الجيش العراقي يصد هجوما على مدينة حديثة.. ويستعيد قصرا رئاسيا في تكريت

تقرير: مليون دولار عائدات «داعش» من مبيعات النفط يوميا

الجيش العراقي يصد هجوما على مدينة حديثة.. ويستعيد قصرا رئاسيا في تكريت
TT

الجيش العراقي يصد هجوما على مدينة حديثة.. ويستعيد قصرا رئاسيا في تكريت

الجيش العراقي يصد هجوما على مدينة حديثة.. ويستعيد قصرا رئاسيا في تكريت

في الوقت الذي يسعى فيه تنظيم داعش إلى فتح عدة جبهات قتال جديدة في عدد من المحافظات من أجل تشتيت الجهد العسكري العراقي، فإن الاستراتيجية التي باتت تستخدمها القوات العراقية لمواجهة تعددية جبهات القتال هي استخدام طيران الجيش، بالإضافة إلى طيران القوة الجوية بكثافة.
وقال مصدر أمني مسؤول في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، شريطة عدم الإشارة إلى اسمه أو هويته، إن «التجربة الماضية في القتال مع (داعش) منذ احتلالها الموصل وزحفها على محافظات أخرى مثل صلاح الدين وديالى، بالإضافة إلى الأنبار غربا وبابل جنوبا عبر منطقة جرف الصخر، أكدت للمنظومة العسكرية والأمنية العراقية أن لا مفاجآت على صعيد ما يمكن أن يفعله تنظيم داعش لاعتماده على استراتيجية باتت معروفة بالنسبة لنا، وهي فتح عدة جبهات قتال حتى أحيانا بمجاميع صغيرة لكن في عدة مناطق ترافقها تغطية إعلامية فيها الكثير من جوانب الحرب النفسية على أمل أن يؤدي ذلك إلى إضعاف المعنويات بين المواطنين». وأضاف أن «الحكومة من جانبها بدأت تعمل على صعيد استيعاب هذه الصدمات التي لم تكن متوقعة، وبخاصة احتلال الموصل من خلال اتباع أسلوبين، الأول إعادة الثقة إلى أبناء المناطق الذين يخضعون لسيطرة (داعش) حاليا، لا سيما على صعيد إعادة التيار الكهربائي إلى بعضها، وكذلك إعادة صرف الرواتب للموظفين بعد انقطاعها لفترة، حيث تبين للناس أن (داعش) لا مشروع لديه سوى ما يفعله على صعيد التضييق على حريات الناس ومعتقداتهم، بينما هم يحتاجون إلى خدمات أساسية وإلى أموال، وهو أمر بات يترك تأثيره في أوساط المواطنين، أما الجانب الثاني المهم فهو محاولة إعادة منظومة القيادة والسيطرة التي افتقدت خلال الفترة الأولى». وأوضح المصدر الأمني أن «الجهود العسكرية الآن تجري لصالح الأجهزة الأمنية العراقية؛ لأن هجمات (داعش) باتت في مرمى بصر القوات العراقية، يضاف إلى ذلك طيران الجيش الذي بدأ يباغت عناصر (داعش) من خلال تفعيل الجهد الاستخباري».
في غضون ذلك، شن طيران الجيش غارات جوية على عدد من أوكار تنظيم داعش في منطقة الخسفة في قضاء حديثة (شمال الأنبار). وتتزامن هذه الغارات مع محاولة قام بها تنظيم داعش لشن هجوم على مدينة حديثة. وقال الشيخ عبد الله الحديثي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن الهجوم الذي قام به مسلحو «داعش» على حديثة «هو الرابع من نوعه في سلسلة الهجمات التي شنها هذا التنظيم على هذا القضاء»، مشيرا إلى أن «أبناء العشائر والشرطة المحلية الذين يسيطرون على القضاء أفشلوا هذا الهجوم». وأوضح الحديثي أن «محاولات (داعش) لن تنجح في السيطرة على حديثة بسبب تماسك العشائر التي تمسك بزمام الأمور داخل القضاء وفي المناطق المحيطة به عبر نهر دجلة».
ومن حديثة إلى تكريت حيث أعلنت المصادر العسكرية العراقية عن نجاحها في تحرير قصر «شجرة الدر» عند البوابة الجنوبية في تكريت بعد معارك عنيفة مع تنظيم داعش. وهذا القصر هو أحد القصور الرئاسية التي تعود إلى النظام السابق في مدينة تكريت.
من جهته، أعلن قائد عمليات صلاح الدين الفريق علي الفريجي في تصريح أمس أن «القوات الأمنية والعسكرية سيطرت على بوابة تكريت الشمالية وجامعة تكريت ومحيطها بالكامل»، مبينا أن «الجهد الهندسي قام بتفجير 28 عبوة ناسفة شديدة الانفجار في عدة مناطق». وأضاف أن «قوات إضافية وصلت إلى مقر تجمع القوات جنوب تكريت، لترفع من الروح القتالية لأبناء القوات المسلحة والمتطوعين»، لافتا إلى أن «العشائر العربية الوطنية لعبت دورا متميزا بالوقوف مع إخوانهم من القوات المسلحة ضد الإرهابيين الدواعش». ونفى الفريجي سيطرة المسلحين على قاعدة «سبايكر» الجوية.
من ناحية ثانية، وتأكيدا لما نشرته «الشرق الأوسط» في عددها الصادر يوم الجمعة الماضي، أفادت صحيفة «التلغراف» اللندنية أمس بأن تنظيم داعش يجني نحو مليون دولار يوميا من مبيعات النفط الخام الذي يستخرج من الحقول النفطية التي يسيطر عليها في العراق ثم يهرب إلى تركيا وإيران.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».