الحوثيون يستعدون لمعركة صنعاء

أمن العاصمة في يد نائب وزير الداخلية

عوائل يمنية نازحة من مناطق المواجهات في عمران إلى أماكن أكثر أمنا (أ ف ب)
عوائل يمنية نازحة من مناطق المواجهات في عمران إلى أماكن أكثر أمنا (أ ف ب)
TT

الحوثيون يستعدون لمعركة صنعاء

عوائل يمنية نازحة من مناطق المواجهات في عمران إلى أماكن أكثر أمنا (أ ف ب)
عوائل يمنية نازحة من مناطق المواجهات في عمران إلى أماكن أكثر أمنا (أ ف ب)

قالت مصادر قبلية في محافظة عمران لـ«الشرق الأوسط» إن جماعة الحوثي المسلحة والمتمردة في شمال اليمن تخوض حربا من أجل السيطرة على أحد أهم الجبال المطلة على العاصمة صنعاء، في وقت أقال الرئيس عبد ربه منصور هادي عددا من القادة العسكريين وأجرى تغييرات في صفوف القوات المسلحة.
وهاجم مسلحو الحوثي بالأسلحة الثقيلة والصواريخ موقع «جبل ضين» المطل على العاصمة صنعاء من جهة الشمال، وقال سكان محليون إن الحوثيين قصفوا الجبل المهم بالصواريخ من جبل الريان ومن قرية بني ميمون المقابلة للجبل، كما استخدموا الدبابات ومضادات الطيران في هجومهم الذي يهدفون من خلاله السيطرة على الجبل الذي يعد موقعا استراتيجيا ويشرف على مطار صنعاء الدولي وغيره من المواقع الحساسة.
وفي إجراء يبدو استعدادا لمواجهة محتملة كلف وزير الداخلية اليمني، اللواء الركن عبده حسين الترب، نائبه، اللواء الركن علي ناصر لخشع، مسؤولية الحفاظ على الأمن في العاصمة صنعاء ومحافظة صنعاء (الريف والضواحي). ويعد لخشع من المقربين للرئيس هادي وهو شخصية عسكرية بارزة. وقال وزير الداخلية اليمني بأن قراره بتكليف نائبه بالإشراف العام على الجوانب الأمنية في العاصمة صنعاء وما جاورها، جاء في ضوء قرار الرئيس عبد ربه منصور هادي برفع درجة الاستعداد القتالي والجاهزية في قوات الجيش والأمن، خشية أن يسعى الحوثيون إلى السيطرة على العاصمة صنعاء.
وأضاف نص القرار الوزاري: «يكلف الأخ اللواء علي ناصر لخشع نائب وزير الداخلية بالإشراف الكامل والمباشر على شرطة أمانة العاصمة وشرطة محافظة صنعاء بما فيها الوحدات الأمنية المتواجدة في أمانة العاصمة وتشمل قوات الأمن الخاصة وشرطة الدوريات وأمن الطرق وحراسة المنشئات والبحث الجنائي».
وقال مصدر أمني يمني لـ«الشرق الأوسط» إن هناك إجراءات مشددة في كافة الوحدات الأمنية والعسكرية خشية تسلل عناصر الحوثي إلى المعسكرات أو القيام بأعمال تخل بالأمن، وأضاف المصدر أن التعليمات تنص على عدم دخول أو خروج الضباط والجنود من ثكناتهم في ضوء قرار رفع الجاهزية الأمنية.
وكثفت قوات الأمن اليمنية من تواجدها في العاصمة صنعاء ومداخلها ومخارجها، خشية اقتحامها من قبل ميليشيا الحوثيين، وقال مصدر عسكري يمني لـ«الشرق الأوسط» إن كافة الوحدات الأمنية والعسكرية باتت في حالة استعداد تام وجاهزية كبيرة لصد أي هجوم يستهدف العاصمة من قبل العناصر الحوثية المتمردة.
وفي هذه الأثناء أقال الرئيس عبد ربه منصور هادي اثنين من أبرز قادة القوات المسلحة، حيث أصدر قرارات نصت على إقالة قائد المنطقة الأولى وتعيين عبد الرحمن عبد الله الحليلي بدلا عنه وأيضا قائدا للواء (37) مدرع، كما نصت القرارات على تعيين قائد جديد للمنطقة العسكرية السادسة وهو العميد الركن محمد يحيى غالب الحاوري، بعد ترقيته إلى رتبة لواء، إضافة إلى تعيينات أخرى في القوات المسلحة ومناصب عسكرية في المناطق العسكرية.
