كولومبيا تحتج على «توغل» جنود فنزويليين في أراضيها

زلزال قوي يضرب شمال شرقي فنزويلا ولا يسقط ضحايا

TT

كولومبيا تحتج على «توغل» جنود فنزويليين في أراضيها

احتجت كولومبيا، أمس، على ما قالت إنه توغل لمروحيات وجنود فنزويليين في أراضيها عبر الحدود خلال نهاية الأسبوع.
وأعلنت حكومة الرئيس إيفان دوكي أنها أرسلت احتجاجاً شديد اللهجة إلى السفير الفنزويلي حول ما زعمت أنه «انتهاك لسيادة كولومبيا»، في منطقة نورتي سانتاندير الأحد، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. وتحدثت وزارة الخارجية الكولومبية عن هبوط «مروحيتين تحملان شعار الحرس الوطني البوليفاري، ونحو 30 عنصراً مسلحاً ينتمون إلى القوات المسلحة البوليفارية الوطنية» في منطقة تيبو الحدودية. وذكرت الوزارة أنها أرسلت مذكرة إلى السفير الفنزويلي في بوغوتا «تعرب فيها عن احتجاجها الشديد» لهذا العمل.
وتوترت العلاقة بين البلدين الجارين في السنوات الأخيرة بسبب حوادث مشابهة على طول حدودهما البالغة 2200 كيلومتر، التي يعبرها المسلحون وتجار المخدرات. والحادثة الأخيرة كانت في نوفمبر (تشرين الثاني) العام الماضي، وقد حصلت أيضاً في منطقة تيبو.
وعلى خطى سلفه خوان مانويل سانتوس، وصف دوكي الرئيس الكولومبي الجديد فنزويلا بأنها «ديكتاتورية» في ظل حكم الرئيس نيكولاس مادورو. واتّهم مادورو في وقت سابق هذا الشهر سانتوس، بالوقوف وراء محاولة الاغتيال المزعومة ضده خلال عرض عسكري في كراكاس. ونزح مئات آلاف الفنزويليين من بلدهم الذي يعاني أزمة اقتصادية خانقة إلى دول مجاورة، منها كولومبيا التي يتهمها مادورو أيضاً بإيواء معارضيه.
وحضّت كولومبيا، بيرو والإكوادور، على التنسيق المشترك حول سياسة الهجرة، مع استمرار تدفق النازحين الفنزويليين.
على صعيد آخر، وفي الجانب الآخر من الحدود، ضرب زلزال شديد تتراوح قوته بين 6.3 و7.3 درجة فنزويلا بعد ظهر الثلاثاء، مثيراً الذعر بين السكان دون أن ترد تقارير فورية عن حصول إصابات أو أضرار. وبلغت قوة الزلزال 7.3 درجة بحسب المرصد الجيولوجي الأميركي، و6.3 درجة بحسب معهد الزلازل الفنزويلي. وحدّد مركز الزلزال على عمق 123 كيلومتراً على مقربة من سواحل ولاية سوكري، بحسب المرصد الجيولوجي الأميركي. ووقع الزلزال على مسافة نحو 400 كيلومتر إلى شرق كراكاس، بحسب معهد الزلازل الفنزويلي. وعلى الأثر، أعلن المركز الأميركي للتحذير من موجات تسونامي في المحيط الهادي أنه «لا يوجد تهديد بحصول تسونامي جراء هذا الزلزال».
وتسبّب الزلزال الذي استمرّ لثوانٍ معدودة في حالة ذعر في كراكاس، خصوصاً بين سكان الأبنية المرتفعة التي تم إخلاء كثير منها خوفاً من حصول هزات ارتدادية أو إصابتها بتصدعات. وقال أحد سكان شرق كراكاس، يدعى خوسيه أوفيدو، لوكالة الصحافة الفرنسية: «كان زجاج النوافذ يهتز. نزلت الأدراج وكانت أبواب كل الشقق في مبناي المؤلف من 10 طوابق مفتوحة، والتقينا جميعاً في الأسفل». وقد نشر مواطنون صور شقوق في الجدران أو أجزاء منها منهارة على مواقع التواصل الاجتماعي.
بهذا الصدد، قال وزير داخلية فنزويلا نيستور ريفيرول، إن الفنزويليين شعروا بالزلزال في ولايات عدة، لكن «حتى الآن، لا توجد تقارير عن وقوع ضحايا». وأضاف أنه يتم العمل حتى الآن على تقدير الأضرار الناتجة عن هذا الزلزال.
وانتشرت رسائل التحذير على مواقع التواصل الاجتماعي، وخصوصاً بين سكان منطقة كراكاس غير المعتادة على الزلازل، التي يعيش فيها نحو 4 ملايين شخص. ودعا ريفيرول إلى «الهدوء»، مشيراً إلى أنه تم تنشيط فرق الإغاثة والإخلاء.
والمرة الأخيرة التي ضرب فيها زلزال بهذه القوة فنزويلا كانت في عام 1997، عندما قتل 73 شخصاً في زلزال بلغت قوته 7 درجات في ولاية سوكري. وقبل 30 عاماً، قتل 200 شخص جراء زلزال بقوة 6.7 درجة ضرب كراكاس.



السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)
TT

السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)

قالت شبكة «فوكس 32 شيكاغو» إن رجلاً من مدينة بالوس هيلز الأميركية حُكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات تقريباً بتهمة شحن أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني إلى أفراد في إسرائيل في ثلاث مناسبات عام 2022.

وكان أمين بيتوني، 37 عاماً، أقر بالذنب في وقت سابق من هذا العام بتهمة تصدير أجزاء أسلحة نارية عن علم في انتهاك للقوانين واللوائح وحُكم عليه بالسجن لمدة 46 شهراً، وفقاً للمدعين الفيدراليين.

وقال المدعون إنه وضع معلومات كاذبة على ملصقات الشحن وأخفى أجزاء البنادق في عبوات تحتوي على أجزاء سيارات أو شوايات.

وخلال تفتيش منزله، عثرت الشرطة على أكثر من 1200 طلقة من الذخيرة المتنوعة، وبندقية صيد، وبندقية، ومسدس، وثلاثة أجهزة معروفة باسم «مفاتيح جلوك»، التي تمكن البنادق من إطلاق طلقات متعددة بضغطة واحدة على الزناد.

وقال القائم بأعمال المدعي العام باس كوال في بيان: «إن انتهاكات ضوابط التصدير مهمة للغاية لأنها تقوض القوانين واللوائح التي تسعى إلى حماية الأمن الدولي وسيواصل مكتب المدعي العام العمل مع شركائنا في إنفاذ القانون لملاحقة أولئك الذين يسعون إلى استغلال قوانين ضوابط التصدير لتحقيق مكاسب مالية بلا هوادة».