الأمير فيصل بن سلمان يوافق على عقد أول منتدى استثماري في ينبع

محافظ ينبع لـ «الشرق الأوسط» : عرض 54 فرصة استثمارية في السياحة والصحة على 300 رجل أعمال من الداخل والخارج

مدينة ينبع بصدد استضافة حدث اقتصادي ضخم يعد الأول من نوعه
مدينة ينبع بصدد استضافة حدث اقتصادي ضخم يعد الأول من نوعه
TT

الأمير فيصل بن سلمان يوافق على عقد أول منتدى استثماري في ينبع

مدينة ينبع بصدد استضافة حدث اقتصادي ضخم يعد الأول من نوعه
مدينة ينبع بصدد استضافة حدث اقتصادي ضخم يعد الأول من نوعه

كشف المهندس مساعد السليم، محافظ مدينة ينبع غرب السعودية، لـ«الشرق الأوسط» عن أن المحافظة بصدد إرسال دعوات لأكثر من 300 رجل أعمال من داخل المملكة وشركات ورجال أعمال من مختلف دول العالم، للمشاركة في المنتدى الاستثماري الأولي في ينبع، لافتا إلى أن المنتدى سيعرض قرابة 54 فرصة استثمارية كبيرة متنوعة.
وأردف السليم أن تحرك المحافظة في عمليات الترتيب والتجهيز لأول حدث اقتصادي بهذا المفهوم المعاير في تنوع الفرص واختيار الشخصيات المؤثرة في عالم الاقتصاد والاستثمار، جاء بعد موافقة الأمير فيصل بن سلمان، أمير منطقة المدينة المنورة، على الفترة المزمع فيها انطلاق المنتدى والمحددة في 11 من سبتمبر (أيلول) للعام الحالي.
ولفت محافظ ينبع إلى أن الفرص المتاحة ستكون في مواقع مختلفة في المدينة، تشمل الفنادق، والمنتجعات السياحية، والمستشفيات، وفرص في البنى التحتية، فيما تتراوح حجم المساحات المطروحة للاستثمار في مختلف القطاعات بين مليون متر مربع، و500 ألف متر مربع، وهي مساحات كبيرة تحتاج إلى مستثمرين كبار، لذا ستعمد المحافظة على اختيار رجال الأعمال المتخصصين في هذه القطاعات والذين لديهم القدرة والإمكانيات للمساهم في المنتدى من خلال وجودهم وخوض تجربة الاستثمار في ينبع.
وقال السليم إن آلية الاستثمار في مثل هذه المساحات ستكون مباشرة بين المستثمر وأمانة المحافظة «البلدية» التي حصلت على الموافقة من وزير الشؤون البلدية والقروية بزيادة فترة الاستثمار في مختلف الأنشطة من 25 سنة إلى 45 سنة، وهي فترة كبيرة تتيح للمستثمرين فرصة أكبر لجني الأرباح من المشاريع المزمع تنفيذها، فيما لم يفصح السويلم عن حج الاستثمارات المتوقع تدفقها للمدينة، بحجة أن هناك شركة متخصصة في هذا المجال تقوم حاليا في جمع المعلومات وتحديد ما هو متوقع من حجم مالي لا أكثر من 54 فرصة استثمارية.
وعن الأشخاص والجهات المستهدف لحضور المنتدى، أكد محافظ ينبع، أن التنسيق جار مع كل الغرف التجارية السعودية للتعرف عن كثب عن أبرز وأهم الشخصيات القادرة على الاستثمار، كما يجري العمل على تحديد أبرز المستثمرين الأجانب في القطاعات المطروحة، وتحديدا الاستثمار السياحي والصحي، وسيتقدم الحضور أمير منطقة المدينة المنورة، راعي الحفل، والأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، والأمير الدكتور منصور بن متعب وزير الشؤون البلدية والقروية، ونخبة من المسؤولين والشخصيات والاعتبارية في المملكة.
