الحكم بسجن رئيسة كوريا الجنوبية السابقة 25 عاماً

الرئيسة الكورية الجنوبية السابقة بارك غيون أثناء وصولها إلى المحكمة - أرشيفية (أ.ف.ب)
الرئيسة الكورية الجنوبية السابقة بارك غيون أثناء وصولها إلى المحكمة - أرشيفية (أ.ف.ب)
TT

الحكم بسجن رئيسة كوريا الجنوبية السابقة 25 عاماً

الرئيسة الكورية الجنوبية السابقة بارك غيون أثناء وصولها إلى المحكمة - أرشيفية (أ.ف.ب)
الرئيسة الكورية الجنوبية السابقة بارك غيون أثناء وصولها إلى المحكمة - أرشيفية (أ.ف.ب)

شددت محكمة الاستئناف في سيول اليوم (الجمعة) الحكم الصادر على الرئيسة الكورية الجنوبية السابقة بارك غيون هي، التي أقيلت العام الماضي في إطار فضيحة فساد، ليصبح السجن 25 عاما.
وكانت محكمة أصدرت في أبريل (نيسان) حكما بالسجن 24 عاما على بارك (66 عاما)، أول امرأة تشغل منصب الرئاسة في كوريا الجنوبية. وقد أوقفت في مارس (آذار) 2017، في إطار فضيحة الفساد التي كشفت العلاقات بين السلطة السياسية والمجموعات الصناعية العائلية الكبرى في البلاد. وأدت فضيحة الفساد هذه إلى مظاهرات هائلة.
ورأت محكمة الاستئناف اليوم (الجمعة) أن بارك وصديقتها «طلبتا أموالا وامتيازات» من الشركات وحصلتا بالترهيب على موافقة بعض هذه الشركات على توظيف أصدقاء لشوي.
وأضافت أن بارك «أجبرت مسؤولين كبارا في شركات خاصة على الاستقالة، متجاوزة بذلك بشكل خطير الصلاحيات التي منحت لها من قبل الشعب، من أجل مخالفة حرية عمل الشركات».
وتقاطع الرئيسة السابقة التي لم تقدم طلب استئناف للحكم الأول جلسات المحكمة.
وتتهم النيابة بارك بأنها استخدمت الأموال لصيانة منزلها الخاص وتمويل محل تجاري كانت صديقتها شوي سون سيل تصنع ملابس فيه وتقدم خدمات أخرى منها التدليك.
وطلبت النيابة الحكم بالسجن 30 عاما على بارك، واستأنفت الحكم الأول.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».