ترمب يلغي زيارة بومبيو لبيونغ يانغ ويواصل هجومه على وزير العدل

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)
TT

ترمب يلغي زيارة بومبيو لبيونغ يانغ ويواصل هجومه على وزير العدل

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمس الجمعة، إلغاء زيارة وزير خارجيته مايك بومبيو إلى كوريا الشمالية، والتي كانت مقررة الأسبوع المقبل. وقال ترمب إنه طلب من بومبيو إلغاء رحلته لكوريا الشمالية لأنه لم يكن هناك تقدم كاف في المحادثات حتى الآن. وقال في تغريدة أمس: «لقد طلبت من مايك بومبيو عدم الذهاب إلى كوريا الشمالية في هذا الوقت، لأنني أشعر أننا لا نحرز أي تقدم فيما يتعلق بنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية».
وجاء ذلك في وقت واصل الرئيس الأميركي هجومه على وزير العدل جيف سيشنز، وانتقد دفاع الوزير عن نفسه بعد انتقادات الرئيس له، وحث المدعي العام على ملاحقة خصوم البيت الأبيض السياسيين.
وفي سلسلة تغريدات في وقت مبكر الجمعة، استخدم ترمب عبارات من بيان أصدره سيشنز الخميس وفسر على أنه يتضمن هجوماً مبطناً على الرئيس الذي سبق أن انتقده بسبب تنحيه عن التحقيق في التدخل الروسي في الانتخابات. وكتب ترمب: «وزارة العدل لن تتأثر بالاعتبارات السياسية. جيف؛ هذا عظيم، وما يريده الجميع، لذا انظر في كل الفساد في الجانب الآخر».
ثم عدد ما قال إنه أمثلة على ذلك، كرسائل هيلاري ترمب البريدية التي تم محوها وما وصفه بأكاذيب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق جيمس كومي، وما قال ترمب إنه تضارب في المصالح لدى روبرت مولر - المحقق الخاص في ملف التدخل الروسي. وفي تغريدة لاحقة، عدد ترمب أموراً أخرى قال إن على سيشنز التحقيق فيها، ومنها ملف يتردد أنه يحتوي على فضائح جنسية متعلقة بترمب، وكذلك ما قال الرئيس الجمهوري إنه مراقبة غير قانونية لحملته في فترة الرئيس السابق باراك أوباما. وكتب ترمب: «هيا جيف، يمكنك القيام بذلك، البلاد تنتظر!».
وكان سيشنز أصدر بياناً الخميس قال فيه: «ما دمت أشغل منصب وزير العدل، فلن تتأثر الوزارة بالاعتبارات السياسية، أطالب بأعلى المعايير وحين لا تتوافر، أتحرك».
وقال ترمب في تغريدة أخرى: «المتعاقدة السابقة مع وكالة الأمن القومي تقضي 63 شهراً في السجن بسبب تسريبها معلومات سرية... هذه بطاطا صغيرة مقارنة بما فعلته هيلاري. ليس عدلاً جيف، الكيل بمكيالين». وكان قد حكم على رياليتي وينر، وهي مقاولة سابقة في الحكومة، يوم الخميس بالسجن لأكثر من 5 سنوات بتهمة تسريب مذكرة سرية صادرة عن وكالة الأمن القومي حول هجوم إلكتروني روسي عام 2016 على وسائل الإعلام.
وعلى الرغم من أن هذه ليست المرة الأولى لترمب التي ينتقد فيها المدعي العام، فإنها المرة الأولى التي يخرج فيها سيشنز عن صمته ويرد على انتقادات ترمب بشكل عام.
وانتقد ترمب المدعي العام في مقابلة تلفزيونية مع شبكة «فوكس نيوز»، بثت يوم الخميس، وقال إن سيشنز لم يسيطر أبداً على وزارة العدل. وقال: «جيف سيشنز أعفى نفسه، وهو ما لم يكن ينبغي عليه القيام به، أو كان يجب أن يخبرني أولاً. لقد اعتاد على سلطتي ثم قال سأعفي نفسي. قلت: ما نوع هذا الرجل؟». وخلال الأسبوع الماضي، عاد ترمب ليشن هجومه المعتاد على سيشنز، ولكن بشكل أوسع، خصوصاً في ظل زيادة الضغوط القانونية على ترمب بسبب مخالفات حملته الانتخابية، واقتراب الرئيس ترمب نفسه من دائرة الخطر التي لاحقت، حتى الآن، 5 أفراد من أعضاء حملته الانتخابية. وازداد قلق البيت الأبيض خلال اليومين الماضيين من الخطر الذي بات وشيكاً من الرئيس ترمب خصوصاً بعد اعترافات مايكل كوهين، محامي ترمب السابق، وإعلانه أن لديه معلومات ضد ترمب فيما يتعلق بقضية التدخل الروسي التي يحقق فيها المستشار الخاص روبرت مولر.
وقد دأب ترمب على دحر سيشنز بشكل منتظم بعد أن تنحى الأخير عن الإشراف على التحقيق الذي يجريه المحقق الخاص روبرت مولر في قضية التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية، والذي يشرف عليه الآن نائب المدعي العام رود روزنشتاين، والذي يمثل صداعاً قانونياً كبيراً للبيت الأبيض. وأفادت تقارير صحافية بأنه بعد فترة وجيزة من إصدار البيان، جلس سيشنز مع ترمب لمناقشة مشروع قانون إصلاح السجون المعلق، الذي تم إرجاؤه.
وجاء رد سيشنز بعد أن أعرب عضوان بارزان في مجلس الشيوخ الأميركي عن أن ترمب قد يطيح بسيشنز، على الرغم من أن هذه الخطوة ستثير غضباً عارماً في واشنطن وستطلق العنان أمام منتقدي الرئيس.
ولمح السيناتور ليندسي غراهام في وقت سابق يوم الخميس، إلى أن ترمب قد يطلق النار على سيشنز بعد الانتخابات النصفية، وتوقع أن وجهاً جديداً سيتولى وزارة العدل عاجلاً وليس آجلاً. وقال غراهام للصحافيين: «استبداله قبل الانتخابات، بالنسبة لي، ستكون فكرة غير موفقة، لكن أعتقد أن فكرة وجود مدعٍ عام جديد في الفترة الأولى من إدارة الرئيس ترمب تبدو محتملة جداً». وقد تثير الإطاحة بسيشنز اتهامات جديدة بأن ترمب كان يحاول التأثير في تحقيق مولر وعرقلة العدالة.
وعمل سيشنز في مجلس الشيوخ لمدة 20 عاماً قبل الانضمام إلى إدارة ترمب. وحظي منذ فترة طويلة بتأييد كثير من زملائه السابقين في المجلس، لكن بعض الجمهوريين الذين كانوا في يوم من الأيام ينحازون إليه ويدعمونه انقلبوا عليه يوم الخميس بعد تصريحات ترمب.