وتسعي المدنية الذي سميت نسبة لكثرة الينابيع على أراضيها، وتضم ثلاث مدن «ينبع النخل وينبع البحر، وينبع الصناعية»، للدخول في شبكة القطارات الحديثة التي تربط الدنية المنورة، مكة، وجدة، والتنفيذ جار في هذه المشاريع، لتعود لما كانت عليه قبل 2500 عام، في ربط التجاري للشمال بالجنوب والغرب، بين اليمن ومصر والبحر المتوسط، إذ كانت تقع على طريق البهارات والبخور، إضافة إلى مركز العيص التابع لينبع، والذي مرت بها قوافل قريش في رحلتي الصيف والشتاء، وفي حال دخول ينبع على خط شبكات القطار ستتغير المدينة التي تعد المركز الصناعي الأكبر على مستوى المملكة، تغيرا جذريا وستهم في نقلة اقتصادية كبيرة كما يتوقعها الكثير من المختصين في الشأن الاقتصاديين.
وفي هذا السياق يقول المهندس مساعد السليم، محافظ ينبع، إن ينبع تمتلك كل المقومات الاقتصادي بوجود الهيئة الملكية والمطار الإقليمي، وما ينقصها مرور القطار من المدينة والذي يسهم في رفع القيمة الاقتصادية أمام المستثمرين، ونحن في المحافظة نعمل على هذا بالتنسيق مع كل الجهات وبدعم من الأمير فيصل بن سلمان، أمير منطقة المدينة المنورة، وسيساعدنا ما ذهبت إليه لجنة النقل في مجلس الشورى السعودي حول ضرورة أن تدخل ينبع ضمن شبكة القطارات، إضافة إلى توجيهات وزير النقل أن تكون ينبع داخل شبكة القطارات الجديدة.
وأضاف السليم أن ينبع تعيش طفرة في التحديث والتطوير في كل المرافق الحيوية والاقتصادية، ومن ذلك ما خصص من ميزانية تقدر بنحو 350 مليون ريال لتطوير الميناء التجاري في ينبع ليصبح في المستقبل القريب ميناء حاويات إقليمي، إضافة إلى الميناء الصناعي إلى يعول عليها في تصدير المنتجات البترولية، والميناء التجاري والصناعي، مع وجود شبكة القطارات سترفع من القيمة الاقتصادية للمدينة، ويسهم بشكل كبير في توافد المستثمرين.
وبحسب اقتصاديين فإن مرور شبكة القطارات من ينبع سيدعم القدرة الاقتصادية لهذه المدينة في نقل البضائع والمسافرين عبر القطار، والذي سينعكس إيجابا على الحياة المعيشية لنحو 217 ألفا من سكان ينبع، ونحو 14مركزا تابعا للمدنية، إضافة إلى تدفق السياح على المدينة بشكل دوري ومستمر للاستمتاع بالمواقع التاريخية التي تشهد حالة من الترميم والتطوير وعادة الكثير من تاريخها القديم.
وشرعت الهيئة العامة للسياحة والآثار بحسب محافظ ينبع، الذي قال: «إن هماك خمس شركات تعمل الآن على تطوير المنطقة التاريخية في ينبع، ونجحت حتى الآن في الانتهاء من جزء من الفندق، وبعض المنازل القديمة الموجودة في المنطقة، إضافة إلى ترميم سوق الليل والتي تعد بالبوابة التجارية للمدينة قبل 500 عام، ومن المتوقع أن تنتهي المشاريع بدعم من الأمير سلطان بن سلمان في فترة أقصاها عامان منذ بداء عمليات التطوير والترميم.
وحول المدينة الصناعية النسائية المزمع تنفيذها في ينبع، أكد السليم، أن الأمير فيصل بن سلمان، أمير منطقة المدينة المنورة، ومنسوبي الهيئة السعودية للمدن الصناعية (مدن) في وضع حجر الأساس للمدينة الصناعية بالقرب من مطار الأمير عبد المحسن بن عبد العزيز الإقليمي، وبدأ التخطيط من قبل «مدن» على مساحة تقدر بنحو مليون متر مربع، والتصميم جار للمدينة والذي يتوقع أن يبدأ التنفيذ الفعلي لهذه التصاميم في الأشهر المقبلة.
وأشار إلى أن المدينة الصناعية ستوفر قرابة 2000 فرصة وظيفية، فيما ستركز الصناعات داخل المدينة الصناعية على الصناعات النظيفة مثل «صناعة الأغذية، المطاط، والصناعات اليدوية»، والتي لا تدخل في مكونتها مواد مضرة بالبيئة، بحسب توجه الهيئة في المحافظة على البيئة من خلال الصناعات الخفيفة والمتوسطة التي تحافظ سلامة الأجواء في ينبع.



