السندات الأولى بتكنولوجيا سلسلة الكتل تجمع 110 ملايين دولار أسترالي

السندات الأولى بتكنولوجيا سلسلة الكتل تجمع 110 ملايين دولار أسترالي
TT

السندات الأولى بتكنولوجيا سلسلة الكتل تجمع 110 ملايين دولار أسترالي

السندات الأولى بتكنولوجيا سلسلة الكتل تجمع 110 ملايين دولار أسترالي

قال «كومنولث بنك أوف أستراليا»، إن أول سندات عامة في العالم تُنشأ وتدار باستخدام تكنولوجيا سلسلة الكتل فقط حظيت بدعم سبعة مستثمرين؛ وهو ما ساعد على جمع 110 ملايين دولار أسترالي (80.48 مليون دولار) للبنك الدولي.
وكان البنك الدولي سعّر أول سندات عامة تُنشأ وتدار باستخدام تكنولوجيا سلسلة الكتل blockchain فقط (التقنية التي تدار بها عملات رقمية مثل بيتكوين)، في صفقة تهدف إلى اختبار كيف يمكن للتكنولوجيا أن تحسّن ممارسات بيع السندات المعمول بها منذ عقود.
وقال «كومنولث بنك أوف أستراليا»، المدير الوحيد للعملية، في بيان سابق، إن السندات الصادرة لأجل عامين، جرى تسعيرها بعائد 2.251 في المائة، وستجرى تسويتها في 28 أغسطس (آب).
وقال جيمس وول، المدير العام التنفيذي للبنك الأسترالي، أمس، إن الصفقة فاقت التوقعات، وإن الفوائد كانت «كبيرة جداً».
وقال أرونما أوته، من البنك الدولي، إن الصفقة جذبت اهتماماً «ضخماً». وأردف قائلا «أنا سعيد بأن صفقة السندات الرائدة... قوبلت بشكل جيد للغاية من المستثمرين».
وكثيراً ما يستخدم البنك الدولي، الحاصلة سنداته على تصنيف AAA، قدرته على الاقتراض للمساعدة في تطوير أسواق جديدة للسندات، وكذلك لتحقيق الريادة في أساليب جديدة لبيع وتداول الأوراق المالية.
ويصدر البنك سندات بما يتراوح بين 50 و60 مليار دولار سنوياً لدعم التقدم الاقتصادي في الدول النامية.
وأستراليا موقع مألوف لاختبار تطورات السوق بفضل بنيتها التحتية المالية القوية وقبول المستثمرين العالميين للدولار الأسترالي كأحد أكثر العملات تداولاً في العالم.
ويقول موقع «سي إن بي سي»، إن المدافعين عن تقنية سلسلة الكتل يقولون إنها تجعل التعاملات أسرع وأكثر أماناً،وكن هناك مخاوف من أن تساهم تلك التقنية في خلق فقاعة سعرية.
ومن المتوقع أن تدخل بنوك جديدة في طرح السندات المعتمدة على تقنية سلسلة الكتل، فهناك بنوك مركزية تقوم في الوقت الحالي بدراسة كيفية استخدام هذه التقنية، وفقاً لما قاله بول سانيث، مدير أصول الخزانة بالبنك الدولي.



ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

حققت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية رقماً قياسياً في قرارات عدم الممانعة خلال عام 2024 لعدد 202 طلب تركز اقتصادي، ولم ترفض أو توافق موافقة مشروطة على أي صفقة، وهو ما يمثل ارتفاعاً بمعدل 17.4 في المائة مقارنة بعام 2023.

وبحسب تقرير نشرته الهيئة، الثلاثاء، تم إصدار 105 شهادات عدم وجوب إبلاغ (الصفقات التي لا تنطبق عليها معايير الإبلاغ)، بينما لا تزال هناك 10 طلبات تحت الدراسة.

وتعرّف اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة في السعودية التركز الاقتصادي بأنه كل عمل ينشأ منه نقل كلي أو جزئي لملكية أصول، أو حقوق، أسهم، أو حصص، أو التزامات منشأة إلى منشأة أخرى عن طريق الاندماج، أو الاستحواذ، أو التملك، أو الجمع بين إدارتين أو أكثر في إدارة مشتركة، أو أي صورة أخرى تؤدي إلى التحكم في منشأة أو أكثر، بما في ذلك التأثير في قراراتها أو تشكيل جهازها الإداري أو آلية التصويت فيها.

وعلى مستوى مناطق المملكة، احتلت الرياض أعلى نسبة عمليات تركز اقتصادي بنسبة 67.8 في المائة، تليها مكة المكرمة بـ17.8 في المائة، ثم المنطقة الشرقية بمعدل 10 في المائة.

ووفق التقرير، كانت صفقات الاستحواذ هي الأعلى من إجمالي التركزات الاقتصادية بنسبة بلغت 81 في المائة، يليها المشروع المشترك بـ15 في المائة، ثم صفقات الاندماج بواقع 2 في المائة.

وفيما يتعلق بتصنيف التركزات الاقتصادية بحسب العلاقة بين المنشآت، تصدرت العلاقة الأفقية بنسبة 53 في المائة، تليها التكتلية بـ31 في المائة، كما حصلت العلاقة الرأسية على أقل نسبة بمقدار 16 في المائة.

واحتل قطاع الصناعة التحويلية النصيب الأكبر من التوزيع القطاعي للتركزات الاقتصادية بـ67 من أصل 202 طلب وردت للهيئة، يليه قطاع المعلومات والاتصالات بعدد 39 طلباً، ثم تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية بـ22 طلباً.

من جهتها سعت الهيئة إلى تحديد السوق المعنية لطلبات التركز وفق أضيق نطاق لتقييم السوق لغرض معرفة الآثار المترتبة عليها نتيجة الصفقات، كما ورد خلال عام 2024 تركزات اقتصادية تنشط في أسواق جديدة، من أبرزها سوق إطارات الطرق الوعرة، وتصنيع علاج بدائل النيكوتين، والطلاءات الواقية الصناعية.

وبلغت نسبة طلبات التركز الاقتصادي في عام 2024 التي تكون المنشأة المحلية أحد أطراف الصفقة 44 في المائة من مجموع الطلبات في حين بلغت طلبات الاستحواذ من المنشآت الأجنبية التي لها وجود أو تأثير في السوق المحلية 56 في المائة.

وذكرت الهيئة أن نسبة طلبات المشروع المشترك للصفقات التي يكون أحد الأطراف فيها محلياً والآخر أجنبياً زادت بنسبة 25 في المائة، كما ارتفعت طلبات الاستحواذ بـ4.8 في المائة.

وكان قطاع الصناعة التحويلية الأكثر استهدافاً من قبل الشركات الأجنبية بنسبة 28 في المائة، يليه قطاع المعلومات والاتصالات بـ17 في المائة، ثم قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية وإمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها بنسبة 15 و7 في المائة على التوالي.