تقرير أممي يتهم ميانمار بارتكاب جرائم ضد الإنسانية

أعضاء بعثة تقصي الحقائق الدولية بشأن ميانمار خلال مؤتمر صحفي في جنيف (رويترز)
أعضاء بعثة تقصي الحقائق الدولية بشأن ميانمار خلال مؤتمر صحفي في جنيف (رويترز)
TT

تقرير أممي يتهم ميانمار بارتكاب جرائم ضد الإنسانية

أعضاء بعثة تقصي الحقائق الدولية بشأن ميانمار خلال مؤتمر صحفي في جنيف (رويترز)
أعضاء بعثة تقصي الحقائق الدولية بشأن ميانمار خلال مؤتمر صحفي في جنيف (رويترز)

قال محققون تابعون للأمم المتحدة اليوم (الاثنين)، إن جيش ميانمار ارتكب عمليات قتل واغتصاب جماعي في حق مسلمين من الروهينغا «بنية الإبادة الجماعية»، وإنه تنبغي محاكمة القائد الأعلى للجيش و5 جنرالات بتهمة التخطيط لأفظع الجرائم المنصوص عليها في القانون.
وأضاف المحققون أن الحكومة المدنية بزعامة أونغ سان سو كي، سمحت بانتشار خطاب الكراهية ودمرت وثائق وفشلت في حماية الأقليات من جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبها الجيش في ولايات راخين وكاتشين وشان.
وأشار التقرير إلى أن نتائج التحقيق «ترقى دون شك إلى أفظع الجرائم، وفقاً للقانون الدولي».
وأضاف التقرير: «الضرورة العسكرية لن تبرر أبداً القتل العشوائي والاغتصاب الجماعي للنساء، والاعتداء على الأطفال وحرق قرى بأكملها».
وطالب التقرير بمحاكمة قائد الجيش في ميانمار مين أونغ هلاينغ. وذكر التقرير أن رئيسة الحكومة المدنية في البلاد أون سان سو تشي لم تستخدم سلطتها الأخلاقية لمنع الاعتداءات. وأوصى التقرير بمثول القيادة العسكرية في ميانمار أمام محكمة دولية.
وتواجه سو تشي، الحائزة جائزة نوبل للسلام، انتقادات منذ فرار نحو 700 ألف من الروهينغا إلى بنغلاديش بداية من أغسطس (آب) الماضي، فراراً من حملة القمع التي شنتها قوات الأمن ضدهم في ولاية راخين.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.