«تحرير الشام» ترفض حلّ نفسها... و«فصائل المصالحة» لمعركة إدلب

مئات المقاتلين انتقلوا من ريف دمشق ودرعا

خان شيخون بمحافظة إدلب بعد تعرضها لغارة من الطيران الحربي في 10 أغسطس الحالي (غيتي)
خان شيخون بمحافظة إدلب بعد تعرضها لغارة من الطيران الحربي في 10 أغسطس الحالي (غيتي)
TT

«تحرير الشام» ترفض حلّ نفسها... و«فصائل المصالحة» لمعركة إدلب

خان شيخون بمحافظة إدلب بعد تعرضها لغارة من الطيران الحربي في 10 أغسطس الحالي (غيتي)
خان شيخون بمحافظة إدلب بعد تعرضها لغارة من الطيران الحربي في 10 أغسطس الحالي (غيتي)

تعيش محافظة إدلب حالة من الترقب والسباق بين الحلّ المطروح بإنهاء «هيئة تحرير الشام» (جبهة النصرة سابقاً)، أو انطلاق العملية العسكرية. وفيما تمرّ المفاوضات مع «الهيئة» بمرحلة دقيقة نتيجة رفض قيادييها حلّها، وذلك بناءً على اتفاق بين تركيا وروسيا، يستمر النظام بحشد المزيد من التعزيزات إلى محيط إدلب، إضافة إلى استقدام مقاتلين من مناطق أخرى، بينهم ما بات يعرف بـ«فصائل المصالحات»، بحسب ما قال مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان» رامي عبد الرحمن. وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن المفاوضات مستمرة بين أنقرة وموسكو لإنهاء «النصرة» سلمياً، لكن المشكلة تكمن في تعنّت قيادييها، ورفضهم هذا الحل، ما سيؤدي إلى معركة كاسحة إذا لم يتراجعوا عن موقفهم، مشيراً إلى أن «النصرة» تتحضر كذلك للمعركة بشكل كبير رغم المخاوف من نتائجها. ولفت إلى أن عدد «فصائل المصالحة» كبير، لكن ما نقله النظام لغاية الآن تحضيراً للمشاركة في معركة إدلب يقدر بنحو 600 مقاتل، وتحديداً من ريف دمشق ودرعا.
مع العلم أن المعلومات تشير إلى أن تركيا وعدت روسيا بإنهاء «الهيئة» قبل منتصف شهر سبتمبر (أيلول) المقبل.
في المقابل، قلّل مصدر عسكري في المعارضة من أهمية هذه التعزيزات، وتحديداً من عدد مقاتلي «فصائل المصالحة»، مشيراً لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الهدف من استقدام هؤلاء المقاتلين هو زجّهم في المعركة بمواجهة زملائهم السابقين في القتال.
وذكر «المرصد»، أمس، أن النظام أقدم على نقل العشرات من مقاتلي الفصائل السابقين الذين قد أجروا «مصالحات وتسويات» مع قوات النظام في محافظة الغوطة الشرقية ودرعا، إلى جبهات القتال في محافظة إدلب، التي من المتوقع أن تشهد معركة كبرى خلال الأيام المقبلة.
كذلك، كانت وكالة الأنباء الألمانية نقلت عن مصدر في المعارضة السورية قوله، إن «النظام نقل يوم السبت المئات من مسلحي ريف حمص الشمالي إلى جبهات ريف حماة بعد دخولهم في تسوية معه مطلع شهر مايو (أيار) الماضي». ولفت إلى أن «قوات النمر» هي التي تولت «نقل نحو 370 عنصراً من فصيل (جيش التوحيد) الذي كان يتبع (الجيش السوري الحر) إلى منطقة الغاب للتوجه إلى ريف حماة الغربي للتوجه إلى معسكر جورين».
وأكد المصدر أن «دفعة جديدة من فصائل المعارضة التي دخلت في مصالحات مع القوات الحكومية بريف حمص الشمالي، ستتجه إلى منطقة مورك التي ترابط على جبهاتها (قوات النمر) أيضاً».
يأتي ذلك في ظل مواجهة النظام رفض واستياء الأهالي الرافضين للتسوية والمصالحة في درعا، كما وانتقالهم إلى الشمال السوري، بحسب «المرصد»، مشيراً إلى أن «الاستياء يأتي في أعقاب قيام قوات النظام باعتقال عدد من المقاتلين السابقين من ريف درعا، ممن كانوا دخلوا في (مصالحات وتسوية) مع قوات النظام، حيث جرى اعتقالهم واقتيادهم إلى أفرع أمنية تابعة لقوات النظام».
وفي موازاة ترقب نتائج المفاوضات مع «الهيئة»، تقوم فصائل المعارضة، بحسب «المرصد»، في محافظة إدلب، بعمليات تمشيط داخلية للخلايا النائمة التابعة لتنظيم داعش، التي يُخشى من استغلالها لعمليات التحضير لمعركة إدلب، أو انتهازها فرصة الانشغال بالمعركة لاحقاً، وتوسعة نشاطها، وهو ما أكد عليه المصدر العسكري في إدلب. وذكر «المرصد» أنه رصد أمس «عملية أمنية لـ(هيئة تحرير الشام) في مناطق كفر هند وتل عمار ودركوش وعزمارين، في القطاع الشمالي الغربي من ريف محافظة إدلب، تمكنت خلالها من اعتقال نحو 23 شخصاً، وجرى اقتيادهم إلى مقار أمنية تابعة لـ(هيئة تحرير الشام)، ضمن الحملة المستمرة لاعتقال الخلايا النائمة والجهات المسؤولة عن تنفيذ التفجيرات والاغتيالات وتوسعة الفلتان الأمني في ريف إدلب الذي يعاني، كما ريفي حلب وحماة، من فلتان أمني».
ويشير «المرصد» إلى أن فصائل المعارضة تقوم بحملات أمنية مستمرة أدت للقبض على عشرات الأشخاص بتهم الانتماء لخلايا تنظيم داعش، واعتقال وإعدام وقتل العشرات منهم، إذ إن بعضهم جرى إعدامه بعد اعتقاله مباشرة، والبعض الآخر أُعدم بعد التحقيق معه، وبعضهم قتلوا خلال القتال والاشتباكات عند مداهمة مقراتهم. وأشار «المرصد» إلى أن عدد القتلى في صفوف هذه الخلايا وصل إلى ما يزيد عن 75 شخصاً منذ بداية أبريل (نيسان) الماضي، وهم من جنسيات سورية وعراقية وأخرى غير سورية.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».