ميركل تندد بـ«مطاردة» اليمين المتطرف للأجانب

عقب مظاهرة غير مرخصة لحركة «بيغيدا»

أنصار اليمين المتطرف يتظاهرون ضد الأجانب في شمنيتز أمس (أ.ب)
أنصار اليمين المتطرف يتظاهرون ضد الأجانب في شمنيتز أمس (أ.ب)
TT

ميركل تندد بـ«مطاردة» اليمين المتطرف للأجانب

أنصار اليمين المتطرف يتظاهرون ضد الأجانب في شمنيتز أمس (أ.ب)
أنصار اليمين المتطرف يتظاهرون ضد الأجانب في شمنيتز أمس (أ.ب)

نددت أنغيلا ميركل، أمس، بـ«عمليات المطاردة الجماعية» التي يقوم بها متعاطفون مع اليمين المتطرف ضد الأجانب في ألمانيا، ردا على مقتل رجل خلال مشاجرة أحيت التوتر حول المهاجرين.
وأكد المتحدث باسم المستشارة الألمانية، شتيفان سايبرت، خلال ندوة صحافية في برلين أن «لا مكان لهذه الأحداث في دولة القانون التي نعيش فيها»، مؤكدا «إدانتها بأكبر قدر من الحزم»، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. وأضاف أنه «من المهم للحكومة، لجميع النواب الديمقراطيين، وأعتقد، لأكثرية عريضة من السكان، أن أقول بوضوح إن هذه التجمعات غير القانونية وعمليات المطاردة الجماعية التي تستهدف أشخاصا مختلفي المظهر والأصل، أو أيضا محاولات زرع البغضاء في الشوارع، لا مكان لها في بلادنا».
وجاء ذلك بعد حوادث وقعت الأحد في مدينة شمنيتس، في ألمانيا الشرقية السابقة. وتظاهر حوالي ألف شخص فيها من دون ترخيص، بناء على دعوة من مختلف حركات اليمين المتطرف، إثر مقتل ألماني في الخامسة والثلاثين من العمر، طعنا بالسلاح الأبيض خلال شجار شارك فيه عشرات الأشخاص في هذه المدينة.
تحدثت الشرطة عن أعمال عنف قام بها محتجون رمى بعض منهم زجاجات على قوى الأمن. ويفيد عدد كبير من الشهادات وأشرطة الفيديو التي تبث على شبكات التواصل الاجتماعي، بأن متظاهرين قد تعرّضوا جسديا طوال مسافة المظاهرة لأجانب وطاردوهم.
وأفادت وسائل الإعلام المحلية بأن المحتجين تظاهروا مرددين شعارات «فليخرج الأجانب»، و«هذه مدينتنا»، و«نحن الشعب». وأعلنت الشرطة أيضا أنها تسلّمت شكويين بالتعرض للضرب والإصابة بجروح. وأعربت رئيسة بلدية مدينة شمنيتس، بربارا لودفيغ، عن «سخطها». وقالت لشبكة تلفزيون «إم.دي.آر» المحلية: «من الخطورة بمكان أن يتمكن أشخاص من التجمع بهذه الطريقة... والركض في المدينة مهددين الناس». وأضافت أن «الذين احتشدوا من دون ترخيص كانوا يريدون التسبب بالفوضى، وبث الخوف في نفوس الناس».
ولم تتّضح ظروف ما حصل ليل السبت إلى الأحد على هامش عيد محلي. واكتفت الشرطة بالقول إن القتيل ألماني، وإن أشخاصا «من مختلف الجنسيات» شاركوا في المشاجرة. ولم تتمكن حتى الآن من أن تؤكد بوضوح هل أن أجنبيا هو الذي تسبب بذلك. وأُصيب أيضا شخصان آخران في الثلاثين من العمر في المشاجرة. وأوقف شابان في العشرين من العمر، من دون التأكد مما إذا كانا متورطين.
ونظّم اليمين المحلي المتطرف، أمس، لليوم الثاني على التوالي مظاهرة في شمنيتس. ودعت حركة بيغيدا المعادية للمهاجرين والإسلام، وحزب البديل لألمانيا اليميني المتطرف إلى تجمع قرب مكان حصول المشاجرة.
كما دعت بيغيدا الحكومة إلى «تشديد أمن» المواطنين و«تغيير» السياسة. وتؤكد الحركة أن القتيل (35 عاما) تعرض لطعنات قاتلة «لأنه أراد حماية زوجته».
يأتي ذلك في إطار سياسي متوتر في ألمانيا حول مسألة الأجانب. ودائما ما تُتّهم أنغيلا ميركل من معارضيها بالمساهمة برفع معدلات الجريمة في البلاد، من خلال استقبال أكثر من مليون طالب لجوء في 2015 و2016. وتأتي الانتقادات خصوصا من اليمين المتطرف، الراسخ الجذور في شرق ألمانيا. وفي شمنيتس نفسها، حصد حزب البديل لألمانيا عدد الأصوات نفسها التي حصدها حزب ميركل المحافظ في الانتخابات الأخيرة.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.