الأمير فيصل بن سلمان يوافق على عقد أول منتدى استثماري في ينبع

محافظ ينبع لـ «الشرق الأوسط» : عرض 54 فرصة استثمارية في السياحة والصحة على 300 رجل أعمال من الداخل والخارج

مدينة ينبع بصدد استضافة حدث اقتصادي ضخم يعد الأول من نوعه
مدينة ينبع بصدد استضافة حدث اقتصادي ضخم يعد الأول من نوعه
TT

الأمير فيصل بن سلمان يوافق على عقد أول منتدى استثماري في ينبع

مدينة ينبع بصدد استضافة حدث اقتصادي ضخم يعد الأول من نوعه
مدينة ينبع بصدد استضافة حدث اقتصادي ضخم يعد الأول من نوعه

كشف المهندس مساعد السليم، محافظ مدينة ينبع غرب السعودية، لـ«الشرق الأوسط» عن أن المحافظة بصدد إرسال دعوات لأكثر من 300 رجل أعمال من داخل المملكة وشركات ورجال أعمال من مختلف دول العالم، للمشاركة في المنتدى الاستثماري الأولي في ينبع، لافتا إلى أن المنتدى سيعرض قرابة 54 فرصة استثمارية كبيرة متنوعة.
وأردف السليم أن تحرك المحافظة في عمليات الترتيب والتجهيز لأول حدث اقتصادي بهذا المفهوم المعاير في تنوع الفرص واختيار الشخصيات المؤثرة في عالم الاقتصاد والاستثمار، جاء بعد موافقة الأمير فيصل بن سلمان، أمير منطقة المدينة المنورة، على الفترة المزمع فيها انطلاق المنتدى والمحددة في 11 من سبتمبر (أيلول) للعام الحالي.
ولفت محافظ ينبع إلى أن الفرص المتاحة ستكون في مواقع مختلفة في المدينة، تشمل الفنادق، والمنتجعات السياحية، والمستشفيات، وفرص في البنى التحتية، فيما تتراوح حجم المساحات المطروحة للاستثمار في مختلف القطاعات بين مليون متر مربع، و500 ألف متر مربع، وهي مساحات كبيرة تحتاج إلى مستثمرين كبار، لذا ستعمد المحافظة على اختيار رجال الأعمال المتخصصين في هذه القطاعات والذين لديهم القدرة والإمكانيات للمساهم في المنتدى من خلال وجودهم وخوض تجربة الاستثمار في ينبع.
وقال السليم إن آلية الاستثمار في مثل هذه المساحات ستكون مباشرة بين المستثمر وأمانة المحافظة «البلدية» التي حصلت على الموافقة من وزير الشؤون البلدية والقروية بزيادة فترة الاستثمار في مختلف الأنشطة من 25 سنة إلى 45 سنة، وهي فترة كبيرة تتيح للمستثمرين فرصة أكبر لجني الأرباح من المشاريع المزمع تنفيذها، فيما لم يفصح السويلم عن حج الاستثمارات المتوقع تدفقها للمدينة، بحجة أن هناك شركة متخصصة في هذا المجال تقوم حاليا في جمع المعلومات وتحديد ما هو متوقع من حجم مالي لا أكثر من 54 فرصة استثمارية.
وعن الأشخاص والجهات المستهدف لحضور المنتدى، أكد محافظ ينبع، أن التنسيق جار مع كل الغرف التجارية السعودية للتعرف عن كثب عن أبرز وأهم الشخصيات القادرة على الاستثمار، كما يجري العمل على تحديد أبرز المستثمرين الأجانب في القطاعات المطروحة، وتحديدا الاستثمار السياحي والصحي، وسيتقدم الحضور أمير منطقة المدينة المنورة، راعي الحفل، والأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، والأمير الدكتور منصور بن متعب وزير الشؤون البلدية والقروية، ونخبة من المسؤولين والشخصيات والاعتبارية في المملكة.