شركة بريطانية للصناعات الدفاعية توقّع عقداً ﻟ7 سنوات مع «البنتاغون»

أشخاص يجتمعون خلال عرض لشركة «بي إيه إي سيستمز» البريطانية للصناعات العسكرية في هانتسفيل بولاية ألاباما الأميركية 28 مارس 2023 (رويترز)
أشخاص يجتمعون خلال عرض لشركة «بي إيه إي سيستمز» البريطانية للصناعات العسكرية في هانتسفيل بولاية ألاباما الأميركية 28 مارس 2023 (رويترز)
TT

شركة بريطانية للصناعات الدفاعية توقّع عقداً ﻟ7 سنوات مع «البنتاغون»

أشخاص يجتمعون خلال عرض لشركة «بي إيه إي سيستمز» البريطانية للصناعات العسكرية في هانتسفيل بولاية ألاباما الأميركية 28 مارس 2023 (رويترز)
أشخاص يجتمعون خلال عرض لشركة «بي إيه إي سيستمز» البريطانية للصناعات العسكرية في هانتسفيل بولاية ألاباما الأميركية 28 مارس 2023 (رويترز)

أعلنت شركة الصناعات العسكرية البريطانية «بي إيه إي سيستمز»، الأربعاء، توقيعها اتفاقية إطارية مدتها 7 سنوات مع وزارة الحرب الأميركية.

