عضو لجنة الحج السورية: وجود 20 ألف حاج فند ادعاءات النظام

قال إن السعودية قدمت لهم جميع التسهيلات من داخل دمشق وخارجها

حجاج سوريون داخل مخيم في منى أمس («الشرق الأوسط»)
حجاج سوريون داخل مخيم في منى أمس («الشرق الأوسط»)
TT

عضو لجنة الحج السورية: وجود 20 ألف حاج فند ادعاءات النظام

حجاج سوريون داخل مخيم في منى أمس («الشرق الأوسط»)
حجاج سوريون داخل مخيم في منى أمس («الشرق الأوسط»)

أكد سونير طالب، عضو لجنة الحج السورية، أن حضور أكثر من 20 ألف سوري في الحج، هو أكبر رد على النظام السوري وأكاذيبه بأن لا حج للسوريين وأن السعودية تُسيِّس فريضة الحج.
ولم يخفِ طالب، معاناة السوريين المتمثلة في رحلة قدومهم من تواجدهم بالداخل السوري، إلا أنهم يحاطون بكل الرعاية والاهتمام من الجانب السعودي، الذي يوفر لهم كل السبل لأداء مناسكهم بيسر وسهولة، منوها بأن تواجد حجّاج سوريا هذا العام والأعوام الماضية يبطل تلك الادعاءات.
وكشف طالب عن انتهاج النظام السوري سياسة تسييس الحج بطريقة ممنهجة، عبر اتباع أساليب الترهيب، لنشر الخوف في جميع الأوساط الاجتماعية بتهديدهم بمراجعة الفروع الأمنية لكل من توضع على جواز سفره تأشيرة الدخول للأراضي السعودية، الأمر الذي قلّص من عدد السوريين الراغبين في أداء المناسك، بينما فضل كثيرون المضي قدما والحضور لأداء فريضة الحج دون التفات لأي عواقب.
وأضاف: «تسهيلات عدة قدمت لنا من السعودية، فمنذ قدومنا وجدنا كل ترحاب، سواء من الأجهزة الأمنية في المطار أم من الجهات الحكومية المعنية بالحج، حتى شعرنا أن هناك معاملة خاصة للسوريين».
وأكد طالب على حرص لجنة الحج السورية أن يكون اختيار الحجاج من جميع المناطق، سواء تلك المسيطر عليها النظام أم المعارضة، مشيرا إلى أن ذلك يتم وفق آلية منظمة تتمثل في تخصيص 65 في المائة لكبار السن، و35 بالقرعة، وأن عمر كبار السن يبدأ من 62 للقادمين من تركيا، و58 من لبنان.
وأبدى عضو لجنة الحج السورية أسفه لما تروجه بعض وسائل الإعلام من أكاذيب يستقونها من النظام السوري دون تحرٍّ للمصداقية، منوها بأنها أخبار غير صحيحة، وهو ما يدركه السوريون كافة، حتى من هم داخل المناطق المسيطر عليها من النظام.
وأضاف: «يروج دائما عبر وسائل الإعلام أنه لا حج للسوريين، لأن السعودية تمنع السوريين من الحج، وهذا الكلام غير صحيح، فقد وقف على صعيد عرفة هذا العام 20 ألف سوري، وهو رد كافٍ على كل الأكاذيب التي يروج لها النظام».



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.