في غضون ذلك قال متحدث باسم جماعة الحوثي بأنها أعادت معسكرا للجيش إلى الحكومة اليمنية في محاولة لنزع فتيل التوتر الناجم عن استيلائها على عمران الأسبوع الماضي. وأدان مجلس الأمن الدولي استيلاء الحوثيين على عمران في حين هدد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بعمل عسكري وأمر الجيش برفع درجة الاستعداد إلى مستوى تنفيذ أي هجمات قد يكلف بها. وقال المتحدث محمد عبد السلام في بيان على الموقع الإلكتروني للحوثيين بأن قوة من الجيش مرسلة من صنعاء وصلت لتولي مسؤولية مقر اللواء 310 والإشراف على الوجود الأمني في محافظة عمران.
وقال حسين العزي عضو المكتب السياسي لجماعة أنصار الله - الاسم الرسمي للحوثيين - بأنه تم اتخاذ جميع الإجراءات لتسهيل تسليم المعسكر إلى الجيش. ووصف هذه الخطوة بأنها جاءت نتيجة تفاهمات تم التوصل إليها مع السلطات الرسمية. وأضاف في تعليقات نشرت على صفحته على «فيسبوك» أن الحوثيين على استعداد دائما لمزيد من التفاهمات بشأن إعادة الوضع في المحافظة إلى طبيعته. وأدى القتال إلى مقتل ما لا يقل عن 200 شخص ونزوح أكثر من 35 ألفا آخرين وأثار مخاوف على نطاق واسع من تصاعد حدة الاضطرابات في البلاد التي يبلغ عدد سكانها 25 مليون نسمة. ويحاول اليمن التعافي من أزمة سياسية بدأت باحتجاجات حاشدة في عام 2011 أجبرت الرئيس السابق علي عبد الله صالح على التنحي.
من جهة أخرى قالت مصادر خاصة لـ«الشرق الأوسط» إن المدنيين الذين تبقوا في مدينة عمران والقرى المجاورة لها، باتوا عرضة لرصاصة القناصة من جماعة الحوثي التي تقتل كل من يتحرك في المنطقة. ورد الجيش اليمني على هجوم الحوثيين بقصف مواقعهم بالدبابات والرشاشات، وذكرت مصادر عسكرية لـ«الشرق الأوسط» أن الطيران الحربي اليمني نفذ، أمس، سلسلة من الغارات الجوية على مواقع للحوثيين في محافظة عمران، وهو الأمر الذي تزامن مع إعلان الحوثيين عزمهم الانسحاب من مدينة عمران المجاورة للعاصمة صنعاء.
في غضون ذلك، تزايدت أعداد النازحين من مناطق المواجهات في عمران باتجاه العاصمة صنعاء، وسط ظروف معيشية صعبة، وقالت حُسن الميموني لـ«الشرق الأوسط»: «إنها هربت مع أولادها التسعة من قريتها بعد احتلال الحوثيين لها، وتعرض منزلها للضرب من قبل الجيش، ما أجبرها على الهروب إلى مناطق آمنة في صنعاء»، وأشارت إلى أنها لم تتمكن من نقل أثاث منزلها بسبب شدة المعارك هناك. فيما يقول علي فرحان الميموني بأنه هرب من منزله مع أسرته المكونة من عشرة أطفال، ونزح إلى منازل أقارب له بالعاصمة صنعاء. مطالبا الدولة بالقيام بواجبها وتأمين مناطقهم التي تركوها منذ أسابيع.
في الوقت ذاته، شيع أمس بصنعاء، 16 من العسكريين من منتسبي المنطقة العسكرية السادسة الذين قتلوا في محافظة عمران على أيدي العناصر الحوثية المتمردة، وذكرت وكالة الأنباء الحكومة، أن التشييع تم في موكب جنائزي حزين تقدمه رئيس هيئة الإسناد اللوجيستي اللواء الركن- أحمد محمد الولي ورئيس هيئة القوى البشرية اللواء الركن يحيى شعلان الغبيسي، وطالب المشيعون بملاحقة العناصر الحوثية ومن يقف وراءها في موقف حازم وقوي يردع كل المتطاولين على الوطن وأمنه واستقراره ويثبت سلطة الدولة على كل أرجاء الوطن.



