وفد «فتح» في القاهرة لمناقشة التهدئة والمصالحة و«حماس» تنفي طرح بناء مطار في إيلات

مخيم خان يونس شمال قطاع غزة (إ. ب. أ)
مخيم خان يونس شمال قطاع غزة (إ. ب. أ)
TT

وفد «فتح» في القاهرة لمناقشة التهدئة والمصالحة و«حماس» تنفي طرح بناء مطار في إيلات

مخيم خان يونس شمال قطاع غزة (إ. ب. أ)
مخيم خان يونس شمال قطاع غزة (إ. ب. أ)

توجه وفد من حركة فتح، أمس، من رام الله إلى العاصمة المصرية القاهرة للقاء المسؤولين عن الملف الفلسطيني في جهاز المخابرات المصرية، للبحث في ملفي التهدئة مع إسرائيل والمصالحة مع حركة حماس، بعدما كانت «فتح» قاطعت اللقاءات التي جرت مؤخراً بين الفصائل في مصر لمناقشة الملفات ذاتها، في ظل رفضها للتهدئة بين «حماس» وإسرائيل.
ومن المقرر أن تصل وفود الفصائل الفلسطينية تباعا بدءاً من اليوم الأحد، وخلال الأيام المقبلة، لاستكمال مباحثاتها التي بدأتها قبل عيد الأضحى بشأن ملفي التهدئة والمصالحة.
وضم الوفد كلاً من عزام الأحمد وحسين الشيخ وروحي فتوح، وجميعهم أعضاء في اللجنة المركزية لـ«فتح»، التي قالت إنهم توجهوا لاستكمال الحوار مع «الأشقاء في مصر». ورفضت «فتح»، خلال الأسابيع الماضية، إبان لقاءات الفصائل في القاهرة، إرسال وفدها للمشاركة في تلك اللقاءات، مشددة على رفضها أي تهدئة بعيداً عن الشرعية الفلسطينية، وفي ظل المحاولات الأميركية - الإسرائيلية لتمرير ما يسمى «صفقة القرن» بفصل غزة عن الضفة الغربية.
ويأتي سفر الوفد بعد أن قالت مصادر فلسطينية مطلعة أول من أمس لـ«الشرق الأوسط»، إن هناك توافقاً إيجابياً بين المسؤولين المصريين والفلسطينيين لحضور وفد من حركة فتح بالضفة الغربية يترأسه عزام الأحمد إلى القاهرة، لعقد لقاءات ثنائية، ومن ثم المشاركة باللقاءات الخاصة بالفصائل مع بعضها بعضاً، ولقاءات الفصائل مع مسؤولي جهاز المخابرات المصرية القائمين على تلك الملفات.
ورجحت المصادر حينها أن يعقد الوفد لقاءات ثنائية فقط مع المسؤولين المصريين، ثم يتخذ قراراً بالمشاركة من عدمها في الاجتماعات مع الفصائل، خصوصاً في ظل رفضها مشروع التهدئة بين «حماس» وإسرائيل قبل إنجاز ملف المصالحة الذي تتمسك فيه بشرط التسليم الكامل للحكومة الحالية.
وقالت «فتح»، في بيان، إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بدلت بـ«صفقة القرن»، «صفقة غزة»، بعد موقف الرئيس محمود عباس الصلب الرافض لها، وبعد معرفتها بموقف «حماس» اللين التي أبدت رفضها للصفقة إعلامياً فقط، في حين أنها في الحقيقة توافق عليها وتسعى لها.
وتساءل أسامة القواسمي، عضو المجلس الثوري لحركة فتح عن موقف «حماس»، قائلاً: «وإلا كيف نفسر مفاوضاتها مع إسرائيل بمعزل عن منظمة التحرير الفلسطينية، وبمباركة ودعم من ترمب».
وخاطب القواسمي، في تصريح صحافي، قادة «حماس»، قائلاً: «توقفوا عن هذه المفاوضات الهزلية مع إسرائيل، وعودوا للبيت الفلسطيني الداخلي، واعلموا أننا الأقرب إليكم إن أحسنتم النية والظن والفعل، وأننا بوحدتنا أقوى من فوهات المدافع الإسرائيلية، وأقرب لإنجاز التحرر والاستقلال، وأن ما تقومون به من مفاوضات لا يخدم إلا إسرائيل وأهدافها التصفوية وفصل القطاع»، كما قال.
وأضاف القواسمي أن «أميركا وإسرائيل هما من وضعتا الخطة وتسعيان لفصل القطاع تماماً، وتمرير (صفقة القرن) من خلال (حماس)، متخذين الوضع الإنساني غطاءً لمشروعهم، وما الممر المائي في قبرص تحت رقابة الأمن الإسرائيلي الكامل، والأمر ذاته المطار في إيلات إلا نماذج لحجم المؤامرة التي تستهدف قضيتنا الوطنية، ومن المؤسف أن نجد طرفاً فلسطينياً يتعاطى مع هذه الأفكار التصفوية لقضيتنا».
وزاد: «لماذا لم يتم طرح الممر الآمن مع الضفة بدل قبرص وإيلات؟ ولماذا الهروب غرباً إلى أي مكان عدا الضفة الفلسطينية شرقاً؟ ولماذا كان المطار والميناء في غزة خيانة في عهد السلطة الوطنية؟ بينما وجودهما في قبرص وإيلات وتحت (بساطير) الأمن الإسرائيلي، وفقاً لتعبير (حماس) الذي طالما تغنت به، عملاً وطنياً وثمرة للمقاومة؟ كيف لأهلنا وشعبنا تفسير ذلك بعد معاناة استمرت أحد عشر عاماً من حكم (حماس)؟».
وقال إن «أهلنا في القطاع الحبيب يرفضون سلخهم عن هويتهم الوطنية الفلسطينية، وسيتصدون لأي محاولة رخيصة مبتذلة لإخراجهم من عمقهم وتاريخهم وتراثهم وشعبهم، وهم كما كانوا سيبقون جزءاً أصيلاً من الشعب العربي الفلسطيني المناضل، وسيلعنون كل من يتاجر بمعاناتهم وبدمائهم ومن يسعى لفصلهم عن وطنهم وعاصمتهم القدس».
وشدد على أن الوحدة الوطنية هي الأساس، وأن العبث بمقدرات الشعب الفلسطيني مقامرة يجب أن تتوقف. وثمن الدور المصري في رأب الصدع على الساحة الفلسطينية، والجهود التي تبذلها مصر في هذا الاتجاه ووقوفها إلى جانب الشعب والقيادة الفلسطينية في التصدي لـ«صفقة القرن».
ونفى موسى أبو مرزوق، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، وأحد أعضاء وفدها للمصالحة والتهدئة، الاتهامات التي أطلقها المتحدثون باسم «فتح» عن أن حركته طرحت فكرة بناء مطار قرب إيلات. وقال أبو مرزوق، في تغريدة على «تويتر»: «لم نطرح أي فكرة لها علاقة بمطار غير مطار غزة».
وشدد على أن حركته لم تطلب الذهاب إلى تركيا إطلاقاً، وأنه ليس لديها أي مرجعية غير مؤسساتها. كما نفى القيادي في «حماس» أن تكون حركته طلبت توفير مرتبات للموظفين عبر إسرائيل، مشدداً على أنه لا خلط بين التهدئة والمصالحة، وما عدا ذلك «مجرد أكاذيب»، كما قال.



