السيسي يتعهد بالقضاء على الإرهاب في سيناء

السيسي يتعهد بالقضاء على الإرهاب في سيناء
TT

السيسي يتعهد بالقضاء على الإرهاب في سيناء

السيسي يتعهد بالقضاء على الإرهاب في سيناء

في وقت كثف فيه الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع المصري، من ظهوره ميدانيا، متعهدا بالقضاء على الإرهاب في سيناء، أعلن الجيش المصري مقتل سلمي محمد مصبح، المكنى بـ«أبو خالد»، وهو أحد العناصر شديدة الخطورة. وقال المتحدث العسكري إنه أحد منفذي حادث قتل 16 جنديا من قوات حرس الحدود في أحداث رفح الأولى التي وقعت في 5 أغسطس (آب) 2012 على الحدود مع إسرائيل. وفي غضون ذلك، تسببت عبوة ناسفة انفجرت بجوار سور إحدى المدارس بالقاهرة في حالة من الذعر بين الطلاب والمواطنين.
وميدانيا، كثف القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول السيسي، من حضوره، وشهد أمس المرحلة الرئيسة للمناورة التكتيكية بالذخيرة الحية «نصر - 10»، التي نفذها أحد تشكيلات الجيش الثاني الميداني في سيناء على مدار عدة أيام، في إطار الخطة السنوية للتدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة. وقال السيسي في كلمة له إن «القوات المسلحة وشعب مصر العظيم كيان واحد، وستظل تعمل على الوفاء بمهامها التي ألقيت على عاتقها في الحفاظ على الوطن وحماية أمنه القومي لاجتياز هذه المرحلة الدقيقة».
وأكد وزير الدفاع أن القوات المسلحة ستستمر في عملياتها الأمنية، بالتعاون مع الشرطة المدنية، للقضاء على الإرهاب وتطهير سيناء من العناصر المتطرفة، بالتعاون مع أبناء سيناء الشرفاء، والحرص على التواصل المستمر معهم للتعرف على مطالبهم ومشاكلهم وإيجاد الحلول المناسبة لها. وفى نهاية المرحلة، أدار الفريق أول السيسي حوارا مع عدد من القادة والضباط المشاركين في التدريب، وأشاد بالأداء المتميز الذي وصلت إليه القوات وأداء المهام القتالية والنيرانية في الوقت والمكان المحددين بدقة وكفاءة عاليتين.
وأشار السيسي إلى أن مهام الجيش في تأمين الجبهة الداخلية والحفاظ على أمن الوطن لم تؤثر على مستوى الكفاءة والاستعداد القتالي للقوات المسلحة.
ومنذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي، ينتشر الجيش في شوارع مدن رئيسة في البلاد، وتقول الحكومة إن الجيش يخوض بالتعاون مع الشرطة حربا ضد الإرهاب. ونفذ مسلحون متشددون عمليات ضد الجيش والشرطة تجاوزت حدود شبه جزيرة سيناء إلى العاصمة القاهرة. وأعرب السيسي عن اعتزازه بعطاء أهالي سيناء وتضحياتهم على مدار التاريخ ودورهم الوطني في دعم القوات المسلحة في حربها ضد الإرهاب، بعدهم خط الدفاع الأول عن أمن مصر القومي. ومن جانبه، أعلن المتحدث العسكري، العقيد أحمد علي، أمس، «نجاح عناصر خاصة من الجيش الثاني الميداني في القضاء على (أبو خالد)، أحد العناصر التكفيرية شديدة الخطورة والمطلوب لدى الجهات الأمنية لانتمائه إلى جماعة (أنصار بيت المقدس)»، التي أعلنت مسؤوليتها عن عدد من العمليات الانتحارية التي استهدف قوات الجيش والشرطة، وأبرزها محاولة اغتيال وزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم، قبل شهرين. وأوضح المتحدث العسكري أن «أبو خالد» هو أحد منفذي واقعة قتل 16 جنديا من قوات حرس الحدود في أحداث رفح الأولى، التي وقعت في 5 أغسطس 2012.
وأفاد المتحدث بأن عناصر القوات الخاصة قامت باستهداف أبو خالد بعد ورود معلومات تفيد باعتزامه وآخرين استهداف أحد كمائن القوات المسلحة. كما تمكنت عناصر من الجيش الثاني الميداني بشمال سيناء من ضبط 20 فردا من المشتبه في انتمائهم إلى العناصر «الإجرامية والتكفيرية»، وسبعة أفراد من المحرضين على العنف ضد القوات المسلحة والشرطة المدنية. وفي الإسماعيلية، أعلن مصدر أمني بوزارة الداخلية مقتل النقيب أحمد وحيد العبد الرحيم من قوات الأمن المركزي إثر إصابته بطلق ناري أثناء حملة لضبط بعض الخلايا الإرهابية بالإسماعيلية. وفي ضاحية مدينة نصر بالقاهرة، انفجرت عبوة ناسفة محلية الصنع أمام مدرسة بالحي السابع صباح أمس. وكشف مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، عن أنه نجم عن انفجار حقيبة بها ألعاب نارية، مرجحا عدم وجود شبهة جنائية وراء الحادث.



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.