كولومبيا تحتج على «توغل» جنود فنزويليين في أراضيها

زلزال قوي يضرب شمال شرقي فنزويلا ولا يسقط ضحايا

TT

كولومبيا تحتج على «توغل» جنود فنزويليين في أراضيها

احتجت كولومبيا، أمس، على ما قالت إنه توغل لمروحيات وجنود فنزويليين في أراضيها عبر الحدود خلال نهاية الأسبوع.
وأعلنت حكومة الرئيس إيفان دوكي أنها أرسلت احتجاجاً شديد اللهجة إلى السفير الفنزويلي حول ما زعمت أنه «انتهاك لسيادة كولومبيا»، في منطقة نورتي سانتاندير الأحد، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. وتحدثت وزارة الخارجية الكولومبية عن هبوط «مروحيتين تحملان شعار الحرس الوطني البوليفاري، ونحو 30 عنصراً مسلحاً ينتمون إلى القوات المسلحة البوليفارية الوطنية» في منطقة تيبو الحدودية. وذكرت الوزارة أنها أرسلت مذكرة إلى السفير الفنزويلي في بوغوتا «تعرب فيها عن احتجاجها الشديد» لهذا العمل.
وتوترت العلاقة بين البلدين الجارين في السنوات الأخيرة بسبب حوادث مشابهة على طول حدودهما البالغة 2200 كيلومتر، التي يعبرها المسلحون وتجار المخدرات. والحادثة الأخيرة كانت في نوفمبر (تشرين الثاني) العام الماضي، وقد حصلت أيضاً في منطقة تيبو.
وعلى خطى سلفه خوان مانويل سانتوس، وصف دوكي الرئيس الكولومبي الجديد فنزويلا بأنها «ديكتاتورية» في ظل حكم الرئيس نيكولاس مادورو. واتّهم مادورو في وقت سابق هذا الشهر سانتوس، بالوقوف وراء محاولة الاغتيال المزعومة ضده خلال عرض عسكري في كراكاس. ونزح مئات آلاف الفنزويليين من بلدهم الذي يعاني أزمة اقتصادية خانقة إلى دول مجاورة، منها كولومبيا التي يتهمها مادورو أيضاً بإيواء معارضيه.
وحضّت كولومبيا، بيرو والإكوادور، على التنسيق المشترك حول سياسة الهجرة، مع استمرار تدفق النازحين الفنزويليين.
على صعيد آخر، وفي الجانب الآخر من الحدود، ضرب زلزال شديد تتراوح قوته بين 6.3 و7.3 درجة فنزويلا بعد ظهر الثلاثاء، مثيراً الذعر بين السكان دون أن ترد تقارير فورية عن حصول إصابات أو أضرار. وبلغت قوة الزلزال 7.3 درجة بحسب المرصد الجيولوجي الأميركي، و6.3 درجة بحسب معهد الزلازل الفنزويلي. وحدّد مركز الزلزال على عمق 123 كيلومتراً على مقربة من سواحل ولاية سوكري، بحسب المرصد الجيولوجي الأميركي. ووقع الزلزال على مسافة نحو 400 كيلومتر إلى شرق كراكاس، بحسب معهد الزلازل الفنزويلي. وعلى الأثر، أعلن المركز الأميركي للتحذير من موجات تسونامي في المحيط الهادي أنه «لا يوجد تهديد بحصول تسونامي جراء هذا الزلزال».
وتسبّب الزلزال الذي استمرّ لثوانٍ معدودة في حالة ذعر في كراكاس، خصوصاً بين سكان الأبنية المرتفعة التي تم إخلاء كثير منها خوفاً من حصول هزات ارتدادية أو إصابتها بتصدعات. وقال أحد سكان شرق كراكاس، يدعى خوسيه أوفيدو، لوكالة الصحافة الفرنسية: «كان زجاج النوافذ يهتز. نزلت الأدراج وكانت أبواب كل الشقق في مبناي المؤلف من 10 طوابق مفتوحة، والتقينا جميعاً في الأسفل». وقد نشر مواطنون صور شقوق في الجدران أو أجزاء منها منهارة على مواقع التواصل الاجتماعي.
بهذا الصدد، قال وزير داخلية فنزويلا نيستور ريفيرول، إن الفنزويليين شعروا بالزلزال في ولايات عدة، لكن «حتى الآن، لا توجد تقارير عن وقوع ضحايا». وأضاف أنه يتم العمل حتى الآن على تقدير الأضرار الناتجة عن هذا الزلزال.
وانتشرت رسائل التحذير على مواقع التواصل الاجتماعي، وخصوصاً بين سكان منطقة كراكاس غير المعتادة على الزلازل، التي يعيش فيها نحو 4 ملايين شخص. ودعا ريفيرول إلى «الهدوء»، مشيراً إلى أنه تم تنشيط فرق الإغاثة والإخلاء.
والمرة الأخيرة التي ضرب فيها زلزال بهذه القوة فنزويلا كانت في عام 1997، عندما قتل 73 شخصاً في زلزال بلغت قوته 7 درجات في ولاية سوكري. وقبل 30 عاماً، قتل 200 شخص جراء زلزال بقوة 6.7 درجة ضرب كراكاس.



إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
TT

إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)

انتقد الملياردير الأميركي إيلون ماسك، مالك منصة «إكس»، قانوناً مقترحاً في أستراليا لحجب وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاماً، وتغريم المنصات بما يصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (32 مليون دولار) بسبب الخروقات النظامية.

وطرحت الحكومة الأسترالية المنتمية ليسار الوسط مشروع القانون في البرلمان، أمس (الخميس)، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وتخطط الحكومة لتجربة نظام للتحقق من العمر للسماح باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في أحد أكثر الضوابط صرامة تفرضها دولة حتى الآن.

وقال ماسك، الذي يُعدّ نفسه مدافعاً عن حرية التعبير، رداً على منشور رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي على منصة «إكس»: «تبدو كأنها وسيلة غير مباشرة للتحكم في اتصال جميع الأستراليين بالإنترنت».

وتعهَّدت عدة دول بالفعل بالحد من استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي من خلال تشريعات، لكن سياسة أستراليا واحدة من أكثر السياسات صرامة، ولا تشمل استثناء بالحصول على موافقة الوالدين أو باستخدام حسابات موجودة سلفاً.

واصطدم ماسك سابقاً مع الحكومة الأسترالية بشأن سياساتها الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي ووصفها بأنها «فاشية» بسبب قانون المعلومات المضللة.