الجيش اليمني يطيح بقائد جبهة مران في صعدة

مقتل 200 انقلابي خلال 3 أيام في حجة

رئيس الأركان اليمني لدى زيارته منفذ صرفيت الحدودي مع عمان أمس (سبأ)
رئيس الأركان اليمني لدى زيارته منفذ صرفيت الحدودي مع عمان أمس (سبأ)
TT

الجيش اليمني يطيح بقائد جبهة مران في صعدة

رئيس الأركان اليمني لدى زيارته منفذ صرفيت الحدودي مع عمان أمس (سبأ)
رئيس الأركان اليمني لدى زيارته منفذ صرفيت الحدودي مع عمان أمس (سبأ)

أعلنت قوات الجيش الوطني تقدمها في مختلف الجبهات والسيطرة على مواقع جديدة ومقتل عدد من الانقلابيين في صعدة معقل الانقلابيين. وكشف موقع الجيش الوطني اليمني «سبتمبر نت»، مقتل القائد الأول للانقلابيين في جبهة مران، غرب محافظة صعدة، خلال المعارك مع الجيش الوطني.
ويأتي مقتل القيادي الحوثي البارز في مران بعد يوم من مقتل القيادي في الميليشيات المدعو علي حسين شيبة باذلي الذي لقي مصرعه مع عدد من مرافقيه إثر استهداف مدفعية الجيش موقعاً للميليشيا في منطقة طيبان مران، حيث يعد المدعو باذلي يعتبر أحد المقربين لقائد الميليشيات الحوثية، ومن مؤسسيها، وكان - حينما قتل - في طريقه لزيارة أسر بمران، بتوجيهات زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي لتطمينهم بأنه لا خطر عليهم من المواجهات التي تدور حالياً في مران، علاوة على مقتل القيادي في الميليشيات المدعو جابر حسين أبو لحي، إلى جانب المشرفين الحوثيين المدعوين يحيى علي عقبي وعلي ناجي خلوفة، في الضربة المدفعية ذاتها.
وأكد مصدر عسكري ميداني، طبقاً لموقع الجيش، أن «القائد الأول للميليشيا في جبهة مران المدعو أحمد جبران اليتيم لقي مصرعه مع معاونه المدعو جابر جبران جحيز، أثناء مواجهات تقدم خلالها الجيش باتجاه وادي خلب، في الجهة الشرقية لمران».
وأوضح المصدر أن «زعيم الميليشيا الانقلابية عيّن أخيراً المدعو أحمد جبران اليتيم قائدا لجبهة مران، باعتباره أحد أبرز قادة ما تسمى بـ(قوات النخبة) في الميليشيا»، وأن «معاونه المدعو جحيز، من القيادات التي تثق بها الميليشيا، والتي تلقت تدريبات عالية في إيران».
وأكد أن «المعارك المحتدمة في الجبهة منذ يومين أسفرت عن مصرع وإصابة العشرات من عناصر الميليشيات الانقلابية»، وأن «قوات الجيش عثرت على أكثر من 35 جثة لقتلى الميليشيا في المواقع التي حررتها».
وتخوض قوات لواء العروبة في الجيش الوطني بقيادة اللواء عبد الكريم السدعي معارك ضارية لتحرير مران، التي يختبئ في كهوفها زعيم الميليشيا الحوثية، وسط تقدمات كبيرة يحققها أبطال الجيش الوطني.
في هذه الأثناء، تجددت المواجهات في جبهة حيران بمحافظة حجة الحدودية، في ظل استماتة من ميليشيات الحوثي الانقلابية التقدم إلى مواقع الجيش الوطني واستعادة مواقع خسرتها في معاركها الأخيرة مع الجيش الوطني الذي أجبرها على التراجع والفرار بعد تكبيدهم الخسائر البشرية والمادية الكبيرة، طبقاً لما أكده مصدر عسكري لـ«الشرق الأوسط».
وطبقا لما أوردته «العربية»، عن مصادر عسكرية في المنطقة الخامسة بمحافظة حجة الحدودية، فقد أفادت بأن «قياديين من ميليشيات الحوثي قُتِلا خلال المواجهات التي شهدتها مديرية حيران». وقالت: «قتل القياديان العميد عبد الوهاب محمد الحسام والقاضي صلاح مسعد خموسي في معارك بين الجيش اليمني والانقلابيين»، وإن «خموسي كان يعمل مشرفاً للميليشيات في مديرية المحابشة».
وذكرت، طبقاً لما أكده لها مصدر عسكري، أن «الجيش اليمني، بدعم من التحالف، قتل أكثر من 200 عنصر حوثي خلال 3 أيام حشدتهم الميليشيات من محافظة حجة. كما تمكن طيران التحالف من تدمير 18 موقعاً لآليات ومنصات صواريخ تابعة للانقلابيين».
وقابل ذلك، إعلان المنطقة العسكرية الخامسة عثور قوات التشكيل البحري التابع للمنطقة على ستة ألغام بحرية بالقرب من مرسى حبل على حدود مديرية عبس بمحافظة حجة.
وقالت في بيان لها، نقلاً عن مصدر عسكري بقوات التشكيل البحري بالمنطقة الخامسة، إن «مجموعة من عناصر التشكيل البحري عثرت على الألغام البحرية أثناء قيام المجموعة بدوريات استطلاعية صباح الجمعة».
وأوضحت أن «فرق الهندسة العسكرية وفرق الاستطلاع التابعتين للتشكيل تعملان بشكل متواصل في مسح الألغام وانتزاعهم وتأمين السواحل البحرية التي تخضع لسيطرة الجيش الوطني خوفاً على حياة الصيادين وسعياً لتأمين خط الملاحة الدولي».
