{الجيل الخامس} من الإرهاب

الشائعات مسار غير تقليدي لتفكيك المجتمعات

جنود مصريون في شوارع العريش شمال سيناء في 29 يوليو الماضي (أ.ف.ب)
جنود مصريون في شوارع العريش شمال سيناء في 29 يوليو الماضي (أ.ف.ب)
TT

{الجيل الخامس} من الإرهاب

جنود مصريون في شوارع العريش شمال سيناء في 29 يوليو الماضي (أ.ف.ب)
جنود مصريون في شوارع العريش شمال سيناء في 29 يوليو الماضي (أ.ف.ب)

هل بات العالم على موعد مع نوع جديد من أنواع حروب الإرهاب تستخدم فيها الشائعات أداة لتقويض السلام المجتمعي للدول، ونشر الخوف والذعر بين المواطنين، مما يؤدي إلى تفكيك المجتمعات وهدم الدول من الداخل ودون إطلاق رصاصة واحدة من الخارج؟
الشاهد أنه إذا كان الجميع قد اتفق على تسمية استخدام الأدوات التكنولوجية الحديثة لتفكيك مفاصل الدولة باسم حروب الجيل الرابع، فإن هناك إجماعاً غير مسبوق على أن نشر الشائعات تعتبر آلية الجيل الخامس من الحروب.
ما هي الشائعة بداية؟ قطعاً هي الترويج لخبر أو أخبار زائفة، سرعان ما يتم تداولها في المجتمع، ورويداً رويداً تكتسب مصداقية، حتى وإن كانت مزورة ومنحولة، والهدف عادة منها التأثير على توجهات المواطنين، ودفعهم في دروب ومسالك تتسق دائماً لأهداف مطلقي الشائعات، أي أنها أداة من أدوات التوجيه النفسي والمعنوي بشكل سلبي غير بناء.
والمؤكد أن التاريخ، سيما في النصف الأول من القرن العشرين، قد شهد نموذجاً شهيراً لترويج الإشاعات قام به وزير الإعلام والدعاية الألماني (جوزيف غوبلز) وهو صاحب العبارة الشهيرة: «اكذب ثم اكذب حتى يصدقك الناس»، وقد عمد غوبلز إلى تسخير رباعيات العراف الفرنسي الشهير ميشيل نوسترداموس، للترويج لانتصار هتلر في الحرب العالمية الثانية، غير أن الحلفاء اكتشفوا حقيقة زيف إشاعاته ومن ثم تعاملوا معه بنفس الأداة، الأمر الذي جعله في نهاية الأمر يفقد اتزانه وينتحر خوفاً من الوقوع حياً في أيدي الحلفاء.

مصر والإرهاب... حروب الإشاعات
لماذا يتم إعادة فتح هذا الملف مرة جديدة في الوقت الراهن؟
يبدو أن مصر تواجه هجمات إرهابية جديدة عبر الإشاعات فخلال شهر يوليو (تموز) الماضي كانت الأجهزة الأمنية المعنية في ربوع الكنانة ترصد واحداً من مخططات «الحرب البديلة»، والذي لجأت إليه الجماعات الظلامية التي تهدد وحدة مصر، بقيادة الإخوان المسلمين، لجأ الإخوان ومن لف لفهم إلى الإشاعات أسلوباً بديلاً بعد فشل تنفيذ مخططاتهم الإرهابية العدائية، وبلغ الأمر حد انتشار «ثلاث شائعات» في الساعة، عطفاً على تأسيس جيش إلكتروني خارجي يعمل على بث المواد المغلوطة، بهدف نشر الإحباط واليأس والتغطية على إنجازات الحكومة وجهودها.
خلال تخريج إحدى دفعات الكليات العسكرية الشهر الماضي أشار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى أن الحكومة المصرية قد واجهت خلال الأشهر الثلاثة الماضية أكثر من عشرين ألف شائعة الهدف منها تدمير الدولة ونشر البلبلة والإحباط من أجل تحريك الناس لتدمير بلدهم.
ما قاله الرئيس السيسي كشفت عنه دراسة حديثة أشرفت عليها لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجلس النواب المصري، فقد أشارت في تقرير حديث لها عن إطلاق عدة آلاف من الشائعات خلال شهري سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) من عام 2017.

