السلطات الأردنية ترفض إدخال إيرانيين وفلسطينيين تقطعت بهم السبل في العراق

المتحدث باسمهم ناشد عبر {الشرق الأوسط} مدهم بالمساعدات

السلطات الأردنية ترفض إدخال إيرانيين وفلسطينيين تقطعت بهم السبل في العراق
TT

السلطات الأردنية ترفض إدخال إيرانيين وفلسطينيين تقطعت بهم السبل في العراق

السلطات الأردنية ترفض إدخال إيرانيين وفلسطينيين تقطعت بهم السبل في العراق

رفضت السلطات الأردنية السماح بدخول 127 شخصا، بينهم 96 معارضا إيرانيا، والبقية من الفلسطينيين، إلى أراضيها بعد أن تقطعت بهم السبل نتيجة الصراع الدائر في العراق، إثر احتلال تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) مدينة الموصل العراقية، وبسط سيطرتها على مواقع حدودية.
وقال أكبر قادري الناطق باسم هؤلاء اللاجئين، إن «السلطات الأردنية رفضت إدخالنا إلى الأردن بحجة أننا من الجنسيات المقيدة، وبحاجة إلى موافقات أمنية مسبقة».
وأضاف قادري، في اتصال هاتفي من الحدود العراقية - الأردنية مع «الشرق الأوسط» في عمان، أن «السلطات الأردنية لم تسمح لنا بنصب خيامنا في المنطقة المحرمة بين الحدين العراقي والأردني، حيث داهمتنا قوة عسكرية مؤللة أردنية وأجبرتنا على الخروج من تلك المنطقة».
وتابع: «إن مسؤول الحدود العراقي حاول الاتصال بالمسؤول الأمني الأردني، إلا أنه فشل في إقناعه بأن هؤلاء في منطقة خطرة وتحت رماية الجيش، فيما لو تعرضت الحدود إلى هجوم من تنظيم داعش الذي لا يبعد سوى 50 كلم عن الحدود بين البلدين».
وقال إن مدير حدود طريبيل العراقي أبلغ الجانب الأردني أن هؤلاء اللاجئين «في غير مأمن، خاصة إذا ما تعرضوا لهجوم من قبل (داعش)، بينما لا تستطيع السلطات العراقية توفير الحماية لهم».
وأقام هؤلاء اللاجئون منذ سنوات قلائل، أي بعد الغزو الأميركي للعراق، لمدة وجيزة في المنطقة المحرمة بين حدود البلدين حتى رحّلتهم السلطات الأردنية، فاضطروا للإقامة في مخيم الوليد على الحدود العراقية - السورية. وحاليا يسعون للعودة إلى المنطقة المحرمة، بعد تصاعد المخاطر جراء العمليات القتالية بين الجيش العراقي ومقاتلي «داعش».
وأوضح قادري: «تركنا معظم أغراضنا وكل ما نملك في مخيم الوليد، بعد أن تعرض جوار المخيم للقصف من قبل تنظيم داعش والطيران والمدفعية السورية».
وأضاف: «نعيش عند الحدود في الجانب العراقي، وإدارة الحدود تزودنا بالقليل من الطعام والمياه بشكل مؤقت، وكذلك مما نحصل عليه من بعض سائقي الشاحنات».
وناشد قادري من خلال «الشرق الأوسط» الهيئات الدولية تقديم المساعدة من الطعام والشراب والمبيت، خاصة أن بينهم أطفالا ونساء وكبارا في السن. وقال: «حاولنا التوجه إلى إقليم كردستان العراق، ولكن حواجز (داعش) حالت دون ذلك»، وتابع: «نناشد المسؤولين في الأردن إدخالنا ووضعنا في مخيم آمن قرب الحدود العراقية، خاصة أن بعضنا بحاجة إلى علاج من أمراض مزمنة، ناهيك من أننا في فصل الصيف ونعاني من حرارة الصحراء التي لا ترحم، كما أننا بحاجة إلى مياه للشرب والنظافة والاستحمام».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.