وحذرت المنطقة في البيان الذي نشرته في صفحتها الخاصة بالتواصل الاجتماعي «فيسبوك»، من أن «الميليشيا الحوثية المتمردة ما زالت تمارس زراعة الموت في كل البلاد وعلى اليابسة أو البحر، الأمر الذي يتطلب ضغطاً من المجتمع الدولي بكل الوسائل والطرق على هذه العصابة للتوقف عن استهداف أرواح الأبرياء من الصيادين وكذا تهديد خطوط الملاحة الدولية».
يأتي ذلك في الوقت الذي كانت قوات التشكيل البحري قد أتلفت خلال العشرين شهراً الماضية قرابة 200 لغم بحري زرعتهما الميليشيا المتمردة بأطراف السواحل المحاذية لمحافظة حجة.
وفي جبهة الساحل الغربي، حيث تواصل قوات الجيش الوطني من ألوية العمالقة عملياتها العسكرية ضد أوكار ومخابئ الانقلابيين وتطهير ما تبقى من مديرية الدريهمي، جنوب الحديدة، ردَّت ميليشيات الحوثي الانقلابية على خسائرها بارتكاب المجازر ضد المواطنين العُزل.
واستهدفت ميليشيات الانقلاب، طبقاً لشهادة سكان محليين لـ«الشرق الأوسط» في «رابع أيام عيد الأضحى المبارك، منطقة غليفقة بمديرية الدريهمي بصاروخ باليستي تسبب بمقتل طفل وإصابة العشرات معظمهم من الأطفال والنساء في رابع أيام عيد الأضحى المبارك».
وذكر السكان أن «الانقلابيين يواصلون الانتهاكات بجميع أنواعها وأساليبهم من تفجير المنازل وتفخيخ الطرقات والمنازل ونشر قناصيهم على أسطح المنازل وصولاً إلى إطلاق الصواريخ».
من جانبها، أكدت ألوية العمالقة أنها ما زالت تحصد أرواح قيادات ميليشيات الحوثي الانقلابية في مديرية الدريهمي.
وقالت في بيان لها: «حصدت ألوية العمالقة دفعة جديدة من قيادات الميليشيات الحوثية المدعومة إيرانياً حيث لقي حسين عباد الراجحي مسؤول التعبئة والحشد مصرعه، ومحمد محمد الوشلي مرشد ثقافي للمذهب الاثني عشري التحق بولديه عبد الله وأسامة إلى مقبرة الدريهمي، وذلك على أيدي قوات العمالقة في قيامة الساحل الغربي لتحرير الحديدة والقضاء على ذراع إيران».
وأكدت أن «مديرية الدريهمي» أصبحت مقبرة مفتوحة يتساقط فيها قيادات الميليشيات أفراداً وجماعات، وأن «نيران ألوية العمالقة تواصل حصد الميليشيات حيث لقي فضل شرف الذي التحق بالجبهة قبل زواجه بأيام للاستعانة بقدراته القتالية العالية كونه تدرب على يد خبراء لبنانيين في صعدة 2014م ويخضع مباشرة لقائد حرس زعيم الميليشيا عبد الملك الحوثي وقائد لإحدى السرايا، كما قتل إلى جانبه 7 من الأفراد».
وقالت إن «ميليشيات الحوثي تحاول إخفاء خسائرها في الأرواح ومقتل قادتها حتى لا يعرف من يقاتل في صفوفهم بضعفهم وهزائمهم حيث تحبط تعازي الأسر كل محاولاتهم لإخفاء من لقي مصرعه من قياداتهم».
أفاد موقع الجيش الوطني «سبتمبر نت»، عن مصدر عسكري ميداني، تأكيده أن «قوات الجيش الوطني أسقطت، اليوم الأحد، طائرة مسيرة تابعة لميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في سماء مديرية نعمان بمحافظة البيضاء وسط البلاد».
وقالت إن «قوات الجيش أسقطت الطائرة المسيرة، والتي كانت تحمل متفجرات على متنها، في قرية الغول بمديرية نعمان»، وإنه «بعد فحص حطام الطائرة تبين أنها إيرانية الصنع».
تزامن ذلك مع إجراء نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح اتصالاً هاتفياً بقائد اللواء 173 مشاة بالعميد صالح المنصوري للاطلاع على المستجدات والجهود المبذولة في استكمال التحرير بمحافظة البيضاء.
وأشاد الأحمر بما يسطره المقاتلون في محافظة البيضاء وما يحرزونه من تقدم كبير بدعم ومساندة الأشقاء في دول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية.
وأكد «اهتمام الشرعية بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية وعزمها استكمال التحرير ورفع المعاناة عن المواطنين في البيضاء وبقية المحافظات»، مشدداً، خلال الاتصال، على «اليقظة والجاهزية القتالية لاستكمال تنفيذ المهام العسكرية».
بدوره، أطلع قائد اللواء 173 مشاة نائب الرئيس على تفاصيل المهام والإنجازات العسكرية التي تحققت والمعنويات القتالية العالية التي يتحلى بها أبطال الجيش، معبراً عن تقديره لاهتمام ومتابعة نائب رئيس الجمهورية.
إلى ذلك، اندلعت المعارك العنيفة في جبهة مقبنة، غرب تعز، حيث تركزت أعنفها في شمالي جبل العويد في مديرية مقبنة، وذلك عقب محاولة مجاميع من الميليشيا التسلل باتجاه الجبل.