الأسواق الآسيوية تقفز بدعم من رهانات على سياسات توسعية

يعمل متداولون كوريون جنوبيون أمام شاشات تعرض مؤشرات الأسهم ببنك هانا في سيول (إ.ب.أ)
يعمل متداولون كوريون جنوبيون أمام شاشات تعرض مؤشرات الأسهم ببنك هانا في سيول (إ.ب.أ)
TT

الأسواق الآسيوية تقفز بدعم من رهانات على سياسات توسعية

يعمل متداولون كوريون جنوبيون أمام شاشات تعرض مؤشرات الأسهم ببنك هانا في سيول (إ.ب.أ)
يعمل متداولون كوريون جنوبيون أمام شاشات تعرض مؤشرات الأسهم ببنك هانا في سيول (إ.ب.أ)

قفزت الأسواق الآسيوية يوم الاثنين بعد فوز ساحق لرئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، ما عزز شهية المستثمرين لمزيد من السياسات الداعمة لإعادة التضخم، بينما ساد ارتياح واسع بين المستثمرين إثر انتعاش متأخر لأسهم شركات الرقائق الأميركية.

كما ساعدت عمليات اقتناص الفرص في الأصول التي تعرضت لضغوط قوية سابقاً، بما في ذلك الفضة، على دعم المعنويات، إلى جانب الرهانات على المزيد من التيسير في السياسات النقدية من قبل مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي، وفق «رويترز».

وبات خفض أسعار الفائدة بحلول يونيو (حزيران) يُنظر إليه الآن على أنه سيناريو مرجّح، مع توقع أن تعزز مجموعة من البيانات الاقتصادية هذا الأسبوع - بشأن الوظائف والتضخم والإنفاق - مبررات تقديم المزيد من التحفيز.

وتصدر مؤشر «نيكي» الياباني المكاسب بارتفاع نسبته 4.1 في المائة مسجلاً مستويات قياسية جديدة، في ظل حصول الحكومة على أغلبية حاسمة تتيح تمرير المزيد من الإنفاق وخفض الضرائب.

وقال مارك جوكوم، كبير استراتيجيي الاستثمار لدى «غلوبال إكس لصناديق المؤشرات المتداولة - أستراليا» إن هذا الانتصار يمنح تاكايتشي أغلبية مستقرة تتيح اتخاذ خطوات حاسمة بشأن التحفيز المالي والذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات وأمن الطاقة والإصلاحات الاستراتيجية.

وأضاف أن اليابان لطالما اعتُبرت استثماراً مخالفاً للاتجاه السائد، لكنها أصبحت الآن قصة إصلاحات بزخم حقيقي، مشيراً إلى أن الاستقرار السياسي وتحسن العائد على رأس المال وتوظيف رؤوس الأموال محلياً والتقييمات المعقولة كلها تشير إلى الاتجاه نفسه.

غير أن توقعات زيادة الاقتراض دفعت عوائد السندات الحكومية اليابانية لأجل عامين إلى أعلى مستوياتها منذ عام 1996 عند 1.3 في المائة.

وارتفع مؤشر «إم إس سي آي» الأوسع لأسهم آسيا والمحيط الهادئ باستثناء اليابان بنسبة 2.1 في المائة، بينما صعد المؤشر التكنولوجي في كوريا الجنوبية بنسبة 3.8 في المائة.

كما ارتفعت الأسهم القيادية الصينية بنسبة 1.3 في المائة قبيل صدور بيانات التضخم يوم الأربعاء، والتي يُتوقع أن تظهر تراجع أسعار الغذاء واستمرار الانكماش في أسعار المنتجين.

أما في أوروبا، فقد ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «يورو ستوكس 50» بنسبة 0.3 في المائة، وكذلك العقود الآجلة لمؤشر «داكس» الألماني، بينما صعدت العقود الآجلة لمؤشر «فوتسي 100» بنسبة 0.4 في المائة.

وسجلت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» ارتفاعاً بنسبة 0.1 في المائة، بينما ارتفعت عقود «ناسداك» الآجلة بنسبة 0.2 في المائة، بعدما كان المؤشران قد قفزا بأكثر من 2 في المائة يوم الجمعة لينهِيا سلسلة من الخسائر الكبيرة.

وقد أنقذت أسهم شركات الرقائق الأسواق، إذ قفز سهم «إنفيديا» بنحو 8 في المائة، بينما ارتفع سهم «أدفانسد مايكرو ديفايسز» بأكثر من 8 في المائة، وصعد سهم «برودكوم» بنسبة 7 في المائة.

