أنصار معارض كونغولي يرفضون قرار استبعاده من الانتخابات الرئاسية

المعارض جان - بيار بيمبا الذي رفضت لجنة الانتخابات ترشيحه وأثارت غضب مؤيديه (رويترز)
المعارض جان - بيار بيمبا الذي رفضت لجنة الانتخابات ترشيحه وأثارت غضب مؤيديه (رويترز)
TT

أنصار معارض كونغولي يرفضون قرار استبعاده من الانتخابات الرئاسية

المعارض جان - بيار بيمبا الذي رفضت لجنة الانتخابات ترشيحه وأثارت غضب مؤيديه (رويترز)
المعارض جان - بيار بيمبا الذي رفضت لجنة الانتخابات ترشيحه وأثارت غضب مؤيديه (رويترز)

رفض أنصار الوجه السياسي المعارض جان - بيار بيمبا، قرار السلطات استبعاده من الانتخابات الرئاسية التي ستنظم في جمهورية الكونغو الديمقراطية في شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، فيما رفعت السلطات مستوى الاحتياطات الأمنية في شوارع العاصمة كينشاسا تحسباً لمظاهرات. وقالت الأحزاب المعارضة في بيان مشترك قبل نشر لجنة الانتخابات قائمة المرشحين: «مرة أخرى يثبت النظام الحالي تصميمه على قمع العملية الانتخابية».
وقال أنصار بيمبا، أمس (السبت)، إنهم سيتصدون لقرار استبعاده من الانتخابات. وأكدت الأمينة العامة لحزبه «حركة تحرير الكونغو» أيف بازايبا في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية: «سنستخدم كل الطرق القانونية المتوفرة لنا لتأكيد ترشيح جان - بيار بيمبا إلى الانتخابات الرئاسية». وأضافت أن حركة تحرير الكونغو ستقدم طعناً أمام المحكمة الدستورية صباح الثلاثاء المقبل، في إطار المهلة القانونية المحددة بـ48 ساعة، وكانت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات قد اعتبرت ترشح بيمبا للانتخابات الرئاسية «غير مقبول»، وبررت ذلك بأنه مدان من طرف المحكمة الجنائية الدولية بتهمة «رشوة شهود».
واستبعدت لجنة الانتخابات بالإضافة إلى بيمبا 3 رؤساء حكومات سابقين من قائمة المرشحين المسموح لهم بدخول الانتخابات الرئاسية. وعاد بيمبا وهو من أمراء الحرب السابقين إلى العاصمة الكونغولية كينشاسا في أغسطس (آب) لتقديم أوراق ترشحه للرئاسة بعد أن قضى 10 سنوات في السجن في لاهاي، بسبب إدانته بارتكاب جرائم حرب. وقالت اللجنة إن إدانة منفصلة من المحكمة الجنائية الدولية لبيمبا بالتأثير على الشهود كانت السبب وراء قرار استبعاده من القائمة. وبُرئت ساحة بيمبا خلال استئناف في المحكمة الجنائية الدولية من ارتكاب جرائم حرب وجرائم في حق الإنسانية نتيجة جرائم قتل واغتصاب ونهب ارتكبها مقاتلون أرسلهم إلى جمهورية أفريقيا الوسطى في 2002، ولكن إدانته في جريمة التأثير على الشهود ما زالت قائمة.
ويعتبر بيمبا واحداً من الأوفر حظاً لخلافة الرئيس جوزيف كابيلا الذي لا يستطيع أن يترشح للانتخابات الرئاسية بسبب الدستور الذي يحدد عدد الولايات الرئاسية باثنتين فقط، وكان كابيلا قد عين «وريثاً» هو وزير الداخلية السابق إيمانويل رمزاني شاداري. وقالت بازايبا إن «الشعب سيقوم بتحركات، بمسيرات»، فيما دعا قادة المعارضة ليل الجمعة/ السبت إلى «تعبئة عامة للشعب الكونغولي»، منددين بما قالوا إنها «رشى» تسلمتها اللجنة الانتخابية من أجل اتخاذ قرار «استبعاد عدد كبير من مرشحي المعارضة».
وكان حضور غير مألوف لشرطة مكافحة الشغب واضحاً صباح السبت قرب الإذاعة والتلفزيون الوطني الكونغولي في كينشاسا، ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الكولونيل بييرو - رومبو موانانبوتو، المتحدث باسم الشرطة، قوله إن «هذه عملية ردع، عملية استباقية». وأضاف المتحدث باسم الشرطة أن بعض المعارضين «يلهبون شبكات التواصل الاجتماعي، ودعا آخرون إلى التمرد»، وقال إن «الذين سيسعون إلى تعكير الأمن العام سيجدون الشرطة في انتظارهم». وفي الإجمال، أبطلت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات ترشيحات 6 من أصل 25 بينهم 3 من رؤساء الوزراء السابقين.
وكان بيمبا، المنافس سيئ الحظ لكابيلا في الانتخابات الرئاسية في 2006، غادر جمهورية الكونغو الديمقراطية بمواكبة الأمم المتحدة في 2007 بعد معارك بين أنصاره والجيش أسفرت عما بين 200 و300 قتيل. وحل بيمبا في المركز الثالث في استطلاع نادر للرأي في الشهر الماضي بشأن النتيجة المحتملة للانتخابات وحصل على 17 في المائة.
ويحظى بيمبا بشعبية في غرب الكونغو بما في ذلك العاصمة كينشاسا وقد يثير استبعاده رد فعل عنيفاً من قبل أنصاره. واندلعت اشتباكات في الشوارع بين أفراد ميليشيات موالين لبيمبا والقوات الحكومية في كينشاسا، بعد أن خسر في انتخابات 2006 أمام كابيلا.
وبعد سنوات من التكهن بشأن نياته، وافق كابيلا في وقت سابق من الشهر الحالي على عدم خوض الانتخابات هذه المرة والالتزام بما نص عليه الدستور بعدم جواز تولي رئاسة الدولة أكثر من فترتين. واختار كابيلا للترشح بدلاً منه وزير داخليته السابق الذي يفرض عليه الاتحاد الأوروبي عقوبات. ويشير اختيار كابيلا لأحد الموالين له بشدة إلى اعتزامه البقاء منخرطاً بشكل وثيق في الحياة السياسية العامة. ومن حق كابيلا الترشح مرة أخرى في 2023.