أزمة تمويل «أوصوم» تثير مخاوف أممية من تراجع مكافحة الإرهاب بالصومال

جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
TT

أزمة تمويل «أوصوم» تثير مخاوف أممية من تراجع مكافحة الإرهاب بالصومال

جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)

تتصاعد مخاوف من تنامي نفوذ الجماعات الإرهابية بالصومال في ظل فجوة التمويل الدولي لبعثة الاتحاد الأفريقي (أوصوم)، كان أحدثها تلك التي عبَّر عنها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي دعا لتوفير دعم ثابت ومستدام.

تلك المخاوف الأممية تتزامن مع إمكانية سحب أوغندا قواتها من البعثة، وسبقتها مخاوف مصرية من تداعيات نقص التمويل.

ويرى خبير في الشؤون الصومالية والأفريقية، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا الأمر قد يقود لتراجع مكافحة الإرهاب، مما يعزز من فرص إعادة تمدد «حركة الشباب» المتشددة بالصومال، مؤكداً على أهمية التمويل وثباته في تلك المرحلة الانتقالية بهذا البلد الأفريقي المثقل بالأزمات.

وخلفاً لبعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية (أتميس)، التي انتهت ولايتها آخر 2024، بدأت بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، عملياتها رسمياً بداية من يناير (كانون الثاني) 2025، بعد اعتماد مجلس الأمن الدولي قراراً بشأنها في ديسمبر (كانون الأول) 2024 بهدف دعم الصومال في مكافحة «حركة الشباب» التي تتصاعد «عملياتها الإرهابية» في الصومال منذ 15 عاماً.

مطالبات أممية

وأمام قمة الاتحاد الأفريقي، السبت، حثّ غوتيريش المجتمع الدولي على توفير تمويل ثابت ومستدام لدعم بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال، وآلية تمويل موثوقة لضمان فاعلية واستدامة البعثة في مواجهة التهديدات الأمنية، منتقداً مجلس الأمن الدولي لعدم اتفاقه على تمويل البعثة من خلال مساهمة إلزامية.

ووصف غوتيريش في كلمته مهمة الصومال بأنها اختبار لالتزام المجتمع الدولي بدعم عمليات حفظ السلام التي تقودها دول أفريقية، متسائلاً: «إذا كانت بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال لا تستحق الدعم الدولي، فمن الذي يستحقه إذن؟».

وأضاف غوتيريش أن الأمم المتحدة تجري مراجعة شاملة لعمليات حفظ السلام التابعة لها لضمان واقعية ولاياتها، وترتيب أولوياتها بشكل سليم، وتوفير التمويل الكافي لها، وأن تكون مصحوبة بخطة انتقال واضحة.

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن تصريحات غوتيريش حول أزمة تمويل بعثة دعم الاستقرار في الصومال تعكس قلقاً حقيقياً داخل الأمم المتحدة من أن ضعف التمويل قد يعرقل مسار مكافحة الإرهاب، خصوصاً في ظل استمرار تهديد «حركة الشباب».

وأضاف قائلاً إن عدم إلزامية المساهمات «يؤكد صعوبة التخطيط طويل المدى للعمليات الأمنية، واحتمال تقليص القوات كما رأينا من أوغندا أو الدعم اللوجيستي، وهذا قد يؤدي إلى إبطاء العمليات ضد الجماعات المسلحة، وخلق فراغات أمنية في بعض المناطق المحررة، وزيادة الضغط على القوات الصومالية».

وأكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الكيني، موساليا مودافادي، في سبتمبر (أيلول) 2025، أن البعثة تُواجه تحديات تمويلية جدية، ما يستدعي تضافر الجهود الدولية لتأمين موارد كافية تضمن نجاح مهامها في مكافحة الإرهاب.

