تقرير يكشف استمرار الحضور القوي للمحتوى الإرهابي على «يوتيوب»

شعار موقع «يوتيوب» (رويترز)
شعار موقع «يوتيوب» (رويترز)
TT

تقرير يكشف استمرار الحضور القوي للمحتوى الإرهابي على «يوتيوب»

شعار موقع «يوتيوب» (رويترز)
شعار موقع «يوتيوب» (رويترز)

قال تقرير أميركي حديث إن المحتوى الإرهابي لا يزال حاضرا بقوة على موقع «يوتيوب»، وذلك على الرغم من تأكيد الموقع باستمرار أنه يبذل جهودا مكثفة لمكافحة التطرف والكراهية.
وأوضح التقرير، الذي نشرته مؤسسة «مشروع مكافحة الإرهاب»، أن مستخدمي «يوتيوب» يمكنهم الوصول إلى المحتوى الإرهابي بكل سهولة.
ومؤسسة «مشروع مكافحة الإرهاب» أميركية غير ربحية تهدف إلى التصدي للإرهاب وكل أشكال التطرف.
وقامت المؤسسة بإجراء دراسة على 649 مقطع فيديو على موقع «يوتيوب»، ووجدت أن هناك تراجعا كبيرا في مقاطع الفيديو التي تنبذ التطرف، وذلك رغم إعلان شركة «غوغل» المالكة لـ«يوتيوب» في العام الماضي عن إطلاقها برنامجا جديدا يقوم بتحويل الأشخاص الذين يبحثون عن مقاطع فيديو لها صلة بتنظيم «داعش» إلى مقاطع أخرى مناهضة للإرهاب.
وبحسب الدراسة، فإن هناك 36 مقطعا من مقاطع الفيديو الـ649، تعرض دعاية إرهابية صريحة وتدعم الإرهاب والعنف، وبعضها يعرض مشاهد دامية.
من جهة أخرى، احتوت 9 مقاطع فيديو فقط من الفيديوهات التي شملتها الدراسة على محتوى مضاد للإرهاب.
ونصحت مؤسسة «مشروع مكافحة الإرهاب» شركة «غوغل» بضرورة اتخاذ إجراءات أكثر صرامة للتصدي للإرهاب.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.