الوفد الأوروبي يلتقي ناشطين معارضين في إيران.. والدوائر الرسمية تتبادل الاتهامات

الوفد الأوروبي يلتقي ناشطين معارضين في إيران.. والدوائر الرسمية تتبادل الاتهامات
TT

الوفد الأوروبي يلتقي ناشطين معارضين في إيران.. والدوائر الرسمية تتبادل الاتهامات

الوفد الأوروبي يلتقي ناشطين معارضين في إيران.. والدوائر الرسمية تتبادل الاتهامات

التقى الوفد البرلماني الأوروبي يوم الجمعة الماضي بالمحامية الإيرانية نسرين ستوده، والمخرج الإيراني جعفر بناهي في مقر السفارة اليونانية في طهران، وهما من المتهمين في أحداث الانتخابات الرئاسية الإيرانية في عام 2009. وبدأ الوفد البرلماني الأوروبي برئاسة تارا كرونبورغ التي تشغل منصب مديرة لجنة العلاقات مع الجمهورية الإسلامية في البرلمان الأوروبي، زيارته إلى إيران نهاية الأسبوع الماضي. ومنح البرلمان الأوروبي جائزة سخاروف لحرية الفكر إلى نسرين ستوده وجعفر بناهي العام الماضي، ولم يتمكن الفائزان بالجائزة من تسلمها بسبب منعهما من السفر.
وردا على هذا اللقاء، نقلت وكالة فارس الإيرانية للأنباء عن عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني جواد كريمي قدوسي قوله إن «لجنة الأمن القومي ستستجوب وزير الخارجية جواد ظريف بسبب هذا اللقاء».
وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي كان أكد مستشار رئيس البرلمان الإيراني في الشؤون الدولية حسين شيخ الإسلام أن «وفد البرلماني الأوروبي سيزور طهران ردا على دعوة من نظيره الإيراني».
هذا وقال مدير عام دائرة التشريفات في البرلمان الإيراني محمد يثربي إن «اللقاء مع هذين الشخصين (ستوده وبناهي) لم يندرج ضمن جدول أعمال الوفد الأوروبي». وزاد قائلا «لم يتول البرلمان الإيراني تنظيم هذا اللقاء ولم يكن له أي صلة للتنسيق لهذا اللقاء».
كما نفت وزارة الخارجية الإيرانية وعلى لسان المتحدثة باسمها مرضية أفخم أن تكون الخارجية الإيرانية هي الجهة المسؤولة عن تنظيم مثل هذا اللقاء، وزادت قائلة «تجري زيارة الوفود البرلمانية الدولية إلى طهران وتنظيم جدول أعمالها في إطار دبلوماسية العلاقات البرلمانية بين البرلمان الإيراني ونظرائه في سائر الدول، إذ إن البرلمان الإيراني هو الجهة المشرفة على أعمال الوفود البرلمانية في طهران».
وتابعت «تقوم الوزارات ومنها الخارجية بالمساعدة، أو التنسيق بخصوص البرامج وجدول الأعمال للوفود الزائرة وفقا لمهمتها المحددة».
وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي قال فيه عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني محمد حسن أصفري إن «البرلمان لم يوجه الدعوة للوفد الأوروبي لزيارة طهران». وأضاف: «على الجهات التي وجهت الدعوة إلى الوفد الأوروبي دون أي تنسيق مع البرلمان، أن تكون جاهزة للرد على التساؤلات بهذا الشأن». وعلى الرغم من تصريح أصفري، استقبل رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني الوفد الأوروبي أمس وأكد على رغبة بلاده في توسيع العلاقات مع أوروبا.
ولم تتمكن الوفود البرلمانية الأوروبية من زيارة إيران، إذ تم إلغاء الزيارات أربع مرات منذ 2009 ولأسباب مختلفة. وكان أولها في عام 2009، حيث تم إلغاء الزيارة، وطلب الوفد البرلماني الأوروبي في 2011 زيارة طهران، وتم تأجيل الزيارة إلى أجل غير مسمى. وقد أعلن حينها أن السبب في تأجيل الزيارة يكمن في عدم منح السلطات الإيرانية تأشيرة الدخول لرئيس الوفد البرلماني الأوروبي.
وألغت إيران زيارة الوفد الأوروبي إلى البلاد في 2012. وقال مستشار رئيس البرلمان في الشؤون الدولية حسين شيخ الإسلام إن السلطات الإيرانية عارضت طلبا تقدم به الوفد الأوروبي بزيارة جعفر بناهي ونسرين ستوده.



أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
TT

أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)

شهدت جلسة للمحكمة العليا الإسرائيلية، عقدت الأربعاء، لمناقشة التماسات ضد امتناع «الحريديم» (اليهود المتشددين دينياً) عن الخدمة في الجيش، مشادات وشغباً، وسط اتهامات للحكومة بتعمد تقديم «رد متأخر» حول موقفهم، وغضب من أهالي الجنود الذين يقاتلون في قطاع غزة.

ونقلت وسائل إعلام عبرية، أنه خلال مناقشة التماس قدمته منظمات وروابط محلية ضد الحكومة ووزير الدفاع يسرائيل كاتس لأنهم «لا يطبقون واجب التجنيد ضد الحريديم»، اندلعت أعمال شغب بعد أن اقتحمت تمار ليفي، من حركة «أمهات على الجبهة» القاعة، وصرخت قائلة: «إن العلمانيين (في إشارة إلى من يتم تجنيدهم) ليسوا حمير المتشددين».