«جمعة رجب»... مناسبة حوثية لفرض الإتاوات وابتزاز التجار

مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)
مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)
TT

«جمعة رجب»... مناسبة حوثية لفرض الإتاوات وابتزاز التجار

مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)
مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)

استهلت الجماعة الحوثية السنة الميلادية الجديدة بإطلاق حملات جباية استهدفت التجار وأصحاب ورؤوس الأموال في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، بغية إجبارهم على دفع الأموال لتمويل احتفالات الجماعة بما تسميه «جمعة رجب».

وتزعم الجماعة الحوثية أن دخول اليمنيين في الإسلام يصادف أول جمعة من شهر رجب الهجري، ويستغلون المناسبة لربطها بضرورة الولاء لزعيمهم عبد الملك الحوثي تحت ادعاء أن نسبه يمتد إلى علي بن أبي طالب الذي أدخل اليمنيين في الإسلام قبل أكثر من 14 قرناً هجرياً. وفق زعمهم.

وذكرت مصادر مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن مشرفين حوثيين برفقة عربات ومسلحين يتبعون عدة مكاتب تنفيذية تابعة للجماعة، نفذوا حملات واسعة ضد متاجر ومؤسسات تجارية في عدة مديريات في المدينة، وأجبروا ملاكها على دفع جبايات، بينما أغلقوا عدداً من المتاجر التي رفض ملاكها التبرع.