النسيج المجتمعي هو الهدف
خذ إليك عينة من تلك الشائعات لتعرف مقدار الضرر الذي توقعه على النسيج المجتمعي لمصر، ومنها القول إن الحكومة المصرية قامت بخلط دقيق القمح بمواد كيميائية من أجل تقليل خصوبة المصريين، وبالتالي وقف النمو السكاني. وللقارئ أن يتخيل ردات الفعل عند البسطاء من المصريين وكذا الفئات التي تعاني من ضغوطات اقتصادية وكيف لمثل هذه الشائعات أن تولد انفجاراً مجتمعياً.
بعض آخر من تلك الشائعات استهدف النظام البنكي المصري، والذي روج المرجفون أنه أصيب بالإفلاس، وأن الحكومة يمكن أن تضع أياديها على أرصدة وودائع الشعب لصالحها.
نشر الشائعات يمضي كذلك لجهة الترويج الكاذب لبيع مصر أصولها الوطنية كالقول ببيع الأراضي المحيطة بقناة السويس لمستثمرين أجانب، وقد وصل الأمر حد إشاعات تتصل بالوجبات الرئيسة للمصريين وفي محاولة لا تخفى عن الأعين للوقيعة بين الدولة وبين الشعب، من عينة استيراد وزارة الزراعة المصرية بيض من الصين مصنوع من البلاستيك، وكذلك أسماك بلاستيكية وأرز بلاستيكي، وقد بات الوطن على هذا النحو تحت طائلة إرهاب الشائعات.

وسائل التواصل ونشر الشائعات
يعن لنا أن نتساءل هل أدت وسائط التواصل الاجتماعي دوراً غير محمود في هجمات الإرهاب الجديد هذا؟
يمكن القطع بأن ذلك كذلك ومن أسف، بمعنى أنه تم تحويل وتحوير الهدف الأساسي منها والالتفاف عليه، فعوضاً عن أن تكون جسوراً للبناء، باتت معاول للهدم في جسد الدول.
لم تعد أساليب الإعلام القديمة من عينة الصحف أو أجهزة التلفاز هي التي تشكل الرأي العام في واقع الأمر، بل أدوات من عينة «فيسبوك» و«تويتر» و«إنستغرام» هي التي تفعل ذلك، ومن هنا جاء استخدام الجماعات الأصولية لها لنشر المعلومات المغلوطة ونظريات المؤامرة والشائعات، سيما وأنه المعروف إعلامياً أن «الأخبار السيئة هي الأخبار تلك التي تلفت انتباه الناس، وتدفعهم إلى مواصلتها ومن ثم التهويل من شأنها».
كما أن مسالة تدوير الشائعات تعطي مجالاً للمواطنين لأن يتفاعلوا مع نوعين من الأخبار الأول يتصل بالمغلوطة والثاني يقوم على تفعيل نظرية المؤامرة.

