ارتفاع أسعار الوقود في بلجيكا

ارتفاع أسعار الوقود في بلجيكا
TT

ارتفاع أسعار الوقود في بلجيكا

ارتفاع أسعار الوقود في بلجيكا

أعلنت الإدارة العامة للطاقة في بلجيكا أن سعر البنزين ارتفع بدءاً من أمس. وبلغ الحد الأقصى لسعر لتر البنزين «95 (E10)» في المضخة 1.53 يورو (1.77 دولار)؛ بزيادة قدرها 1.3 سنت، بينما أصبح سعر لتر البنزين من نوع «98 (E10)» بـ1.61 يورو (1.87 دولار) أي زيادة بـ1.3 سنت.
وقالت إدارة الطاقة في بلجيكا إن زيادة الأسعار نتاج للتقلبات في أسعار المنتجات النفطية، أو المكونات الحيوية المتأصلة في تكوينها، في الأسواق الدولية.
وقبل يومين قالت إدارة الطاقة إن أسعار الحد الأقصى لمضخة الديزل شهدت ارتفاعا طفيفاً بسبب التقلبات في أسعار المنتجات البترولية أو المكونات الحيوية المتأصلة في تكوينها في الأسواق الدولية. وزاد سعر الديزل بمقدار 0.7 سنت ليصل إلى 1.5500 يورو للتر الواحد، والديزل «B10» بنسبة 0.6 سنت ليصل إلى 1.5570 يورو للتر. في حين فقد الديزل «XL» نحو 3.3 سنت ليصل إلى 1.8300 يورو لكل لتر. كما أن الأسعار القصوى لوقود الديزل وزيت التدفئة «50S» والكيروسين من النوع «C» ارتفعت أيضا.
وفي داخل محطة للتزود بالوقود في مدينة أنتويرب شمال بلجيكا قال شاب من أصول عربية يدعى عبد الغني، لـ«الشرق الأوسط»، إنه يعاني بسبب استمرار ارتفاع أسعار الوقود؛ فقد كان يدفع أسبوعيا 50 يورو للديزل، والآن أصبح يدفع 75 يورو، بينما قال شاب بلجيكي يدعى مارك إنه يعاني من تكاليف الطاقة ولكن بدرجة أقل نظرا لأنه لا يستخدم سيارته إلا في عطلة نهاية الأسبوع فقط ويعتمد على القطار في الذهاب إلى عمله. وكان ارتفاع أسعار الوقود سببا لاحتجاجات وقعت في عدة عواصم أوروبية خلال الشهر الحالي؛ من أبرزها ما قام به سائقو الشاحنات في إسبانيا وآيرلندا خلال النصف الأول من هذا الشهر.
وفي هولندا وألمانيا أقدم السائقون على فرض حصار على المنشآت النفطية وأقاموا حواجز لسد الطرقات في مناطق عدة.
جاء ذلك في وقت بدأت فيه بريطانيا وبلجيكا تجاوز الأزمة بصعوبة بالغة، بينما رضخت إيطاليا لمطالب السائقين وقدمت إليهم وقوداً بأسعار مخفضة لتفادي احتجاجات هددوا بتنظيمها.
وفي مايو (أيار) الماضي ارتفع سعر الوقود في بلجيكا ليصل إلى أعلى مستوى له منذ يوليو (تموز) 2015 بعدما تجاوز الديزل وقتها أيضا أعلى مستوى له منذ سبتمبر (أيلول) 2013. وتختلف الأسعار من محطة وقود إلى أخرى، وقد تكون أرخص نوعا ما في منطقة فلاندرز القريبة من الحدود مع هولندا.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.