مقالات ذات صلة

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يودع دعم معالجة عجز الموازنة اليمنية

العالم العربي الاتفاقية تعزيزاً للحوكمة المالية والشفافية وفق إطار متكامل من التعاون المؤسسي (البرنامج السعودي)

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يودع دعم معالجة عجز الموازنة اليمنية

وقّع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اتفاقية مع وزارة المالية اليمنية، للبدء في إيداع الدعم الاقتصادي البالغ 1.3 مليار ريال سعودي؛ إنفاذاً لتوجيهات…

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي مسلحون حوثيون يحاصرون قرية الأغوال في محافظة ذمار ويتسببون بتلف المزروعات (إكس)

ممارسات حوثية تفسد نمط الاقتصاد الزراعي وتهدد بالكساد

لا تكتفي السياسات الحوثية بإضعاف الزراعة، بل تعيد تشكيلها بالجبايات والبذور الفاسدة واحتكار التصدير ورفع تكلفة الوقود، وتتسبب بمواسم خاسرة وتهديد الأمن الغذائي

وضاح الجليل (عدن)
الخليج رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني (سبأ) p-circle 02:05

الزنداني لـ«الشرق الأوسط»: الدعم السعودي الجديد يُعزِّز أداء الحكومة اليمنية

نوَّه رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني، أن الدعم الاقتصادي السعودي الجديد، يجسد حرص المملكة المستمر على مساندة الشعب اليمني في مختلف الظروف.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي تعمل الحكومة على استعادة زمام المبادرة والانخراط المباشر في مناقشة الخطط المستقبلية التي تمس حياة المواطنين (سبأ)

