ميركل تؤكد على الاتفاق بشأن حماية المناخ والنمو الاقتصادي

قبل وقت قصير من استقبال العاصمة الألمانية لمؤتمر يرعى القضية

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خلال رسالتها الأسبوعية المتلفزة عبر الإنترنت (إ.ب.أ)
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خلال رسالتها الأسبوعية المتلفزة عبر الإنترنت (إ.ب.أ)
TT

ميركل تؤكد على الاتفاق بشأن حماية المناخ والنمو الاقتصادي

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خلال رسالتها الأسبوعية المتلفزة عبر الإنترنت (إ.ب.أ)
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خلال رسالتها الأسبوعية المتلفزة عبر الإنترنت (إ.ب.أ)

أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على الاتفاق بشأن الأهداف الاقتصادية والمناخية، وذلك قبل وقت قصير من استقبال العاصمة الألمانية برلين لمؤتمر عن المناخ.
وفي رسالتها الأسبوعية المتلفزة عبر الإنترنت، قالت ميركل أمس السبت: «نستطيع أن نفصل نمو الاقتصاد عن استهلاك الطاقة ونستطيع في نفس الوقت عبر تقنيات حديثة أن نفعل شيئا من أجل حماية المناخ}.
يذكر أن ميركل وممثلين عن نحو 35 دولة يعتزمون خلال مؤتمر سيعقد اعتبارا من غد الاثنين، تمهيد الطريق أمام اتفاقية عالمية للمناخ لعام 2015. وأضافت ميركل أن المؤتمر سيتطرق كذلك إلى بحث الوعود المالية «لأن الدول النامية تحتاج إلى دعم في نقل التكنولوجيا}.
ووصفت ميركل ذلك بأنه «واجبنا التاريخي}، مشيرة إلى ضرورة أن تساعد تلك الدول التي تصدر الجزء الأكبر من غازات الاحتباس الحراري الدول الأخرى النامية.
وكانت ميركل روجت خلال زيارتها في الصين الأسبوع الماضي لمراعاة الاقتصادات للجوانب البيئية.
تجدر الإشارة إلى أنه من المنتظر الانتهاء من الاتفاقية العالمية الجديدة للمناخ في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ المزمع عقده في العاصمة الفرنسية باريس العام المقبل على أن يبدأ سريان هذه الاتفاقية اعتبارا من عام 2020.
يذكر أنه حتى الآن لا يوجد لحماية المناخ على مستوى العالم سوى بروتوكول كيوتو والموقع من قبل نحو 40 دولة فقط.
من جانبها تعتزم ألمانيا خفض انبعاثاتها من الغازات الاحتباسية بنسبة تصل إلى 40 في المائة في عام 2020 مقارنة بحجم انبعاثاتها عام 1990.



بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
TT

بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)

حذَّر الرئيس السابق لمجموعة بورصة لندن، من أنَّ بورصة لندن الرئيسية أصبحت «غير تنافسية للغاية»، وسط أكبر هجرة شهدتها منذ الأزمة المالية.

وقال كزافييه روليه، الذي ترأس مجموعة بورصة لندن بين عامَي 2009 و2017، إن التداول الضعيف في لندن يمثل «تهديداً حقيقياً» يدفع عدداً من الشركات البريطانية إلى التخلي عن إدراجها في العاصمة؛ بحثاً عن عوائد أفضل في أسواق أخرى.

وجاءت تعليقاته بعد أن أعلنت شركة تأجير المعدات «أشتيد» المدرجة في مؤشر «فوتسي 100» خططها لنقل إدراجها الرئيسي إلى الولايات المتحدة، استمراراً لاتجاه مماثل اتبعته مجموعة من الشركات الكبرى في السنوات الأخيرة.

ووفقاً لبيانات بورصة لندن، فقد ألغت أو نقلت 88 شركة إدراجها بعيداً عن السوق الرئيسية في لندن هذا العام، بينما انضمت 18 شركة فقط. وتشير هذه الأرقام، التي نشرتها صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إلى أكبر تدفق صافي من الشركات خارج السوق منذ الأزمة المالية في 2009.

كما أن عدد الإدراجات الجديدة في لندن يتجه لأن يكون الأدنى في 15 عاماً، حيث تتجنب الشركات التي تفكر في الطرح العام الأولي (IPO) التقييمات المنخفضة نسبياً مقارنة بالأسواق المالية الأخرى.

وقد تجاوزت قيمة الشركات المدرجة التي تستعد لمغادرة سوق الأسهم في لندن هذا العام، 100 مليار جنيه إسترليني (126.24 مليار دولار) سواء من خلال صفقات استحواذ غالباً ما تتضمن علاوات مرتفعة، أو من خلال شطب إدراجها.

وأضاف روليه أن انخفاض أحجام التداول في لندن في السنوات الأخيرة، مقارنة مع الارتفاع الحاد في الولايات المتحدة، دفع الشركات إلى تسعير أسهمها بأسعار أقل في المملكة المتحدة لجذب المستثمرين.

وقال في تصريح لصحيفة «التليغراف»: «الحسابات البسيطة تشير إلى أن السوق ذات السيولة المنخفضة ستتطلب خصماً كبيراً في سعر الإصدار حتى بالنسبة للطروحات العامة الأولية العادية. كما أن السيولة المنخفضة نفسها ستؤثر في تقييم الأسهم بعد الاكتتاب. بمعنى آخر، فإن تكلفة رأس المال السهمي تجعل هذه السوق غير تنافسية بشكل كامل».

ووفقاً لتقديرات «غولدمان ساكس»، يتم تداول الأسهم في لندن الآن بخصم متوسط يبلغ 52 في المائة مقارنة بنظيراتها في الولايات المتحدة.

وتستمر معاناة سوق العاصمة البريطانية في توجيه ضربة لحكومة المملكة المتحدة، التي تسعى جاهدة لتبسيط القوانين التنظيمية، وإصلاح نظام المعاشات المحلي لتشجيع مزيد من الاستثمارات.

وأشار روليه إلى أن المملكة المتحدة بحاجة إلى التخلص من الإجراءات البيروقراطية المرتبطة بالاتحاد الأوروبي التي تمنع صناديق التقاعد من امتلاك الأسهم، بالإضافة إلى ضرورة خفض الضرائب على تداول الأسهم وتوزيعات الأرباح.

وأضاف: «قلقي اليوم لا يتعلق كثيراً بالطروحات العامة لشركات التكنولوجيا، فقد فات الأوان على ذلك. التهديد الحقيقي في رأيي انتقل إلى مكان آخر. إذا استمعنا بعناية لتصريحات كبار المديرين التنفيذيين في الشركات الأوروبية الكبرى، فسنجد أنهم أثاروا احتمال الانتقال إلى الولايات المتحدة للاستفادة من انخفاض تكلفة رأس المال والطاقة، والعوائد المرتفعة، والتعريفات التفضيلية».