بولتون: روسيا عالقة في سوريا وعلى إيران الانسحاب

اعلن دعم الضربات الإسرائيلية وحذر من استعمال {الكيماوي} في إدلب

جون بولتون خلال مؤتمر صحافي أمس (إ.ب.أ)
جون بولتون خلال مؤتمر صحافي أمس (إ.ب.أ)
TT

بولتون: روسيا عالقة في سوريا وعلى إيران الانسحاب

جون بولتون خلال مؤتمر صحافي أمس (إ.ب.أ)
جون بولتون خلال مؤتمر صحافي أمس (إ.ب.أ)

قال مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون إن روسيا «عالقة» في سوريا وتتطلع إلى آخرين لتمويل إعادة الإعمار بعد الحرب، واصفاً ذلك بأنه فرصة أمام واشنطن للضغط في سبيل انسحاب القوات الإيرانية من سوريا.
وأضاف بولتون في مقابلة مع «رويترز» خلال زيارته لإسرائيل أن الاتصالات الأميركية مع روسيا لم تشمل أي تفاهم بشأن هجوم القوات الحكومية السورية على مقاتلي المعارضة في إدلب. لكنه حذر من أي استخدام للأسلحة الكيماوية أو البيولوجية هناك.
وتسعى الولايات المتحدة منذ تولي دونالد ترمب الرئاسة إلى فك ارتباطها بقضية سوريا حيث نشرت الإدارة السابقة بعض القوات وقدمت دعماً محدوداً لقوى كردية معارضة رغم اعتراضات من تركيا شريكة الولايات المتحدة في حلف شمال الأطلسي (ناتو).
وتفادى بولتون الرد على سؤال ما إذا كانت هذه الإجراءات ستستمر، وصور الوجود الأميركي في سوريا على أنه يستند إلى أهداف. وقال في المقابلة: «مصالحنا في سوريا هي استكمال تدمير (داعش) والتصدي لتهديد إرهابه المستمر والقلق من وجود الفصائل والقوات الإيرانية «وهذا هو ما يبقينا هناك».
وتقول روسيا أكبر داعم للرئيس السوري بشار الأسد إنها ملتزمة بالقضاء على مقاتلي تنظيم داعش، لكنها تتحدث بتحفظ أكبر عن دور إيران القوة الخارجية الأخرى الداعمة لدمشق.
وقال بولتون إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي التقى بترمب في هلسنكي في 16 يوليو (تموز) أبلغ الولايات المتحدة بأن موسكو لا يمكنها إجبار الإيرانيين على مغادرة سوريا.
وأضاف بولتون الذي سيلتقي بنظيره الروسي نيكولاي باتروشيف في جنيف غدا الخميس: «لكنه أبلغنا أيضا بأن مصالحه ومصالح إيران ليست متطابقة تماما. لذا فمن الواضح أننا نتحدث معه بخصوص الدور الذي يمكنهم لعبه و«سنرى ما يمكن لنا وللآخرين الاتفاق بشأنه فيما يتعلق بحل الصراع في سوريا. لكن الشرط المسبق الوحيد هو سحب كل القوات الإيرانية إلى إيران».
وقال بولتون إن واشنطن تملك أوراق الضغط في محادثاتها مع موسكو لأن «الروس عالقون هناك في الوقت الحالي». وأضاف: «ولا أعتقد أنهم يريدون أن يظلوا عالقين هناك. أرى أن نشاطهم الدبلوماسي المحموم في أوروبا يشير إلى أنهم يودون إيجاد آخرين مثلاً لتحمل تكلفة إعادة إعمار سوريا وهو ما قد ينجحون أو لا ينجحون في فعله».
وتعرضت منطقة إدلب التي لجأ إليها مدنيون ومقاتلو معارضة خرجوا من مناطق سورية أخرى، وكذلك فصائل متشددة قوية لموجة من الضربات الجوية والقصف هذا الشهر في استهلال محتمل لهجوم شامل للقوات الحكومية عليها.
وردا على سؤال ما إذا كان هناك أي تفاهم أميركي - روسي عن مثل هذه العملية قال بولتون: «لا. لكننا نشعر بالقلق الشديد عندما ننظر إلى الموقف العسكري ونريد أن نوضح للأسد بما لا يدع مجالا للشك أننا نتوقع عدم استخدام أي أسلحة كيماوية أو بيولوجية إذا ما كانت هناك أعمال عسكرية إضافية في إدلب»، في إشارة للرئيس السوري بشار الأسد.
وشنت الإدارة الأميركية في أبريل (نيسان) هجوما منسقا مع بريطانيا وفرنسا على منشآت حكومية سورية على صلة بإنتاج الأسلحة الكيماوية بعد هجوم بغاز سام أودى بحياة العشرات في منطقة دوما في الغوطة الشرقية للعاصمة. ونفت دمشق استخدام هذه الأسلحة. وقال بولتون إن الولايات المتحدة سترد «بقوة» إذا جرى شن هجوم كيماوي أو بيولوجي في إدلب.
إلى ذلك، أبدى بولتون دعمه للضربات الإسرائيلية في الشهور الأخيرة لمواقع في سوريا قال إنه تم نشر صواريخ وأسلحة أخرى زودت إيران دمشق بها. وأضاف في تصريحات في إسرائيل أمس: «أعتقد أن هذا دفاع مشروع عن النفس من جانب إسرائيل».
وبالنسبة لإيران، أكد بولتون معلقا على قرار ترمب إعادة فرض العقوبات على إيران وعلى المظاهرات التي جرت في الأشهر الأخيرة في إيران، أن بلاده لا تسعى إلى تغيير النظام بل إلى حمله على «تغيير جذري» في سلوكه.
وقال: «لنكن واضحين، إن السياسة الأميركية لا تقضي بتغيير النظام، بل ما نريده هو تغيير كبير في سلوك النظام».
وبرر بولتون الاحتجاجات الأخيرة بسوء إدارة مزمنة للاقتصاد الإيراني، مشيراً إلى أن الاتفاق النووي الموقع مع طهران «حد» من تبعات سوء الإدارة الاقتصادية هذا.
وقال إنه بعد خروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني وإعادة فرض العقوبات على إيران «رأينا مفعولاً سلبياً للغاية على إيران، أعتقد حتى أنه أكثر شدة مما كنا نتوقعه».
وأكد أن المظاهرات لم تكن منظمة ولم تكن نتيجة «مؤامرة».
وشهدت إيران مظاهرات وإضرابات واسعة خلال الأسابيع الأخيرة احتجاجاً على ارتفاع الأسعار والبطالة وطريقة إدارة الاقتصاد.
وإذ أكد بولتون استعداد بلاده للتوصل إلى اتفاق مع النظام الإيراني، حذر بأنه إذا لم تمتثل طهران للمطالب الأميركية، فإن واشنطن ستمارس «ضغوطاً قصوى على إيران لتفهم بوضوح أنها لن تحصل يوماً على أسلحة نووية قابلة للاستخدام».