إرهاب الإخوان ونزع الثقة
حين خرج المصريون في 30 يونيو (حزيران) من عام 2013 مطالبين بإسقاط حكم «الإخوان»، كان الجميع يدرك أن المعركة مع التنظيم الإرهابي في حال المبتدأ، وأن المقبل سيحمل أخباراً سيئة كثيرة من جراء شهوة الانتقام الغالبة لديهم.
والمؤكد أنه عبر خمس سنوات خلت وحتى الساعة لا تزال حروبهم لنزع ثقة المواطنين من النظام قائمة وإن مضت في اتجاهين، الأول يتصل بالإرهاب المعنوي، أي نشر الشائعات عبر وسائل الإعلام، وهنا يظهر الدور الخطير لبعض الدول التي تحتضن الهاربين من العدالة من الإخوان لا سيما قطر وتركيا، والبعض الآخر القائم في دول مثل بريطانيا والولايات المتحدة، وهؤلاء وأولئك بما لديهم من أدوات إعلامية عبر الإنترنت وقنوات فضائية يغازلون صباح مساء كل يوم أنصارهم المؤدلجين ويعرجون على آخرين.
أما العنف اللفظي، ففيه أيضاً تستخدم الشائعات كمطية لتحقيق رغبات أصحابها، فعندما تطلق إشاعات حول عمليات إرهابية قادمة، أو استهداف تجمعات بعينها، فإن الهدف الأكبر وهو نزع ثقة المواطن يتحقق من تلقاء ذاته، ومن دون الحاجة إلى عمليات حقيقية بالفعل، ذلك أن المواطن يهزم نفسيا وقبل أن يدلف إلى أي مواجهة حقيقية.
ولأن ترويج الشائعات يتصل اتصالاً وثيقاً بالأنساق الدينية والإيمانية، بوصفه نوعاً من أنواع الكذب الذي تحرمه الأديان السماوية، وترفضه بالقدر نفسه الشرائع الوضعية، لذا رأينا المؤسسات الدينية تأخذ بزمام أمورها لتدين هذا التوجه غير الخلاق. في هذا الصدد كان مرصد الإفتاء في مصر يدين لجوء الجماعات الإرهابية لنشر الشائعات والأكاذيب، ويوضح أن هناك نوعين من تلك الشائعات الخطيرة على الوطن والمواطنين:
النوع الأول: هو الشائعات الاستراتيجية، التي تستهدف ترك أثر دائم أو طويل المدى على نطاق واسع، ويستهدف هذا النوع من الشائعات جميع فئات المجتمع بلا استثناء.
النوع الثاني: هو الشائعات التكتيكية، والتي تستهدف فئة بعينها أو مجتمعاً بذاته لتحقيق هدف سريع وفوري، والوصول إلى نتائج قوية وفورية لضرب الجبهة الداخلية ونشر الفتنة بين أفراد المجتمع.
ولأن الظاهرة ليست محلية فقط بل عالمية أي ظاهرة الشائعات، لذا استمعنا إلى البابا فرنسيس بابا الفاتيكان متحدثاً عن الصحافة القائمة على الشائعات والتي تشكل شكلاً من أشكال الإرهاب، وقد جاء حديثه أمام زعماء الرابطة الوطنية للصحافيين، حين أكد على ضرورة بذل الجهد الإضافي سعياً وراء الحقيقة، خاصة في عصر تستمر فيه التغطية الإخبارية على مدار الساعة، ومضيفاً أن نشر الشائعات هو مثال للإرهاب ومثال يوضح كيف يمكنك أن تقتل إنسان بلسانك.

في كيفية التصدي لحروب الشائعات
ولعل تناول تلك الظاهرة الإرهابية من دون محاولة تقديم اجتهادات متواضعة لمجابهتها يضحى عملاً غير مكتمل، ولهذا فإن السؤال كيف لنا أن نتصدى لهذا النوع من حروب الإرهاب؟
الشاهد أن الأمر ليس باليسير، وبخاصة في زمن تسافر بل تطير فيه الأفكار بأجنحة عابرة للسدود والحدود، لكن تبقى هناك اجتهادات كثيرة بعضها تقوم به الحكومات، والبعض الآخر يقع عبئه على كاهل المواطنين أنفسهم.
أما ما يخص الحكومات فإنه يتعين على أجهزة الدول ووزاراتها المعنية الرد السريع على كل شائعة يتم الترويج لها، رداً شافياً وافياً، أميناً صادقاً، لا يترك مجالاً للشكوك أن تتسرب، مما يعزز الثقة بين المواطنين، وبين أجهزة الدولة، وأن تكون وسائل الإعلام الحكومية من الصدق والمصارحة، بحيث لا يلجأ المواطن إلى مصادر أخرى بديلة وعادة ما تكون مغرضة للحصول على المعلومات والحقائق الإخبارية التي تتصل بحال الوطن والمواطنين.
أما فيما يخص إشكالية وسائط التواصل الاجتماعي والكثير منها، إن لم يكن أغلبها، يأتينا من خارج الحدود المحلية والإقليمية، فإنه لا بأس ولو بشكل مؤقت فرض نوعاً من أنواع الرقابة على تلك المواقع، وحظر ما يعرض الأمن القومي من جرائها للخطر، وفي هذا الطريق مضت وتمضي دول كبرى مثل الصين بنوع خاص، والتي أدركت حكوماتها المتعاقبة أن الولايات المتحدة تسعى لتفكيكها من الداخل عبر ترويج الشائعات ونشر الفتن المعنوية، إن جاز التعبير.
والثابت أنه لا توجد هنا مشكلة ما بين الحريات الشخصية وأمن المجتمعات، فطالما كان الفرد غير مخالف لقوانين البلاد، فهو آمن، أما الذين يتوجب أن تنتقص حرياتهم الشخصية فهم أولئك القائمون على التخطيط لنشر الشائعات وهدم كيانات الدول. أما الجزء الآخر، فيتصل بالمواطنين أنفسهم، فالمعروف أن الحاضنات الشعبية العربية والشرقية عامة، تميل إلى ترديد الأحاديث وتكرارها من دون تنقيح أو مساءلة وكأنها مسلمات حقيقية، وعليه فإن البعض من دون وعي يشارك في إذكاء جذوة الشائعات، بالتمام والكمال كمثل أولئك الذين يتعاطون مع وسائط التواصل الاجتماعي وعبر آلية «الشير أو المشاركة».



