مصر: إرجاء النطق بالحكم في طعن المتهمين باغتيال النائب العام

مدت محكمة النقض المصرية أجل النطق بالحكم في الطعن المقدم من 67 متهماً باغتيال النائب العام المصري الراحل هشام بركات، على معاقبتهم بالإعدام والسجن. وأعلنت هيئة المحكمة، أمس، تحديد جلسة التاسع من سبتمبر (أيلول) المقبل، موعداً للنطق بالحكم.
وكان بركات لقي مصرعه في تفجير سيارة مفخخة قرب منزله شمال شرقي القاهرة في يونيو (حزيران) 2015. وحُوكم في القضية 67 متهماً، بينهم 51 حضورياً. وفي مايو (أيار) عام 2016 أحال النائب العام المتهمين في القضية على محكمة الجنايات، بعد نحو عام من التحقيقات والملاحقة للمتهمين، وقضت محكمة الجنايات في يوليو (تموز) الماضي بإجماع الآراء بإعدام 28 شخصاً، ومعاقبة 15 بالسجن المؤبد لمدة 25 عاماً، ومعاقبة 8 آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً، ومعاقبة 15 بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وهي الأحكام التي تقدم المتهمون بطعن ضدها أمام محكمة النقض (أعلى جهة قضائية في البلاد).
وأدانت محكمة الجنايات، المتهمين، بـ«التخابر مع حركة حماس بهدف القيام بأعمال إرهابية داخل البلاد، والتخطيط لاستهداف بعض رموز الدولة المصرية، سعياً منهم لإحداث حالة من الفوضى وعدم الاستقرار بغرض إسقاط الدولة».
وجاء في تحقيقات النيابة أن «المتهمين شكلوا مجموعات نوعية اختص بعضها بالإعداد الفكري لهذه الأنشطة، والبعض الآخر تلقى تدريبات قتالية في معسكرات حركة حماس، تنوعت بين إعداد وتجهيز للمتفجرات ورصد للشخصيات الهامة وتأمين للاتصالات، وما إن تسللوا عائدين إلى مصر، حتى بدأوا في الإعداد لارتكاب جريمتهم».
ونسبت تحقيقات النيابة إلى المتهمين أنهم «نقلوا لعناصر المجموعات النوعية ما تلقوه من تدريبات في معسكرات (حماس)، وبعد توفير الدعم اللوجيستي وتصنيع العبوات الناسفة وتجهيزها بالدوائر الإلكترونية اللازمة للتفجير عن بعد، زرعوها بسيارة تركوها بمكان الحادث الذي سبق رصده وتيقنهم من مرور ركب المستشار هشام بركات النائب العام في ذلك الوقت منه، الذي ما إن مر به حتى باغتوه بتفجير العبوة الناسفة التي أودت بحياته وأصابت عدداً من أفراد القوة المكلفة بحراسته وبعض المارة بالطريق، فضلاً عن تخريب وإتلاف العديد من الممتلكات العامة والخاصة».
وأسندت النيابة إلى المتهمين ارتكابهم كذلك «جرائم تولي القيادة والانضمام والاشتراك والإمداد لجماعة (الإخوان) الإرهابية، فضلاً عن جرائم تصنيع وحيازة المفرقعات واستعمالها استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس والأموال للخطر، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بقصد استعمالها في نشاطهم الإجرامي، والاتفاق الجنائي على ارتكاب تلك الجرائم، والالتحاق بمنظمة إرهابية خارج البلاد»، بالإضافة على ما سبق، أفادت تحقيقات النيابة بأن المتهمين اعترفوا بـ«رصد كثير من الشخصيات المهمة في الدولة، وأحد أعضاء السلك الدبلوماسي الأجنبي بالقاهرة، وأحد الإعلاميين، وبعض المنشآت المهمة تمهيداً لاستهدافها».