عدن: الحكومة تدفع بعجلة الخدمات وخطط الاستقرار... بدعم سعودي

ظهرت الملامح الأولية لعودة الحكومة اليمنية إلى عدن برئاسة الدكتور شائع الزنداني رئيس الوزراء في مشهد عملي يعكس استعادة زمام المبادرة وتفعيل مؤسسات الدولة 

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني خلال اجتماعهم الأخير (سبأ)

مجلس القيادة الرئاسي يحذر من التفريط بفرصة الحوار الجنوبي «التاريخية»

أكد مجلس القيادة الرئاسي اليمني التزام الدولة بالتصدي الحازم لأي محاولات تستهدف تعطيل مؤسساتها الوطنية.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

حكومة الزنداني أمام اختبار صعب لمواجهة منظومة الفساد

الحكومة اليمنية الجديدة تبدأ مهام المرحلة المقبلة باستحقاقات وتحديات مواجهة الفساد (سبأ)
الحكومة اليمنية الجديدة تبدأ مهام المرحلة المقبلة باستحقاقات وتحديات مواجهة الفساد (سبأ)
TT

حكومة الزنداني أمام اختبار صعب لمواجهة منظومة الفساد

الحكومة اليمنية الجديدة تبدأ مهام المرحلة المقبلة باستحقاقات وتحديات مواجهة الفساد (سبأ)
الحكومة اليمنية الجديدة تبدأ مهام المرحلة المقبلة باستحقاقات وتحديات مواجهة الفساد (سبأ)

تسعى الحكومة اليمنية الجديدة بقيادة شائع الزنداني، لتنفيذ التزامها بالإصلاحات المالية والإدارية، بهدف استعادة الثقة المحلية والدولية في مواجهة تغول الفساد، الذي أظهر تقرير دولي وقوع البلاد ضمن أسوأ 5 بلدان حول العالم في مكافحته، في حين يرى خبراء أن التحدي يتجاوز الإرادة السياسية المعلنة، ليمسّ بنية النظام الاقتصادي والسياسي نفسه.

ووقع اليمن ضمن أسوأ الدول أداءً عالمياً في مكافحة الفساد بالقطاع العام، بعد أن احتلّ المرتبة 177 من أصل 182 دولة في مؤشر مدركات الفساد لعام 2025 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، في تصنيف يعكس انهيار منظومة الحوكمة والمساءلة في الدولة المنقسمة بفعل الحرب، إلى جانب تفشي الرشوة والجبايات غير القانونية.

وتواجه الحكومة اليمنية ضغوطاً داخلية وخارجية لإظهار تقدم ملموس في مكافحة الفساد، خصوصاً مع ارتباط الدعم الدولي بإصلاحات مالية ومؤسسية، وتتعامل حالياً مع البيئة السياسية والأمنية المنقسمة التي تجعل أي إصلاح عميق محفوفاً بتوازنات قوى معقدة.

وتعهد رئيس الحكومة اليمنية الجديدة، شائع الزنداني، مطلع هذا الشهر، بمنح الأولوية لمكافحة الفساد وتعزيز الأداء المؤسسي وتحسين ظروف المعيشة والخدمة للمواطنين، وتسريع الإجراءات ورفع مستويات الأداء.

بعد تشكيل الحكومة الجديدة ينتظر اليمنيون إصلاحات جادة تنهي معاناتهم وتردي المعيشة (رويترز)

ويؤكد فارس النجار، مستشار مكتب الرئاسة اليمنية للشؤون الاقتصادية، أنه لم يعدْ ممكناً اختصار معركة الفساد في إجراءات جزئية أو حملات إعلامية؛ بل بإعادة بناء منظومة الحوكمة المالية وفي بنية مؤسسية واضحة تربط بين السياسة المالية والسياسية النقدية، وتعزز الشفافية والمساءلة في إدارة المال العام.

ويوضح النجار لـ«الشرق الأوسط»، أن الحكومة عملت على مسارات متكاملة مع الشركاء الدوليين؛ مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وركزت الأولويات على إصلاح الإدارات المالية العامة وضبط الإنفاق، وتطوير بعض آليات التحصيل، وهو ما انعكس في كثير من المشاريع الداعمة للتوجه نحو الحوكمة المالية والنقدية.

