السلطات الأردنية ترفض إدخال إيرانيين وفلسطينيين تقطعت بهم السبل في العراق

المتحدث باسمهم ناشد عبر {الشرق الأوسط} مدهم بالمساعدات

السلطات الأردنية ترفض إدخال إيرانيين وفلسطينيين تقطعت بهم السبل في العراق
TT

السلطات الأردنية ترفض إدخال إيرانيين وفلسطينيين تقطعت بهم السبل في العراق

السلطات الأردنية ترفض إدخال إيرانيين وفلسطينيين تقطعت بهم السبل في العراق

رفضت السلطات الأردنية السماح بدخول 127 شخصا، بينهم 96 معارضا إيرانيا، والبقية من الفلسطينيين، إلى أراضيها بعد أن تقطعت بهم السبل نتيجة الصراع الدائر في العراق، إثر احتلال تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) مدينة الموصل العراقية، وبسط سيطرتها على مواقع حدودية.
وقال أكبر قادري الناطق باسم هؤلاء اللاجئين، إن «السلطات الأردنية رفضت إدخالنا إلى الأردن بحجة أننا من الجنسيات المقيدة، وبحاجة إلى موافقات أمنية مسبقة».
وأضاف قادري، في اتصال هاتفي من الحدود العراقية - الأردنية مع «الشرق الأوسط» في عمان، أن «السلطات الأردنية لم تسمح لنا بنصب خيامنا في المنطقة المحرمة بين الحدين العراقي والأردني، حيث داهمتنا قوة عسكرية مؤللة أردنية وأجبرتنا على الخروج من تلك المنطقة».
وتابع: «إن مسؤول الحدود العراقي حاول الاتصال بالمسؤول الأمني الأردني، إلا أنه فشل في إقناعه بأن هؤلاء في منطقة خطرة وتحت رماية الجيش، فيما لو تعرضت الحدود إلى هجوم من تنظيم داعش الذي لا يبعد سوى 50 كلم عن الحدود بين البلدين».
وقال إن مدير حدود طريبيل العراقي أبلغ الجانب الأردني أن هؤلاء اللاجئين «في غير مأمن، خاصة إذا ما تعرضوا لهجوم من قبل (داعش)، بينما لا تستطيع السلطات العراقية توفير الحماية لهم».
وأقام هؤلاء اللاجئون منذ سنوات قلائل، أي بعد الغزو الأميركي للعراق، لمدة وجيزة في المنطقة المحرمة بين حدود البلدين حتى رحّلتهم السلطات الأردنية، فاضطروا للإقامة في مخيم الوليد على الحدود العراقية - السورية. وحاليا يسعون للعودة إلى المنطقة المحرمة، بعد تصاعد المخاطر جراء العمليات القتالية بين الجيش العراقي ومقاتلي «داعش».
وأوضح قادري: «تركنا معظم أغراضنا وكل ما نملك في مخيم الوليد، بعد أن تعرض جوار المخيم للقصف من قبل تنظيم داعش والطيران والمدفعية السورية».
وأضاف: «نعيش عند الحدود في الجانب العراقي، وإدارة الحدود تزودنا بالقليل من الطعام والمياه بشكل مؤقت، وكذلك مما نحصل عليه من بعض سائقي الشاحنات».
وناشد قادري من خلال «الشرق الأوسط» الهيئات الدولية تقديم المساعدة من الطعام والشراب والمبيت، خاصة أن بينهم أطفالا ونساء وكبارا في السن. وقال: «حاولنا التوجه إلى إقليم كردستان العراق، ولكن حواجز (داعش) حالت دون ذلك»، وتابع: «نناشد المسؤولين في الأردن إدخالنا ووضعنا في مخيم آمن قرب الحدود العراقية، خاصة أن بعضنا بحاجة إلى علاج من أمراض مزمنة، ناهيك من أننا في فصل الصيف ونعاني من حرارة الصحراء التي لا ترحم، كما أننا بحاجة إلى مياه للشرب والنظافة والاستحمام».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.