ومع ذلك، استمرت المخاوف بشأن ما إذا كانت الاستثمارات الضخمة للغاية في الذكاء الاصطناعي ستحقق عوائد في النهاية، وأي الشركات ستستفيد أو ستفشل. وتخطط أكبر أربع شركات تكنولوجيا أميركية وحدها لإنفاق 650 مليار دولار على النفقات الرأسمالية هذا العام.

وكتب محللو «بنك أوف أميركا» في مذكرة أن المستثمرين يتجهون بشكل منطقي نحو التحول من الشركات المنفقة على الذكاء الاصطناعي إلى المستفيدين منه، ومن الخدمات إلى التصنيع، ومن استثنائية الاقتصاد الأميركي إلى إعادة التوازن العالمية، مضيفين أنهم يراهنون على الاقتصاد الحقيقي ويراهنون ضد «وول ستريت».

البيانات الأميركية ستختبر رهانات «الفيدرالي»

ولكي يستمر هذا الارتفاع، يجب أن تكون البيانات الأميركية هذا الأسبوع معتدلة بما يكفي للإبقاء على احتمالات خفض الفائدة، ولكن ليست ضعيفة لدرجة تهدد الطلب الاستهلاكي وأرباح الشركات.

ومن المتوقع أن ترتفع الوظائف غير الزراعية بمقدار 70 ألف وظيفة في يناير (كانون الثاني)، مع بقاء معدل البطالة عند 4.4 في المائة، رغم توقع إجراء مراجعة هبوطية حادة لنمو الوظائف خلال عام 2025.

كما يُتوقع أن ترتفع مبيعات التجزئة بنسبة معتدلة تبلغ 0.4 في المائة، بينما يُرجح أن يتباطأ التضخم الاستهلاكي العام والأساسي قليلاً إلى 2.5 في المائة في يناير.

وأي بيانات أضعف من المتوقع قد تدفع عوائد سندات الخزانة الأميركية والدولار إلى التراجع، رغم أن الين والجنيه الإسترليني يواجهان تحديات خاصة بهما.

وقد باع المستثمرون الين بالفعل توقعاً للسياسات التوسعية الممولة بالديون التي تتبناها تاكايتشي، وكانت ردة الفعل الأولية جني الأرباح، مما دفع الدولار للتراجع بنسبة 0.3 في المائة إلى 156.74 ين، بعيداً عن الذروة الأخيرة عند 159.45 ين. ويرى محللون أن أي صعود نحو مستوى 160 يناً قد يدفع طوكيو للتهديد بالتدخل في سوق العملات.

وسجل اليورو ارتفاعاً طفيفاً إلى 1.1821 دولار، محافظاً على نطاق تداول ضيق خلال الأسبوع الماضي. بينما استقر الجنيه الإسترليني عند 1.3596 دولار.

في أسواق السلع، ارتفعت الفضة بنسبة 4.4 في المائة إلى 81.43 دولار، بعد تقلبات حادة إذ تحولت من خسارة بلغت 15 في المائة إلى مكاسب إغلاق بلغت 9 في المائة يوم الجمعة. وكان المعدن قد تراجع خلال الأسبوعين الماضيين بعدما تعرضت المراكز المالية الممولة بالرافعة لضغوط شديدة أدَّت إلى نداءات الهامش وعمليات بيع قسرية.


وزير المالية الباكستاني لـ«الشرق الأوسط»: نستلهم «الانضباط السعودي» لإنهاء دورات التعثر

وزير المالية الباكستاني خلال لقائه وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الابراهيم على هامش مؤتمر العلا (واس)
وزير المالية الباكستاني خلال لقائه وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الابراهيم على هامش مؤتمر العلا (واس)
TT

وزير المالية الباكستاني لـ«الشرق الأوسط»: نستلهم «الانضباط السعودي» لإنهاء دورات التعثر

وزير المالية الباكستاني خلال لقائه وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الابراهيم على هامش مؤتمر العلا (واس)
وزير المالية الباكستاني خلال لقائه وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الابراهيم على هامش مؤتمر العلا (واس)

بصراحةٍ تعكس حجم «المعركة» الاقتصادية، وضع وزير المالية الباكستاني محمد أورنغزيب النقاط على الحروف فيما يخص مستقبل بلاده المتعثر تاريخياً بين دورات «الطفرة والكساد». وفي حديثٍ إلى «الشرق الأوسط» على هامش مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة، أقر أورنغزيب بأن لجوء باكستان لبرامج صندوق النقد الدولي 24 مرة لم يكن صدفة، بل نتيجة غياب الإصلاحات الهيكلية والمتابعة، مؤكداً أن الحكومة الحالية قررت «مضاعفة الجهد» للبقاء على المسار الإصلاحي مهما بلغت التحديات. وقال إن إسلام آباد لا تستضيف اليوم خريطة طريق إصلاحية فحسب، بل تستلهم من «رؤية السعودية 2030» نموذجاً فريداً في الانضباط وتحويل الخطط إلى واقع ملموس.