ولا تزال مؤسسات الرقابة القضائية والإدارية في اليمن ضعيفة ومن دون استقلالية تامة، مما يجعل تنفيذ مكافحة الفساد وتطبيق القوانين بشكل موحد وفعّال، أمراً صعباً في بيئة سيادية ضعيفة.

إعادة تعريف الفساد

يبدو تراجع اليمن في مؤشر الفساد أكثر من مجرد نتيجة ظرفية للحرب الممتدة لأكثر من عقد؛ بل هو انعكاس لتحول الفساد من ظاهرة إدارية إلى مكوّن بنيوي في اقتصاد الحرب، ومع استمرار هذا الواقع، يبقى أي معالجات نقدية أو مالية محدود الأثر، ما لم يمسّ جوهر العلاقة بين السلطة والموارد والسلاح.

وقفة احتجاجية في مدينة تعز (قبل سنوات) احتجاجاً على استمرار تردي المعيشة بسبب الفساد (أ.ف.ب)

ويقدّم الأكاديمي اليمني المتخصص في الاقتصاد السياسي للحرب، يوسف شمسان، قراءة بنيوية لأسباب تراجع اليمن في المؤشر، ويؤكد أن الفساد في مرحلة ما قبل الحرب لم يكن انحرافاً عن النظام؛ بل كان جزءاً من آليته التشغيلية.

ووفقاً للتحليل الذي طرحه شمسان لـ«الشرق الأوسط»، مثّل الفساد أداة لضمان استمرار الاختلالات الهيكلية، من خلال تعطيل القوانين وتحويل المؤسسات إلى أدوات لحماية النخبة السياسية والاقتصادية، وبهذا المعنى، لم تكن مكافحة الفساد خياراً واقعياً داخل النظام، لأن محاربته كانت ستعني المساس بأسسه.

وبحسب شمسان، فإن التحول الأخطر حدث بعد اندلاع الحرب، عندما انتقل الفساد من الحماية بالقانون والمؤسسة إلى الحماية بالقوة والسلاح، وأصبح جزءاً من اقتصاد الحرب، ومصدراً رئيسياً للريع والتمويل، ليتمركز في قطاعات سيادية حاسمة، مثل الجيش والأمن والنفط والغاز والمالية العامة والبنك المركزي والكهرباء والمساعدات الإنسانية.

لم تنجُ المساعدات الإنسانية في اليمن من الفساد الذي حولها إلى مورد ريعي وسوق سوداء (رويترز)

وشهدت البلاد خلال سنوات الحرب، إنشاء قوات عسكرية وأمنية وهمية، وازدواجية في مرتبات المنتمين إلى هذين القطاعين، إضافة إلى فساد في عقود الإمداد، وتهريب الوقود والسلاح، بينما أبرمت عقود غير شفافة في قطاع الطاقة إلى جانب إيرادات خارج الموازنة، وتحويل الموارد إلى شبكات نفوذ مسلحة.

اختبار الإرادة

في ظل هذه التعقيدات، تراجع سعر العملة اليمنية بشكل كبير، متسبباً في انهيار القدرة الشرائية وتردي المعيشة بفعل سوء إدارة سعر الصرف، ونهب الإيرادات، وشبكات التحويل غير القانونية، فيما استشرى الفساد بعقود قطاع الكهرباء، وتحولت المساعدات الإنسانية إلى مورد ريعي وسوق سوداء.

من جهته، يرى الباحث الاقتصادي اليمني عبد الحميد المساجدي، أن ترتيب اليمن المتأخر في مؤشر الشفافية الدولية ليس مفاجئاً؛ بل يمثل «تأكيداً رقمياً» على انهيار مؤسسات الدولة.

يمني رفقة أطفاله قرب مخيم للنزوح في مأرب حيث يعاني النازحون من سوء إدارة المساعدات الإنسانية (رويترز)

ويلفت، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن المؤشر يقيس الرشوة، ويعكس ضعف الحوكمة، وتسييس الموارد العامة، وتآكل منظومة الرقابة والمساءلة.

