عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

وزير الشؤون العامة المغربي يعلن تحرير أسعار المحروقات نهاية ديسمبر المقبل

الوفا: الحكومة تدرك قساوة الإصلاحات ومستعدة لتحمل تكاليف قراراتها السياسية والمالية

وزير الشؤون العامة المغربي يعلن تحرير أسعار المحروقات نهاية ديسمبر المقبل
  • الرباط: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرباط: «الشرق الأوسط»
TT

وزير الشؤون العامة المغربي يعلن تحرير أسعار المحروقات نهاية ديسمبر المقبل

وزير الشؤون العامة المغربي يعلن تحرير أسعار المحروقات نهاية ديسمبر المقبل

وعد محمد الوفا وزير الشؤون العامة والحكامة المغربي بالتحرير النهائي لأسعار مواد المحروقات أواخر شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل. ونوه الوفا بإجراءات الإصلاحات الجزئية لصندوق المقاصة التي ساهمت في تخفيض التكاليف المخصصة للصندوق بنسبة 21,5 في المائة، حيث ناهزت موازنته خلال سنة 2013 نحو خمسة مليارات دولار بعدما فاقت هذه التكاليف سنة 2012 نحو ستة مليار ونصف مليار دولار.
وأكد الوفا مساء أول من أمس الأربعاء خلال جلسة استماع عقدت بلجنة الإنفاق العمومي بمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان) لمناقشة تقرير أعده المجلس الأعلى للحسابات حول صندوق المقاصة (المؤسسة المكلفة دعم المواد الأساسية) الذي جرى إنجازه بناء على طلب الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، متزعم التحالف الحكومي، أن «الحكومة تقدر قساوة الإصلاحات التي تقوم بها لكنها مستعدة لتحمل التكاليف السياسية والمالية لقراراتها}.
واعترف الوفا بكون هموم الإصلاح ليست درجة واحدة لدى كل أطراف الائتلاف الحكومي الذي يقوده حزب العدالة والتنمية، ذو المرجعية الإسلامية، موضحا أن التحالف الحكومي القائم مكون من أحزاب سياسية ساهمت لعقود في تدبير الحكومات السابقة.
وأكد الوفا أن بعض الأطراف في التحالف ظلت تحذر من التداعيات الاجتماعية والمالية السلبية لبعض الإصلاحات، بيد أن الحكومة ظلت ممسكة بزمام الأمور.
وانتقد الوفا استمرار المطالب المنادية بتقديم الدعم المباشر للأسر الفقيرة عادا إياه «إصلاحا اقتصاديا غير آمن}، موضحا أن هذا الخيار أثبت محدوديته في التجارب التي تأخذه به البرازيل وإيران والهند، وهي الدول التي سبق للوفا أن خبر تجربتها حيث عمل سفيرا لديها.
وكشف الوفا أن رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران أعطى تعليماته لاستخدام ما تدخره الحكومة من أموال جراء تدابير إصلاحات التي اتخذتها في أداء المتأخرات.
واعترف الوفا بعدم صرف الحكومة لـ125 مليون دولار كتأمين للحماية من تقلبات سوق أسعار البترول، مضيفا أن الأزمة التي تسبب فيها اجتياح جماعة الدولة الإسلامية في العراق والشام لبعض المناطق العراقية أقلقت الحكومة المغربية بسبب تخوفها من وقوف هذه الأزمة وراء حدوث تأثيرات مالية على سوق الأسعار.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

ارتفاع تقييمات الأسهم الأميركية يثير مخاوف المستثمرين من تصحيح وشيك

أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT

ارتفاع تقييمات الأسهم الأميركية يثير مخاوف المستثمرين من تصحيح وشيك

أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)

تتزايد المخاوف في الأسواق المالية بعد الارتفاعات الكبيرة بتقييمات الأسهم الأميركية في الأسابيع الأخيرة؛ ما يشير إلى أن السوق قد تكون على وشك تصحيح. وقد يتجه المستثمرون إلى الأسواق الأوروبية الأقل تكلفة، ولكن من غير المرجح أن يجدوا كثيراً من الأمان عبر المحيط الأطلسي؛ إذ إن الانخفاض الكبير في الأسواق الأميركية من المحتمل أن يجر أوروبا إلى الانحدار أيضاً.

تُعتبر سوق الأسهم الأميركية مبالَغاً في قيمتها، وفقاً لجميع المقاييس تقريباً؛ حيث بلغ مؤشر السعر إلى الأرباح لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، على مدار 12 شهراً، 27.2 مرة، وهو قريب للغاية من ذروة فقاعة التكنولوجيا التي سجَّلت 29.9 مرة. كما أن نسبة السعر إلى القيمة الدفترية قد بلغت أعلى مستوى لها على الإطلاق؛ حيث وصلت إلى 5.3 مرة، متجاوزة بذلك الذروة السابقة البالغة 5.2 مرة في بداية عام 2000، وفق «رويترز».