تهدف الاتفاقية إلى تسريع تسليم أجهزة التوجيه بالأشعة تحت الحمراء لمضاعفة إنتاج نظام الدفاع الصاروخي «ثاد» 4 مرات لصالح الولايات المتحدة.

وأوضحت الشركة أنه سيتم إنتاج أجهزة التوجيه الخاصة بصاروخ «ثاد» في منشآتها بمدينتي ناشوا في ولاية نيو هامبشاير، وإنديكوت بولاية نيويورك في الولايات المتحدة، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وتدعم الاتفاقية زيادة الإنتاج السنوي لأجهزة التوجيه، التي توفر قدرات استشعار وتوجيه بالغة الأهمية لأنظمة «ثاد» المستخدمة لمواجهة تهديدات الصواريخ الباليستية.

وقالت الشركة إن الصفقة تأتي ضمن جهودها لتوفير تقنيات الدفاع بسرعة أكبر وعلى نطاق أوسع، بما يتماشى مع استراتيجية المشتريات الخاصة بوزارة الحرب الأميركية.

وأضافت الشركة أنها ستواصل الاستثمار في توسيع الطاقة الإنتاجية والتكنولوجيا والقوى العاملة لدعم الإنتاج طويل الأجل وبكميات كبيرة.


غوتيريش: حرب الشرق الأوسط «خرجت عن السيطرة»

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال اجتماع رسمي لأعضاء المجلس الأوروبي في بروكسل ببلجيكا يوم 19 مارس 2026 (إ.ب.أ)
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال اجتماع رسمي لأعضاء المجلس الأوروبي في بروكسل ببلجيكا يوم 19 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

غوتيريش: حرب الشرق الأوسط «خرجت عن السيطرة»

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال اجتماع رسمي لأعضاء المجلس الأوروبي في بروكسل ببلجيكا يوم 19 مارس 2026 (إ.ب.أ)
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال اجتماع رسمي لأعضاء المجلس الأوروبي في بروكسل ببلجيكا يوم 19 مارس 2026 (إ.ب.أ)

عيّن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأربعاء، الدبلوماسي الفرنسي ‌المخضرم جان أرنو ‌مبعوثاً شخصياً ‌له ⁠إلى ​الصراع في ⁠الشرق الأوسط، قائلاً إن الوضع «خرج عن ⁠السيطرة» وإن «العالم ‌يواجه ‌خطر اندلاع ‌حرب ‌أوسع نطاقاً».

وقال غوتيريش للصحافيين إنه على ‌اتصال وثيق مع العديد من الأطراف ⁠في ⁠المنطقة وحول العالم، وإن هناك عدداً من المبادرات الجارية الرامية إلى الحوار والسلام، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.

وأكد على ضرورة نجاح هذه المبادرات، محذراً من أن استمرار إغلاق مضيق هرمز يعيق حركة النفط والغاز والأسمدة في لحظة حاسمة من موسم الزراعة العالمي.

وقال في مقر الأمم المتحدة بنيويورك: «حان الوقت للتوقف عن تصعيد الموقف، والبدء في بناء العلاقات الدبلوماسية».

قال غوتيريش: «رسالتي إلى الولايات المتحدة وإسرائيل هي أن الوقت قد حان لإنهاء الحرب، لمنع تفاقم المعاناة الإنسانية، وتزايد الخسائر في صفوف المدنيين، وتفاقم الأثر الاقتصادي العالمي بشكل مدمر». وأضاف: «رسالتي إلى إيران هي الكف عن مهاجمة جيرانها».

وحذّر الأمين العام للأمم المتحدة من أنّ القتال بين إسرائيل و«حزب الله» يجب ألا يدفع لبنان إلى المصير الذي آل إليه قطاع غزة.

