مطارات أميركية تستخدم تكنولوجيا جديدة لمراقبة المسافرين

بعد 17 عاما من هجمات 11 سبتمبر

TT

مطارات أميركية تستخدم تكنولوجيا جديدة لمراقبة المسافرين

قالت مصادر في إدارة أمن المواصلات (تي إس إيه)، التي تدير البوابات الأمنية في المطارات الأميركية، وتحافظ على أمن المطارات، بأنها، بعد مرور 17 عاما على هجمات 11 سبتمبر (أيلول)، بدأت في استعمال وسائل إلكترونية جديدة غير البوابات الأمنية.
وقالت مصادر أمنية أميركية، أمس، بأن العمليات الإرهابية ضد الولايات المتحدة اختلفت عما كانت عليه في الماضي، حيث كان تركيز الإرهابيين على السفر بالطائرات. صار الإرهابيون يستعملون وسائل أخرى غير الطائرات، مثل السيارات المتفجرة، والتفجيرات الانتحارية، وحصد الناس بشاحنات في الشوارع العامة.
وأشارت مصادر «تي إس إيه» إلى بداية استعمال أجهزة «تيراهيرز» في بعض المطارات الأميركية، وتوقع نشرها في بقية المطارات. توضح الأجهزة داخل المطارات في أماكن قبل وصول المسافرين إلى البوابات الإلكترونية. وتقدر على كشف أي متفجرات يحملها الذين يمرون أمامها.
وحسب تقرير في عام 2015. أصدره معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، يطلق هذا الجهاز إنذارا إذا مر أمامه شخص يحمل متفجرات، أو يرتدي عبوة ناسفة. وعنوان التقرير: «هل الإرهاب الناجح هو الإرهاب الأرضي؟»، إشارة إلى أن الإرهابيين تحولوا إلى مهاجمة الناس والمنشآت باستخدام «التهديدات الخفية»، وليس خطف الطائرات، أو القيام بهجمات عسكرية. وأن المارة في الشوارع، وليس بالضرورة المسافرون بطائرات، صاروا يتعرضون أكثر للهجمات الإرهابية. وقال التقرير بأن هذه الأجهزة يمكن أن توضع، ليس فقط في المطارات، ولكن في الشوارع الرئيسية، لكشف المارة الذين قد يحملون مواد متفجرة. وأن هذه الأجهزة تقدر على كشف المعدات البلاستيكية، وليس فقط المعدنية.
وأضاف التقرير: «يعتقد الإرهابيون أن الحفلات الموسيقية، والمناسبات الرياضية، والنقل الأرضي، والأماكن العامة هي أهداف أكثر ليونة». وأشار التقرير إلى الهجمات الأخيرة في بوسطن، وولاية نيوجيرسي، وميدان «تايمز سكوير» في نيويورك وتفجير النادي الليلي في أورلاندو (ولاية فلوريدا)، تبرهن على تحول استراتيجية الإرهابيين. وقال التقرير بأن ذلك يحدث، أيضا، خارج الولايات المتحدة. وأشار إلى هجمات إرهابية في فرنسا، وبلجيكا، وتركيا.
وقال التقرير: «لسوء الحظ، لم تعد نقاط التفتيش التقليدية في المطارات، بعد الصرف الكثير عليها، وبعد سنوات من التجارب والأبحاث، مكان كثير من الهجمات الانتحارية».
وأضاف: «عكس نقاط التفتيش في المطار التي يمكن أن تفتش المئات من الركاب في صفوف منتظمة كل ساعة، وكل دقيقة، يجب أن تتعامل الأجهزة الأمنية مع الأخطار في النقل البري، والأماكن العامة، مع الآلاف من الأشخاص الذين يتحركون في كل اتجاه». وقالت إدارة أمن المطارات بأن أجهزة «تيراهيرز» تقدر على كشف المتفجرات التي يحملها أي شخص يمر على مسافة 25 قدما. وأن هذه الأجهزة يمكن أن تطور لتشمل عمليات فحص أوجه المسافرين والمارة في الشوارع.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».