ثورة الأرقام

استعرض أورنغزيب التحول الدراماتيكي في المؤشرات الكلية؛ فبعدما كان احتياطي النقد الأجنبي يغطي أسبوعين فقط من الواردات، نجحت السياسات الحالية في رفعه إلى شهرين ونصف الشهر. كما لفت إلى نجاح الحكومة في كبح التضخم الذي تراجع من ذروة 38 في المائة إلى 10.5 في المائة، مع تقليص العجز المالي إلى 5 في المائة بعدما كان يحوم حول 8 في المائة.

وعلّق أورنغزيب على قاعدة «الاستقرار المالي» التي طرحها نظيره السعودي الوزير محمد الجدعان، معتبراً إياها حجر الزاوية الذي مكّن باكستان من استعادة حيزها المالي المفقود. وأوضح أن النجاح في تحقيق فوائض أولية وتقليص العجز لم يكن مجرد أرقام أكاديمية، بل تحول إلى «مصدات مالية» صلبة أنقذت البلاد في لحظات الحقيقة.

واستشهد الوزير بالفرق الشاسع في التعامل مع الكوارث؛ فبينما اضطرت إسلام آباد في فيضانات 2022 لإطلاق نداء استغاثة دولي فوري، مكنها «الحيز المالي» والمصدات التي بنتها مؤخراً من التعامل مع كوارث مناخية أوسع نطاقاً بالاعتماد على مواردها الذاتية، دون الحاجة إلى البحث «خبط عشواء» عن عون خارجي عاجل، مما يثبت أن الاستقرار الكلي هو الدرع الأول لحماية السيادة الاقتصادية.

لقطة من الحضور خلال افتتاح مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة (الشرق الأوسط)

الخصخصة وكسر جمود الشركات الحكومية

وفي ملف جريء، أكد أن رئيس الوزراء الباكستاني يتبنى رؤية واضحة بأن «القطاع الخاص هو مَن يقود الدولة». وكشف عن تسليم 24 مؤسسة حكومية إلى لجنة الخصخصة، مشيراً إلى أن نجاح خصخصة «الخطوط الجوية الباكستانية» في ديسمبر (كانون الأول) الماضي وفّر «قوة دفع» لخصخصة شركات التوزيع والبنوك وقطاع التأمين.

ولم يكتفِ أورنغزيب بذلك، بل أشار إلى إصلاحات جذرية في النظام الضريبي لرفع نسبته من 10 في المائة إلى 12 في المائة من الناتج المحلي، مع تبني نظام تعرفة جمركية «هجومي» يقلل الحماية المحلية لجعل الصناعة الباكستانية أكثر تنافسية عالمياً، بالتوازي مع تقليص حجم الحكومة الفيدرالية.

الشراكة مع الرياض

أما فيما يخص العلاقة مع السعودية، فقد رسم أورنغزيب ملامح تحول تاريخي، مؤكداً أن باكستان تريد الانتقال من مربع «المساعدات والقروض» إلى مربع «التجارة والاستثمار».

وأعرب عن إعجابه الشديد بـ«رؤية 2030»، ليس فقط بوصفها طموحاً، بل نموذجاً حقق مستهدفاته قبل أوانها. وكشف عن طلب باكستاني رسمي للاستفادة من «المعرفة الفنية والخبرة الإدارية» السعودية في تنفيذ التحولات الاقتصادية، مشدداً على أن حاجة بلاده إلى هذا الانضباط التنفيذي وقدرة المملكة على إدارة التحولات الكبرى لا تقل أهمية عن الحاجة إلى التمويل المباشر، لضمان بناء اقتصاد مرن يقوده التصدير لا الديون.


