السلطات الأردنية ترفض إدخال إيرانيين وفلسطينيين تقطعت بهم السبل في العراق

المتحدث باسمهم ناشد عبر {الشرق الأوسط} مدهم بالمساعدات

السلطات الأردنية ترفض إدخال إيرانيين وفلسطينيين تقطعت بهم السبل في العراق
TT

السلطات الأردنية ترفض إدخال إيرانيين وفلسطينيين تقطعت بهم السبل في العراق

السلطات الأردنية ترفض إدخال إيرانيين وفلسطينيين تقطعت بهم السبل في العراق

رفضت السلطات الأردنية السماح بدخول 127 شخصا، بينهم 96 معارضا إيرانيا، والبقية من الفلسطينيين، إلى أراضيها بعد أن تقطعت بهم السبل نتيجة الصراع الدائر في العراق، إثر احتلال تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) مدينة الموصل العراقية، وبسط سيطرتها على مواقع حدودية.
وقال أكبر قادري الناطق باسم هؤلاء اللاجئين، إن «السلطات الأردنية رفضت إدخالنا إلى الأردن بحجة أننا من الجنسيات المقيدة، وبحاجة إلى موافقات أمنية مسبقة».
وأضاف قادري، في اتصال هاتفي من الحدود العراقية - الأردنية مع «الشرق الأوسط» في عمان، أن «السلطات الأردنية لم تسمح لنا بنصب خيامنا في المنطقة المحرمة بين الحدين العراقي والأردني، حيث داهمتنا قوة عسكرية مؤللة أردنية وأجبرتنا على الخروج من تلك المنطقة».
وتابع: «إن مسؤول الحدود العراقي حاول الاتصال بالمسؤول الأمني الأردني، إلا أنه فشل في إقناعه بأن هؤلاء في منطقة خطرة وتحت رماية الجيش، فيما لو تعرضت الحدود إلى هجوم من تنظيم داعش الذي لا يبعد سوى 50 كلم عن الحدود بين البلدين».
وقال إن مدير حدود طريبيل العراقي أبلغ الجانب الأردني أن هؤلاء اللاجئين «في غير مأمن، خاصة إذا ما تعرضوا لهجوم من قبل (داعش)، بينما لا تستطيع السلطات العراقية توفير الحماية لهم».
وأقام هؤلاء اللاجئون منذ سنوات قلائل، أي بعد الغزو الأميركي للعراق، لمدة وجيزة في المنطقة المحرمة بين حدود البلدين حتى رحّلتهم السلطات الأردنية، فاضطروا للإقامة في مخيم الوليد على الحدود العراقية - السورية. وحاليا يسعون للعودة إلى المنطقة المحرمة، بعد تصاعد المخاطر جراء العمليات القتالية بين الجيش العراقي ومقاتلي «داعش».
وأوضح قادري: «تركنا معظم أغراضنا وكل ما نملك في مخيم الوليد، بعد أن تعرض جوار المخيم للقصف من قبل تنظيم داعش والطيران والمدفعية السورية».
وأضاف: «نعيش عند الحدود في الجانب العراقي، وإدارة الحدود تزودنا بالقليل من الطعام والمياه بشكل مؤقت، وكذلك مما نحصل عليه من بعض سائقي الشاحنات».
وناشد قادري من خلال «الشرق الأوسط» الهيئات الدولية تقديم المساعدة من الطعام والشراب والمبيت، خاصة أن بينهم أطفالا ونساء وكبارا في السن. وقال: «حاولنا التوجه إلى إقليم كردستان العراق، ولكن حواجز (داعش) حالت دون ذلك»، وتابع: «نناشد المسؤولين في الأردن إدخالنا ووضعنا في مخيم آمن قرب الحدود العراقية، خاصة أن بعضنا بحاجة إلى علاج من أمراض مزمنة، ناهيك من أننا في فصل الصيف ونعاني من حرارة الصحراء التي لا ترحم، كما أننا بحاجة إلى مياه للشرب والنظافة والاستحمام».



انقلابيو اليمن يرغمون الموظفين العموميين على حمل السلاح

الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
TT

انقلابيو اليمن يرغمون الموظفين العموميين على حمل السلاح

الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)

أرغم الحوثيون جميع الموظفين في مناطق سيطرتهم، بمن فيهم كبار السن، على الالتحاق بدورات تدريبية على استخدام الأسلحة، ضمن ما يقولون إنها استعدادات لمواجهة هجوم إسرائيلي محتمل.

