مخاوف من عودة هجمات «داعش» على المناطق الغربية في العراق

البغدادي يكذب أنباء موته

TT

مخاوف من عودة هجمات «داعش» على المناطق الغربية في العراق

لم يكن الهجوم الانتحاري الذي نفذه تنظيم داعش على إحدى مناطق الشرقاط (شمال الموصل)، أول من أمس (الثلاثاء)، والذي استهدف فيه الحشد العشائري هناك، هو الأول من نوعه، ومن غير المتوقع أن يكون الأخير، في ظل غياب الحلول السياسية الصحيحة لأزمة تلك المناطق، مثلما يرى السياسيون والخبراء المتخصصون العراقيون.
كان تنظيم داعش، رغم هزيمته العسكرية في العراق أواخر عام 2017، قد شن كثيراً من الهجمات، التي تنوعت بين العمليات الانتحارية والانغماسية والهجمات بمجاميع مسلحة على عدد من المناطق والمدن، بما فيها مناطق قريبة من العاصمة بغداد، مثل التاجي، فضلاً عن نصب السيطرات الوهمية على الطرق الرابطة بين محافظات كركوك وديالى وبغداد، التي جعلت القوات الأمنية العراقية تقوم بعمليات عسكرية مضادة من أجل الحد من تلك الهجمات، ووضع حد نهائي لنشاطه.
وفي وقت أعلنت فيه الجهات الاستخبارية العراقية أنباء أفادت بموت البغدادي سريرياً، وهو ما رفضت واشنطن التعليق عليه، بينما نفاها بعض الخبراء المتخصصين بشؤون الجماعات المسلحة، فإن التسجيل المنسوب إليه أخيراً أعاد إلى الأذهان إمكانية أن يعاود هذا التنظيم أنشطته، خصوصاً في المناطق التي لا يزال له نشاط أو «خلايا نائمة» فيها، وهي المناطق الصحراوية بين نينوى والأنبار التي تنفتح على سوريا، في وقت لا تزال فيه الحدود بين البلدين شبه مفتوحة، بالإضافة إلى المناطق المحصورة بين ديالى وكركوك وصلاح الدين، مثل جبال حمرين والمناطق المحيطة بها.
البغدادي الذي أقر بخسارته الأرض، طبقاً للرسالة، دعا أتباعه إلى مواصلة ما سماه «الجهاد»، وعدم اليأس بعد الخسائر العسكرية التي تعرض لها. ويقول الخبير المتخصص بشؤون الجماعات المسلحة الدكتور هشام الهاشمي لـ«الشرق الأوسط» إن «رسالة البغدادي تكشف أربعة أمور مهمة، وهي أنه بالكاد قادر على إطلاق رسالة واحدة في السنة، حيث إنه بعد الخطبة في جامع النوري، التي تم فيها إعلان خليفة (داعش)، زادت المدة الزمنية بين رسائله، أولاً إلى 100 يوم، ثم 200 يوم، ثم 300 يوم».
ويضيف الهاشمي أن «رسالته الأخيرة قبل هذه الرسالة كانت قبل 328 يوماً. وحتى التطورات الكبرى، مثل فقدان الموصل وهزيمة (داعش) العسكرية الشاملة في العراق وسوريا، إضافة إلى وفاة ابنه، لم تكن قادرة على تحسين هذا الروتين»، مبيناً أن «ذلك قد يكون مرتبطاً بكثير من العوامل، إلا أن اختبائه المستمر هو العامل الرئيسي الذي يحد بشكل كبير من قدرته على الاستجابة للأحداث الكبرى، وإظهار قيادة فعالة لمسلحيه».
والأمر الثاني، مثلما يرى الهاشمي، أن «البغدادي يريد شن هجمات على الغرب، وهو أمر جديد، حيث إنه يبين من جهة أنه اعتراف واضح بأن (داعش) تدهور بشدة في مناطق عملياته التقليدية، وبالتالي بدأ بالبحث عن هجمات قوية وكبيرة من قبل المسلحين والمتعاطفين معه في الخارج. ومن جهة أخرى، هذا الأمر يؤكد كيف أن البغدادي منقطع عن الواقع، حيث إن كثيراً من مقاتليه الأجانب يريدون فقط الحفاظ على حياتهم، والاختفاء عن الأنظار. يريد البغدادي لمقاتليه الموت حتى يتمكن من الاستمرار في خداعه لبضعة أشهر أخرى».
ويتابع الهاشمي قائلاً: «الأمر الثالث هو مشكلة المصداقية، حيث إن البغدادي يطلب الآن من مسلحيه ألا يهتموا لفقدانهم المدن، لكن هذا لم يكن الحال في رسائله السابقة، عندما وعدهم بانتصارات مجيدة»، موضحاً أن «الأمر الرابع هو ما يتعلق بجودة الصوت، حيث بدت ضعيفة مملة، وهو ما يعني أن وسائل إعلام (داعش) لم تعد قادرة على إنتاج منتجات عالية الجودة مثل الأفلام، حيث من الواضح أن فريق الدعاية في (داعش) قد رحل، ولم يتمكن (داعش) من استبداله. وهذه ليست قضية ثانوية، فقد كانت هذه الدعاية ذات القدرات الإنتاجية العالية واحدة من أفضل أدوات (داعش) في جذب المقاتلين الشبان الأجانب، الذين أمضوا طفولتهم وشبابهم في ثقافة البوب العالمية».
من جانبه، يرى الخبير العسكري العميد ضياء الوكيل في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، ورداً على سؤال بشأن ما إذا كان التنظيم قادراً على معاودة شن الهجمات ثانية بطريقة تثير المخاوف، أن «تنظيم داعش انتهى عسكرياً بلا شك، وفقد كثيراً من حواضنه، ولم يعد المجتمع المحلي يتعاطف معه، لكن المشكلة لا تزال تكمن في البدائل التي يجب اتباعها من أجل عدم إنهاك القوات المسلحة بهجمات مستمرة هنا وهناك، وعدم منح التنظيم الفرصة لإعادة تنظيم وضعه»، مشيراً إلى أن «الحلول في تلك المناطق التي لا يزال لـ(داعش) وجود فيها، بشكل أو بآخر، ليست عسكرية، بل سياسية، مثل إعادة النازحين وتعويضهم، وبناء المدن المدمرة، وإجراء مصالحة حقيقية من أجل دمج الجميع في عجلة الدولة».
ويضيف الوكيل أن «(داعش) يحاول اتباع سياسة استنزاف المؤسسة العسكرية، من خلال قيامه بهجمات مسلحة في مناطق مختلفة هنا وهناك، وفيما بينها مساحات شاسعة، الأمر الذي يجعل من حركة القطعات أمراً في غاية الصعوبة، يضاف إلى ذلك أنه دون التقدم في الحل السياسي، فإن الحل العسكري غير مضمون، لأنه من الصعوبة بمكان نشر جيش وشرطة وحشد في كل هذه المساحات الشاسعة من الأرض».



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».