حقل نفطي في جنوب السودان يستأنف الإنتاج بعد توقف 5 أعوام

حقل نفطي في جنوب السودان يستأنف الإنتاج بعد توقف 5 أعوام
TT

حقل نفطي في جنوب السودان يستأنف الإنتاج بعد توقف 5 أعوام

حقل نفطي في جنوب السودان يستأنف الإنتاج بعد توقف 5 أعوام

أعلن وزير النفط والغاز السوداني أزهري عبد القادر أمس الأحد، أن الإنتاج في حقل نفط توما ثاوث في ولاية الوحدة في جنوب السودان استؤنف السبت بعدما كان متوقفا منذ عام 2013.
ويأتي استئناف الإنتاج في الحقل الذي ينتج عشرين ألف برميل من النفط يوميا نتيجة التقدم الذي أحرزته المفاوضات السياسية بين الفرقاء في جنوب السودان بوساطة من الخرطوم.
ووقع البلدان في يونيو (حزيران) الماضي، اتفاقا للسعي إلى إعادة العمل في حقول النفط في جنوب السودان بعد أن توقف الإنتاج في عدد منها بسبب الحرب الأهلية التي اندلعت في البلاد عام 2013.
وقال الوزير للصحافيين بالخرطوم أمس الأحد: «دخل أمس حقل توما ثاوث بولاية الوحدة في دولة جنوب السودان منظومة الإنتاج بضخ عشرين ألف برميل من النفط الخام يوميا، وذلك بعد أن كان متوقفا عن الإنتاج منذ عام 2013».
وأفاد عبد القادر أن خمسة حقول أخرى في الوحدة ستعاود الإنتاج قبل نهاية العام الحالي بطاقة تبلغ ثمانين ألف برميل يوميا.
ويستخدم جنوب السودان المنشآت النفطية السودانية لتصدير إنتاجه عبرها إلى ميناء بورسودان على البحر الأحمر مقابل رسوم يدفعها للخرطوم.
ووقع طرفا النزاع في جنوب السودان في السادس من أغسطس (آب) اتفاقا نهائيا لتقاسم السلطة في الخرطوم.
واندلع النزاع بين رئيس جنوب السودان سلفا كير ونائبه السابق رياك مشار إثر اتهام كير لمشار بتدبير انقلاب ضده، وتحول القتال لحرب أهلية بين قبيلة الدينكا التي ينتمي إليها كير والنوير قبيلة مشار.
وتسبب القتال بانخفاض إنتاج النفط في الدولة التي استقلت عن السودان عام 2011، وتراجع من 350 ألف برميل يوميا إلى نحو 130 ألف برميل. وانعكس ذلك في صعوبات اقتصادية في البلدين فتراجعت قيمة عملتيهما وارتفع معدل التضخم.
وبلغ معدل التضخم في السودان وفق تقارير رسمية صدرت هذا الشهر نحو 64 في المائة.



مصر: أعمال البحث عن الغاز الطبيعي بالبحر المتوسط «مبشرة للغاية»

وزير البترول المصري كريم بدوي خلال حديثه في مؤتمر مؤسسة «إيجيبت أويل آند غاز» (وزارة البترول المصرية)
وزير البترول المصري كريم بدوي خلال حديثه في مؤتمر مؤسسة «إيجيبت أويل آند غاز» (وزارة البترول المصرية)
TT

مصر: أعمال البحث عن الغاز الطبيعي بالبحر المتوسط «مبشرة للغاية»

وزير البترول المصري كريم بدوي خلال حديثه في مؤتمر مؤسسة «إيجيبت أويل آند غاز» (وزارة البترول المصرية)
وزير البترول المصري كريم بدوي خلال حديثه في مؤتمر مؤسسة «إيجيبت أويل آند غاز» (وزارة البترول المصرية)

قال وزير البترول المصري، كريم بدوي، إن أعمال البحث والاستكشاف للغاز الطبيعي في البحر المتوسط مع الشركات العالمية «مبشرة للغاية»، وإنه تابع ميدانياً أعمال حفر البئر الاستكشافية الجديدة (خنجر) لشركة شيفرون العالمية.

وأكد الوزير خلال المؤتمر السنوي العاشر لمؤسسة «إيجيبت أويل آند غاز»، الأحد، على أهمية «الجهود الجارية مع شركاء الاستثمار في قطاع النفط والغاز للعمل على ضخ المزيد من الاستثمارات لزيادة الإنتاج من البترول والغاز والكشف عن المزيد من الموارد البترولية بطرق اقتصادية وأقل تكلفة، ومستدامة بيئياً، مع اتباع قواعد الحفاظ على السلام».

وأشار إلى أن «العمل مستمر على تنفيذ أولويات العمل البترولي التي تشمل توفير احتياجات المواطنين من المنتجات البترولية والغاز، من خلال التركيز على تعظيم البحث والاستكشاف والإنتاج وكفاءة إدارة الخزانات، والاستفادة الكاملة من البنية التحتية لتكرير البترول وإنتاج البتروكيماويات، واستخدامها بأفضل وسيلة لتحقيق قيمة مضافة وأقصى عائد من موارد البترول والغاز، فضلاً عن استغلال الإمكانيات والخبرات في تطوير قطاع التعدين المصري ورفع مساهمته في الناتج القومي من واحد في المائة حالياً إلى ما يتراوح بين 5 و6 في المائة في السنوات المقبلة».

وأكد بدوي على أن جذب رؤوس الأموال للاستثمار في قطاع النفط والغاز، «من أهم الأولويات التي تعمل عليها الوزارة، والتي أطلقت مبادرة في هذا الصدد في نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي حققت نتائج إيجابية بجذب استثمارات مصرية للقطاع الخاص في مجال الاستكشاف والإنتاج».

وشدد في هذا الصدد، على أهمية التعاون الإقليمي لتحويل الطموحات إلى حقيقة ودعم دور مصر بصفتها مركزاً إقليمياً للطاقة، وهو ما «تدعم تحقيقه البنية التحتية في مصر والتعاون مع قبرص وشركائنا من الشركات العالمية لاستغلال الاكتشافات الحالية والمستقبلية للغاز في قبرص بواسطة البنية التحتية المصرية، لاستغلال الغاز لإعادة التصدير أو كقيمة مضافة للسوق المحلية».

وأضاف الوزير: «نعمل مثل فريق واحد مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على تشكيل مزيج الطاقة الأمثل لمصر»، لافتاً إلى «التزام الحكومة بهدف زيادة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 42 في المائة بحلول عام 2030، مما يتيح الاستفادة من موارد الوقود التقليدي التي تتوفر في التصدير أو صناعات القيمة المضافة».