زعيم «بوكو حرام» يدعم أبو بكر البغدادي و«القاعدة»

تبنى هجمات في لاغوس وأبوجا

الناشطة الباكستانية ملالا يوسف زاي تتحدث إلى مجموعة «أعيدوا بناتنا» المختطفات لدى جماعة «بوكو حرام» المتهمة بالإرهاب في العاصمة أبوجا أمس (رويترز)
الناشطة الباكستانية ملالا يوسف زاي تتحدث إلى مجموعة «أعيدوا بناتنا» المختطفات لدى جماعة «بوكو حرام» المتهمة بالإرهاب في العاصمة أبوجا أمس (رويترز)
TT

زعيم «بوكو حرام» يدعم أبو بكر البغدادي و«القاعدة»

الناشطة الباكستانية ملالا يوسف زاي تتحدث إلى مجموعة «أعيدوا بناتنا» المختطفات لدى جماعة «بوكو حرام» المتهمة بالإرهاب في العاصمة أبوجا أمس (رويترز)
الناشطة الباكستانية ملالا يوسف زاي تتحدث إلى مجموعة «أعيدوا بناتنا» المختطفات لدى جماعة «بوكو حرام» المتهمة بالإرهاب في العاصمة أبوجا أمس (رويترز)

في شريط فيديو جديد، أعلن أبو بكر شيكو، زعيم جماعة بوكو حرام المتطرفة المسلحة في نيجيريا، دعمه تنظيم «داعش» الذي يسيطر على مناطق في سوريا والعراق، وكذلك تنظيم القاعدة وحركة طالبان الأفغانية. وقال في شريط الفيديو: «أشقائي، حماكم الله»، مشيرا إلى زعيم تنظيم «داعش» أبو بكر البغدادي، وزعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري، وزعيم حركة طالبان الأفغانية الملا عمر. كما تبنى زعيم «بوكو حرام» الهجمات التي نفذت في 25 يونيو (حزيران) في أبوجا ولاغوس، في شريط فيديو جديد اطلعت عليه وكالة الصحافة الفرنسية أمس. وقال شيكو: «أمرت» بشن هجوم لاغوس و«تفجير أبوجا القذرة». وتبنى أبو بكر شيكو، زعيم «بوكو حرام» الإسلامية المسلحة، الهجمات التي نفذت في 25 يونيو في أبوجا ولاغوس، في شريط فيديو أمس. وأضافت الوكالة التي عادة ما تكون أول من يحصل على تسجيلات فيديو لشيكو قبل بثها على الإنترنت: «انفجرت قنبلة في لاغوس. وكانت السلطات قالت إن الانفجار نجم عن أسطوانة غاز، إلا أن مصادر أمنية أبلغت (رويترز) أن إخفاء الحقيقة كان يهدف إلى تفادي وقوع ذعر في المدينة، الواقعة بجنوب غربي البلاد ويقطنها 21 مليون شخص». وعبر أبو بكر شيكو، في تسجيل الفيديو الذي تبلغ مدته 16 دقيقة، عن دعمه حركات إسلامية أخرى مثل تنظيم «الدولة الإسلامية» و«القاعدة» وحركة طالبان الأفغانية. وسخر من الحملة الجارية تحت شعار «أعيدوا لنا بناتنا»، التي لفتت أنظار العالم إلى قضية أكثر من مائتي فتاة خطفتهن «بوكو حرام» في 14أبريل (نيسان) في شيبوك شمال شرقي نيجيريا. وقال شيكو: «نحن فجرنا القنبلة في أبوجا القذرة»، في إشارة إلى تفجير مركز تجاري في العاصمة النيجيرية، مما أسفر عن سقوط 22 قتيلا..
وفي اليوم نفسه، وقع انفجار بمنطقة المرفأ في لاغوس بالقرب من خزان للمحروقات، فيما قالت السلطات إنه انفجار عرضي، لكن تحقيقا كشف أنه اعتداء. ولم تعرف حصيلة ضحايا هذا الهجوم، وأعلن شيكو: «انفجرت قنبلة في لاغوس، أنا أصدرت الأمر لرجل بالذهاب وبتفجيرها». وظهر زعيم تنظيم بوكو حرام في تسجيل الفيديو محاطا بنحو 15 مسلحا ملثمين أمام آليتين مدرعتين وسيارتي بيك آب. وكان وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، قد أعلن قبل عام عن مكافأة مالية تصل إلى سبعة ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تقود إلى مكان اختباء زعيم «بوكو حرام».
وبمقتضى قائمة الأمم المتحدة لعقوبات «القاعدة»، فقد تقرر فرض حظر السفر خارج نيجيريا على الزعيم المزعوم لـ«بوكو حرام» أبو بكر شيكو وجماعة «الأنصار» المنشقة عن «بوكو حرام» وتجميد أصول التنظيمين.