وقال غوتيريش، إنّ «نموذج غزة يجب ألا يُستنسخ في لبنان»، داعياً «حزب الله» إلى وقف الهجمات على إسرائيل، ومطالباً بإنهاء العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان، التي قال إنها تطال المدنيين بالدرجة الأولى.

ويحذّر خبراء من الأمم المتحدة وغيرهم من الخبراء من أن تعطل شحنات الأسمدة وارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب في إيران يهددان بإطلاق موجة جديدة من ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الدول الهشة، ما قد يؤدي إلى انتكاسة طويلة الأمد في وقت تتعافى فيه العديد من الدول من صدمات عالمية متتالية.

وتقول الأمم المتحدة إن المبعوث الأممي أرنو يتمتع بخبرة تزيد على 30 عاماً في الدبلوماسية الدولية، مع التركيز على تسويات السلام والوساطة، ولديه خبرة في بعثات الأمم المتحدة في أفريقيا وآسيا وأوروبا وأميركا اللاتينية. وآخر منصب شغله في عام 2021 كان مبعوثاً شخصياً لغوتيريش بشأن أفغانستان والقضايا الإقليمية.


مجلس حقوق الإنسان يعقد اجتماعاً طارئاً لبحث قصف مدرسة في إيران

جانب من جلسة سابقة لمجلس حقوق الإنسان (أرشيفية-رويترز)
جانب من جلسة سابقة لمجلس حقوق الإنسان (أرشيفية-رويترز)
TT

مجلس حقوق الإنسان يعقد اجتماعاً طارئاً لبحث قصف مدرسة في إيران

جانب من جلسة سابقة لمجلس حقوق الإنسان (أرشيفية-رويترز)
جانب من جلسة سابقة لمجلس حقوق الإنسان (أرشيفية-رويترز)

يعقد مجلس حقوق الإنسان اجتماعاً طارئاً جديداً، الجمعة، بشأن سلامة الأطفال في النزاع بالشرق الأوسط، وذلك على خلفية القصف الدامي الذي استهدف مدرسة بإيران في بداية الحرب، وذلك بعد أن ندّد بهجمات طهران على جيرانها في الخليج.

وأعلن رئيس المجلس، سيدهارتو رضا سوريوديبورو، أمام أعلى هيئة لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، اليوم (الأربعاء)، أن النقاش سيتناول «حماية الأطفال والمؤسسات التعليمية في النزاعات المسلحة الدولية».

وسيتركز هذا النقاش، بطلب إيران والصين وكوبا، حول غارة جوية على مدرسة في مدينة ميناب (جنوب)، باليوم الأول من الحرب، في 28 فبراير (شباط).

وأصاب صاروخ «توماهوك» أميركي المدرسة، نتيجة خطأ في تحديد الهدف، حسبما أفادت به صحيفة «نيويورك تايمز»، نقلاً عن نتائج أولية لتحقيق عسكري أميركي.

واعتبرت الدبلوماسية الإيرانية سمية كريم دوست، في كلمة أمام المجلس الأربعاء، الهجوم «انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان».

وأضافت أن الهجوم أسفر عن مقتل 168 طفلاً تتراوح أعمارهم بين 7 و12 سنة، وإصابة العديد غيرهم.

وأضافت أن الدول الثلاث التي طلبت عقد جلسة نقاش تتوقع أن تحظى هذه المسألة بـ«الدراسة العاجلة والجدية التي تستحقها داخل هذا المجلس».

ووافق المجلس، الذي اختتم للتو جلسة نقاش عاجلة أولى متعلقة بحرب الشرق الأوسط، دون تصويت، على عقد جلسة نقاش ثانية مماثلة، الجمعة.

وتركزت جلسة النقاش التي عقدت، اليوم، بطلب من البحرين نيابة عن مجلس التعاون الخليجي والأردن، حصراً على الضربات الإيرانية على دول منطقة الخليج وتأثيرها على المدنيين.

وأيّد المجلس، الذي يضم 47 عضواً، بالإجماع، قراراً يدين هجمات إيران «الشنيعة» على جيرانها في الخليج، داعياً إياها إلى المسارعة في تقديم «تعويضات» لجميع ضحاياها.