تونس تنتشل جثث 5 مهاجرين غرقوا قبالة سواحلها

تعثر مفاوضات لفتح معبر حدودي مع ليبيا

TT

تونس تنتشل جثث 5 مهاجرين غرقوا قبالة سواحلها

أعلن الحرس البحري في تونس، أمس (الخميس)، أنه انتشل جثث خمسة مهاجرين تونسيين غرق مركبهم قبالة سواحل قابس في جنوب شرقي البلاد، أثناء محاولتهم الوصول إلى جزيرة لمبيدوزا الإيطالية.
وكان المركب يضم ما لا يقل عن عشرة مهاجرين أبحروا خلسة من سواحل جرجيس جنوب البلاد باتجاه السواحل الإيطالية هذا الأسبوع. والبحث مستمر عن بقية المفقودين. وكثيراً ما يحاول عاطلون في تونس وغيرها من دول أفريقيا الإبحار في قوارب متهالكة من تونس إلى صقلية ولمبيدوزا في إيطاليا.
وتعاني تونس من أزمة اقتصادية حادة منذ إطاحة نظام الرئيس السابق زين العابدين بن على في 2011؛ الأمر الذي تسبب في اضطرابات جراء البطالة والتضخم المتفاقم. وقال زياد زغدود، رئيس فرقة الحرس البحري في قابس، إن «وحدات خفر السواحل تمكنت من انتشال خمس جثث لمهاجرين أبحروا هذا الأسبوع في مركب يضم نحو عشرة مهاجرين انطلق من سواحل جرجيس».
ولقي ما لا يقل عن 82 مهاجراً، أغلبهم تونسيون، حتفهم في يونيو (حزيران) الماضي، بعد أن غرقت السفينة المكتظة بالمهاجرين التي كانوا على متنها قبالة السواحل التونسية. ويعتمد مهربو البشر على تونس بشكل متزايد كنقطة انطلاق للمهاجرين غير الشرعيين المتجهين إلى أوروبا بعد تشديد الحراسة على السواحل الليبية من جانب خفر السواحل، وبدعم من مجموعات ليبية مسلحة.
على صعيد آخر، تعثرت المفاوضات لإعادة فتح معبر رأس جدير الحدودي الواقع بين تونس وليبيا، التي كانت مقررة خلال عطلة العيد، بعد أسابيع من الانتظار. ويعمل المسؤولون في بلدية بن قردان التونسية وزوارة الليبية على جانبي الحدود، على التوصل إلى اتفاق ينهي الخلافات المتواترة في المعبر الرئيسي بين البلدين.
وكان يفترض أن يتم التوصل إلى اتفاق لفتح المعبر خلال عطلة العيد، لكن تم تأجيل المفاوضات إلى اجتماع ثانٍ سيعقد خلال أيام، بحسب ما أعلنه مسؤولون في جنوب تونس.
ويشار إلى أن المعبر مغلق أمام حركة السلع منذ مطلع يوليو (تموز) الماضي، وتقتصر الحركة فيه على عبور المسافرين العائدين والحالات الطارئة. ويعتصم تجار من مدينة بن قردان قرب المعبر على الجانب التونسي؛ للمطالبة بإيجاد حل دائم لأزمة المعبر وتنمية المنطقة وتحسين البنية التحتية. ويشكو التجار من سوء معاملة الجمارك الليبية والمسلحين داخل الأراضي الليبية. ورداً على ذلك قاموا بقطع طريق رئيسية أمام السيارات القادمة من ليبيا لغرض السياحة أو العلاج في تونس. ويطالب المعتصمون أيضاً بإلغاء إتاوة (ضريبة) فرضتها السلطات الليبية على التجار التونسيين. ويعتمد أهالي بن قردان في أنشطتهم الاقتصادية بشكل أساسي على التجارة الحدودية، وعلى جلب السلع وتهريب البنزين من ليبيا.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».