نائبة تركية سابقة فرّت إلى اليونان

نائبة تركية سابقة فرّت إلى اليونان
TT

نائبة تركية سابقة فرّت إلى اليونان

نائبة تركية سابقة فرّت إلى اليونان

فرّت النائبة التركية السابقة عن حزب الشعوب الديموقراطي المؤيد للأكراد ليلى بيرليك الى اليونان حيث طلبت اللجوء السياسي بعدما حكم عليها في تركيا بالسجن بجرم "إهانة الرئيس".
وقال مصدر في الشرطة اليونانية اليوم (الجمعة) إن بيرليك البالغة من العمر 44 عاما، عرّفت عن نفسها الأربعاء لدى شرطة ألكسندروبولي قرب الحدود البرية بين اليونان وتركيا بعدما عبرتها في شكل غير قانوني، مؤكدا بذلك معلومات أوردها الاعلام اليوناني.
وأضاف المصدر أنها تقدمت بطلب لجوء سياسي وبقيت محتجزة في مركز الشرطة.
وأفادت وكالة "دي اتش ايه" التركية للانباء بأن النائبة السابقة حوكمت غيابيا في يناير (كانون الثاني) الفائت وصدر في حقها حكم بالسجن سنة وتسعة أشهر بعد إدانتها بتهمة "اهانة الرئيس" في تصريح يعود الى العام 2015.
وذكرت قناة "سي ان ان تورك" التلفزيونية أن بيرليك التي انتخبت عن محافظة شرناك في جنوب شرق تركيا ذي الغالبية الكردية، أوقفت أيضا في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016 بتهمة "الدعاية الإرهابية" والانتماء الى حزب العمال الكردستاني الانفصالي الذي تصنفه تركيا والولايات المتحدة "ارهابيا".
وأضافت القناة أن النائبة أُوقفت حتى يناير 2017 ثم أفرج عنها في ظل مراقبة قضائية مع منعها من مغادرة الأراضي التركية.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.