وأكدت المصادر أن الانقلابيين شرعوا في توسيع أنشطتهم الاستهدافية في تحصيل الإتاوات أكثر مما كان عليه قبل أشهر ماضية، حيث لم تستثنِ الجماعة حتى صغار التجار والباعة المتجولين والسكان الأشد فقراً.

الانقلابيون سيطروا بالقوة على مبنى الغرفة التجارية في صنعاء (إعلام محلي)

وفي ظل تجاهل الجماعة المستمر لفقر السكان في مناطق سيطرتها، أقرت ما تسمى اللجنة العليا للاحتفالات والمناسبات في اجتماع لها بصنعاء، إطلاق برنامج الفعاليات المصاحب لما يُسمى ذكرى «جمعة رجب»، بالتوازي مع بدء شنّ حملات جباية على التجار والسكان الذين يعانون من ظروف معيشية حرجة.

وهاجم بعض السكان في صنعاء كبار قادة الجماعة لجهة انشغالهم بابتكار مزيد من الفعاليات ذات المنحى الطائفي وتخصيص ميزانية ضخمة لأعمال الدعاية والإعلان، ومكافآت ونفقات لإقامة الندوات وتحركات مشرفيها أثناء حشد الجماهير إليها.

وكانت تقارير محلية اتهمت في وقت سابق قيادات حوثية بارزة في الجماعة يتصدرهم حمود عباد وخالد المداني بجباية مليارات الريالات اليمنية من موارد المؤسسات الحكومية الخاضعة لسلطات الجماعة في صنعاء، لافتة إلى أن معظم المبالغ لم يتم توريدها إلى حسابات بنكية.

تعميم صوري

في حين زعمت وسائل إعلام حوثية أن تعميماً أصدره القيادي في الجماعة حمود عباد المعين أميناً للعاصمة المختطفة، يقضي بمنع إغلاق أي محل أو منشأة تجارية إلا بعد اتخاذ ما سماها «الإجراءات القانونية»، نفى تجار وأصحاب مؤسسات تجارية بصنعاء توقّف عناصر الجماعة عن مداهمة متاجرهم وإغلاقها بعد رفضهم دفع جبايات.

تجمع للمارة في صنعاء أثناء محاولة اعتقال مالك أحد المطاعم (الشرق الأوسط)

وفي مسعى لتلميع صورتها عقب حملات التعسف كانت الجماعة أصدرت تعميماً يُلزِم قادتها في عموم المديريات والمكاتب التنفيذية في صنعاء بعدم إغلاق أي منشأة تجارية إلا بعد اتخاذ «الإجراءات اللازمة».

وحض التعميم الانقلابي كل الجهات على «عمل برامج شهرية» لتنفيذ حملات نزول ميداني لاستهداف المتاجر، مرة واحدة كل شهر عوضاً عن تنفيذ حملات نزول يومية أو أسبوعية.

واعترفت الجماعة الحوثية بوجود شكاوى لتجار وملاك منشآت تجارية من قيام مكاتب تنفيذية في صنعاء بتحصيل مبالغ مالية غير قانونية منهم بالقوة، وبإغلاق مصادر عيشهم دون أي مسوغ قانوني.

توسيع الاستهداف

اشتكى تُجار في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من تصاعد كبير في حملات الاستهداف وفرض الإتاوات ضدهم عقب صدور تلك التعليمات التي يصفونها بـ«غير الإلزامية».

ويتهم عدد من التجار القياديَين حمود عباد وخالد المداني، والأخير هو مشرف الجماعة على المدينة، بتكثيف الأنشطة القمعية بحقهم وصغار الباعة وإرغامهم في كل حملة استهداف على دفع جبايات مالية مقابل السماح لهم بمزاولة أنشطتهم التجارية.

الحوثيون يستهدفون المتاجر والشركات لإجبارها على دفع الأموال (إعلام حوثي)

ويتحدث (أحمد.و)، مالك محل تجاري بصنعاء، عن استهداف متجره بسوق شعبي في حي السنينة بمديرية معين بصنعاء من قِبَل حملة حوثية فرضت عليه دفع مبلغ مالي بالقوة بحجة تمويل مناسبة «جمعة رجب».

وذكر أن عناصر الجماعة توعدته بالإغلاق والاعتقال في حال عدم تفاعله مع مطالبها غير القانونية.

وتحدث أحمد لـ«الشرق الأوسط»، عن إغلاق عدد من المتاجر في الحي الذي يعمل فيه من قِبَل مسلحي الجماعة الذين قال إنهم اعتقلوا بعض ملاك المحلات قبل أن يتم الإفراج عنهم بعد أن رضخوا لدفع الجبايات.