وعلى الرغم من أن التقييمات المرتفعة كانت قائمة لفترة من الزمن؛ فإن ما يثير الانتباه الآن هو التفاؤل المفرط لدى مستثمري الأسهم الأميركية. تُظهِر بيانات تدفق الأموال الصادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي أن حيازات الأسهم تشكل الآن 36 في المائة من إجمالي الأصول المالية للأسر الأميركية، باستثناء العقارات، وهو ما يتجاوز بكثير نسبة الـ31.6 في المائة التي تم تسجيلها في ربيع عام 2000. كما أظهر أحدث مسح شهري لثقة المستهلك من مؤسسة «كونفرنس بورد» أن نسبة الأسر الأميركية المتفائلة بشأن أسواق الأسهم قد وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ 37 عاماً، منذ بدء إجراء المسح.

وبالنظر إلى هذه المعطيات، فإن القلق المتزايد بين المستثمرين المحترفين بشأن احتمال التصحيح في «وول ستريت» ليس مفاجئاً.

لا مكان للاختباء

قد يتطلع المستثمرون الراغبون في تنويع محافظ عملائهم إلى الأسواق الأرخص في أوروبا. ويتداول مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي حالياً عند خصم 47 في المائة عن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» عند قياسه بنسب السعر إلى الأرباح، وبخصم 61 في المائة، بناءً على نسب السعر إلى القيمة الدفترية. وقد أشار بعض مديري صناديق الأسهم الأوروبية إلى أنهم يترقبون، بفارغ الصبر، انخفاض أسواق الأسهم الأميركية، معتقدين أن ذلك سيؤدي إلى تدفقات استثمارية نحو صناديقهم.

ولكن يجب على هؤلاء المديرين أن يتحلوا بالحذر فيما يتمنون؛ فعندما تشهد الأسهم الأميركية انخفاضاً كبيراً، يميل المستثمرون الأميركيون إلى سحب الأموال من الأسهم، وتحويلها إلى أصول أكثر أماناً، وغالباً ما يقللون من تعرضهم للأسواق الأجنبية أيضاً.

وعلى مدار الـ40 عاماً الماضية، في فترات تراجع الأسهم الأميركية، شهدت أسواق الأسهم الأوروبية زيادة في سحوبات الأموال من قبل المستثمرين الأميركيين بنسبة 25 في المائة في المتوسط مقارنة بالأشهر الـ12 التي سبقت تلك الانخفاضات. ومن المحتمَل أن يكون هذا نتيجة لزيادة التحيز المحلي في فترات الركود؛ حيث يميل العديد من المستثمرين الأميركيين إلى اعتبار الأسهم الأجنبية أكثر خطورة من أسواقهم المحلية.

ولن تشكل هذه السحوبات مشكلة كبيرة؛ إذا كان المستثمرون الأميركيون يمثلون نسبة صغيرة من السوق الأوروبية، ولكن الواقع يشير إلى أن هذا لم يعد هو الحال. ووفقاً لبيانات وزارة الخزانة الأميركية، فقد زادت حصة الولايات المتحدة في الأسهم الأوروبية من نحو 20 في المائة في عام 2012 إلى نحو 30 في المائة في عام 2023. كما ارتفعت ملكية الولايات المتحدة في الأسهم البريطانية من 25 في المائة إلى 33 في المائة خلال الفترة ذاتها.

ويعني الوجود المتزايد للمستثمرين الأميركيين في الأسواق الأوروبية أن الأميركيين أصبحوا يشكلون العامل الحاسم في أسواق الأسهم الأوروبية، وبالتالي، فإن حجم التدفقات الخارجة المحتملة من المستثمرين الأميركيين أصبح كبيراً إلى درجة أن التقلبات المقابلة في محافظ المستثمرين الأوروبيين لم تعد قادرة على تعويضها.

وبالنظر إلى البيانات التاريخية منذ عام 1980، عندما بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في جمع بيانات التدفقات، إذا استبعد المستثمر الأميركي والأوروبي، يُلاحظ أنه عندما تنخفض السوق الأميركية، تزيد التدفقات الخارجة من سوق الأسهم الأوروبية بمعدل 34 في المائة مقارنة بالشهرين الـ12 اللذين سبقا تلك الانخفاضات.

على سبيل المثال، بين عامي 2000 و2003، انخفضت أسواق الأسهم الأوروبية بنسبة 50 في المائة بينما هبط مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 46 في المائة، وكان ذلك نتيجة رئيسية لسحب المستثمرين الأميركيين لأموالهم من جميع أسواق الأسهم، سواء أكانت متأثرة بفقاعة التكنولوجيا أم لا.

وفي عام 2024، يمتلك المستثمرون الأميركيون حصة أكبر في السوق الأوروبية مقارنة بما كانت عليه قبل 10 سنوات، ناهيك من عام 2000. وبالتالي، فإن تأثير أي انحدار في السوق الأميركية على الأسواق الأوروبية سيكون أكثر حدة اليوم.

في هذا السياق، يبدو أن المثل القائل: «عندما تعطس الولايات المتحدة، يصاب بقية العالم بنزلة برد»، أكثر دقة من أي وقت مضى في أسواق الأسهم.

مواضيع
الأسواق المالية أسعار الأسهم الاقتصاد الأميركي استثمار أميركا