الحركة الوطنية في جنوب السودان تنفي إقالة رئيسها كاستيلو

قرنق لـ {الشرق الأوسط}: ملتزمون بعملية السلام ومجهودات الخرطوم

TT

الحركة الوطنية في جنوب السودان تنفي إقالة رئيسها كاستيلو

نفت الحركة الوطنية بجنوب السودان، إقالة رئيسها الدكتور كاستيلو قرنق، من قيادة جناحها العسكري، والتزامها بما خرجت عليه اتفاقية السلام التي تستعد للتوقيع عليها اليوم في العاصمة السودانية الخرطوم، كطرف رئيسي في العلمية التفاوضية، ملمّحا بجهات تثير الانشقاقات في أوساط الكيانات السياسية والعسكرية مستخدمة المال لإفساد عملية السلام.
وأكد الدكتور كاستيلو قرنق رئيس الحركة الوطنية والقائد العام للجيش الوطني بجنوب السودان، في اتصال من هامبورغ بألمانيا، لـ«الشرق الأوسط»، التزام الحركة وجناحها العسكري، بعملية السلام ومجهودات الخرطوم ومجموعة «الإيقاد» من أجل إحلال السلام بجنوب السودان.
وفي ذات السياق، نفى رئيس الحركة الوطنية صحة الشائعات، التي أطلقها البعض في الخرطوم وتناقلتها «المواقع الأسفيرية»، مبينا أن الشائعة أشارت إلى بيان رئيس الأركان للجيش الحالي في قيادة الجيش الوطني الجنرال أقانج عبد الباقي أكول بإقالة رئيس الحركة الوطنية والقائد العام للجيش الوطني من منصب رئيس الحركة الوطنية والقائد العام.
من جانبه، شدد المكتب الإعلامي للجيش الوطني، في اتصال من العاصمة السودانية الخرطوم، أن الجنرال أقانج عبد الباقي أكول، لا يملك أي سلطة من أي نوع، لإسقاط حتى سحب الثقة من رئيس الحركة الوطنية.
ولفت إلى أن رئيس الحركة الوطنية بجنوب السودان، ملتزم التزاما دائما بعملية السلام، منذ بداية المشاورات الأولى، مرورا بالمحادثات التي جرت في أديس أبابا والخرطوم.
وأكد المكتب الإعلامي للجيش الوطني، أن الحركة تضع مبدأ الحل السلمي للصراع في جنوب السودان نصب أعينها، وفي مقدمة أولوياتها، وهو ما يؤكد استمرار الحركة الوطنية لتثبيت العملية السلمية بالبلاد، مشيرا إلى الدور المحوري، لرئيس الحركة الوطنية، على الصعيدين الإقليمي والدولي في إطار ترسيخ عملية السلام بالبلاد.
وأوضح المكتب الإعلامي للحركة الوطنية بجنوب السودان، أن قيادة الحركة والجيش لم يحدث في صفوفهما أي انقلاب أو عصيان، مشيرا إلى أن قيادة الوفد التفاوضي، ستواصل التفاوض بقيادة الفريق حسين عبد الباقي أكول وعضوية ملونق مجوك في محادثات السلام في أديس أبابا والخرطوم.
ولفت إلى أن تواجد الوفد المفاوض الممثل للحركة الوطنية في المفاوضات التي تجري حاليا في العاصمة السودانية الخرطوم حتى هذه اللحظة وصولا للتوقيع عليها من جميع فرقاء جنوب السودان خلال الساعات المقبلة حتى نهاية اليوم (الاثنين)، يمثل دليل قاطعا وواضحا بالتزام القوى بالحل السلمي للصراع، مؤكدا استمرارية الحركة الوطنية في المحادثات بقيادة نائب رئيسها الفريق حسين عبد الباقي أكول في إنجاز الواجب من داخل تحالف القوى المعارض «SSOA».
وأشار المكتب الإعلامي للحركة الوطنية، إلى أن أولئك الذين يستخدمون «منتدى السلام» لتقسيم وخلق الانشقاقات في أوساط الكيانات السياسية والعسكرية، باستخدام الوسائل المالية والرشاوى، ليسوا سوى أعداء السلام.



إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
TT

إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)

انتقد الملياردير الأميركي إيلون ماسك، مالك منصة «إكس»، قانوناً مقترحاً في أستراليا لحجب وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاماً، وتغريم المنصات بما يصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (32 مليون دولار) بسبب الخروقات النظامية.

وطرحت الحكومة الأسترالية المنتمية ليسار الوسط مشروع القانون في البرلمان، أمس (الخميس)، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وتخطط الحكومة لتجربة نظام للتحقق من العمر للسماح باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في أحد أكثر الضوابط صرامة تفرضها دولة حتى الآن.

وقال ماسك، الذي يُعدّ نفسه مدافعاً عن حرية التعبير، رداً على منشور رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي على منصة «إكس»: «تبدو كأنها وسيلة غير مباشرة للتحكم في اتصال جميع الأستراليين بالإنترنت».

وتعهَّدت عدة دول بالفعل بالحد من استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي من خلال تشريعات، لكن سياسة أستراليا واحدة من أكثر السياسات صرامة، ولا تشمل استثناء بالحصول على موافقة الوالدين أو باستخدام حسابات موجودة سلفاً.

واصطدم ماسك سابقاً مع الحكومة الأسترالية بشأن سياساتها الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي ووصفها بأنها «فاشية» بسبب قانون المعلومات المضللة.