ويعدد المساجدي أبرز مظاهر الفساد خلال السنوات الأخيرة، كازدواجية المؤسسات المالية والنقدية التي أنتجت تضارباً في القرارات وإضعافاً لاستقلال السياسة النقدية، والتوسع في الإنفاق غير المنتج، وغياب الانضباط في إدارة الإيرادات، خصوصاً في القطاعات السيادية واقتصاد الامتيازات والاحتكارات المرتبط بشبكات النفوذ، ما شوّه بيئة المنافسة وأقصى القطاع الخاص الحقيقي.

ويبين أن هذه الممارسات لم تبقَ في إطار الانحراف الأخلاقي؛ بل تحولت إلى عامل اقتصادي مباشر لتآكل العملة، وارتفاع تكلفة الاستيراد، وتراجع الاستثمار المحلي والأجنبي، وزيادة المخاطر السيادية وتكلفة التمويل.

الفساد في اليمن تحول من ظاهرة إدارية إلى مكوّن بنيوي في اقتصاد الحرب (رويترز)

وبينما ينبه النجار إلى أن برامج التعاون مع البرنامج السعودي لإعادة إعمار اليمن، لم تقتصر على تقديم الدعم المالي؛ بل تضمنت شروطاً لمعايير الحوكمة وآليات الإنفاق وتحسين الخدمات، يتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تركيزاً أكبر على عدد من الإجراءات العملية؛ كتفعيل الحساب الحكومي الموحد وإقرار الموازنة العامة، وتوسيع نطاق الرقمنة.

ويشدد شمسان على أن الدولة التي لا تحتكر العنف والإيراد والقرار لا تستطيع فعلياً محاربة الفساد. وضمن اقتصاد الحرب، وفق قوله، يصبح الفساد عقلانياً ومربحاً ومحمياً بالقوة، ما يجعل الخطاب الإصلاحي غير كافٍ ما لم يُكسر هذا المنطق البنيوي، حيث تكمن نقطة الانطلاق الحقيقية في كسر الحلقة التي جعلت الفساد جزءاً من اقتصاد الحرب.

ولا يستبعد المساجدي إمكانية التحسن؛ لكنه يربطه بشروط واضحة مثل توحيد المؤسسات المالية، وتعزيز استقلال البنك المركزي، وتفعيل أجهزة الرقابة، ورقمنة الإيرادات والجمارك والضرائب، وشفافية كاملة على الموارد السيادية، وربط أي دعم خارجي بإصلاحات قابلة للقياس.


زعيم «الحوثية» يدعم إيران دون التصريح بخوض الحرب

زعيم الجماعة الحوثية مختبئ في مكان غير معروف (أ.ف.ب)
زعيم الجماعة الحوثية مختبئ في مكان غير معروف (أ.ف.ب)
TT

زعيم «الحوثية» يدعم إيران دون التصريح بخوض الحرب

زعيم الجماعة الحوثية مختبئ في مكان غير معروف (أ.ف.ب)
زعيم الجماعة الحوثية مختبئ في مكان غير معروف (أ.ف.ب)

على وقع العمليات العسكرية الأميركية والإسرائيلية الجديدة ضد النظام الإيراني، أعلن زعيم الجماعة الحوثية في اليمن، عبد الملك الحوثي، استعداد جماعته للتحرك في مسارات متعددة سياسياً وشعبياً وإعلامياً تضامناً مع طهران، دون التصريح المباشر بإعلان الحرب إلى جانبها.

وجاءت تصريحات الحوثي خلال خطاب متلفز، مساء السبت، دعا فيه أنصار جماعته إلى الخروج في مظاهرات حاشدة في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء وبقية المناطق الخاضعة لسيطرتها، مؤكداً أن الجماعة في «أهبة الاستعداد لأي تطورات»، وأن التحركات المقبلة ستشمل أنشطة جماهيرية وإعلامية وسياسية تهدف إلى إظهار التضامن مع طهران في مواجهة ما وصفه بالتصعيد الأميركي الإسرائيلي.

ويرى مراقبون أن الدعوة إلى التظاهر تمثل محاولة لإعادة تعبئة الشارع في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وربط الصراع الداخلي اليمني بالتطورات الإقليمية، حيث ينظر إلى الجماعة بأنها أهم الأذرع العسكرية لإيران في المنطقة.

