حملة عونية ضد طلب جعجع احتساب حصة الرئيس من «لبنان القوي»

باسيل قال إن الدعوة فيها تنازل عن الصلاحية والعرف و«الاتفاق»

رئيس حزب «القوّات اللبنانيّة» سمير جعجع في مقابلة تلفزيونية مساء أول من أمس (الوكالة الوطنية)

شن «التيار الوطني الحر» الذي يرأسه وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل حملة عنيفة على رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع الذي طالب باحتساب حصة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الوزارية من حصة تكتل «لبنان القوي»، «باعتبار أن التكتل هو تكتل العهد وبذلك تكون حصته هي حصة التيار والعهد التي يفترض أن تكون 8 وزراء مقابل 5 للقوات».
واعتبر باسيل في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أن «الانتحار السياسي الفردي والجماعي، هو أن يضرب الإنسان نفسه وأخاه وجماعته من أجل كسب سياسي وزاري ولحظة سياسية عابرة، فيتنازل عن الصلاحية والعرف و«الاتفاق»، ويسمّي هذا دعماً للعهد»، وأضاف: «أما نحن فعلى المصالحة والعهد باقون».
وأصدرت لجنة الإعلام المركزية في «التيار الوطني الحر» بيانا، شددت فيه على أن «الخيارات السياسية والتحالفات الانتخابية للأحزاب الداعمة أو المعارضة لرئيس الجمهورية أو لغيره، لا علاقة لها بتمثيل الرئاسة كموقع دستوري في الحكومة، وذلك عرفا وممارسة»، معتبرة أنه خلاف ذلك، «علينا اعتبار أيضا كل من أعلن تأييده للعهد أو للرئيس، كالقوات مثلا أو غيرها، ممثلا له في الحكومة ليس سياسيا فحسب، إنما دستوريا وميثاقيا أيضا». وسأل البيان: «هل يجوز اعتبار رئيس الجمهورية، الذي لا ننكر تمثيله الواسع والمستقل عن موقع الرئاسة، جزءا من هذه التحالفات والتكتلات؟ ألا يضعف هذا المنطق رئاسة الجمهورية وحضورها في السلطة التنفذية بمعزل عن شخص الرئيس وقوته الشعبية؟ ألا يكفي ما نزعه الطائف من صلاحيات من الرئاسة الأولى حتى نأتي اليوم ونكمل هذا المسار التنازلي بمنطق لا يستقيم لا علميا ولا دستوريا، من خلال اعتبار الرئيس جزءا من كتلة نيابية بمجرد أنها أيدت العهد؟».
وغرد النائب في «لبنان القوي» سليم عون عبر حسابه في موقع «تويتر»، بقوله: «إذا كنتم مع الجمع بين الرئيس والتيار الوطني الحر، فالتهجم على الوزير باسيل هو تهجم على الرئيس، وإن كنتم مع الفصل بينهما فلماذا المطالبة بحرمان الرئيس من كتلة وزارية ولمصلحة من؟».
كما سأل النائب أنطوان بانو: «هل يجوز الربط بين الخيارات والتحالفات السياسية التي جرت في الانتخابات النيابية الأخيرة، بموقع رئاسة الجمهورية الدستوري وصلاحياته؟ وهل يعقل إلغاء حصة رئيس الجمهورية المستقلة عن أي خيار أو تمثيل لمجرد أن كتلة نيابية أيدت عهده؟» وأضاف: ألا يكفي ما نزعه اتفاق الطائف من صلاحيات الرئاسة الأولى حتى نستمر في انتزاع ما تبقى لفخامة الرئيس من صلاحيات؟ لماذا هذا الانقلاب على المسلمات التي تعزز موقع رئاسة الجمهورية؟ لماذا يناقض الدكتور جعجع كلامه، تارة بإعلانه تأييده لموقف الوزير جبران باسيل حيال النزوح السوري وطورا باتهامه بالمس بصلاحيات رئيس الحكومة. ومن يخدم هذا التناقض؟
