البخاري: توقيع أكثر من 20 اتفاقية بين المملكة ولبنان بعد تأليف الحكومة

في احتفال تكريمي أقامه مجلس الأعمال اللبناني ـ السعودي

البخاري متسلماً الدرع التكريمية من مجلس الأعمال اللبناني ــــ السعودي («الشرق الأوسط»)
البخاري متسلماً الدرع التكريمية من مجلس الأعمال اللبناني ــــ السعودي («الشرق الأوسط»)
TT

البخاري: توقيع أكثر من 20 اتفاقية بين المملكة ولبنان بعد تأليف الحكومة

البخاري متسلماً الدرع التكريمية من مجلس الأعمال اللبناني ــــ السعودي («الشرق الأوسط»)
البخاري متسلماً الدرع التكريمية من مجلس الأعمال اللبناني ــــ السعودي («الشرق الأوسط»)

أمل الوزير المفوض القائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية في لبنان وليد البخاري، حصول قفزة نوعية في العلاقات بين البلدين بعد تشكيل الحكومة، معلنا أنه تم التحضير لأكثر من 20 اتفاقية بينهما وجميعها تنتظر التوقيع بعد التأليف.
وجاء كلام البخاري في احتفال تكريمي له أقامه مجلس الأعمال اللبناني السعودي، بحضور شخصيات سياسية واقتصادية من البلدين.
وقال في كلمته: «نحيي مجلس الأعمال على نشاطه، ونحيي جميع الهيئات الاقتصادية اللبنانية التي أكدت في كل مناسبة محبتها للمملكة، وتقديرها الكبير لاحتضان جالية لبنانية مميزة وفاعلة تلعب دورا في حركة الاقتصاد والإعمار في المملكة وفي رفد لبنان بالتحويلات والرساميل».
وأضاف البخاري: «منذ مجيئي إلى لبنان لمست فيه المحبة الخالصة وأصبحت أشعر كأني في وطني وبين أهلي. ونأمل بعد تشكيل الحكومة حصول قفزة نوعية في العلاقات»، مشيرا إلى أنه «تم تحضير أكثر من 20 اتفاقية بين البلدين وجميعها تنتظر التوقيع بعد تشكيل الحكومة».
وأكد أن «قيادة المملكة راغبة في تطوير العلاقات مع لبنان في شتى المجالات، وهي لا تكن للبنان بكل فئاته وطوائفه ومناطقه إلا الخير والمحبة والازدهار وتريد أفضل العلاقات مع لبنان وهي علاقات تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة ونحن نتمنى أن ينعم لبنان دوما بالاستقرار والازدهار».
من جهته، تمنى رئيس مجلس الأعمال اللبناني السعودي رؤوف أبو زكي، عودة السياح الخليجيين إلى لبنان بأسرع وقت. وقال في كلمة له: «توقيت هذا اللقاء يستحضر زمن الإخوان السعوديين والخليجيين والعرب عامة، يوم كانوا مصطافين في لبنان».
وتوجه أبو زكي إلى البخاري قائلاً: «طال الانتظار وأصبحنا في خريف الصيف ونأمل إطلاق صفارة تشجيع مجيء الإخوة الخليجيين إلى لبنان. فعملية تشكيل الحكومة مهما طال أمدها لا تغير في الأمر كثيرا ذلك أن لبنان محكوم بالتوافق الوطني مهما علت الأصوات وكثرت الاجتهادات».
وأضاف أبو زكي: «حان الوقت لأن نستعيد معا العلاقات الطبيعية الكاملة، كفانا تفويتا للفرص، فعودة الحركة السياحية والاستثمارية والاقتصادية إلى سابق عهدها، فيه خير وبركة للجميع. المملكة تشهد متغيرات كثيرة، وفي برنامجها مشروعات عملاقة من شأنها توفير فرص عمل للجميع. ولبنان ينتظر برنامج (سيدر) إذ فيه كثير من مشروعات البنى التحتية المطروحة للمشاركة مع القطاع الخاص. ولدى المملكة كثير من الشركات المؤهلة وكثير من الرساميل الجاهزة للاستثمار في حال توافر المناخ الاستثمار».



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».