الادعاء الأميركي يمنح الحصانة لثلاثة أشخاص مقابل تعاونهم

شملت اثنين من صحيفة «ناشونال انكوايرر» والمدير المالي لمؤسسة ترمب

غلاف صحيفة «ناشونال انكوايرر» يظهر دعمها لترمب في مناسبات سياسية مختلفة. المدعون الفدراليون منحوا حصانة لاثنين من المدراء التنفيذيين لدى الصحيفة مقابل شهادتهما (أ.ب)
غلاف صحيفة «ناشونال انكوايرر» يظهر دعمها لترمب في مناسبات سياسية مختلفة. المدعون الفدراليون منحوا حصانة لاثنين من المدراء التنفيذيين لدى الصحيفة مقابل شهادتهما (أ.ب)
TT

الادعاء الأميركي يمنح الحصانة لثلاثة أشخاص مقابل تعاونهم

غلاف صحيفة «ناشونال انكوايرر» يظهر دعمها لترمب في مناسبات سياسية مختلفة. المدعون الفدراليون منحوا حصانة لاثنين من المدراء التنفيذيين لدى الصحيفة مقابل شهادتهما (أ.ب)
غلاف صحيفة «ناشونال انكوايرر» يظهر دعمها لترمب في مناسبات سياسية مختلفة. المدعون الفدراليون منحوا حصانة لاثنين من المدراء التنفيذيين لدى الصحيفة مقابل شهادتهما (أ.ب)

