الحكومة اليمنية تدين إتلاف مبنى الأوقاف في صنعاء وإحراقه

صورة متداولة بوسائل التواصل الاجتماعي لمبنى الأوقاف الذي تتهم الحكومة اليمنية الحوثيين بإحراقه الخميس الماضي

أدانت الحكومة اليمنية إتلاف وإحراق ميليشيا الحوثي الإرهابية لمبنى وزارة الأوقاف والإرشاد (في صنعاء) بعد أن قامت سابقاً بنقل أغلب وأهم الوثائق والمسودات والمخطوطات، وتعدي تلك الميليشيا على أموال الأوقاف وأملاك الدولة العقارية.
وأوضح الحكومة في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن إحراق المبنى (الخميس الماضي) جاء بعد أن عَمِدت الميليشيات في أوقات سابقة إلى التصرف في ممتلكات الأوقاف، ونهبها ونهب كل الوثائق، في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
ووجهت الحكومة وزارة الأوقاف «بإلغاء كل ما تم التصرف به والانتفاع من خلاله بأراضي الأوقاف، سواءً بالبناء أو بأي صورة من صور الانتفاع لجهات أو شركات أو أفراد واعتبرته لاغياً وباطلاً قانوناً ودستوراً وشرعاً، وإن القرارات المتعلقة بأموال الأوقاف بعد 21 سبتمبر (أيلول) 2014 لا يترتب عليه أثر قانوني في مواجهة إدارتي الأوقاف والهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني».
كما وجهت الحكومة اليمنية عبر البيان نداءً إلى المواطنين بأن «أي وثائق تمليك أو تأجير أو انتفاع لأملاك الأوقاف من أراضٍ وعقارات وغيره، جرت بأي صورة من الصور التي جرى إبرامها مع عناصر الميليشيا تعتبر لاغية وغير ملزمة للحكومة».
ودعت الحكومة المواطنين للتراجع عن تلك الاتفاقات، محملة «كل من قام بهذا التصرف بشخصه وبأمواله الخاصة تبعات ذلك».
وأكدت الحكومة عزمها على ملاحقة ومحاكمة كل المتسببين في جريمة نهب وإحراق وإتلاف وثائق وأرشيف وزارة الأوقاف بالعاصمة صنعاء، وتشدد على أن هذه الجرائم لن تمر دون عقاب، ويسري ذلك على كل من حرّض وأمر وسهّل للغير الاستيلاء على المال العام، وذكر البيان أن الحكومة «ماضية في إنهاء انقلاب ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على الحكومة الشرعية، واستعادة أموال الدولة».
وكانت مصادر أمنية في صنعاء رجحت صلة الحريق بالصراع المحتدم حديثا داخل قيادات الميليشيات الحوثية على أموال الأوقاف والأراضي التابعة لها، وهو ما حدا برئيس المجلس السياسي الانقلابي مهدي المشاط إلى التدخل لاحتواء الخلاف وتنظيم عملية النهب من قبل ميليشياته لعقارات الأوقاف.
يشار إلى أن «الشرق الأوسط» نقلت عن مصادر في صنعاء «أن رئيس مجلس حكم الميليشيات مهدي المشاط، أمر مدير مكتبه القيادي البارز في الجماعة أحمد حامد والمكني «أبو محفوظ» وهو أحد المقربين من زعيمها الحوثي، بتولي ملف الأراضي التابعة للدولة والأخرى التابعة للأوقاف، وحسم الصراع المتنامي بين قادة الجماعة في صنعاء وتنظيم عمليات النهب الممنهجة من قبلهم».
وذكرت المصادر أن القيادي أحمد حامد، عقد لقاء بقيادات الجماعة ضم وزير ماليتها حسين مقبولي ووزراء الأوقاف والنقل والداخلية والشؤون القانونية وقادتها المعينين في هيئة الأراضي، وأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء، لجهة تنظيم عملية السطو وتوزيع الأراضي على عناصر الجماعة.
وأقر الاجتماع - بحسب المصادر - تشكيل لجنة لوضع آلية معنية بتملك الأراضي والتصرف فيها، على أن يكون هذا الملف محصورا في أوامر رئيس مجلس حكم الجماعة، بصفته الوحيد الذي يحق له أن يصادق على عمليات التوزيع بين القيادات أو صرف الأراضي السكنية.
ولم تكن خلافات قادة الجماعة في أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء وهيئة الأراضي الخاضعة للميليشيات منخفضة الإيقاع بعكس التنافس السياسي والعسكري الداخلي غير المعلن؛ إذ تتنافس القيادات في الأشهر الأخيرة على منح الأراضي لأقاربهم وأتباعهم، وهو الأمر الذي أثار الصراع بينهم، بخاصة على الأراضي التي كانت مخصصة قبل الانقلاب لبناء مدن سكنية لموظفي الدولة.