الادعاء الأميركي يمنح الحصانة لثلاثة أشخاص مقابل تعاونهم

شملت اثنين من صحيفة «ناشونال انكوايرر» والمدير المالي لمؤسسة ترمب

غلاف صحيفة «ناشونال انكوايرر» يظهر دعمها لترمب في مناسبات سياسية مختلفة. المدعون الفدراليون منحوا حصانة لاثنين من المدراء التنفيذيين لدى الصحيفة مقابل شهادتهما (أ.ب)
غلاف صحيفة «ناشونال انكوايرر» يظهر دعمها لترمب في مناسبات سياسية مختلفة. المدعون الفدراليون منحوا حصانة لاثنين من المدراء التنفيذيين لدى الصحيفة مقابل شهادتهما (أ.ب)
TT

الادعاء الأميركي يمنح الحصانة لثلاثة أشخاص مقابل تعاونهم

غلاف صحيفة «ناشونال انكوايرر» يظهر دعمها لترمب في مناسبات سياسية مختلفة. المدعون الفدراليون منحوا حصانة لاثنين من المدراء التنفيذيين لدى الصحيفة مقابل شهادتهما (أ.ب)
غلاف صحيفة «ناشونال انكوايرر» يظهر دعمها لترمب في مناسبات سياسية مختلفة. المدعون الفدراليون منحوا حصانة لاثنين من المدراء التنفيذيين لدى الصحيفة مقابل شهادتهما (أ.ب)