ألمانيا... صعود {اليمين المتطرف}

انتشار أمني عقب وقوع مجزرة في مقهيين لتدخين النارجيلة وسقوط 9 قتلى في مدينة هاناو الألمانية قبل بضعة أيام (إ.ب.أ)
انتشار أمني عقب وقوع مجزرة في مقهيين لتدخين النارجيلة وسقوط 9 قتلى في مدينة هاناو الألمانية قبل بضعة أيام (إ.ب.أ)
TT

ألمانيا... صعود {اليمين المتطرف}

انتشار أمني عقب وقوع مجزرة في مقهيين لتدخين النارجيلة وسقوط 9 قتلى في مدينة هاناو الألمانية قبل بضعة أيام (إ.ب.أ)
انتشار أمني عقب وقوع مجزرة في مقهيين لتدخين النارجيلة وسقوط 9 قتلى في مدينة هاناو الألمانية قبل بضعة أيام (إ.ب.أ)

عندما وصف رجل ألماني في شريط على «يوتيوب» سوسن شبلي، السياسية الألمانية الشابة من أصل فلسطيني، والتي تنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، بأنها: «دمية متحدثة باسم الإسلاميين»، ظنت أن محكمة ألمانية سترد لها حقها بعد «الإهانة» التي تعرضت لها، ولكنها فوجئت عندما حكمت المحكمة بأن هذه الصفة وغيرها من التي ألصقها بها الرجل، هي «ضمن حرية التعبير التي يصونها القانون الألماني»، وليست إهانة ولا تحريضاً على الكراهية.

