مخاوف من عودة هجمات «داعش» على المناطق الغربية في العراق

البغدادي يكذب أنباء موته

TT

مخاوف من عودة هجمات «داعش» على المناطق الغربية في العراق

لم يكن الهجوم الانتحاري الذي نفذه تنظيم داعش على إحدى مناطق الشرقاط (شمال الموصل)، أول من أمس (الثلاثاء)، والذي استهدف فيه الحشد العشائري هناك، هو الأول من نوعه، ومن غير المتوقع أن يكون الأخير، في ظل غياب الحلول السياسية الصحيحة لأزمة تلك المناطق، مثلما يرى السياسيون والخبراء المتخصصون العراقيون.
كان تنظيم داعش، رغم هزيمته العسكرية في العراق أواخر عام 2017، قد شن كثيراً من الهجمات، التي تنوعت بين العمليات الانتحارية والانغماسية والهجمات بمجاميع مسلحة على عدد من المناطق والمدن، بما فيها مناطق قريبة من العاصمة بغداد، مثل التاجي، فضلاً عن نصب السيطرات الوهمية على الطرق الرابطة بين محافظات كركوك وديالى وبغداد، التي جعلت القوات الأمنية العراقية تقوم بعمليات عسكرية مضادة من أجل الحد من تلك الهجمات، ووضع حد نهائي لنشاطه.
وفي وقت أعلنت فيه الجهات الاستخبارية العراقية أنباء أفادت بموت البغدادي سريرياً، وهو ما رفضت واشنطن التعليق عليه، بينما نفاها بعض الخبراء المتخصصين بشؤون الجماعات المسلحة، فإن التسجيل المنسوب إليه أخيراً أعاد إلى الأذهان إمكانية أن يعاود هذا التنظيم أنشطته، خصوصاً في المناطق التي لا يزال له نشاط أو «خلايا نائمة» فيها، وهي المناطق الصحراوية بين نينوى والأنبار التي تنفتح على سوريا، في وقت لا تزال فيه الحدود بين البلدين شبه مفتوحة، بالإضافة إلى المناطق المحصورة بين ديالى وكركوك وصلاح الدين، مثل جبال حمرين والمناطق المحيطة بها.
البغدادي الذي أقر بخسارته الأرض، طبقاً للرسالة، دعا أتباعه إلى مواصلة ما سماه «الجهاد»، وعدم اليأس بعد الخسائر العسكرية التي تعرض لها. ويقول الخبير المتخصص بشؤون الجماعات المسلحة الدكتور هشام الهاشمي لـ«الشرق الأوسط» إن «رسالة البغدادي تكشف أربعة أمور مهمة، وهي أنه بالكاد قادر على إطلاق رسالة واحدة في السنة، حيث إنه بعد الخطبة في جامع النوري، التي تم فيها إعلان خليفة (داعش)، زادت المدة الزمنية بين رسائله، أولاً إلى 100 يوم، ثم 200 يوم، ثم 300 يوم».
ويضيف الهاشمي أن «رسالته الأخيرة قبل هذه الرسالة كانت قبل 328 يوماً. وحتى التطورات الكبرى، مثل فقدان الموصل وهزيمة (داعش) العسكرية الشاملة في العراق وسوريا، إضافة إلى وفاة ابنه، لم تكن قادرة على تحسين هذا الروتين»، مبيناً أن «ذلك قد يكون مرتبطاً بكثير من العوامل، إلا أن اختبائه المستمر هو العامل الرئيسي الذي يحد بشكل كبير من قدرته على الاستجابة للأحداث الكبرى، وإظهار قيادة فعالة لمسلحيه».
والأمر الثاني، مثلما يرى الهاشمي، أن «البغدادي يريد شن هجمات على الغرب، وهو أمر جديد، حيث إنه يبين من جهة أنه اعتراف واضح بأن (داعش) تدهور بشدة في مناطق عملياته التقليدية، وبالتالي بدأ بالبحث عن هجمات قوية وكبيرة من قبل المسلحين والمتعاطفين معه في الخارج. ومن جهة أخرى، هذا الأمر يؤكد كيف أن البغدادي منقطع عن الواقع، حيث إن كثيراً من مقاتليه الأجانب يريدون فقط الحفاظ على حياتهم، والاختفاء عن الأنظار. يريد البغدادي لمقاتليه الموت حتى يتمكن من الاستمرار في خداعه لبضعة أشهر أخرى».
ويتابع الهاشمي قائلاً: «الأمر الثالث هو مشكلة المصداقية، حيث إن البغدادي يطلب الآن من مسلحيه ألا يهتموا لفقدانهم المدن، لكن هذا لم يكن الحال في رسائله السابقة، عندما وعدهم بانتصارات مجيدة»، موضحاً أن «الأمر الرابع هو ما يتعلق بجودة الصوت، حيث بدت ضعيفة مملة، وهو ما يعني أن وسائل إعلام (داعش) لم تعد قادرة على إنتاج منتجات عالية الجودة مثل الأفلام، حيث من الواضح أن فريق الدعاية في (داعش) قد رحل، ولم يتمكن (داعش) من استبداله. وهذه ليست قضية ثانوية، فقد كانت هذه الدعاية ذات القدرات الإنتاجية العالية واحدة من أفضل أدوات (داعش) في جذب المقاتلين الشبان الأجانب، الذين أمضوا طفولتهم وشبابهم في ثقافة البوب العالمية».
من جانبه، يرى الخبير العسكري العميد ضياء الوكيل في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، ورداً على سؤال بشأن ما إذا كان التنظيم قادراً على معاودة شن الهجمات ثانية بطريقة تثير المخاوف، أن «تنظيم داعش انتهى عسكرياً بلا شك، وفقد كثيراً من حواضنه، ولم يعد المجتمع المحلي يتعاطف معه، لكن المشكلة لا تزال تكمن في البدائل التي يجب اتباعها من أجل عدم إنهاك القوات المسلحة بهجمات مستمرة هنا وهناك، وعدم منح التنظيم الفرصة لإعادة تنظيم وضعه»، مشيراً إلى أن «الحلول في تلك المناطق التي لا يزال لـ(داعش) وجود فيها، بشكل أو بآخر، ليست عسكرية، بل سياسية، مثل إعادة النازحين وتعويضهم، وبناء المدن المدمرة، وإجراء مصالحة حقيقية من أجل دمج الجميع في عجلة الدولة».
ويضيف الوكيل أن «(داعش) يحاول اتباع سياسة استنزاف المؤسسة العسكرية، من خلال قيامه بهجمات مسلحة في مناطق مختلفة هنا وهناك، وفيما بينها مساحات شاسعة، الأمر الذي يجعل من حركة القطعات أمراً في غاية الصعوبة، يضاف إلى ذلك أنه دون التقدم في الحل السياسي، فإن الحل العسكري غير مضمون، لأنه من الصعوبة بمكان نشر جيش وشرطة وحشد في كل هذه المساحات الشاسعة من الأرض».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم