لائحة عقوبات أميركية جديدة ضد روسيا على خلفية التجسس الإلكتروني

وزير الخارجية البريطاني دعا واشنطن إلى تطويق موسكو «فعلياً»

فرضت الولايات المتحدة، أمس، عقوبات أميركية جديدة على روسيا على خلفية تنفيذها هجمات سيبرانية استهدفت مواقع إلكترونية حكومية، وشخصيات بارزة في الولايات المتحدة. وتزامن إعلان وزارة الخزانة الأميركية عن رزمة العقوبات الجديدة مع توالي ردود الأفعال في موسكو على تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترمب، تضع شروطا لرفع العقوبات المفروضة على روسيا.
وقالت الوزارة الأميركية في بيان أمس، إنها فرضت عقوبات على مواطنين روسيين، بالإضافة إلى شركتين، إحداهما روسية والثانية سلوفاكية بسبب «أنشطة سيبرانية خبيثة». وأوضحت الخزانة الأميركية أن الشركتين هما «فيلا مارين» المسجلة في مدينة سان بطرسبورغ الروسية، و«لاتسنو» المسجلة في سلوفاكيا. وأضافت أن الشركتين والشخصين المذكورين على صلة بشركة «دايف تكنو سيرفسيز» الروسية التي تعرضت للعقوبات في وقت سابق.
بالإضافة إلى ذلك، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركتين روسيتين أخريين، متهمة إياهما بالتعاون مع كوريا الشمالية.
وقال نائب وزير الخزانة الأميركي، سيغال مانديلكر، بأن الولايات المتحدة ستفرض مزيدا من العقوبات على روسيا «إن لم تغير سلوكها». وجاءت رزمة العقوبات الجديدة بعد مرور أسبوعين على إعلان وزارة الخارجية الأميركية فرض جملة تدابير عقارية على شخصيات ومؤسسات روسية حكومية كبرى على خلفية قضية تسميم العميل الروسي سيرغي سكريبال وابنته في بريطانيا. كما نشرت الهيئة التشريعية الأميركية مسودة قانون عقوبات جديد، يضع قيودا حازمة على تعاملات المصارف الروسية الكبرى في الولايات المتحدة ويجمد أصول بعضها كما يحظر تعاملاتها بالدولار الأميركي. ويدخل القانون الذي يحمل عنوان مواجهة «العدوان الروسي» حيّز التنفيذ في غضون أسابيع فور إقراره، ما يهدّد بتوجيه ضربة قوية إلى النظام المصرفي الروسي.
وتوالت ردود الفعل الروسية أمس على «تسارع وتيرة الإجراءات المعادية لروسيا»، وفقا لوصف نائب في مجلس الدوما قال إن «رزمة العقوبات التي أعلنت أمس تشكّل حلقة جديدة في محاولات تكثيف الضغوط على روسيا لحملها على التراجع عن سياستها المستقلة في عدد من الملفات الإقليمية والدولية».
وكان نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، استبق القرار الأخير بإعلان أن بلاده «تواجه تصعيدا خطرا في الإجراءات غير القانونية وغير المبررة التي تقوم بها أطراف في الولايات المتحدة». اللافت أن الإعلان عن رزمة العقوبات الأميركية الجديدة تزامن مع اتساع دائرة الجدل داخل الأوساط السياسية والبرلمانية الروسية حيال تصريحات الرئيس دونالد ترمب، الذي أكد «استعداد بلاده لرفع العقوبات عن روسيا في حال اتخذت خطوات ضرورية ومشتركة مع الولايات المتحدة لتسوية الأوضاع في ملفات مثل سوريا أو أوكرانيا».
وشككت الأوساط البرلمانية الروسية بجدية تصريحات ترمب. ورأت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الفيدرالية (الشيوخ) أنها لا تزيد عن كونها خدعة تهدف إلى ممارسة مزيد من الضغوط على روسيا وإظهار ترمب أمام المجتمع الأميركي بأنه ينفّذ سياسة حازمة تجاه موسكو. بينما قال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن موسكو ترحب بتصريحات الرئيس الأميركي حول استعداده للتعاون مع روسيا، لكنها «ترحب أكثر بالإجراءات العملية الملموسة».
وقال بيسكوف إن الكرملين «يسمع الكثير من التصريحات المختلفة... نحن، طبعا، نرحب بالتصريحات التي تؤكد الاستعداد للتعاون. لكننا نرحب أكثر بالإجراءات الملموسة»، مشددا على تطلع الكرملين إلى التعامل مع أفعال وليس أقوال.
ودافع بيسكوف عن سياسة الكرملين في سوريا وأوكرانيا، ملمّحا إلى أن دعوات ترمب للتعاون في الملفين تتجاهل أنه «فيما يتعلق بالقضايا السورية، لا توجد دولة في العالم كروسيا تسهم في التسوية السياسية الدبلوماسية للوضع في سوريا، وتطبيع الحياة وخلق ظروف لعودة اللاجئين». وزاد أن وضع الأزمة الأوكرانية «قد تجمد إلى حد بعيد، ليس بسبب موسكو ولكن لأن كييف لا ترغب في تسوية الأوضاع في شرق البلاد».
على صعيد متصل، أكد وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت الثلاثاء في واشنطن أن بريطانيا والولايات المتحدة يجب أن تتكاتفا «فعليا» لتطويق روسيا. وقال هانت في أول خطاب بارز له حول السياسة الخارجية منذ تعيينه في هذا المنصب في يوليو (تموز) الماضي، إن «الموقف الروسي العدواني والخبيث (...) يقوض النظام الدولي الذي يفترض أن يحمينا».
وطلب هانت من حليفه الأميركي «الذهاب أبعد» في جهوده لتطويق روسيا، في إشارة إلى العقوبات التي فرضتها واشنطن على روسيا ردا على تسميم عميل مزدوج في شوارع بريطانيا. واتّهمت لندن روسيا بالوقوف وراء تسميم العميل المزدوج السابق الروسي سيرغي سكريبال وابنته يوليا. وأدت هذه القضية إلى أزمة دبلوماسية خطيرة بين البلدين. وعاقبت الدول الغربية روسيا بطردها بشكل منسق عددا من دبلوماسييها، وفرضت إجراءات عقابية أخرى تضاف إلى تلك التي فرضتها إثر ضم موسكو شبه جزيرة القرم، واتهام روسيا في الانتخابات في عدد من الدول وخصوصا الولايات المتحدة، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وشاركت واشنطن بشكل بارز في هذه الإجراءات، وأعلنت مؤخرا عن إجراءات عقابية جديدة في قضية سكريبال. لكن رسالة الحزم التي صدرت عن كبار مسؤوليها شوشت عليها تصريحات ترمب الأخيرة ورغبته في تحسين العلاقات مع روسيا.
وقال هانت في خطابه الذي ألقاه في المركز الفكري «المعهد الأميركي للسلام» (يو إس إنستيتيوت أوف بيس): «بالتأكيد يجب أن نتحدث إلى موسكو، لكن علينا أن نكون صريحين: السياسة الخارجية لروسيا في عهد الرئيس بوتين جعلت العالم أكثر خطورة». وأضاف الوزير البريطاني: «هذا يعني أنه علينا أن نتكاتف فعليا مع الولايات المتحدة»، ملمحا إلى أن الوضع ليس كذلك حاليا. واعتبر هانت أن «السلاح الخفي» الذي يشكل مصدر قوة الحلف الأطلسي دعما لجيوشه، كان العلاقات المتينة بين أعضائه التي لا تترك لخصومه أي فرصة «للتشكيك في خطوطه الحمر».