كولومبيا تحتج على «توغل» جنود فنزويليين في أراضيها

زلزال قوي يضرب شمال شرقي فنزويلا ولا يسقط ضحايا

TT

كولومبيا تحتج على «توغل» جنود فنزويليين في أراضيها

احتجت كولومبيا، أمس، على ما قالت إنه توغل لمروحيات وجنود فنزويليين في أراضيها عبر الحدود خلال نهاية الأسبوع.
وأعلنت حكومة الرئيس إيفان دوكي أنها أرسلت احتجاجاً شديد اللهجة إلى السفير الفنزويلي حول ما زعمت أنه «انتهاك لسيادة كولومبيا»، في منطقة نورتي سانتاندير الأحد، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. وتحدثت وزارة الخارجية الكولومبية عن هبوط «مروحيتين تحملان شعار الحرس الوطني البوليفاري، ونحو 30 عنصراً مسلحاً ينتمون إلى القوات المسلحة البوليفارية الوطنية» في منطقة تيبو الحدودية. وذكرت الوزارة أنها أرسلت مذكرة إلى السفير الفنزويلي في بوغوتا «تعرب فيها عن احتجاجها الشديد» لهذا العمل.
وتوترت العلاقة بين البلدين الجارين في السنوات الأخيرة بسبب حوادث مشابهة على طول حدودهما البالغة 2200 كيلومتر، التي يعبرها المسلحون وتجار المخدرات. والحادثة الأخيرة كانت في نوفمبر (تشرين الثاني) العام الماضي، وقد حصلت أيضاً في منطقة تيبو.
وعلى خطى سلفه خوان مانويل سانتوس، وصف دوكي الرئيس الكولومبي الجديد فنزويلا بأنها «ديكتاتورية» في ظل حكم الرئيس نيكولاس مادورو. واتّهم مادورو في وقت سابق هذا الشهر سانتوس، بالوقوف وراء محاولة الاغتيال المزعومة ضده خلال عرض عسكري في كراكاس. ونزح مئات آلاف الفنزويليين من بلدهم الذي يعاني أزمة اقتصادية خانقة إلى دول مجاورة، منها كولومبيا التي يتهمها مادورو أيضاً بإيواء معارضيه.
وحضّت كولومبيا، بيرو والإكوادور، على التنسيق المشترك حول سياسة الهجرة، مع استمرار تدفق النازحين الفنزويليين.
على صعيد آخر، وفي الجانب الآخر من الحدود، ضرب زلزال شديد تتراوح قوته بين 6.3 و7.3 درجة فنزويلا بعد ظهر الثلاثاء، مثيراً الذعر بين السكان دون أن ترد تقارير فورية عن حصول إصابات أو أضرار. وبلغت قوة الزلزال 7.3 درجة بحسب المرصد الجيولوجي الأميركي، و6.3 درجة بحسب معهد الزلازل الفنزويلي. وحدّد مركز الزلزال على عمق 123 كيلومتراً على مقربة من سواحل ولاية سوكري، بحسب المرصد الجيولوجي الأميركي. ووقع الزلزال على مسافة نحو 400 كيلومتر إلى شرق كراكاس، بحسب معهد الزلازل الفنزويلي. وعلى الأثر، أعلن المركز الأميركي للتحذير من موجات تسونامي في المحيط الهادي أنه «لا يوجد تهديد بحصول تسونامي جراء هذا الزلزال».
وتسبّب الزلزال الذي استمرّ لثوانٍ معدودة في حالة ذعر في كراكاس، خصوصاً بين سكان الأبنية المرتفعة التي تم إخلاء كثير منها خوفاً من حصول هزات ارتدادية أو إصابتها بتصدعات. وقال أحد سكان شرق كراكاس، يدعى خوسيه أوفيدو، لوكالة الصحافة الفرنسية: «كان زجاج النوافذ يهتز. نزلت الأدراج وكانت أبواب كل الشقق في مبناي المؤلف من 10 طوابق مفتوحة، والتقينا جميعاً في الأسفل». وقد نشر مواطنون صور شقوق في الجدران أو أجزاء منها منهارة على مواقع التواصل الاجتماعي.
بهذا الصدد، قال وزير داخلية فنزويلا نيستور ريفيرول، إن الفنزويليين شعروا بالزلزال في ولايات عدة، لكن «حتى الآن، لا توجد تقارير عن وقوع ضحايا». وأضاف أنه يتم العمل حتى الآن على تقدير الأضرار الناتجة عن هذا الزلزال.
وانتشرت رسائل التحذير على مواقع التواصل الاجتماعي، وخصوصاً بين سكان منطقة كراكاس غير المعتادة على الزلازل، التي يعيش فيها نحو 4 ملايين شخص. ودعا ريفيرول إلى «الهدوء»، مشيراً إلى أنه تم تنشيط فرق الإغاثة والإخلاء.
والمرة الأخيرة التي ضرب فيها زلزال بهذه القوة فنزويلا كانت في عام 1997، عندما قتل 73 شخصاً في زلزال بلغت قوته 7 درجات في ولاية سوكري. وقبل 30 عاماً، قتل 200 شخص جراء زلزال بقوة 6.7 درجة ضرب كراكاس.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.