- مواقف بولتون:
- مصالحنا في سوريا هي استكمال تدمير «داعش».
- التصدي لتهديد إرهاب «داعش» في سوريا والقلق من وجود الفصائل والقوات الإيرانية ما يبقينا هناك.
- بوتين أبلغ ترمب في هلسنكي بأن موسكو لا يمكنها إجبار الإيرانيين على مغادرة سوريا.
- بوتين أبلغنا أيضاً بأن مصالحه ومصالح إيران ليست متطابقة تماماً.
- الشرط المسبق الوحيد لحل الصراع في سوريا سحب كل القوات الإيرانية.
- الروس عالقون هناك في الوقت الحالي.
- نشاط الروس الدبلوماسي في أوروبا يشير إلى أنهم يودون إيجاد آخرين مثلاً لتحمل تكلفة إعادة إعمار سوريا.
- نوضح للأسد بما لا يدع مجالاً للشك أننا نتوقع عدم استخدام أي أسلحة كيماوية أو بيولوجية في إدلب.
- إن الولايات المتحدة سترد «بقوة» إذا جرى شن هجوم كيماوي أو بيولوجي في إدلب.
- ندعم الضربات الإسرائيلية لمواقع في سوريا قال إنه تم نشر صواريخ وأسلحة أخرى زودت إيران دمشق بها و«هذا دفاع مشروع عن النفس من جانب إسرائيل».
إلى ذلك، أبدى بولتون دعمه للضربات الإسرائيلية في الشهور الأخيرة لمواقع في سوريا قال إنه تم نشر صواريخ وأسلحة أخرى زودت إيران دمشق بها. وأضاف في تصريحات في إسرائيل أمس: «أعتقد أن هذا دفاع مشروع عن النفس من جانب إسرائيل».
- لنكن واضحين، إن السياسة الأميركية لا تقضي بتغيير النظام الإيراني، بل ما نريده هو تغيير كبير في سلوك النظام».
- بعد خروجنا من الاتفاق النووي وفرض العقوبات رأينا مفعولاً سلبياً للغاية على إيران، أعتقد حتى أنه أكثر شدة مما كنا نتوقعه».
- إن المظاهرات لم تكن منظمة ولم تكن نتيجة «مؤامرة».
- إذا لم تمتثل طهران للمطالب، سنمارس «ضغوطاً على إيران لتفهم أنها لن تحصل يوماً على أسلحة نووية قابلة للاستخدام».



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.