جاء ذلك في وقت انضم فيه موظفون بمدينة تعز (جنوب غرب) الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية إلى إضراب المعلمين، مطالبين بزيادة في الرواتب.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن الحوثيين، وعلى الرغم من أنهم لا يصرفون الرواتب لمعظم الموظفين، فإنهم وجّهوا بإلزامهم، حتى من بلغوا سن الإحالة إلى التقاعد، بالالتحاق بدورات تدريبية على استخدام الأسلحة، ضمن الإجراءات التي تتخذها الجماعة لمواجهة ما تقول إنه هجوم إسرائيلي متوقع، يرافقه اجتياح القوات الحكومية لمناطق سيطرتهم.

وبيّنت المصادر أن هناك آلاف الموظفين الذين لم يُحالوا إلى التقاعد بسبب التوجيهات التي أصدرها الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي بوقف الإحالة إلى التقاعد، إلى حين معالجة قضايا المبعدين الجنوبيين من أعمالهم في عهد سلفه علي عبد الله صالح، وأن هؤلاء تلقوا إشعارات من المصالح التي يعملون بها للالتحاق بدورات التدريب على استخدام الأسلحة التي شملت جميع العاملين الذكور، بوصف ذلك شرطاً لبقائهم في الوظائف، وبحجة الاستعداد لمواجهة إسرائيل.

تجنيد كبار السن

ويقول الكاتب أحمد النبهاني، وهو عضو في قيادة اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين، إنه طلب شخصياً إعادة النظر في قرار تدريب الموظفين على السلاح، لأنه وحيد أسرته، بالإضافة إلى أنه كبير في العمر؛ إذ يصل عمره إلى 67 عاماً، واسمه في قوائم المرشحين للإحالة إلى التقاعد، بعد أن خدم البلاد في سلك التربية والتعليم واللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم لما يقارب الأربعين عاماً.

ومع تأكيده وجود الكثير من الموظفين من كبار السن، وبعضهم مصابون بالأمراض، قال إنه من غير المقبول وغير الإنساني أن يتم استدعاء مثل هؤلاء للتدريب على حمل السلاح، لما لذلك من مخاطر، أبرزها وأهمها إعطاء ذريعة «للعدو» لاستهداف مؤسسات الدولة المدنية بحجة أنها تؤدي وظيفة عسكرية.

حتى كبار السن والمتقاعدون استدعتهم الجماعة الحوثية لحمل السلاح بحجة مواجهة إسرائيل (إ.ب.أ)

القيادي في اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين ذكر أنه لا يستبعد أن يكون وراء هذا القرار «أطراف تحمل نيات سيئة» تجاه المؤسسات المدنية، داعياً إلى إعادة النظر بسرعة وعلى نحو عاجل.

وقال النبهاني، في سياق انتقاده لسلطات الحوثيين: «إن كل دول العالم تعتمد على جيوشها في مهمة الدفاع عنها، ويمكنها أن تفتح باب التطوع لمن أراد؛ بحيث يصبح المتطوعون جزءاً من القوات المسلحة، لكن الربط بين الوظيفة المدنية والوظيفة العسكرية يُعطي الذريعة لاستهداف العاملين في المؤسسات المدنية».

توسع الإضراب

وفي سياق منفصل، انضم موظفون في مدينة تعز الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية إلى الإضراب الذي ينفّذه المعلمون منذ أسبوع؛ للمطالبة بزيادة الرواتب مع تراجع سعر العملة المحلية أمام الدولار وارتفاع أسعار السلع.

ووفقاً لما قالته مصادر في أوساط المحتجين لـ«الشرق الأوسط»، فقد التقى محافظ تعز، نبيل شمسان، مع ممثلين عنهم، واعداً بترتيب لقاء مع رئيس الحكومة أحمد عوض بن مبارك؛ لطرح القضايا الحقوقية المتعلقة بالمستحقات المتأخرة وهيكلة الأجور والمرتبات وتنفيذ استراتيجية الأجور، لكن ممثلي المعلمين تمسكوا بالاستمرار في الإضراب الشامل حتى تنفيذ المطالب كافّة.

المعلمون في تعز يقودون إضراب الموظفين لتحسين الأجور (إعلام محلي)

وشهدت المدينة (تعز) مسيرة احتجاجية جديدة نظّمها المعلمون، وشارك فيها موظفون من مختلف المؤسسات، رفعوا خلالها اللافتات المطالبة بزيادة المرتبات وصرف جميع الحقوق والامتيازات التي صُرفت لنظرائهم في محافظات أخرى.

وتعهّد المحتجون باستمرار التصعيد حتى الاستجابة لمطالبهم كافّة، وأهمها إعادة النظر في هيكل الأجور والرواتب، وصرف المستحقات المتأخرة للمعلمين من علاوات وتسويات وبدلات ورواتب وغلاء معيشة يكفل حياة كريمة للمعلمين.