بعد انتخاب الملياردير الجمهوري رئيساً للولايات المتحدة سلّم دونالد ترمب إدارة شركاته لابنيه البالغين، إضافة إلى آلن فايسلبرغ، الذي كان ينظر إليه منذ فترة طويلة على أنه حارس بوابة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفايسلبرغ، هو المدير المالي لمؤسسة ترمب الذي يساعد في إدارة شركات أسرة الرئيس، وعمل مع ترمب لعقود ويعتبر من أكثر الأوفياء له.
ورغم العلاقة القوية التي تجمعه مع الرئيس، فإن مصادر إعلامية أميركية ادعت، فيما يتعلق بقضية مايكل كوهين، المحامي الشخصي السابق لترمب، بأن فايسلبرغ بدأ يتعاون مع السلطات المختصة، التي تحقق في اتهامات بأن الرئيس دفع أموالا لمومسات من خلال كوهن من أجل إسكاتهن، مقابل حصوله على حصانة قضائية.
وورد أنه أدلى بشهادته حول كوهين، الذي أقر بأنه مذنب في مجموعة من الجرائم المالية، ومن بينها أحداث مرتبطة بحملة الانتخابات الرئاسية لعام 2016. وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» الجمعة، أن المدعي الفيدرالي منح حصانة لآلن فايسلبرغ لتقديمه معلومات حول مايكل كوهين المحامي السابق لدونالد ترمب، في تحقيق بشأن مبالغ دفعت لشراء سكوت امرأتين في الحملة الانتخابية عام 2016. وقام فايسلبرغ بترتيب دفعة من مؤسسة ترمب إلى كوهين الذي دفع 130 ألف دولار لنجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز في أكتوبر (تشرين الأول) مقابل سكوتها بشأن علاقة غرامية مفترضة مع ترمب لليلة واحدة عام 2006.
كما أوردت شبكة «إن بي سي نيوز» الإخبارية تفاصيل مماثلة مما سيزيد الضغط على الرئيس منذ اتهام كوهين تحت القسم هذا الأسبوع ترمب بالقيام بدفعات غير قانونية قبل الانتخابات.
كما منح المدعون الفيدراليون أيضا حصانة لاثنين من المديرين التنفيذيين لدى صحيفة «ناشونال انكوايرر»، مقابل شهادتهما بشأن تورط ترمب في الدفعتين، بحسب وسائل إعلام أميركية الخميس. وذكرت وسائل الإعلام أن ديفيد بيكر، المدير التنفيذي لـ«ناشونال انكوايرر» والصديق القديم لترمب، والمسؤول عن المحتوى في الصحيفة ديلان هاورد، قد يقدمان أدلة حول معرفة ترمب بالدفعات لستورمي دانيالز وعارضة في مجلة «بلاي بوي».
وأقر كوهين بالذنب يوم الثلاثاء في ثماني تهم جنائية من بينها التهرب الضريبي والاحتيال المصرفي وانتهاكات تتعلق بتمويل الحملة الانتخابية. وقال لمحكمة اتحادية في نيويورك إن ترمب أصدر تعليمات له بترتيب مدفوعات قبل انتخابات الرئاسة عام 2016 لشراء صمت امرأتين تزعمان أنهما أقامتا علاقات جنسية مع الرئيس. ونفى ترمب ذلك.
وكان قد ذكر موقع «أكسيوس الإخباري» الخميس أن مايكل كوهين قال لنواب وهو تحت القسم العام الماضي إنه لا يعلم إن كان المرشح الرئاسي آنذاك علم مسبقا باجتماع عقد في برج ترمب مع روس في 2016. وأدلى كوهين بشهادته أمام لجنة المخابرات في مجلس الشيوخ في خريف 2017. وأفاد موقع أكسيوس، نقلا عن ثلاثة مصادر لم ينشر أسماءها، بأن كوهين لم يقل فحسب إنه لم يكن على علم مسبق بالاجتماع بل وقال أيضا إنه لا يعرف إن كان ترمب علم به أم لا. وتتعارض هذه الرواية مع ما أوردته وسائل إخبارية أخرى الشهر الماضي بأن كوهين مستعد لإبلاغ المحقق الخاص روبرت مولر بأن ترمب كان يعلم بشأن الاجتماع قبل عقده.
وفي الاجتماع الذي عقد في برج ترمب في يونيو (حزيران) 2016، عرض الروس تقديم معلومات تمس سمعة منافسته الديمقراطية آنذاك هيلاري كلينتون. وشارك الابن الأكبر لترمب، دونالد ترمب الابن، وصهر الرئيس جاريد كوشنر والمدير السابق للحملة الانتخابية بول مانافورت في الاجتماع مع محامية روسية على صلة بالكرملين.
وقال زعيما لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ هذا الأسبوع إن كوهين أبلغ اللجنة بأنه لم يكن على علم بالاجتماع الذي عقد في برج ترمب قبل قراءة التقارير الإخبارية عنه. وقال رئيس اللجنة ريتشارد بور وهو جمهوري ونائبه الديمقراطي مارك وارنر في بيان مشترك الثلاثاء: «تواصلنا مجددا في الآونة الأخيرة مع السيد كوهين وفريقه الذي تابع التقارير الإعلامية التي لمحت إلى أنه كان على علم مسبق بالاجتماع في يونيو 2016 بين مسؤولين من الحملة ومحامين روس في برج ترمب». وسأل زعيما لجنة المخابرات الفريق القانوني لكوهين إن كان المحامي السابق لترمب ملتزما بشهادته السابقة فأجاب الفريق بالإيجاب. كما أكد لاني ديفيز، محامي كوهين، في مقابلة مع «رويترز» أن كوهين ملتزم بشهادته السابقة للمشرعين بأنه لم يكن يعلم إن كان ترمب علم مسبقا بأمر الاجتماع.
وقال ديفيز: «قال (كوهين) إنه لن يغير إجابته».
وفي سياق متصل، تهرب الرئيس الأميركي دونالد ترمب من سؤال خلال مقابلة معه بثت يوم الخميس، بشأن العفو عن مدير حملته الانتخابية السابق بول مانافورت، الذي أدين هذا الأسبوع في اتهامات تتعلق بالتهرب الضريبي والاحتيال المصرفي. وقلل ترمب من الاتهامات التي يواجهها مانافورت التي تقتضي عقودا في السجن حال إدانته، لكنه لم يقل ما إذا كان يدرس العفو عنه. وقال ترمب لقناة «فوكس نيوز» التلفزيونية التي كثيرا ما يشيد بها: «إنني أكن احتراما كبيرا لما فعله فيما يتعلق بما مر به». وتابع: «لم أعرف مانافورت جيدا، إنه لم يكن في الحملة (الانتخابية) لفترة طويلة، وإنهم يلاحقونه في أمور لا تتعلق تماما بالحملة». وأدين مانافورت، وهو أول متهم يقدم للمحاكمة في التحقيق المتعلق بالتدخل الروسي في انتخابات 2016، بإخفاء دخل مقابل استشارة سياسية من حزب سياسي مؤيد لروسيا في أوكرانيا والتهرب من دفع ضرائب أميركية والكذب لاحقا للحصول على قروض مصرفية.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.