ارتفاع أسعار الوقود في بلجيكا

ارتفاع أسعار الوقود في بلجيكا
TT

ارتفاع أسعار الوقود في بلجيكا

ارتفاع أسعار الوقود في بلجيكا

أعلنت الإدارة العامة للطاقة في بلجيكا أن سعر البنزين ارتفع بدءاً من أمس. وبلغ الحد الأقصى لسعر لتر البنزين «95 (E10)» في المضخة 1.53 يورو (1.77 دولار)؛ بزيادة قدرها 1.3 سنت، بينما أصبح سعر لتر البنزين من نوع «98 (E10)» بـ1.61 يورو (1.87 دولار) أي زيادة بـ1.3 سنت.
وقالت إدارة الطاقة في بلجيكا إن زيادة الأسعار نتاج للتقلبات في أسعار المنتجات النفطية، أو المكونات الحيوية المتأصلة في تكوينها، في الأسواق الدولية.
وقبل يومين قالت إدارة الطاقة إن أسعار الحد الأقصى لمضخة الديزل شهدت ارتفاعا طفيفاً بسبب التقلبات في أسعار المنتجات البترولية أو المكونات الحيوية المتأصلة في تكوينها في الأسواق الدولية. وزاد سعر الديزل بمقدار 0.7 سنت ليصل إلى 1.5500 يورو للتر الواحد، والديزل «B10» بنسبة 0.6 سنت ليصل إلى 1.5570 يورو للتر. في حين فقد الديزل «XL» نحو 3.3 سنت ليصل إلى 1.8300 يورو لكل لتر. كما أن الأسعار القصوى لوقود الديزل وزيت التدفئة «50S» والكيروسين من النوع «C» ارتفعت أيضا.
وفي داخل محطة للتزود بالوقود في مدينة أنتويرب شمال بلجيكا قال شاب من أصول عربية يدعى عبد الغني، لـ«الشرق الأوسط»، إنه يعاني بسبب استمرار ارتفاع أسعار الوقود؛ فقد كان يدفع أسبوعيا 50 يورو للديزل، والآن أصبح يدفع 75 يورو، بينما قال شاب بلجيكي يدعى مارك إنه يعاني من تكاليف الطاقة ولكن بدرجة أقل نظرا لأنه لا يستخدم سيارته إلا في عطلة نهاية الأسبوع فقط ويعتمد على القطار في الذهاب إلى عمله. وكان ارتفاع أسعار الوقود سببا لاحتجاجات وقعت في عدة عواصم أوروبية خلال الشهر الحالي؛ من أبرزها ما قام به سائقو الشاحنات في إسبانيا وآيرلندا خلال النصف الأول من هذا الشهر.
وفي هولندا وألمانيا أقدم السائقون على فرض حصار على المنشآت النفطية وأقاموا حواجز لسد الطرقات في مناطق عدة.
جاء ذلك في وقت بدأت فيه بريطانيا وبلجيكا تجاوز الأزمة بصعوبة بالغة، بينما رضخت إيطاليا لمطالب السائقين وقدمت إليهم وقوداً بأسعار مخفضة لتفادي احتجاجات هددوا بتنظيمها.
وفي مايو (أيار) الماضي ارتفع سعر الوقود في بلجيكا ليصل إلى أعلى مستوى له منذ يوليو (تموز) 2015 بعدما تجاوز الديزل وقتها أيضا أعلى مستوى له منذ سبتمبر (أيلول) 2013. وتختلف الأسعار من محطة وقود إلى أخرى، وقد تكون أرخص نوعا ما في منطقة فلاندرز القريبة من الحدود مع هولندا.



«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني، إن زيادة أسعار وقود الديزل في السعودية ستؤدي إلى زيادة هامشية في تكاليف الإنتاج للشركات المحلية المصنفة. إلا إن رأت أن هذه الزيادة قد تؤثر بشكل أكبر على هوامش ربحها بشكل عام وقدرتها التنافسية، حيث ستظهر التكلفة الإضافية في البيانات المالية للشركات بدءاً من الربع الأول من العام الحالي.

ورغم ذلك، تؤكد الوكالة في تقرير حديث اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن الشركات الكبرى مثل «سابك» و«المراعي» و«الشركة السعودية للكهرباء» ستكون قادرة على إدارة هذه الزيادة في التكاليف دون تأثير ملموس على جودة الائتمان الخاصة بها. وبالنسبة لـ«سابك» و«المراعي»، لا يُتوقع أن تؤثر زيادة أسعار المواد الأولية بشكل كبير على ربحية الشركتين. أما «الشركة السعودية للكهرباء»، فإن الوكالة تشير إلى أن الحكومة قد تقدم دعماً استثنائياً في حال الحاجة.

تجدر الإشارة إلى أن «أرامكو السعودية» كانت قد أعلنت رفع أسعار الديزل إلى 1.66 ريال للتر، بدءاً من الأول من يناير (كانون الثاني) الحالي. فيما أبقت على أسعار كل أنواع المحروقات الأخرى كما هي عند 2.18 ريال للتر البنزين 91، و2.33 للتر البنزين 95، و1.33 ريال للكيروسين، و1.04 لغاز البترول المسال.

وبحسب التقرير، من المتوقع أن يسهم هذا القرار «في تقليص تكاليف الدعم الحكومي، مع إمكانية إعادة توجيه المدخرات الناتجة لدعم مشاريع (رؤية 2030)، التي تتطلب تمويلات ضخمة تقدر بأكثر من تريليون دولار».

وفيما يتعلق بـ«سابك»، تتوقع الوكالة أن تتمكن الشركة من التخفيف من التأثيرات السلبية المحتملة على هوامش الربح بفضل الحصول على أكثر من نصف المواد الأولية بأسعار تنافسية من مساهمها الرئيسي «أرامكو»، وأن تظل قادرة على التفوق على نظيراتها العالمية في مجال الربحية. وعلى سبيل المثال، تقدر الشركة أن تكلفة مبيعاتها سترتفع بنسبة 0.2 في المائة فقط، ومن المتوقع أن تظل هوامش الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بين 15 و18 في المائة في الفترة 2024-2025، مقارنةً مع 14.9 في المائة خلال 2023.

أما «المراعي»، فتتوقع الوكالة أن تكون تكاليفها الإضافية بسبب زيادة أسعار الوقود نحو 200 مليون ريال في عام 2025، بالإضافة إلى تأثيرات غير مباشرة من أجزاء أخرى من سلسلة التوريد. ومع ذلك، تظل الشركة واثقة في قدرتها على الحفاظ على نمو الإيرادات والربحية، مع التركيز على تحسين الكفاءة التشغيلية والتخفيف من هذه الآثار، وفق التقرير. وبحسب التقرير، تشير النتائج المالية الأخيرة لـ«المراعي» إلى زيادة في الإيرادات بنسبة 9 في المائة خلال الـ12 شهراً حتى 30 سبتمبر (أيلول) 2024، حيث بلغ إجمالي الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 4.2 مليار ريال.

وتتوقع الوكالة نمواً في إيرادات الشركة بنسبة 6 إلى 12 في المائة عام 2025، بفضل النمو السكاني وزيادة الاستهلاك، بالإضافة إلى إضافة سعة جديدة ومنتجات مبتكرة. أما «الشركة السعودية للكهرباء»، فتشير الوكالة إلى أن الحكومة قد تغطي جزءاً من التكاليف الإضافية الناتجة عن ارتفاع أسعار الغاز، بما يعادل 6 إلى 7 مليارات ريال.