وتسعي المدنية الذي سميت نسبة لكثرة الينابيع على أراضيها، وتضم ثلاث مدن «ينبع النخل وينبع البحر، وينبع الصناعية»، للدخول في شبكة القطارات الحديثة التي تربط الدنية المنورة، مكة، وجدة، والتنفيذ جار في هذه المشاريع، لتعود لما كانت عليه قبل 2500 عام، في ربط التجاري للشمال بالجنوب والغرب، بين اليمن ومصر والبحر المتوسط، إذ كانت تقع على طريق البهارات والبخور، إضافة إلى مركز العيص التابع لينبع، والذي مرت بها قوافل قريش في رحلتي الصيف والشتاء، وفي حال دخول ينبع على خط شبكات القطار ستتغير المدينة التي تعد المركز الصناعي الأكبر على مستوى المملكة، تغيرا جذريا وستهم في نقلة اقتصادية كبيرة كما يتوقعها الكثير من المختصين في الشأن الاقتصاديين.
وفي هذا السياق يقول المهندس مساعد السليم، محافظ ينبع، إن ينبع تمتلك كل المقومات الاقتصادي بوجود الهيئة الملكية والمطار الإقليمي، وما ينقصها مرور القطار من المدينة والذي يسهم في رفع القيمة الاقتصادية أمام المستثمرين، ونحن في المحافظة نعمل على هذا بالتنسيق مع كل الجهات وبدعم من الأمير فيصل بن سلمان، أمير منطقة المدينة المنورة، وسيساعدنا ما ذهبت إليه لجنة النقل في مجلس الشورى السعودي حول ضرورة أن تدخل ينبع ضمن شبكة القطارات، إضافة إلى توجيهات وزير النقل أن تكون ينبع داخل شبكة القطارات الجديدة.
وأضاف السليم أن ينبع تعيش طفرة في التحديث والتطوير في كل المرافق الحيوية والاقتصادية، ومن ذلك ما خصص من ميزانية تقدر بنحو 350 مليون ريال لتطوير الميناء التجاري في ينبع ليصبح في المستقبل القريب ميناء حاويات إقليمي، إضافة إلى الميناء الصناعي إلى يعول عليها في تصدير المنتجات البترولية، والميناء التجاري والصناعي، مع وجود شبكة القطارات سترفع من القيمة الاقتصادية للمدينة، ويسهم بشكل كبير في توافد المستثمرين.
وبحسب اقتصاديين فإن مرور شبكة القطارات من ينبع سيدعم القدرة الاقتصادية لهذه المدينة في نقل البضائع والمسافرين عبر القطار، والذي سينعكس إيجابا على الحياة المعيشية لنحو 217 ألفا من سكان ينبع، ونحو 14مركزا تابعا للمدنية، إضافة إلى تدفق السياح على المدينة بشكل دوري ومستمر للاستمتاع بالمواقع التاريخية التي تشهد حالة من الترميم والتطوير وعادة الكثير من تاريخها القديم.
وشرعت الهيئة العامة للسياحة والآثار بحسب محافظ ينبع، الذي قال: «إن هماك خمس شركات تعمل الآن على تطوير المنطقة التاريخية في ينبع، ونجحت حتى الآن في الانتهاء من جزء من الفندق، وبعض المنازل القديمة الموجودة في المنطقة، إضافة إلى ترميم سوق الليل والتي تعد بالبوابة التجارية للمدينة قبل 500 عام، ومن المتوقع أن تنتهي المشاريع بدعم من الأمير سلطان بن سلمان في فترة أقصاها عامان منذ بداء عمليات التطوير والترميم.
وحول المدينة الصناعية النسائية المزمع تنفيذها في ينبع، أكد السليم، أن الأمير فيصل بن سلمان، أمير منطقة المدينة المنورة، ومنسوبي الهيئة السعودية للمدن الصناعية (مدن) في وضع حجر الأساس للمدينة الصناعية بالقرب من مطار الأمير عبد المحسن بن عبد العزيز الإقليمي، وبدأ التخطيط من قبل «مدن» على مساحة تقدر بنحو مليون متر مربع، والتصميم جار للمدينة والذي يتوقع أن يبدأ التنفيذ الفعلي لهذه التصاميم في الأشهر المقبلة.
وأشار إلى أن المدينة الصناعية ستوفر قرابة 2000 فرصة وظيفية، فيما ستركز الصناعات داخل المدينة الصناعية على الصناعات النظيفة مثل «صناعة الأغذية، المطاط، والصناعات اليدوية»، والتي لا تدخل في مكونتها مواد مضرة بالبيئة، بحسب توجه الهيئة في المحافظة على البيئة من خلال الصناعات الخفيفة والمتوسطة التي تحافظ سلامة الأجواء في ينبع.