في الواقع، لم تكن تلك المرة الأولى التي تتعرض لها شبلي لتوصيفات عنصرية كهذه. فهي وغيرها من السياسيين المسلمين القلائل في ألمانيا، والسياسي الأسود الوحيد كرامبا ديابي، معتادون على سماع كثير من الإهانات، بسبب ديانتهم ولونهم فقط؛ حتى أنهم يتلقون تهديدات عبر البريد الإلكتروني والاتصالات، تصل أحياناً لحد التهديد بالقتل.
ورغم أن هذه التهديدات التي يتعرض لها السياسيون المسلمون في ألمانيا تجلب لهم التضامن من بقية السياسيين الألمان، فإن أكثر من ذلك لا يُحدث الكثير.
في ألمانيا، تصنف السلطات ما يزيد على 12 ألف شخص على أنهم من اليمين المتطرف، ألف منهم عنيفون، وهناك خطر من أن ينفذوا اعتداءات داخل البلاد.
يشكل اليمينيون المتطرفون شبكات سرية، ويتواصلون عادة عبر الإنترنت، ويتبادلون الأحاديث داخل غرف الـ«تشات» الموجودة داخل الألعاب الإلكترونية، تفادياً للمراقبة.
وفي السنوات الماضية، ازداد عنف اليمين المتطرف في ألمانيا، وازداد معه عدد الجرائم التي يتهم أفراد متطرفون بارتكابها. وبحسب الاستخبارات الألمانية الداخلية، فإن اعتداءات اليمين المتطرف زادت خمسة أضعاف منذ عام 2012.
وفي دراسة لمعهد «البحث حول التطرف» في جامعة أوسلو، فإن ألمانيا على رأس لائحة الدول الأوروبية التي تشهد جرائم من اليمين المتطرف، وتتقدم على الدول الأخرى بفارق كبير جداً. فقد سجل المعهد حوالي 70 جريمة في هذا الإطار بين عامي 2016 و2018، بينما كانت اليونان الدولة الثانية بعدد جرائم يزيد بقليل عن العشرين في الفترة نفسها.
في الصيف الماضي، شكل اغتيال سياسي ألماني يدعى فالتر لوبكه، في حديقة منزله برصاصة أطلقت على رأسه من الخلف، صدمة في ألمانيا. كانت الصدمة مضاعفة عندما تبين أن القاتل هو يميني متطرف استهدف لوبكه بسبب سياسته المؤيدة للاجئين. وتحدث كثيرون حينها عن «صرخة يقظة» لأخذ خطر اليمين المتطرف بجدية. ودفن لوبكه ولم يحدث الكثير بعد ذلك.
فيما بعد اغتياله بأشهر، اعتقل رجل يميني متطرف في ولاية هسن، الولاية نفسها التي اغتيل فيها السياسي، بعد أن قتل شخصين وهو يحاول الدخول إلى معبد لليهود، أثناء وجود المصلين في الداخل بهدف ارتكاب مجزرة. أحدثت تلك المحاولة صرخة كبيرة من الجالية اليهودية، وعادت أصوات السياسيين لتعلو: «لن نسمح بحدوثها مطلقاً مرة أخرى»، في إشارة إلى ما تعرض له اليهود في ألمانيا أيام النازية. ولكن لم يحدث الكثير بعد ذلك.
وقبل بضعة أيام، وقعت مجزرة في مقهيين لتدخين النارجيلة في مدينة هاناو في الولاية نفسها، استهدفا من قبل يميني متطرف لأن من يرتادهما من المسلمين. أراد الرجل أن يقتل مسلمين بحسب رسالة وشريط فيديو خلَّفه وراءه بعد أن قتل 9 أشخاص، ثم توجه إلى منزله ليقتل والدته، ثم نفسه. أسوأ من ذلك، تبين أن الرجل كان يحمل سلاحاً مرخصاً، وينتمي لنادي الرماية المحلي.
بات واضحاً بعد استهداف هاناو، أن السلطات الألمانية لم تولِ اليمين المتطرف اهتماماً كافياً، وأنها لا تقدر حقيقة خطره على المجتمع، رغم أنها كشفت قبل أيام من جريمة هاناو عن شبكة يمينية متطرفة، كانت تعد لاعتداءات على مساجد في أنحاء البلاد، أسوة بما حصل في كرايستشيرش في نيوزيلندا.
وجاء الرد على اعتداء هاناو بتشديد منح رخص السلاح، وبات ضرورياً البحث في خلفية من يطلب ترخيصاً، على أن يرفض طلبه في حال ثبت أنه ينتمي لأي مجموعة متطرفة، ويمكن سحب الترخيص لاحقاً في حال ظهرت معلومات جديدة لم تكن متوفرة عند منحه. كما يبحث وزراء داخلية الولايات الألمانية تأمين حماية للمساجد وللتجمعات الدينية للمسلمين واليهود.
ولكن كل هذه الإجراءات يعتقد البعض أنها لا تعالج المشكلة الأساسية التي تدفع باليمين المتطرف لارتكاب أعمال عنف. وفي كل مرة تشهد ألمانيا اعتداءات، يوجه سياسيون من اليسار الاتهامات لحزب «البديل لألمانيا» اليميني المتطرف، بالمسؤولية عنها بشكل غير مباشر. ويواجه الحزب الذي دخل البرلمان الفيدرالي (البوندستاغ) للمرة الأولى عام 2018، وبات أكبر كتلة معارضة، اتهامات بأنه «يطبِّع سياسة الكراهية»، وبأنه يحرض على العنف ضد اللاجئين والمهاجرين، من خلال ترويجه لخطاب الكراهية. وحتى أن البعض ذهب أبعد من ذلك بالدعوة إلى حظر الحزب للتصدي للعنف المتزايد لليمين المتطرف.