تونس: إحالة 40 متهماً بينهم 20 أمنياً إلى «دائرة الإرهاب»

الفارون الخمسة من أكبر سجون البلاد قبل 14 أحيلوا مع 40 متهماً بينهم 20 أمنياً على دائرة الإرهاب (صور متداولة في وسائل الإعلام التونسية)
الفارون الخمسة من أكبر سجون البلاد قبل 14 أحيلوا مع 40 متهماً بينهم 20 أمنياً على دائرة الإرهاب (صور متداولة في وسائل الإعلام التونسية)
TT

تونس: إحالة 40 متهماً بينهم 20 أمنياً إلى «دائرة الإرهاب»

الفارون الخمسة من أكبر سجون البلاد قبل 14 أحيلوا مع 40 متهماً بينهم 20 أمنياً على دائرة الإرهاب (صور متداولة في وسائل الإعلام التونسية)
الفارون الخمسة من أكبر سجون البلاد قبل 14 أحيلوا مع 40 متهماً بينهم 20 أمنياً على دائرة الإرهاب (صور متداولة في وسائل الإعلام التونسية)

أعلنت مصادر حقوقية أن دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف في تونس قررت إحالة نحو 40 متهماً، بينهم 20 أمنياً وضابطاً، إلى «الدائرة الجنائية لقضايا الإرهاب».

وحدة من قوات النخبة قرب محكمة تونسية (صور متداولة في وسائل الإعلام التونسية)

أعلنت مصادر حقوقية أن دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف في تونس قررت إحالة نحو 40 متهماً، بينهم 20 أمنياً وضابطاً، على «الدائرة الجنائية لقضايا الإرهاب»، في علاقة بملف فرار 5 مساجين مصنَّفين «إرهابيين خطيرين» يوم 30 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 من أكبر سجون البلاد، سجن المرناقية، الذي يعتقل فيه عادة أبرز المتهمين في قضايا جنائية بينها ملفات «المجموعات المسلحة والإرهاب والتآمر على أمن الدولة» .

وحسب لسان الدفاع عن المتهمين فإن «دائرة الاتهام» دعمت قرار ختم البحث الذي أعده قاضي التحقيق قبل أسابيع، وتمسكت بإحالة كل المتهمين إلى المحاكمة بعد أن وجهت إليهم اتهامات كثيرة بينها «تكوين وفاق إرهابي والمساعدة على ارتكاب جرائم إرهابية واستعمال تراب الجمهورية لارتكاب جرائم إرهابية ضد بلد آخر ومواطنيه، والتحضير لذلك، وتوفير بأي وسيلة كانت المعدات والأزياء ووسائل النقل والمواد والتجهيزات والمؤونة والمواقع الإلكترونية والوثائق والصور لفائدة تنظيم إرهابي للمساعدة على ارتكاب جرائم إرهابية».

فريق الدفاع عن المحامية عبير موسي: مندوبتنا مهددة بالإعدام (متداولة في وسائل الإعلام التونسية)

نقاط استفهام ؟

ومنذ إعادة إيقاف السجناء الفارين الخمسة المتهمين في قضايا ذات صبغة إرهابية خطيرة فتحت السلطات الأمنية والقضائية أبحاثاً حول ملابسات الفرار من «أكبر سجون البلاد تحصيناً وحراسة»، وأُوقِفَ عدد من كبار المسؤولين في قطاعات المخابرات والسجون والأمن العمومي في وزارتي الداخلية والعدل عن العمل، وأحيل عشرات السجناء والأمنيين والضباط على التحقيق.

وأسفرت الأبحاث المطولة عن إيقاف عدد من المسؤولين الأمنيين وحراس السجون وضباط الأمن، وتوجيه الاتهام كذلك إلى عدد من السجناء الآخرين وعائلات موقوفين.