ترمب يحجم عن فرض الرسوم الجمركية

ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)
ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)
TT

ترمب يحجم عن فرض الرسوم الجمركية

ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)
ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)

يُرجئ دونالد ترمب فرض التعريفات الجمركية خلال يومه الأول ويراهن بشكل كبير على أن إجراءاته التنفيذية يمكن أن تخفض أسعار الطاقة وتروض التضخم. ولكن من غير الواضح ما إذا كانت أوامره ستكون كافية لتحريك الاقتصاد الأميركي كما وعد.

فقد قال ترمب في خطاب تنصيبه إن «أزمة التضخم ناجمة عن الإفراط في الإنفاق الهائل»، كما أشار إلى أن زيادة إنتاج النفط ستؤدي إلى خفض الأسعار.

وتهدف الأوامر التي يصدرها يوم الاثنين، بما في ذلك أمر مرتبط بألاسكا، إلى تخفيف الأعباء التنظيمية على إنتاج النفط والغاز الطبيعي. كما أنه يعتزم إعلان حالة طوارئ وطنية في مجال الطاقة على أمل إطلاق المزيد من إنتاج الكهرباء في إطار المنافسة مع الصين لبناء تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي التي تعتمد على مراكز البيانات التي تستخدم كميات هائلة من الطاقة.

ويعتزم ترمب التوقيع على مذكرة رئاسية تسعى إلى اتباع نهج حكومي واسع النطاق لخفض التضخم.

كل هذه التفاصيل وفقاً لمسؤول قادم من البيت الأبيض أصر على عدم الكشف عن هويته أثناء توضيحه لخطط ترمب خلال مكالمة مع الصحافيين، وفق ما ذكرت وكالة «أسوشييتد برس».

وقال المسؤول إن الإدارة الجديدة، في أول يوم له في منصبه، ستنهي ما يسميه ترمب بشكل غير صحيح «تفويضاً» للسيارات الكهربائية. على الرغم من عدم وجود تفويض من الرئيس الديمقراطي المنتهية ولايته لفرض شراء السيارات الكهربائية، فإن سياساته سعت إلى تشجيع الأميركيين على شراء السيارات الكهربائية وشركات السيارات على التحول من السيارات التي تعمل بالوقود إلى السيارات الكهربائية.

هدّد ترمب، خلال حملته الانتخابية وبعد فوزه في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني)، بفرض رسوم جمركية على الصين والمكسيك وكندا ودول أخرى. ولكن يبدو أنه يتراجع حتى الآن عن فرض ضرائب أعلى على الواردات. وأشار المسؤول إلى تقرير نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» يقول إن ترمب سيوقع فقط على مذكرة تطلب من الوكالات الفيدرالية دراسة القضايا التجارية.

ومع ذلك، تعهد ترمب في خطاب تنصيبه بأن التعريفات الجمركية قادمة، وقال إن الدول الأجنبية ستدفع العقوبات التجارية، على الرغم من أن هذه الضرائب يدفعها المستوردون المحليون حالياً وغالباً ما يتم تمريرها إلى المستهلكين.

لقد كان قرار التوقف ودراسة التعريفات الجمركية إشارة إلى الحكومة الكندية بأنه يجب أن تكون مستعدة لجميع الاحتمالات تقريباً بشأن اتجاه التجارة مع الولايات المتحدة.

«ربما يكون قد اتخذ قراراً بتعليق التهديد بالتعريفات الجمركية نوعاً ما على قائمة كاملة من الدول. سننتظر ونرى»، وفق ما قال وزير المالية الكندي دومينيك لوبلانك. أضاف: «لقد كان السيد ترمب في ولايته السابقة غير قابل للتنبؤ، لذا فإن مهمتنا هي التأكد من أننا مستعدون لأي سيناريو».