بعد انتخاب الملياردير الجمهوري رئيساً للولايات المتحدة سلّم دونالد ترمب إدارة شركاته لابنيه البالغين، إضافة إلى آلن فايسلبرغ، الذي كان ينظر إليه منذ فترة طويلة على أنه حارس بوابة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفايسلبرغ، هو المدير المالي لمؤسسة ترمب الذي يساعد في إدارة شركات أسرة الرئيس، وعمل مع ترمب لعقود ويعتبر من أكثر الأوفياء له.
ورغم العلاقة القوية التي تجمعه مع الرئيس، فإن مصادر إعلامية أميركية ادعت، فيما يتعلق بقضية مايكل كوهين، المحامي الشخصي السابق لترمب، بأن فايسلبرغ بدأ يتعاون مع السلطات المختصة، التي تحقق في اتهامات بأن الرئيس دفع أموالا لمومسات من خلال كوهن من أجل إسكاتهن، مقابل حصوله على حصانة قضائية.
وورد أنه أدلى بشهادته حول كوهين، الذي أقر بأنه مذنب في مجموعة من الجرائم المالية، ومن بينها أحداث مرتبطة بحملة الانتخابات الرئاسية لعام 2016. وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» الجمعة، أن المدعي الفيدرالي منح حصانة لآلن فايسلبرغ لتقديمه معلومات حول مايكل كوهين المحامي السابق لدونالد ترمب، في تحقيق بشأن مبالغ دفعت لشراء سكوت امرأتين في الحملة الانتخابية عام 2016. وقام فايسلبرغ بترتيب دفعة من مؤسسة ترمب إلى كوهين الذي دفع 130 ألف دولار لنجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز في أكتوبر (تشرين الأول) مقابل سكوتها بشأن علاقة غرامية مفترضة مع ترمب لليلة واحدة عام 2006.
كما أوردت شبكة «إن بي سي نيوز» الإخبارية تفاصيل مماثلة مما سيزيد الضغط على الرئيس منذ اتهام كوهين تحت القسم هذا الأسبوع ترمب بالقيام بدفعات غير قانونية قبل الانتخابات.
كما منح المدعون الفيدراليون أيضا حصانة لاثنين من المديرين التنفيذيين لدى صحيفة «ناشونال انكوايرر»، مقابل شهادتهما بشأن تورط ترمب في الدفعتين، بحسب وسائل إعلام أميركية الخميس. وذكرت وسائل الإعلام أن ديفيد بيكر، المدير التنفيذي لـ«ناشونال انكوايرر» والصديق القديم لترمب، والمسؤول عن المحتوى في الصحيفة ديلان هاورد، قد يقدمان أدلة حول معرفة ترمب بالدفعات لستورمي دانيالز وعارضة في مجلة «بلاي بوي».
وأقر كوهين بالذنب يوم الثلاثاء في ثماني تهم جنائية من بينها التهرب الضريبي والاحتيال المصرفي وانتهاكات تتعلق بتمويل الحملة الانتخابية. وقال لمحكمة اتحادية في نيويورك إن ترمب أصدر تعليمات له بترتيب مدفوعات قبل انتخابات الرئاسة عام 2016 لشراء صمت امرأتين تزعمان أنهما أقامتا علاقات جنسية مع الرئيس. ونفى ترمب ذلك.
وكان قد ذكر موقع «أكسيوس الإخباري» الخميس أن مايكل كوهين قال لنواب وهو تحت القسم العام الماضي إنه لا يعلم إن كان المرشح الرئاسي آنذاك علم مسبقا باجتماع عقد في برج ترمب مع روس في 2016. وأدلى كوهين بشهادته أمام لجنة المخابرات في مجلس الشيوخ في خريف 2017. وأفاد موقع أكسيوس، نقلا عن ثلاثة مصادر لم ينشر أسماءها، بأن كوهين لم يقل فحسب إنه لم يكن على علم مسبق بالاجتماع بل وقال أيضا إنه لا يعرف إن كان ترمب علم به أم لا. وتتعارض هذه الرواية مع ما أوردته وسائل إخبارية أخرى الشهر الماضي بأن كوهين مستعد لإبلاغ المحقق الخاص روبرت مولر بأن ترمب كان يعلم بشأن الاجتماع قبل عقده.
وفي الاجتماع الذي عقد في برج ترمب في يونيو (حزيران) 2016، عرض الروس تقديم معلومات تمس سمعة منافسته الديمقراطية آنذاك هيلاري كلينتون. وشارك الابن الأكبر لترمب، دونالد ترمب الابن، وصهر الرئيس جاريد كوشنر والمدير السابق للحملة الانتخابية بول مانافورت في الاجتماع مع محامية روسية على صلة بالكرملين.
وقال زعيما لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ هذا الأسبوع إن كوهين أبلغ اللجنة بأنه لم يكن على علم بالاجتماع الذي عقد في برج ترمب قبل قراءة التقارير الإخبارية عنه. وقال رئيس اللجنة ريتشارد بور وهو جمهوري ونائبه الديمقراطي مارك وارنر في بيان مشترك الثلاثاء: «تواصلنا مجددا في الآونة الأخيرة مع السيد كوهين وفريقه الذي تابع التقارير الإعلامية التي لمحت إلى أنه كان على علم مسبق بالاجتماع في يونيو 2016 بين مسؤولين من الحملة ومحامين روس في برج ترمب». وسأل زعيما لجنة المخابرات الفريق القانوني لكوهين إن كان المحامي السابق لترمب ملتزما بشهادته السابقة فأجاب الفريق بالإيجاب. كما أكد لاني ديفيز، محامي كوهين، في مقابلة مع «رويترز» أن كوهين ملتزم بشهادته السابقة للمشرعين بأنه لم يكن يعلم إن كان ترمب علم مسبقا بأمر الاجتماع.
وقال ديفيز: «قال (كوهين) إنه لن يغير إجابته».
وفي سياق متصل، تهرب الرئيس الأميركي دونالد ترمب من سؤال خلال مقابلة معه بثت يوم الخميس، بشأن العفو عن مدير حملته الانتخابية السابق بول مانافورت، الذي أدين هذا الأسبوع في اتهامات تتعلق بالتهرب الضريبي والاحتيال المصرفي. وقلل ترمب من الاتهامات التي يواجهها مانافورت التي تقتضي عقودا في السجن حال إدانته، لكنه لم يقل ما إذا كان يدرس العفو عنه. وقال ترمب لقناة «فوكس نيوز» التلفزيونية التي كثيرا ما يشيد بها: «إنني أكن احتراما كبيرا لما فعله فيما يتعلق بما مر به». وتابع: «لم أعرف مانافورت جيدا، إنه لم يكن في الحملة (الانتخابية) لفترة طويلة، وإنهم يلاحقونه في أمور لا تتعلق تماما بالحملة». وأدين مانافورت، وهو أول متهم يقدم للمحاكمة في التحقيق المتعلق بالتدخل الروسي في انتخابات 2016، بإخفاء دخل مقابل استشارة سياسية من حزب سياسي مؤيد لروسيا في أوكرانيا والتهرب من دفع ضرائب أميركية والكذب لاحقا للحصول على قروض مصرفية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».