حشد من أنصار الجماعة الحوثية خلال تظاهرة في صنعاء أمام مبنى السفارة الأميركية (أ.ف.ب)

وزعم الحوثي في خطبته أن الضربات الإيرانية التي استهدفت قواعد عسكرية أميركية في المنطقة تمثل «حقاً مشروعاً»، معتبراً أنها تستهدف الوجود العسكري الأميركي وليس الدول التي تستضيف تلك القواعد.

ويأتي هذا الموقف متسقاً مع الخطاب السياسي والعسكري الذي تبنته الجماعة خلال الفترة الماضية، والقائم على تصوير الصراع بوصفه مواجهة إقليمية واسعة ضد النفوذ الأميركي والإسرائيلي ومناصرة الفلسطينيين في غزة.

ارتهان للمحور الإيراني

خلال الأعوام الأخيرة، تجاوز خطاب الجماعة الحوثية المجال الداخلي للصراع في اليمن، خصوصاً بعد تنفيذ هجمات بحرية وصاروخية مرتبطة بالحرب في غزة، الأمر الذي أدى إلى تصعيد المواجهة مع القوات الأميركية والإسرائيلية التي نفذت بدورها ضربات جوية ضد الجماعة والتي أدت إلى مقتل قيادات عسكرية ومدنية، بينهم رئيس أركان الجماعة وأكثر من نصف وزراء حكومتها الانقلابية.

ويشير محللون إلى أن ربط الحوثيين موقفهم بالتطورات الإيرانية يندرج ضمن ما يُعرف باستراتيجية «وحدة الساحات»، حيث تسعى الجماعة إلى تقديم نفسها كجزء من المحور الذي تقوده إيران، وليس مجرد طرف محلي في النزاع اليمني.

كما أن الدعوة إلى الحشد الشعبي تحمل بعداً داخلياً يهدف إلى تعزيز التماسك التنظيمي في ظل الضغوط الاقتصادية والإنسانية المتفاقمة داخل مناطق سيطرة الجماعة التي تتخوف من إسقاط انقلابها إذا ما فقدت الداعم الرئيسي في طهران.

الجماعة الحوثية المدعومة من إيران تسببت في مقتل أكثر من 300 ألف يمني خلال سنوات الانقلاب (إ.ب.أ)

وتأتي تصريحات زعيم الحوثيين وسط مخاوف دولية من أن يؤدي أي تصعيد إضافي إلى توسيع نطاق المواجهة العسكرية، خصوصاً في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، أحد أهم الممرات الحيوية للتجارة العالمية.

وكانت الهجمات الحوثية السابقة ضد سفن مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانيها قد دفعت الولايات المتحدة إلى تشكيل تحالف بحري لحماية الملاحة الدولية، أعقبته ضربات عسكرية استهدفت منصات إطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة، قبل أن تتعهد الجماعة بعدم مهاجمة السفن الأميركية بناء على وساطة عمانية في منتصف 2025.

ويرى خبراء أن إعلان الجماعة الحوثية الاستعداد للتحرك تضامناً مع إيران قد يفتح الباب أمام عودة الهجمات بوتيرة أعلى، سواء عبر الهجمات البحرية أو إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة.

الموقف الحكومي

في بيان رسمي، حملت الحكومة اليمنية، النظام الإيراني المسؤولية الكاملة عن أي تصعيد يهدد أمن المنطقة، وعن استمرار سياساته القائمة على توسيع نطاق المواجهة عبر أدواته ووكلائه، وما يترتب على ذلك من تقويض لأمن الممرات المائية الدولية، وتهديد مصادر الطاقة، وتعريض شعوب المنطقة لمخاطر حرب مفتوحة لا تخدم سوى مشاريع الفوضى، والتخريب، والإرهاب.

وحذرت الحكومة الجماعة الحوثية من الانخراط بأي مغامرات عسكرية، دعماً للأجندة الإيرانية، أو محاولة استخدام الأراضي اليمنية منصة لاستهداف دول الجوار أو المصالح الدولية، مؤكدة أن أي تصرف من هذا القبيل يمثل عملاً عدائياً ضد اليمن، وتهديداً لمصالح شعبه، وأمنه القومي.

قيود الحوثيين وتعسفاتهم حرمت ملايين اليمنيين من المساعدات الإغاثية (أ.ف.ب)

وجددت الحكومة اليمنية دعوتها المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم إزاء الانتهاكات الإيرانية المتكررة لسيادة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، والعمل على ردع أي سلوك يزعزع أمن واستقرار المنطقة، ويفتح الباب أمام تصعيد واسع ستكون تكلفته باهظة على الجميع.