وبشكل عام، يواجه الرئيس الجمهوري مجموعة من التحديات في تحقيق طموحاته في خفض الأسعار. فقد نجح بايدن في خفض معدل التضخم على مدار عامين، إلا أنه سيغادر منصبه مع استمرار نمو الأسعار الذي فاق نمو الأجور على مدار السنوات الأربع الماضية.

ومن بين الدوافع الكبيرة للتضخم استمرار نقص المساكن، كما أن إنتاج النفط الأميركي وصل بالفعل إلى مستويات قياسية، حيث يواجه المنتجون حالة من عدم اليقين بشأن الطلب العالمي هذا العام.

مجلس الاحتياطي الفيدرالي هو من الناحية الفنية الهيئة الحكومية المكلفة الحفاظ على التضخم عند هدف سنوي يبلغ 2 في المائة تقريباً. وتتمثل أدواته المعتادة في تحديد أسعار الفائدة قصيرة الأجل لإقراض البنوك لبعضها البعض، بالإضافة إلى مشتريات السندات والاتصالات العامة.

وقال ترمب إن إنتاج الموارد الطبيعية هو المفتاح لخفض التكاليف بالنسبة للمستهلكين الأميركيين، سواء في المضخة أو في فواتير الخدمات العامة.

تتخلل أسعار الطاقة كل جزء من الاقتصاد، لذا فإن زيادة إنتاج الولايات المتحدة من النفط والغاز الطبيعي وأنواع الوقود الأحفوري الأخرى أمر بالغ الأهمية للأمن القومي. وقد اشتكى ترمب، الذي تعهد باستعادة «هيمنة الولايات المتحدة في مجال الطاقة»، من أن إدارة بايدن حدّت من إنتاج النفط والغاز في ألاسكا.

ومع ذلك، ووفقاً للأوزان الترجيحية لمؤشر أسعار المستهلك، فإن الإنفاق على الطاقة يمثل في المتوسط 6 في المائة فقط من النفقات، أي أقل بكثير من الغذاء (13 في المائة) أو المأوى (37 في المائة).

عاد التضخم، الذي كان خامداً لعقود، إلى الظهور من جديد في أوائل عام 2021 مع تعافي الاقتصاد بقوة غير متوقعة من عمليات الإغلاق بسبب كوفيد-19. طغت الطفرة في طلبات العملاء على سلاسل التوريد في أميركا، ما تسبب في حدوث تأخيرات ونقص وارتفاع الأسعار. وكافحت مصانع رقائق الحاسوب والأثاث وغيرها من المنتجات في جميع أنحاء العالم للانتعاش.

وقد سارع المشرعون الجمهوريون إلى إلقاء اللوم على إدارة بايدن في إغاثة إدارة بايدن من الجائحة البالغة 1.9 تريليون دولار، على الرغم من أن التضخم كان ظاهرة عالمية تشير إلى عوامل تتجاوز السياسة الأميركية. وازداد التضخم سوءاً بعد غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية.

ورداً على ذلك، رفع «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة القياسي 11 مرة في عامي 2022 و2023. انخفض التضخم من أعلى مستوى له منذ أربعة عقود عند 9.1 في المائة في منتصف عام 2022. لكن التضخم ارتفع منذ سبتمبر (أيلول) إلى معدل سنوي بلغ 2.9 في المائة في ديسمبر (كانون الأول).

من المحتمل أن تحتاج العديد من الخطوات التي يتخذها ترمب إلى موافقة الكونغرس. تنتهي أجزاء من تخفيضاته الضريبية لعام 2017 بعد هذا العام، ويعتزم ترمب تمديدها وتوسيعها بتكلفة قد تتجاوز 4 تريليونات دولار على مدى 10 سنوات. ويرى ترمب أن التخلص من الدعم المالي للطاقة المتجددة في عهد بايدن هو وسيلة محتملة لتمويل تخفيضاته الضريبية.