طرح مناقصة مشروع مترو البحرين أواخر 2019 بتكلفة نحو ملياري دولار

جانب من العاصمة البحرينية
جانب من العاصمة البحرينية
TT

طرح مناقصة مشروع مترو البحرين أواخر 2019 بتكلفة نحو ملياري دولار

جانب من العاصمة البحرينية
جانب من العاصمة البحرينية

كشفت البحرين عن تواصل دراسات الجدوى الاقتصادية والدراسات؛ لطرح مشروع تنفيذ مترو البحرين، المقرر طرح مناقصته أواخر العام المقبل.
وأوضح الدكتور عبد الرحمن الجناحي، مستشار وزير المواصلات والاتصالات لشؤون الطرق البرية، أن «الدراسات المبدئية للتقييم ودراسات الجدوى الخاصة بمشروع مترو البحرين قد تم الانتهاء منها»، مبينا أنه «تم الوصول إلى مرحلة طرح المشروع في مناقصة عالمية للبدء في تنفيذه».
وبين الجناحي في تصريح نقلته وكالة الأنباء البحرينية أمس الاثنين أن «تكلفة مشروع مترو البحرين تتراوح بين مليار دولار إلى ملياري دولار»، مؤكدا أن «هناك توجها لتمويل المشروع بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، وذلك وفقاً لتوجه الرؤية الاقتصادية للبحرين 2030»، لافتا إلى أن «طرح المشروع في مناقصة سيستغرق وقتا وذلك بسبب مشاركة القطاع الخاص، متوقعا طرح المناقصة في الربع الأخير من عام 2019».
وأكد أن «مدة تنفيذ مشروع مترو البحرين سيستغرق أربع سنوات منذ بدء مرحلة الإنشاءات والتنفيذ، وأنه سيتم تنفيذه على 4 مراحل»، مشيرا إلى «أن المرحلة الأولى ستغطي مسافة 30 كيلومتراً مربعاً من خلال خطين للمترو وهما أولا: الخط (الأحمر)، وسيربط بين مطار البحرين عبر جزيرة المحرق على شارع الملك فيصل مرورا بالمرفأ المالي ومتجها إلى ضاحية السيف». وأضاف: «أما الخط الثاني (الأزرق) سيبدأ من منطقة الجفير مرورا بالفاتح ثم المنطقة الدبلوماسية، ثم يلتقي مع الخط الأحمر في المرفأ المالي حيث سيكون هناك محطة مركزية في هذه المنطقة، ثم يتجه إلى السوق المركزية بالمنامة، ونزولا إلى مدينة عيسى، ويبلغ عدد محطات المرحلة الأولى نحو 20 محطة وقد تم الانتهاء من تصاميمها».
وأشار الجناحي إلى أن «المراحل الأربع لمشروع مترو البحرين ستبلغ مسافة نحو 109 كيلومترات مربعة»، لافتا إلى «أن الشراكة ستكون مع جانب أجنبي، فضلا عن عملية تشغيل المترو، حيث تحتاج إلى مهارات معينة إلى جانب الأمن والسلامة وانضباط التوقيت وتحتاج إلى خبرة أجنبية»، موضحا أنه بعد تشغيل المرحلة الأولى للمترو سيتم دراسة كافة النتائج ومدى إقبال المواطنين والمقيمين على المترو، كما سيراعى أن يكون سعر تذكرة المترو في متناول المواطن والمقيم.



وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».