«معادن» السعودية تستحوذ على 50 في المائة من مشروع «جبل صايد» للنحاس

أبرمت اتفاقية مع شركة «باريك» الكندية للذهب لتأسيس كيان مشغل

جانب من توقيع الاتفاقية أمس
جانب من توقيع الاتفاقية أمس
TT

«معادن» السعودية تستحوذ على 50 في المائة من مشروع «جبل صايد» للنحاس

جانب من توقيع الاتفاقية أمس
جانب من توقيع الاتفاقية أمس

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية (معادن) عن توقيعها أمس اتفاقية شراكة مع الشركة الكندية باريك للذهب (باريك) وذلك لتأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة تقوم بالاستحواذ على مشروع النحاس في جبل صايد وتطويره وتشغيله الذي يقع على بعد 120 كيلومترا جنوب شرقي المدينة المنورة.
وستستثمر «معادن» ما يقارب من 787.5 مليون ريال (210 ملايين دولار) للاستحواذ على 50 في المائة من حقوق المشروع وأصوله ومنشآته القائمة دون أي ديون أو التزامات خارجية، وذلك بعد صدور الموافقة المبدئية من وزارة البترول والثروة المعدنية على الصفقة وعلى تحويل رخص التعدين والكشف الخاصة بالمنجم إلى الشركة الجديدة.
ويمثل جبل صايد أهم مناجم النحاس المكتشفة في السعودية وهو منجم يقع تحت سطح الأرض وتقدر احتياطاته بـ650 ألف طن، فيما تصل طاقة المشروع الإنتاجية من 45 إلى 60 ألف طن في السنة. وسيبدأ الإنتاج فيه خلال الربع الرابع من عام 2015، حيث سبق وأن استكمل المشروع الأعمال الهندسية والإنشائية وتركيب المعدات والتجهيزات الأساسية.
وبحسب الدراسات المتوفرة لاحتياطات النحاس في منجم جبل صايد، فإن العمر الافتراضي للمنجم يصل إلى 15 عاما تقريبا، بينما يمكن زيادتها من خلال عزم الشركة الجديدة التوسع في أعمال الاستكشاف ضمن رخص الاستكشاف والتعدين التابعة لها.
وفيما ينتظر أن يوفر المشروع أكثر من 400 وظيفة مباشر بالإضافة لوظائف أخرى غير مباشرة، أشار المهندس خالد بن صالح المديفر الرئيس التنفيذي للشركة أن استثمار «معادن» في أنشطة النحاس يأتي تماشيا مع استراتيجيتها الهادفة لتنويع محفظة أعمالها، والتي تقوم حاليا على الفوسفات والألمنيوم والذهب والمعادن الصناعية، مبينا أن استثمارها في أهم مناجم النحاس السعودية وشراكتها مع شريك تعدين ذهب معروف في العالم سيتيحان الحصول على قيمة مضافة للاستثمارات من خلال نقل المعرفة والتقنية المتخصصة بتعدين النحاس إلى السعودية.
وأفاد المديفر أن ذلك يتأتى من البدء في منجم جبل صايد ومن ثم إلى مواقع أخرى داخل السعودية، لا سيما أن المنجم في مراحل تطويره الأخيرة مما يقلل المدة المطلوبة قبل البدء في تحقيق عوائده الاستثمارية.
وستلتزم الشركة الجديدة بمعايير التنمية الاجتماعية المتبعة بينها تعزيز نسبة توطين الوظائف من خلال تأهيل الكوادر الوطنية عبر التدريب والتأهيل الفني والعملي، وتهيئة البيئة العملية التنافسية، بجانب تخصيص نسبة من الوظائف لأبناء المجتمعات القريبة من المنجم.



رئيس غانا: لا انسحاب من اتفاق صندوق النقد الدولي... بل تعديلات

الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
TT

رئيس غانا: لا انسحاب من اتفاق صندوق النقد الدولي... بل تعديلات

الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)

قال الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما، إنه لن يتخلى عن حزمة الإنقاذ البالغة 3 مليارات دولار والتي حصلت عليها البلاد من صندوق النقد الدولي، لكنه يريد مراجعة الاتفاق لمعالجة الإنفاق الحكومي المسرف وتطوير قطاع الطاقة.

وأضاف ماهاما، الرئيس السابق الذي فاز في انتخابات 7 ديسمبر (كانون الأول) بفارق كبير، لـ«رويترز» في وقت متأخر من يوم الجمعة، أنه سيسعى أيضاً إلى معالجة التضخم وانخفاض قيمة العملة للتخفيف من أزمة تكاليف المعيشة في الدولة الواقعة بغرب أفريقيا.

وكان ماهاما قال في وقت سابق، إنه سيعيد التفاوض على برنامج صندوق النقد الدولي الذي حصلت عليه حكومة الرئيس المنتهية ولايته نانا أكوفو في عام 2023.

وقال ماهاما: «عندما أتحدث عن إعادة التفاوض، لا أعني أننا نتخلى عن البرنامج. نحن ملزمون به؛ ولكن ما نقوله هو أنه ضمن البرنامج، يجب أن يكون من الممكن إجراء بعض التعديلات لتناسب الواقع». وأعلنت اللجنة الانتخابية في غانا فوز ماهاما، الذي تولى منصبه من 2012 إلى 2016، بالانتخابات الرئاسية بحصوله على 56.55 في المائة من الأصوات.

وقد ورث الرئيس المنتخب لثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم، دولة خرجت من أسوأ أزمة اقتصادية منذ جيل، مع اضطرابات في صناعتي الكاكاو والذهب الحيويتين.

التركيز على الإنفاق والطاقة ساعد اتفاق صندوق النقد الدولي في خفض التضخم إلى النصف وإعادة الاقتصاد إلى النمو، لكن ماهاما قال إن هناك حاجة إلى مزيد من العمل لتخفيف الصعوبات الاقتصادية.

وقال ماهاما، الذي فاز حزبه المؤتمر الوطني الديمقراطي بسهولة في تصويت برلماني عقد في 7 ديسمبر: «الوضع الاقتصادي مأساوي... وسأبذل قصارى جهدي وأبذل قصارى جهدي وأركز على تحسين حياة الغانيين».

وأوضح أن «تعدد الضرائب» المتفق عليها بوصفها جزءاً من برنامج صندوق النقد الدولي، جعل غانا «غير جاذبة للأعمال». وقال: «نعتقد أيضاً أن (صندوق النقد الدولي) لم يفرض ضغوطاً كافية على الحكومة لخفض الإنفاق المسرف»، مضيفاً أن المراجعة ستهدف إلى خفض الإنفاق، بما في ذلك من جانب مكتب الرئيس.

ولفت إلى أن صندوق النقد الدولي وافق على إرسال بعثة مبكرة لإجراء مراجعة منتظمة، مضيفاً أن المناقشات ستركز على «كيفية تسهيل إعادة هيكلة الديون» التي وصلت الآن إلى مرحلتها الأخيرة. وقال إن الاتفاق المنقح مع صندوق النقد الدولي سيسعى أيضاً إلى إيجاد حلول مستدامة لمشاكل الطاقة، لتجنب انقطاع التيار الكهربائي المستمر.

وقال ماهاما: «سنواجه موقفاً حرجاً للغاية بقطاع الطاقة. شركة الكهرباء في غانا هي الرجل المريض لسلسلة القيمة بأكملها ونحن بحاجة إلى إصلاحها بسرعة».