وشددت على أن أمن المنطقة مسؤولية جماعية، وأن الاستقرار لن يتحقق إلا باحترام سيادة الدول، والكف عن دعم المليشيات المسلحة، والامتثال الصارم لقواعد القانون الدولي.


البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يودع دعم معالجة عجز الموازنة اليمنية

الاتفاقية تعزيزاً للحوكمة المالية والشفافية وفق إطار متكامل من التعاون المؤسسي (البرنامج السعودي)
الاتفاقية تعزيزاً للحوكمة المالية والشفافية وفق إطار متكامل من التعاون المؤسسي (البرنامج السعودي)
TT

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يودع دعم معالجة عجز الموازنة اليمنية

الاتفاقية تعزيزاً للحوكمة المالية والشفافية وفق إطار متكامل من التعاون المؤسسي (البرنامج السعودي)
الاتفاقية تعزيزاً للحوكمة المالية والشفافية وفق إطار متكامل من التعاون المؤسسي (البرنامج السعودي)

وقّع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اتفاقية مع وزارة المالية اليمنية، للبدء في إيداع الدعم الاقتصادي البالغ 1.3 مليار ريال سعودي؛ إنفاذاً لتوجيهات القيادة السعودية، المُخصصة لتغطية النفقات التشغيلية والرواتب.

وتأتي الاتفاقية تعزيزاً للحوكمة المالية والشفافية، وفق إطار متكامل من التعاون المؤسسي، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي ودعم التعافي المستدام في اليمن، حيث مثّل وزارة المالية اليمنية مروان بن غانم وزير المالية، فيما مثّل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن المشرف العام السفير محمد آل جابر.

الاتفاقية تعزيزاً للحوكمة المالية والشفافية وفق إطار متكامل من التعاون المؤسسي (البرنامج السعودي)

ومن المنتظر أن يسهم الدعم في معالجة عجز الموازنة، وتعزيز قدرة الدولة اليمنية على الإيفاء بالتزاماتها ودعم جهود الإصلاح الاقتصادي، ترسيخاً لدعائم الاستقرار المستدام، وينعكس إيجاباً على تعزيز القوة الشرائية، وانتظام الدخل للأسر، وتحسين مستوى المعيشة، وكذلك تنشيط الأسواق التجارية.

كما يساهم الدعم في تعزيز قدرة المؤسسات اليمنية على مواصلة تقديم الخدمات للشعب اليمني، وتخفيف حدة الضغوط الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي، تحقيقاً لمستوى من التوازن المالي ودعم استقرار الاقتصاد الكلي.

ويُعدّ هذا الدعم الاقتصادي امتداداً لسلسلة الدعوم الاقتصادية والتنموية المقدمة من المملكة العربية السعودية، وشملت ودائع ومنحاً لصالح البنك المركزي اليمني ومنحاً للمشتقات النفطية، وكذلك مشاريع ومبادرات تنموية عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وشكّلت إحدى الدعائم الرئيسية نحو التعافي الاقتصادي في اليمن.

كما يمتد دعم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ليشمل مساراً متكاملاً لبناء القدرات المؤسسية، الذي انطلق منتصف عام 2021، واستهدف وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة المالية اليمنية، تعزيزاً لقدرات الكوادر اليمنية، وتمكين الجهات الحكومية من تشخيص احتياجاتها، وتقييم قدراتها، والارتقاء بأدائها، بما ينسجم مع أفضل الممارسات.

يُعدّ هذا الدعم الاقتصادي امتداداً لسلسلة الدعوم الاقتصادية والتنموية المقدمة من السعودية (البرنامج السعودية)

ويساهم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في بناء وتنمية القدرات الحكومية وتطوير الكوادر بمختلف المستويات: المؤسساتية، والفنية، والأصول المجتمعية، عبر نقل الخبرات وتطوير الكفاءات الإدارية والفنية في مختلف القطاعات الأساسية والحيوية، حيث يمثل تعزيز قدرات المؤسسات الحكومية خطوة محورية في تعزيز الاستقرار وتحفيز النمو الاقتصادي.