اقتصاد الأرجنتين يتجه إلى الركود

سجل اقتصاد الأرجنتين انكماشا بنسبة 6.7 في المائة في يونيو (حزيران) مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، في أحدث إشارة إلى أن البلد الواقع في أميركا الجنوبية يتجه نحو الركود.
وكان ذلك ثالث شهر على التوالي من الانكماش على أساس سنوي، وأكبر انخفاض على أساس سنوي شهدته الأرجنتين منذ يوليو (تموز) عام 2009.
وقالت وكالة الإحصاء الحكومية إن الاقتصاد انكمش بنسبة 1.3 في المائة في يونيو مقارنة مع الشهر السابق وسجل انخفاضا تراكميا بلغ 0.6 في المائة في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2017.
وقال ألبرتو راموس، الخبير الاقتصادي، ببنك غولدمان ساكس في مذكرة: «نتوقع الآن أن ينكمش الاقتصاد بما يتراوح بين واحد في المائة واثنين في المائة في 2018».
وجاء الأداء الضعيف في يونيو بعد موجة مبيعات في العملة الأرجنتينية (البيزو) دفعت البلاد إلى توقيع اتفاق تمويل بقيمة 50 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي. ويدعم اتفاق البلاد مع الصندوق توجهات الحكومة التي تتطلع إلى الحد من عجز الموازنة بعد أن وصل إلى 6.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي (شاملا خدمة الدين).
وتثير عودة الصندوق قلق المواطنين من تكرار تجربة الانهيار الاقتصادي التي شهدتها البلاد في 2000 - 2001. حيث يلقي باللوم على الصندوق في مفاقمة الديون الخارجية للبلاد آنذاك، ووصول الديون لمستوى قياسي عند 100 مليار دولار، بجانب السياسات التقشفية للصندوق التي أوقعت الملايين في براثن الفقر.
ومن بين أسباب التراجع الاقتصادي موجة جفاف ضربت قطاع الزراعة في الأرجنتين في أوائل 2018. وهوى الإنتاج الزراعي 31 في المائة في يونيو بينما انخفض قطاع الصناعات التحويلية 7.5 في المائة وهبطت تجارة التجزئة والجملة 8.4 في المائة.
وفي وقت مبكر من هذا الشهر، رفع البنك المركزي الأرجنتيني أسعار الفائدة إلى 45 في المائة، مقابل 40 في المائة، في اجتماع غير متوقع استهدف تخفيف الضغوط القائمة على العملة المحلية وكبح التضخم الذي وصل إلى 31 في المائة الشهر الماضي.
وما زاد من تعقيد الوضع الاقتصادي في البلاد هو فضيحة الفساد في عقود الأعمال العامة، حيث وجهت اتهامات إلى الرئيسة السابقة للبلاد كريستينا فيرنانديز دو كريشنر بتلقي ملايين الدولارات على سبيل الرشوة من الشركات التي تعاقدت معها الدولة ونفت الرئيسة كريشنر هذه الادعاءات.
وقال بنك أوف أميركا ميريل لينش إنه في الوقت الذي تستفيد فيه الحكومة الحالية من هذه الفضيحة التي تضعف من قوة التيار المعارض لها، فإن هذه الفضيحة قد تؤخر أيضا من التعافي الاقتصادي نظرا إلى أن كثيرا من الشركات تعمل في الأعمال العامة وتتعرض للتحقيق بشأن هذه القضية.
وتقول وكالة «بلومبرغ» إن الحكومة الأرجنتينية تتوقع أن يبدأ الاقتصاد في التعافي خلال عام 2019، لكن هذه التوقعات تبدو متفائلة للغاية، وفقا لدانيال كيرنيو مدير وحدة أميركا اللاتينية في «أورآسيا جروب» الذي يضيف أن «معظم الناس لا تشعر باليقين بشأن مستقبل الاقتصاد».