ودعا مودافادي المجتمع الدولي إلى تقديم دعم مالي ولوجيستي مستدام للبعثة، لتمكينها من مواجهة التحديات الأمنية، وعلى رأسها تهديدات «حركة الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، وضمان انتقال تدريجي للمهام الأمنية إلى الحكومة الصومالية.

وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية. عقب استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره الصومالي حسن شيخ محمود بمدينة العلمين بشمال مصر.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا في أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

ولكن لم يصل إلا تمويل إضافي قليل للغاية، حيث وافق المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي في يوليو (تموز ) 2025 على تمويل طارئ إضافي بقيمة 10 ملايين دولار لدعم بعثة «أوصوم»، على أساس أن هذا الدعم المالي «ضروري لتمكين بعثة الاتحاد الأفريقي من تلبية متطلباتها التشغيلية».

ويعتقد بري أن عدم الاستجابة للنداءات الأفريقية بشأن التمويل، يعززه تصريح غوتيريش، ويؤكد أن ثمة تأثيراً قد يحدث في الحرب ضد الإرهاب، محذراً من أنه حال استمر نقص التمويل سيقابله تقليل عدد القوات الدولية وتباطؤ العمليات الهجومية، ومنح «حركة الشباب» فرصة لإعادة تنظيم صفوفها.

ونبه إلى أن الصومال في مرحلة انتقالية حساسة، وأي ضعف في التمويل قد يعرقل نقل المسؤولية الأمنية بالكامل إلى القوات الصومالية.


سجال مصري - إثيوبي «غير مباشر» بشأن البحر الأحمر خلال القمة الأفريقية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
TT

سجال مصري - إثيوبي «غير مباشر» بشأن البحر الأحمر خلال القمة الأفريقية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)

شهدت جلسات قمة الاتحاد الأفريقي سجالاً غير مباشر بين مصر وإثيوبيا بشأن البحر الأحمر، فبينما ربطت أديس أبابا استقرار منطقة القرن الأفريقي بحصولها على منفذ بحري، جددت القاهرة تأكيدها على أن «حوكمة البحر الأحمر مسؤولية الدول المشاطئة».

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، السبت، خلال كلمته ضمن فعاليات القمة الـ39 للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، إن «أمن القرن الأفريقي واستقراره يعتمد على حصول بلاده على منفذ بحري»، مؤكداً أن بلاده التي يزيد عدد سكانها على 130 مليون نسمة «تحتاج الوصول إلى خيارات متعددة لضمان النمو المستدام».

وأشار إلى «ضرورة ضمان وصول أديس أبابا الآمن إلى المنفذ البحري، من خلال مبدأ التعاون السلمي»، معتبراً أن امتلاك بلاده منفذاً بحرياً «أساسي لضمان الازدهار والنمو المستدام والاستقرار الإقليمي».

ولم تمر ساعات قليلة، حتى جددت مصر التأكيد على «مواقفها الثابتة بشأن المياه والبحر الأحمر. وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال لقائه مع عدد من قيادات الاتحاد الأفريقي ورؤساء وزراء ووزراء خارجية الدول الأفريقية المشاركة في القمة، إن «حوكمة البحر الأحمر يجب أن تقتصر على الدول المشاطئة له فقط».

وأكد عبد العاطي، بحسب إفادة رسمية الأحد، «رفض مصر القاطع لأي محاولات من أطراف خارجية لفرض نفسها شريكاً في حوكمة البحر الأحمر»، مشدداً على أنه «يجري العمل على تفعيل مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، للإسهام في تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، وتحقيق التنمية المستدامة، وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة».

ورغم أن هذه ليست المرة الأولي التي يتحدث فيها آبي أحمد عن طموح بلاده حبيسة البَر في الوصول إلى منفذ بحري، فإن تصريحاته أثارت ردود فعل مصرية «غاضبة» على منصات التواصل الاجتماعي.

وعدّ الإعلامي المصري أحمد موسى، في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»، حديث آبي أحمد «تهديداً خطيراً يكشف نواياه لزعزعة الاستقرار والأمن في القرن الأفريقي».