والواقع أن مشكلة اليمين المتطرف تزداد منذ أن دخل «البديل لألمانيا» إلى «البوندستاغ». فهو - كما حملته الانتخابية - يركز خطابه على مواجهة سياسة اللاجئين التي اعتمدتها حكومة المستشارة أنجيلا ميركل. وكثير من الأسئلة التي يتقدم بها نوابه في البرلمان تهدف لإثبات خطأ هذه السياسة، وعدم قدرة اللاجئين على الاندماج. ورغم أن نوابه في البرلمان يحرصون على عدم تخطي القانون في خطاباتهم، فإن كثيراً من السياسيين المنتمين لهذا الحزب؛ خصوصاً في الولايات الشرقية، لا يترددون في الحديث بلغة لا يمكن تمييزها عن لغة النازيين. أبرز هؤلاء السياسيين بيورغ هوكيه الذي لم يستطع أعضاء في حزبه تمييز ما إذا كانت جمل قرأها صحافي لهم، هي مقتطفات من كتاب «كفاحي» لهتلر، أم أنها أقوال لهوكيه.
كل هذا خلق أجواء سلبية ضد المسلمين في ألمانيا، وحوَّل كثيرين من الذين ولدوا لأبوين مهاجرين إلى غرباء في بلدهم. في هاناو، يقول كثيرون من الذين فقدوا أصدقاءهم في المجزرة، بأنهم لم يعودوا يشعرون بالأمان، ولا بأنهم جزء مقبول من المجتمع. وبعضهم يرى أنه ما دام حزب «البديل لألمانيا» مقبولاً بين الأحزاب الأخرى، فإن خطاب الكراهية سيستمر، والجرائم كالتي حصلت في هاناو ستتكرر.
ما يزيد من هذه المخاوف ومن الشبهات، أن السلطات الألمانية لم تأخذ خطر اليمين المتطرف على محمل الجد طوال السنوات الماضية. وهناك فضائح متتالية داخل المؤسسات الأمنية تظهر أنها مليئة بمؤيدين أو متعاطفين مع اليمين المتطرف؛ خصوصاً داخل الشرطة والجيش. ويواجه رئيس المخابرات الداخلية السابق هانس يورغ ماسن اتهامات بأنه متعاطف مع اليمين المتطرف، وهو ما دفع جهازه لغض النظر عن تحركاتهم طوال السنوات الماضية، والتركيز عوضاً عن ذلك على خطر الإسلام المتطرف. ومنذ مغادرته المنصب، أصدرت المخابرات الداخلية تقييماً تقول فيه بأن خطر اليمين المتطرف بات أكبر من خطر الإسلام المتطرف في ألمانيا.
وطُرد ماسن الذي ينتمي للجناح المتطرف في حزب ميركل (الاتحاد المسيحي الديمقراطي) من منصبه، بعد اعتداءات كيمنتس في صيف عام 2018، بسبب رد فعله على التطورات هناك. وعارض ماسن ميركل في قولها بأن شريط فيديو من هناك أظهر ملاحقة نازيين جدد للاجئين، شتماً وضرباً. وخرج ماسن ليقول بأنه لم يتم التثبت من الشريط بعد، ويشكك في وجود نازيين جدد هناك. وكانت تظاهرات كبيرة قد خرجت ضد لاجئين في كيمنتس، بعد جريمة قتل ارتكبها لاجئان (عراقي وسوري) بحق أحد سكان البلدة.
وتعرض كذلك لانتقادات بعد جريمة هاناو لقوله بأن الرجل يعاني من اضطرابات عقلية، وهو الخط نفسه الذي اتخذه حزب «البديل لألمانيا» عندما رفض طبع المجرم بأنه يميني متطرف؛ خصوصاً أن الأخير تحدث في شريط الفيديو عن «التخلص» من جنسيات معينة من دول عربية ومسلمة.
ويعيد ماسن صعود عنف اليمين المتطرف لموجة اللجوء منذ عام 2015، إلا أن ألمانيا شهدت عمليات قتل وملاحقات عنصرية قبل موجة اللجوء تلك. ففي عام 2011 كشف عن شبكة من النازيين الجدد عملت بالسر طوال أكثر من 12 عاماً، من دون أن يكشف أمرها، ما سبب صدمة كبيرة في البلاد. ونجح أفراد هذه الشبكة في قتل تسعة مهاجرين لأسباب عنصرية بين عامي 2000 و2007، إضافة إلى تنفيذهم 43 محاولة قتل، و3 عمليات تفجير، و15 عملية سرقة.
وقبل اكتشاف الخلية، كانت الشرطة تستبعد أن تكون عمليات القتل ومحاولات القتل تلك تتم بدوافع عنصرية، رغم أن جميع المستهدفين هم من أصول مهاجرة. وعوضاً عن ذلك، كانت التخمينات بأن الاستهدافات تلك لها علاقة بالجريمة المنظمة والمافيات التركية.
ورغم أن الكشف عن ارتباط هذه الجرائم باليمين المتطرف زاد الوعي الألماني لخطر هذه الجماعات، وأطلق نقاشات في الصحافة والمجتمع والطبقة السياسية، فإن التعاطي مع الجرائم التي لحقت، والتي اشتبه بأن اليمين المتطرف وراءها، لم يكن تعاطياً يحمل كثيراً من الجدية.