ونقلت «القناة 12» الإسرائيلية أن ليفي وقفت فوق كرسي وصرخت في قاعة المحكمة «إنكم تفتتون النسيج الاجتماعي لهذا البلد. لا يمكن أن نرسل أولادنا بعمر 18 عاماً إلى غزة ولبنان ولا يتم إرسال آخرين»، ثم يتمكن حارس المحكمة من إخراجها من الجلسة.

80 ألفاً

وناقشت الجلسة رد الحكومة المتأخر، وقال قضاة المحكمة إنهم صدموا عندما عرفوا أن عدد أعضاء المتشددين الذين لم يتم تجنيدهم، بحسب رد الدولة، هو 80 ألفاً.

ووبخ القضاةُ ممثلي الحكومة لأنهم ردوا متأخراً في الصباح الباكر قبل ساعات من الجلسة.

وكان كاتس معنياً، كما نشر، بتأخير الرد الرسمي، الذي أكد أن الجيش الإسرائيلي سيكون قادراً ابتداء من عام 2026 على استيعاب جميع اليهود المتشددين.

«الحريديم» في مظاهرة بالقدس ضد قرار تجنيدهم بالجيش الإسرائيلي 30 يونيو 2024 (أ.ب)

ونقل المستشار القانوني للحكومة، غالي بهراف ميارا، موقف الدولة بشأن تجنيد المتشددين، إلى المحكمة، وأشار إلى أن الجيش سيكون قادراً على استيعاب أرقام محددة من الحريديم هذا العام، وفي عام 2026 لن يكون هناك حد على الإطلاق.

وقالت الحكومة إن «الجيش أرسل أوامر التعبئة إلى نحو 7000 من اليهود المتشددين في سن الخدمة العسكرية».

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الثلاثاء، عن زيادة كبيرة في التجنيد من الطائفة اليهودية المتشددة لفترة التجنيد الثانية لعام 2024.

وفقاً للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، «انضم 338 مجنداً جديداً من اليهود المتشددين إلى وحدات مختلفة: 211 بوصفهم مقاتلين و127 في مهام دعم».

ويؤكد الجيش الإسرائيلي أن «هذا الدمج يتم مع احترام الظروف وأسلوب الحياة الديني للمجندين، مع تكييف البرامج القائمة».

لكن بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن إرسال الجيش الإسرائيلي 7000 أمر تجنيد إضافي لأعضاء المجتمع الحريدي جاء بعد أن فشلت المرحلة الأولى من خطة تجنيد الجنود الحريديم إلى حد كبير.

نزاع شائك

ومن بين 3000 أمر تجنيد صدرت للمتدينين الحريديم خلال الصيف الماضي، استجاب 300 شخص منهم وحضروا إلى مراكز التجنيد.

وجاءت أوامر الجيش بعد حكم تاريخي للمحكمة العليا في يونيو (حزيران) الماضي، وفيه أنه «لم يعد هناك أي إطار قانوني يسمح للدولة بالامتناع عن تجنيد طلاب المدارس الدينية الحريدية في الخدمة العسكرية».

والنزاع حول خدمة المجتمع الحريدي في الجيش هو أحد أبرز النزاعات الشائكة في إسرائيل، حيث لم تنجح محاولات الحكومة والقضاء على مدار عقود من الزمان في التوصل إلى حل مستقر لهذه القضية.

وتقاوم الزعامات الدينية والسياسية الحريدية بشدة أي جهد لتجنيد الشباب الحريديم.

يعارض «الحريديم» الخدمة في الجيش (أرشيفية - أ.ف.ب)

ويقول العديد من اليهود الحريديم إن «الخدمة العسكرية تتعارض مع أسلوب حياتهم، ويخشون أن يصبح المجندون علمانيين».

ولكن الإسرائيليين الذين يخدمون في الجيش يقولون إن هذه «الإعفاءات الجماعية القائمة منذ عقود تثقل كاهلهم بشكل غير عادل، وهذا الشعور تفاقم منذ هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) والحرب التالية، التي قتل فيها أكثر من 780 جندياً واستدعي نحو 300 ألف مواطن للخدمة الاحتياطية».

وفي العام الماضي، تم إدراج 63 ألف رجل من الحريديم على أنهم مؤهلون للخدمة العسكرية، وارتفع الرقم إلى 80 ألفاً هذا العام.

وتعمل أحزاب الائتلاف الحريدية على تشريع قانون معروف باسم «قانون التجنيد» من شأنه أن يتضمن زيادة في التجنيد، لكن مع الحفاظ على نطاق واسع من الإعفاء للرجال الحريديم، وهو ما خلف مزيداً من الجدل الصاخب والنقاش في إسرائيل.

وبداية العام الحالي، أعلن وزير الدفاع السابق، عضو الكنيست يوآف غالانت، استقالته من الكنيست، وتطرق إلى موضوع قانون التجنيد الذي كان سبباً في إقالته من منصبه، قائلاً: «في الشهرين الأخيرين منذ إقالتي من منصب وزير الدفاع، سقط أمر ما. الحكومة الإسرائيلية، بقيادة رئيس الوزراء ووزير الدفاع تقوم بتسريع قانون التجنيد (الإعفاء) الذي يتعارض مع احتياجات الجيش الإسرائيلي وأمن دولة إسرائيل. لا أستطيع قبول ذلك ولا أستطيع أن أكون شريكاً في ذلك».