مجلس الشيوخ يوافق على إلغاء عقوبة الإعدام في زيمبابوي

إيمرسون منانغاغوا (أ.ف.ب)
إيمرسون منانغاغوا (أ.ف.ب)
TT

مجلس الشيوخ يوافق على إلغاء عقوبة الإعدام في زيمبابوي

إيمرسون منانغاغوا (أ.ف.ب)
إيمرسون منانغاغوا (أ.ف.ب)

وافق مجلس الشيوخ في زيمبابوي على مشروع قانون لإلغاء عقوبة الإعدام، وهي خطوة رئيسية نحو إلغاء قانون لم يستخدم في الدولة الواقعة في جنوب أفريقيا منذ ما يقرب من 20 عاماً.

وأعلن برلمان زيمبابوي، اليوم الخميس، أن أعضاء مجلس الشيوخ أقروا مشروع القانون ليلة أمس. وسيتم إلغاء عقوبة الإعدام إذا وقع الرئيس القانون، وهو أمر مرجح.

مشنقة قبل تنفيذ حكم بالإعدام (أرشيفية)

ويذكر أن زيمبابوي، الدولة الواقعة في جنوب أفريقيا، تطبق عقوبة الشنق، وكانت آخر مرة أعدمت فيها شخصاً في عام 2005، ويرجع ذلك من بين أسباب أخرى إلى أنه في وقت ما لم يكن هناك أحد على استعداد لتولي وظيفة منفذ الإعدام التابع للدولة أو الجلاد.

وكان الرئيس إيمرسون منانجاجوا، زعيم زيمبابوي منذ عام 2017، قد أعرب علناً عن معارضته لعقوبة الإعدام.

واستشهد منانغاغوا بتجربته الشخصية عندما حُكم عليه بالإعدام - الذي تم تخفيفه فيما بعد إلى السجن عشر سنوات ـ بتهمة تفجيره قطاراً في أثناء حرب الاستقلال في البلاد في ستينات القرن الماضي، وقد استخدم سلطاته بالعفو الرئاسي لتخفيف كل أحكام الإعدام إلى السجن مدى الحياة.