تراجع أسعار النفط مع تعهد الولايات المتحدة وإيران بمواصلة المحادثات

مضخة نفط خلف منزل سكني، حيث تتدلى بطانية بنقشة جلد النمر على سياج على ضفاف بحيرة ماراكايبو، فنزويلا (رويترز)
مضخة نفط خلف منزل سكني، حيث تتدلى بطانية بنقشة جلد النمر على سياج على ضفاف بحيرة ماراكايبو، فنزويلا (رويترز)
TT

تراجع أسعار النفط مع تعهد الولايات المتحدة وإيران بمواصلة المحادثات

مضخة نفط خلف منزل سكني، حيث تتدلى بطانية بنقشة جلد النمر على سياج على ضفاف بحيرة ماراكايبو، فنزويلا (رويترز)
مضخة نفط خلف منزل سكني، حيث تتدلى بطانية بنقشة جلد النمر على سياج على ضفاف بحيرة ماراكايبو، فنزويلا (رويترز)

تراجعت أسعار النفط، يوم الاثنين، بعد أن تعهدت الولايات المتحدة وإيران بمواصلة المحادثات بشأن البرنامج النووي الإيراني، مما خفف المخاوف من نزاع محتمل قد يعطل الإمدادات من المنطقة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 49 سنتاً، أو 0.72 في المائة، إلى 67.56 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:34 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجلت ارتفاعاً قدره 50 سنتاً يوم الجمعة. وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 63.13 دولار للبرميل، بانخفاض قدره 42 سنتاً، أو 0.66 في المائة، بعد ارتفاعه 26 سنتًا عند تسوية يوم الجمعة.

وقال توني سيكامور، محلل الأسواق في شركة «آي جي»: «انخفضت أسعار النفط الخام في بداية تداولات هذا الأسبوع، حيث تنفست الأسواق الصعداء إزاء المحادثات النووية البنّاءة بين الولايات المتحدة وإيران في عُمان».

وأضاف: «مع اقتراب المزيد من المحادثات، تراجعت المخاوف المباشرة من انقطاع الإمدادات في الشرق الأوسط بشكل ملحوظ».

وتعهدت إيران والولايات المتحدة بمواصلة المحادثات النووية غير المباشرة عقب ما وصفه الجانبان بـ"المناقشات الإيجابية» التي جرت يوم الجمعة في عُمان، على الرغم من وجود بعض الخلافات. وقد بدّد ذلك المخاوف من أن يؤدي الفشل في التوصل إلى اتفاق إلى دفع الشرق الأوسط نحو حافة الحرب، لا سيما مع تعزيز الولايات المتحدة لقواتها العسكرية في المنطقة.

كما يساور المستثمرين قلقٌ بشأن احتمالية انقطاع الإمدادات من إيران وغيرها من الدول المنتجة للنفط في المنطقة، حيث تمر عبر مضيق هرمز بين عُمان وإيران صادراتٌ تُعادل خُمس إجمالي استهلاك النفط العالمي.

انخفض المؤشران الرئيسيان بأكثر من 2 في المائة الأسبوع الماضي مع انحسار التوترات، مسجلين أول انخفاض لهما منذ سبعة أسابيع.

مع ذلك، صرّح وزير الخارجية الإيراني يوم السبت بأن طهران ستشنّ هجومًا على القواعد الأميركية في الشرق الأوسط إذا ما تعرضت لهجوم من القوات الأميركية، مما يُشير إلى أن خطر الصراع لا يزال قائمًا.

ويواصل المستثمرون أيضاً مواجهة الجهود المبذولة للحد من عائدات روسيا من صادراتها النفطية لتمويل حربها في أوكرانيا.

واقترحت المفوضية الأوروبية يوم الجمعة حراً شاملاً على أي خدمات تدعم صادرات النفط الخام الروسي المنقولة بحراً.

وتقول مصادر في قطاعي التكرير والتجارة إن مصافي التكرير في الهند، التي كانت في يوم من الأيام أكبر مشترٍ للنفط الخام الروسي المنقول بحراً، تتجنب عمليات الشراء للتسليم في أبريل (نيسان)، ومن المتوقع أن تمتنع عن مثل هذه الصفقات لفترة أطول، وهو ما قد يُساعد نيودلهي على إبرام اتفاقية تجارية مع واشنطن.

وفي إشارة إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة يُشجع على زيادة الإنتاج، أفادت شركة «بيكر هيوز» يوم الجمعة بأن شركات الطاقة أضافت الأسبوع الماضي منصات حفر النفط والغاز الطبيعي للأسبوع الثالث على التوالي، وذلك للمرة الأولى منذ نوفمبر (تشرين الثاني).