واشنطن: شكوى إيران أمام محكمة العدل تدخل بالحقوق السيادية الأميركية

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو (رويترز)
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو (رويترز)
TT

واشنطن: شكوى إيران أمام محكمة العدل تدخل بالحقوق السيادية الأميركية

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو (رويترز)
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو (رويترز)

أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن رفع إيران شكوى أمام محكمة العدل محاولة للتدخل في الحقوق السيادية لأميركا.
وأضاف بومبيو في تصريحات صحافية اليوم (الاثنين)، أن بلاده ستواصل العمل مع حلفائها للتصدي للأنشطة الإيرانية في المنطقة، ومنع طهران من الحصول على السلاح النووي بأي طريقة.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة تنظر إلى الجهود الإيرانية الرامية إلى عرقلة العقوبات الجديدة من خلال رفع قضية في محكمة العدل الدولية، باعتبارها شكلا من أشكال التدخل في الحقوق السيادية للدول.
وتابع الوزير الأميركي: «بدأت الإجراءات الشفهية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي بشأن طلب إجراءات مؤقتة في قضية رفعتها إيران ضد الولايات المتحدة، والانتهاكات المزعومة لمعاهدة الصداقة والعلاقات الاقتصادية والحقوق القنصلية لعام 1955».
وشدد على أن «اتجاه إيران إلى محكمة العدل الدولية هو محاولة للتدخل في الحقوق السيادية للولايات المتحدة لاتخاذ إجراءات قانونية، بما في ذلك إعادة فرض العقوبات، وهي ضرورية لحماية أمننا القومي».
وتنظر محكمة العدل الدولية، اليوم (الاثنين)، دعوى قضائية أقامتها إيران من أجل رفع العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب على طهران، وتقول هذه الدعوى إن العقوبات الأميركية تلحق الضرر بالاقتصاد الإيراني.



تركيا تحذّر إسرائيل من توسيع حربها

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان (الخارجية التركية)
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان (الخارجية التركية)
TT

تركيا تحذّر إسرائيل من توسيع حربها

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان (الخارجية التركية)
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان (الخارجية التركية)

حذّر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، من توسيع إسرائيل حربها في المنطقة، قائلاً إن هناك دولاً أخرى ستواجه اعتداءاتها، ويجب أن تتوقف مبيعات الأسلحة إليها.

وشدد فيدان على ضرورة أن يفي الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، بتعهداته بوقف الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان.

وأكد فيدان، في تصريحات نشرتها السبت، مجلة شهرية تصدر عن دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، أن على المجتمع الدولي، وبخاصة الدول الإسلامية، التحرك معاً لوقف القمع في غزة، مشيراً إلى أن المنطقة بحاجة إلى السلام والاستقرار الدائمين، وليس إلى صراعات جديدة.

وأضاف: «إخواننا الفلسطينيون يريدون العيش في أمان، على الأقل مثل الإسرائيليين، وفي بيئة يستمر فيها الاحتلال الإسرائيلي والعدوان، لن يكون هناك سلام ولا رخاء في المنطقة، ونحن، في تركيا، نعتقد أن السلام الدائم لن يكون ممكناً دون إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية». وتابع: «يجب على المجتمع الدولي أن يوقف الإبادة الجماعية في غزة والمنطقة، وأن يوقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل، وإلا سيواصل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إراقة الدماء».

وأضاف: «من العار على المجتمع الدولي ألا تتوقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل، بينما يقوم نتنياهو بإشعال النار في المنطقة، وإذا كنا نرغب في تحقيق سلام مستدام، فمن الواضح ما يجب القيام به، وهو تنفيذ حل الدولتين الذي يستطيع الفلسطينيون من خلاله العيش بأمان على أرضهم».

ولفت فيدان إلى أن الوضع المؤيد لإسرائيل في أميركا ليس مفاجئاً، وأن هذا الدعم أمر لا بد منه في السياسة الداخلية للولايات المتحدة.

فيدان طالب ترمب بالوفاء بتعهداته بوقف الحرب الإسرائيلية (الخارجية التركية)

وقال الوزير التركي، في مقابلة تلفزيونية ليل الجمعة - السبت: «لقد شهدنا ارتكاب إبادة جماعية مفتوحة عندما كان الديمقراطيون في السلطة بأميركا، ونرى ذلك أيضاً والجمهوريون في السلطة».

وأضاف: «نفترض أن تطورات سلبية ستحدث إذا فكر ترمب فقط في قضية الحرب بأوكرانيا ونسي القضية الفلسطينية، ويجب أن يفي بتعهداته».

من ناحية أخرى، نشرت الجريدة الرسمية في تركيا «مذكرة التفاهم للتعاون بمجال التدريب على إنفاذ القانون» الموقعة بين تركيا والسلطة الفلسطينية في الجريدة الرسمية.

وبحسب ما جاء في الجريدة الرسمية، ليل الجمعة، تم توقيع مذكرة التفاهم بين الحكومتين التركية والفلسطينية في رام الله بتاريخ 24 مايو (أيار) 2022.

وبموجب مذكرة التفاهم التي نشرتها الجريدة الرسمية بتوقيع الرئيس رجب طيب إردوغان، سيقوم الطرفان بإجراء دراسة «تحليل الاحتياجات التدريبية» لتحديد تلك الاحتياجات وتنظيم برامج التدريب المتبادل بما يتماشى مع هذا التحليل، وسيتم تقديم خدمات التدريب وفق الخطط التنفيذية السنوية للمتدربين في مؤسسات التعليم والتدريب بالبلدين، بتنسيق من وزارتي الداخلية التركية والفلسطينية.