ميركل تندد بـ«مطاردة» اليمين المتطرف للأجانب

عقب مظاهرة غير مرخصة لحركة «بيغيدا»

أنصار اليمين المتطرف يتظاهرون ضد الأجانب في شمنيتز أمس (أ.ب)
أنصار اليمين المتطرف يتظاهرون ضد الأجانب في شمنيتز أمس (أ.ب)
TT

ميركل تندد بـ«مطاردة» اليمين المتطرف للأجانب

أنصار اليمين المتطرف يتظاهرون ضد الأجانب في شمنيتز أمس (أ.ب)
أنصار اليمين المتطرف يتظاهرون ضد الأجانب في شمنيتز أمس (أ.ب)

نددت أنغيلا ميركل، أمس، بـ«عمليات المطاردة الجماعية» التي يقوم بها متعاطفون مع اليمين المتطرف ضد الأجانب في ألمانيا، ردا على مقتل رجل خلال مشاجرة أحيت التوتر حول المهاجرين.
وأكد المتحدث باسم المستشارة الألمانية، شتيفان سايبرت، خلال ندوة صحافية في برلين أن «لا مكان لهذه الأحداث في دولة القانون التي نعيش فيها»، مؤكدا «إدانتها بأكبر قدر من الحزم»، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. وأضاف أنه «من المهم للحكومة، لجميع النواب الديمقراطيين، وأعتقد، لأكثرية عريضة من السكان، أن أقول بوضوح إن هذه التجمعات غير القانونية وعمليات المطاردة الجماعية التي تستهدف أشخاصا مختلفي المظهر والأصل، أو أيضا محاولات زرع البغضاء في الشوارع، لا مكان لها في بلادنا».
وجاء ذلك بعد حوادث وقعت الأحد في مدينة شمنيتس، في ألمانيا الشرقية السابقة. وتظاهر حوالي ألف شخص فيها من دون ترخيص، بناء على دعوة من مختلف حركات اليمين المتطرف، إثر مقتل ألماني في الخامسة والثلاثين من العمر، طعنا بالسلاح الأبيض خلال شجار شارك فيه عشرات الأشخاص في هذه المدينة.
تحدثت الشرطة عن أعمال عنف قام بها محتجون رمى بعض منهم زجاجات على قوى الأمن. ويفيد عدد كبير من الشهادات وأشرطة الفيديو التي تبث على شبكات التواصل الاجتماعي، بأن متظاهرين قد تعرّضوا جسديا طوال مسافة المظاهرة لأجانب وطاردوهم.
وأفادت وسائل الإعلام المحلية بأن المحتجين تظاهروا مرددين شعارات «فليخرج الأجانب»، و«هذه مدينتنا»، و«نحن الشعب». وأعلنت الشرطة أيضا أنها تسلّمت شكويين بالتعرض للضرب والإصابة بجروح. وأعربت رئيسة بلدية مدينة شمنيتس، بربارا لودفيغ، عن «سخطها». وقالت لشبكة تلفزيون «إم.دي.آر» المحلية: «من الخطورة بمكان أن يتمكن أشخاص من التجمع بهذه الطريقة... والركض في المدينة مهددين الناس». وأضافت أن «الذين احتشدوا من دون ترخيص كانوا يريدون التسبب بالفوضى، وبث الخوف في نفوس الناس».
ولم تتّضح ظروف ما حصل ليل السبت إلى الأحد على هامش عيد محلي. واكتفت الشرطة بالقول إن القتيل ألماني، وإن أشخاصا «من مختلف الجنسيات» شاركوا في المشاجرة. ولم تتمكن حتى الآن من أن تؤكد بوضوح هل أن أجنبيا هو الذي تسبب بذلك. وأُصيب أيضا شخصان آخران في الثلاثين من العمر في المشاجرة. وأوقف شابان في العشرين من العمر، من دون التأكد مما إذا كانا متورطين.
ونظّم اليمين المحلي المتطرف، أمس، لليوم الثاني على التوالي مظاهرة في شمنيتس. ودعت حركة بيغيدا المعادية للمهاجرين والإسلام، وحزب البديل لألمانيا اليميني المتطرف إلى تجمع قرب مكان حصول المشاجرة.
كما دعت بيغيدا الحكومة إلى «تشديد أمن» المواطنين و«تغيير» السياسة. وتؤكد الحركة أن القتيل (35 عاما) تعرض لطعنات قاتلة «لأنه أراد حماية زوجته».
يأتي ذلك في إطار سياسي متوتر في ألمانيا حول مسألة الأجانب. ودائما ما تُتّهم أنغيلا ميركل من معارضيها بالمساهمة برفع معدلات الجريمة في البلاد، من خلال استقبال أكثر من مليون طالب لجوء في 2015 و2016. وتأتي الانتقادات خصوصا من اليمين المتطرف، الراسخ الجذور في شرق ألمانيا. وفي شمنيتس نفسها، حصد حزب البديل لألمانيا عدد الأصوات نفسها التي حصدها حزب ميركل المحافظ في الانتخابات الأخيرة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».