بينما رأى المدون المصري لؤي الخطيب، في منشور عبر حسابه على «إكس»، أن حديث آبي أحمد «تحدٍّ وتهديد مباشر لدول المنطقة، خصوصاً الدول المشاطئة للبحر الأحمر».

وانتقد الإعلامي المصري نشأت الديهي تصريحات آبي أحمد، وعدَّها في برنامجه «بالورقة والقلم» المذاع على فضائية «تن» مساء السبت، «بلطجة سياسية».

وباتت إثيوبيا دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993، عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود، واعتمدت على مواني جيرانها، لا سيما ميناء جيبوتي.

وطموح آبي أحمد في الوصول إلى البحر الأحمر ليس وليد اللحظة، حيث يسعى لتحقيق ذلك منذ توليه مهام منصبه في أبريل (نيسان) 2018، عبر ما يسمى «دبلوماسية المواني». وفي مطلع عام 2024، حاولت إثيوبيا الحصول على منفذ بحري عبر ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة و«الجامعة العربية».

بدوره، قال نائب رئيس المركز المصري للشؤون الأفريقية ومساعد وزير الخارجية الأسبق السفير صلاح حليمة، إن «مساعي آبي أحمد للحصول على منفذ بحري لبلاده تخالف القانون والمواثيق الدولية»، مشيراً في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى محاولة إثيوبيا الحصول على منفذ بحري عبر اتفاق مع إقليم «أرض الصومال الانفصالي».

وأشار حليمة إلى أن مصر ترفض أي دور لدول غير مشاطئة في البحر الأحمر، وأن هذا هو موقف مشترك مع كل الدول المشاطئة.

وكان عبد العاطي قد بحث في اتصال هاتفي مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، السبت، التطورات المرتبطة بأمن البحر الأحمر. وأكد الوزيران، بحسب إفادة رسمية لـ«الخارجيّة» المصرية، «أهمية تعزيز التنسيق بين الدول المشاطئة، للحفاظ على أمن واستقرار هذا الممر البحري الحيوي، وضمان حرية الملاحة والتجارة الدولية».

وشدد عبد العاطي على «ثوابت الموقف المصري بضرورة قصر ترتيبات حوكمة البحر الأحمر على الدول المطلة عليه، ورفض أي محاولات لفرض أدوار خارجية في إدارته، بما يسهم في دعم استقرار المنطقة وحماية حركة التجارة العالمية».

وزير الخارجية المصري يلتقي نظيره البوروندي بعد تسلمه رئاسة الاتحاد الأفريقي (الخارجية المصرية)

وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2025، قال وزير الخارجية المصري إنه لا يحق لأي دولة غير مطلة على البحر الأحمر، التدخل أو المشاركة في آليات حوكمته، مضيفاً: «أتحدث عن الدول الحبيسة في أفريقيا، تحديداً إثيوبيا».

ورغم الرفض المصري المتكرر لوجود أي دولة غير مشاطئة في البحر الأحمر، لا تنفك إثيوبيا تتحدث عن الأمر؛ ففي كلمة أمام مجلس الشعب في 4 فبراير (شباط) الحالي، قال آبي أحمد إن «إثيوبيا والبحر الأحمر كيانان لا ينفصلان»، مشدداً على «ضرورة وصول البلاد إلى هذا الممر المائي الحيوي»، بحسب ما نقلته وكالة «الأنباء الإثيوبية» آنذاك.


حريق في مركز تجاري بمأرب في اليمن يودي بحياة شخص ويصيب 13

مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
TT

حريق في مركز تجاري بمأرب في اليمن يودي بحياة شخص ويصيب 13

مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)

قالت ​وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) إن شخصاً واحداً ‌لقي حتفه ‌وأُصيب ​13 ‌آخرون ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليوم ⁠الأحد.

وأضافت الوكالة ‌أن ‌الحريق، ​الذي ‌اندلع ‌بعد منتصف الليلة الماضية، دمر المركز التجاري ‌وألحق أضراراً بمحال مجاورة. وأوضحت ⁠أن ⁠الوفاة والإصابات جميعها نتجت عن الاختناق.