كما أضيفت إلى لائحة الاتهامات الموجهة إلى الموقوفين والمتهمين المساجين والأمنيين وعائلات المتهمين بـ«المشاركة» في تهريب المساجين المتشددين الخمسة تهم «إفشاء وتوفير ونشر معلومات بأي وسيلة كانت لفائدة تنظيم إرهابي، أو شخص له علاقة بالإرهاب بقصد المساعدة على ارتكاب جرائم إرهابية، وعدم إشعار السلط ذات النظر حالاً بما أمكن له الاطلاع عليه من أفعال، وما بلغ إليه من معلومات أو إرشادات حول ارتكاب جرائم إرهابية، والفرار من السجن، والمشاركة في الاعتداء على الأملاك والأشخاص، وجمع أموال لفائدة وفاق وتنظيم إرهابي وأشخاص لهم علاقة بالإرهاب».

لكن محامين وحقوقيين ممن يتابعون هذا الملف منذ أكثر من عام طرحوا نقاط استفهام حول بعض ملابساته من بينها حول مبررات إيقاف زوجة سجين فر من السجن، وإصدار بطاقة إيداع ضدها بسبب عدم إعلام السلطات القضائية بفرار زوجها.

أحكام بالمؤبد والإعدام

يُذْكر أن بعض المتهمين المدنيين والعسكريين في هذه القضية يواجهون أحكاماً ثقيلة تصل إلى المؤبد والإعدام، علماً أن الفارين الخمسة الذين وقعت إعادة إيقافهم أحيلوا إلى المحاكمة بتهم المشاركة في جرائم إرهابية بينها قتل أمنيين وعسكريين ومدنيين في جرائم إرهابية ارتُكبت ما بين عاميْ 2013 و2015، بينها جريمتا اغتيال المعارضين السابقين محمد الإبراهيمي وشكري بالعيد.

من جهة أخرى، نظَّم محامون ونشطاء سياسيون من فريق الدفاع عن المحامية عبير موسي، رئيسة «الحزب الدستوري الحر» الموقوفة منذ أكتوبر 2013 أمام قصر الرئاسة في قرطاج، تحركات انتقدت توجيه تهم خطيرة جداً إليها تصل عقوبتها للإعدام، وفق الفصل 72 من القانون الجزائي، بينها «تبديل هيئة الدولة». وطالب هؤلاء النشطاء والمحامون بالإفراج عنها، لكن المحكمة رفضت طلبات الإفراج، وأحالت موسي في قضايا كثيرة بعضها رفعتها ضدها الهيئة العليا للانتخابات.

في الوقت نفسه، أكد قياديون من «جبهة الخلاص الوطني»، التي تضم نحو 10 أحزاب سياسية وشخصيات حقوقية معارضة، أن المحاكم ستبدأ قريباً النظر في ملفات عشرات المتهمين في قضايا «التآمر على أمن الدولة والفساد وتبييض الأموال، وبينهم رجال أعمال وبرلمانيون ومسؤولون سابقون في الحكومة وإعلاميون ونشطاء».

وكانت الإيقافات في هذه القضايا قد بدأت أواخر 2022 باعتقال رئيس الحكومة الأسبق علي العريض ومقرَّبين منه، ثم توسعت منذ شهري فبراير (شباط) ومارس (آذار) 2023 لتشمل رجل الأعمال والسياسي المثير للجدل منذ عقود كمال اللطيف وسياسيين معارضين مستقلين وقياديين في أحزاب عدة، بينهم عصام الشابي الأمين العام لـ«الحزب الجمهوري»، وغازي الشواشي الأمين العام السابق لحزب «التيار الديمقراطي»، ورضا بلحاج الأمين العام لحزب «أمل» والوزير السابق، والحقوقيان جوهر بن مبارك وخيام التركي، وعشرات من قيادات حركة «النهضة»، بينها رئيسها راشد الغنوشي ونائباه العجمي الوريمي ومنذر الونيسي ووزير العدل الأسبق نور الدين البحيري.

وقد وجَّهت دائرة الاتهام مؤخراً إلى عدد من هؤلاء الموقوفين اتهامات تصل عقوبتها للسجن المؤبد والإعدام، بينها التآمر على أمن الدولة و«الإرهاب».