ويطالب حزب «القوات اللبنانية» بـ5 مقاعد وزارية في الحكومة الجديدة، فيما يطالب عون و«الوطني الحر» بـ10 أو 11 وزيرا ويتمسكان بالحقيبتين المسيحيتين السياديتين أي الخارجية والدفاع كما بمنصب نائب رئيس الحكومة، وهو ما يرفضه «القوات» أيضا.
وكان جعجع تطرق خلال اللقاء التلفزيوني الذي عرض مساء الأربعاء، إلى الملفات اللبنانية، حيث أكّد أننا «لسنا من معرقلي التأليف»، وقال: «البعض يطرح نظريات أن هناك تدخلات أجنبيّة وإقليميّة تعمل لعرقلة التأليف فيما المشكلة تكمن في سياسة الـ«دكنجيّة» التي يعتمدها البعض إزاء حصة «القوّات اللبنانيّة» و«الحزب التقدمي الاشتراكي»، لافتاً إلى أن العقد التي نشهدها اليوم أسهل من تلك التي كنا نشهدها سابقاً في تأليف الحكومات، فالقضيّة محليّة تتمحور فقط حول وجود «القوّات» و«الاشتراكي» في الحكومة».
وقال جعجع إن «من يعرقل تأليف الحكومة لن يتمكن من العرقلة لمدّة طويلة باعتبار أن الأكثريّة في لبنان تريد التأليف وتبعاً للشروط التي يضعها الرئيس الحريري، لذا لا أعتقد أن المسألة ستطول لأن العقدة ليست كبيرة وبمجرد القبول بتمثيل «القوّات» و«الاشتراكي» تبعاً لحجميهما فستتألف الحكومة فوراً».
أما بالنسبة لمسألة تمثيل «القوّات»، فشدد جعجع على أن «تفاهم معراب» يعطي لـ«القوّات» وحلفائها 6 مقاعد، إلا أن هناك من لا يريد الالتزام به، كما أن حجم «القوّات» بحسب الوزير جبران باسيل هو 31 في المائة وهذا ما يعني أن حصتها يجب أن تكون 5 وزراء، إلا أن الوزير باسيل لا يرضى بهذا الأمر أيضاً ويعرقل التأليف بالاستعانة بتوقيع الرئيس». وأشار إلى أنه «إذا ما أردنا الاستناد إلى المسألة الحسابيّة لكل 4 نواب وزير، فهنا يجب ألا نغفل أن تكتل «لبنان القوي» هو تكتل العهد وقد خاض الانتخابات على هذا الأساس وحصته 7 وزراء فيما نحن نحصل على 4 وزراء ويتم تقسيم البقيّة على الأفرقاء، إلا أنهم يريدون تطبيق هذه المعادلة على «القوّات» حصراً، ويرفضون أن عدد نواب «التيار الوطني الحر» هو 17 أو 18 نائباً فيما تكتل «لبنان القوي» هو تكتل العهد وبذلك تكون حصته هي حصّة «التيار» والعهد.
وأشار إلى أن «الوزير باسيل يحاول تحجيم «القوّات» ومطالبته بـ11 وزيراً وبالمقابل تحصل «القوّات» على 4. وهذا الأمر غير منطقي باعتبار أنه لا يبقى مكان، لذا ما يحصل يذكرني بالدجاجة التي تجلس على بيضها ليفقس وبعدها تبدأ بأكله، معتبرا أن الرئيس القوي هو من أجل لبنان وطناً قوياً وليس كي يستقوي علينا عبر القضم من حصص الآخرين».
وتابع جعجع: «نحن نتماهى مع الرئيس في كل السياسات الوطنيّة العريضة، ورئيس الجمهوريّة هو رئيس الجميع وليس رئيساً لـ«التيار الوطني الحر»، إلا أنهم بأدائهم هذا يقومون بتقويضه ليكون رئيس حزب صغير بدل أن يكون رئيس لبنان الكبير، وفي هذا الإطار نحن ندعو إلى التفاهم بين الجميع، فرئيس الدولة هو رئيس الدولة ورئيس «التيار» هو رئيس «التيار»، ويجب عدم الخلط بين الاثنين».