تفاصيل عن منفذ هجوم باريس قاتل والدته وشقيقته

TT

تفاصيل عن منفذ هجوم باريس قاتل والدته وشقيقته

كشفت السلطات الفرنسية عن تفاصيل جديدة حول الرجل الذي قتل أمس شخصين، هما والدته وشقيقته، وأصاب ثالثا في بلدة تراب جنوب غربي العاصمة باريس. وصرّح وزير الداخلية الفرنسي جيرالد كولومب الذي زار موقع الحادث، بأن المهاجم الذي تمت تصفيته من قبل عناصر الأمن، كان يعاني من «مشكلة نفسية بدت كبيرة»، كما كان على لائحة المشتبه بهم لأنه سبق أن «مجد الإرهاب» عام 2016، على أن الرجل الذي لم يكشف بعد عن اسمه يبدو «أقرب إلى المختل عقليا من الشخص الملتزم القادر على التفاعل مع أوامر وتعليمات صادرة عن منظمة إرهابية»، مضيفا أن النيابة العامة في باريس لا تصنف الحادث عملا إرهابيا. وذكر كولومب أن عناصر الشرطة شاهدوا عند وصولهم إلى موقع الحادث جثتين على الأرض، ثم خرج المهاجم من منزل الضحيتين مسلحا بسكين، وواصل التقدم رغم تحذيرات أفراد الأمن، ما دفع هؤلاء إلى إطلاق النار عليه. من جانبه، أكد المدعي العام الفرنسي في بيان له، أن المهاجم صرخ: «الله أكبر» وهدد عناصر الشرطة، مضيفا أن التحقيقات مستمرة من أجل الوصول إلى ملابسات الأحداث وتسلسلها الدقيق ودوافع الجاني التي لا تزال مجهولة حتى الآن.
من جانبها، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر قريبة من التحقيق قولها، إن المهاجم يبلغ من العمر 36 عاما، وضحيتيه في سن 71 و49 عاما على التوالي، مضيفة أن المصاب (66 عاما) تعرض لجروح بليغة وكان مساء الخميس بين الحياة والموت. وأكد مواطن فرنسي اسمه باسكال (59 عاما) أنه يعرف المهاجم جيدا، معربا عن اقتناعه بأنه ليس إرهابيا بل «شخص فقد أعصابه». في الوقت نفسه، أشارت الوكالة إلى أن نحو 50 من سكان البلدة التي تبعد نحو ثلاثة كيلومترات عن باريس، غادروا فرنسا إلى سوريا والعراق للانضمام إلى صفوف تنظيم داعش، حسب مصادر أمنية. وكان «داعش» قد أعلن مسؤوليته عن حادث أمس.
وسارعت وكالة «أعماق» عبر حسابات على تطبيق «تلغرام» أول من أمس، إلى الإعلان أن «منفذ هجوم مدينة تراب جنوب غربي باريس من مقاتلي الدولة الإسلامية ونفذ الهجوم استجابة لنداءات استهداف رعايا دول التحالف» في إشارة إلى التحالف الدولي ضد التنظيم بقيادة واشنطن.
إلا أن الخبراء يدعون عادة إلى توخي الحذر حيال بيانات تنظيم داعش، حيث أعلن مؤخرا مسؤوليته عن أعمال عنف استبعد ارتباطه بها، وذلك في وقت يتعرض لهزائم على الأرض في العراق وسوريا.
ورأى رئيس مركز تحليل الإرهاب جان شارل بريزار في تعليق على تبني تنظيم داعش لهذا الحادث «من المبكر جدا تأكيد ذلك، لا يزال الأمر محتملا لكن يجب ألا ننسى أن في عام 2017 كانت لدينا ثلاثة نماذج غريبة عن تبني تنظيم داعش (لاعتداءات): الهجوم على ملهى ليلي في مانيلا، ومتفجرات في أورلي (مطار في باريس)، وخصوصاً مجزرة لاس فيغاس التي تبناها لكن لم يعثر على أي صلة بالتنظيم».
وفي وقت سابق، كتب وزير الداخلية على موقع «تويتر»: «أتضامن مع الضحايا وأحبائهم»، مضيفا: «أنوه برد فعل قوات الأمن النموذجي وجاهزيتهم».
كما أوضح الوزير كولومب أن النيابة العامة في باريس «لم تتبن وصف العمل الإرهابي»، وتبين من الشهادات التي جمعتها وكالة الصحافة الفرنسية من الحي الذي فرض عليه طوق أمني أن فرضية الخلاف العائلي هي المرجحة.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.