السلطات الأردنية ترفض إدخال إيرانيين وفلسطينيين تقطعت بهم السبل في العراق

المتحدث باسمهم ناشد عبر {الشرق الأوسط} مدهم بالمساعدات

السلطات الأردنية ترفض إدخال إيرانيين وفلسطينيين تقطعت بهم السبل في العراق
TT

السلطات الأردنية ترفض إدخال إيرانيين وفلسطينيين تقطعت بهم السبل في العراق

السلطات الأردنية ترفض إدخال إيرانيين وفلسطينيين تقطعت بهم السبل في العراق

رفضت السلطات الأردنية السماح بدخول 127 شخصا، بينهم 96 معارضا إيرانيا، والبقية من الفلسطينيين، إلى أراضيها بعد أن تقطعت بهم السبل نتيجة الصراع الدائر في العراق، إثر احتلال تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) مدينة الموصل العراقية، وبسط سيطرتها على مواقع حدودية.
وقال أكبر قادري الناطق باسم هؤلاء اللاجئين، إن «السلطات الأردنية رفضت إدخالنا إلى الأردن بحجة أننا من الجنسيات المقيدة، وبحاجة إلى موافقات أمنية مسبقة».
وأضاف قادري، في اتصال هاتفي من الحدود العراقية - الأردنية مع «الشرق الأوسط» في عمان، أن «السلطات الأردنية لم تسمح لنا بنصب خيامنا في المنطقة المحرمة بين الحدين العراقي والأردني، حيث داهمتنا قوة عسكرية مؤللة أردنية وأجبرتنا على الخروج من تلك المنطقة».
وتابع: «إن مسؤول الحدود العراقي حاول الاتصال بالمسؤول الأمني الأردني، إلا أنه فشل في إقناعه بأن هؤلاء في منطقة خطرة وتحت رماية الجيش، فيما لو تعرضت الحدود إلى هجوم من تنظيم داعش الذي لا يبعد سوى 50 كلم عن الحدود بين البلدين».
وقال إن مدير حدود طريبيل العراقي أبلغ الجانب الأردني أن هؤلاء اللاجئين «في غير مأمن، خاصة إذا ما تعرضوا لهجوم من قبل (داعش)، بينما لا تستطيع السلطات العراقية توفير الحماية لهم».
وأقام هؤلاء اللاجئون منذ سنوات قلائل، أي بعد الغزو الأميركي للعراق، لمدة وجيزة في المنطقة المحرمة بين حدود البلدين حتى رحّلتهم السلطات الأردنية، فاضطروا للإقامة في مخيم الوليد على الحدود العراقية - السورية. وحاليا يسعون للعودة إلى المنطقة المحرمة، بعد تصاعد المخاطر جراء العمليات القتالية بين الجيش العراقي ومقاتلي «داعش».
وأوضح قادري: «تركنا معظم أغراضنا وكل ما نملك في مخيم الوليد، بعد أن تعرض جوار المخيم للقصف من قبل تنظيم داعش والطيران والمدفعية السورية».
وأضاف: «نعيش عند الحدود في الجانب العراقي، وإدارة الحدود تزودنا بالقليل من الطعام والمياه بشكل مؤقت، وكذلك مما نحصل عليه من بعض سائقي الشاحنات».
وناشد قادري من خلال «الشرق الأوسط» الهيئات الدولية تقديم المساعدة من الطعام والشراب والمبيت، خاصة أن بينهم أطفالا ونساء وكبارا في السن. وقال: «حاولنا التوجه إلى إقليم كردستان العراق، ولكن حواجز (داعش) حالت دون ذلك»، وتابع: «نناشد المسؤولين في الأردن إدخالنا ووضعنا في مخيم آمن قرب الحدود العراقية، خاصة أن بعضنا بحاجة إلى علاج من أمراض مزمنة، ناهيك من أننا في فصل الصيف ونعاني من حرارة الصحراء التي لا ترحم، كما أننا بحاجة إلى مياه للشرب والنظافة والاستحمام».



«جمعة رجب»... مناسبة حوثية لفرض الإتاوات وابتزاز التجار

مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)
مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)
TT

«جمعة رجب»... مناسبة حوثية لفرض الإتاوات وابتزاز التجار

مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)
مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)

استهلت الجماعة الحوثية السنة الميلادية الجديدة بإطلاق حملات جباية استهدفت التجار وأصحاب ورؤوس الأموال في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، بغية إجبارهم على دفع الأموال لتمويل احتفالات الجماعة بما تسميه «جمعة رجب».

وتزعم الجماعة الحوثية أن دخول اليمنيين في الإسلام يصادف أول جمعة من شهر رجب الهجري، ويستغلون المناسبة لربطها بضرورة الولاء لزعيمهم عبد الملك الحوثي تحت ادعاء أن نسبه يمتد إلى علي بن أبي طالب الذي أدخل اليمنيين في الإسلام قبل أكثر من 14 قرناً هجرياً. وفق زعمهم.

وذكرت مصادر مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن مشرفين حوثيين برفقة عربات ومسلحين يتبعون عدة مكاتب تنفيذية تابعة للجماعة، نفذوا حملات واسعة ضد متاجر ومؤسسات تجارية في عدة مديريات في المدينة، وأجبروا ملاكها على دفع جبايات، بينما أغلقوا عدداً من المتاجر التي رفض ملاكها التبرع.

وأكدت المصادر أن الانقلابيين شرعوا في توسيع أنشطتهم الاستهدافية في تحصيل الإتاوات أكثر مما كان عليه قبل أشهر ماضية، حيث لم تستثنِ الجماعة حتى صغار التجار والباعة المتجولين والسكان الأشد فقراً.

الانقلابيون سيطروا بالقوة على مبنى الغرفة التجارية في صنعاء (إعلام محلي)

وفي ظل تجاهل الجماعة المستمر لفقر السكان في مناطق سيطرتها، أقرت ما تسمى اللجنة العليا للاحتفالات والمناسبات في اجتماع لها بصنعاء، إطلاق برنامج الفعاليات المصاحب لما يُسمى ذكرى «جمعة رجب»، بالتوازي مع بدء شنّ حملات جباية على التجار والسكان الذين يعانون من ظروف معيشية حرجة.

وهاجم بعض السكان في صنعاء كبار قادة الجماعة لجهة انشغالهم بابتكار مزيد من الفعاليات ذات المنحى الطائفي وتخصيص ميزانية ضخمة لأعمال الدعاية والإعلان، ومكافآت ونفقات لإقامة الندوات وتحركات مشرفيها أثناء حشد الجماهير إليها.

وكانت تقارير محلية اتهمت في وقت سابق قيادات حوثية بارزة في الجماعة يتصدرهم حمود عباد وخالد المداني بجباية مليارات الريالات اليمنية من موارد المؤسسات الحكومية الخاضعة لسلطات الجماعة في صنعاء، لافتة إلى أن معظم المبالغ لم يتم توريدها إلى حسابات بنكية.

تعميم صوري

في حين زعمت وسائل إعلام حوثية أن تعميماً أصدره القيادي في الجماعة حمود عباد المعين أميناً للعاصمة المختطفة، يقضي بمنع إغلاق أي محل أو منشأة تجارية إلا بعد اتخاذ ما سماها «الإجراءات القانونية»، نفى تجار وأصحاب مؤسسات تجارية بصنعاء توقّف عناصر الجماعة عن مداهمة متاجرهم وإغلاقها بعد رفضهم دفع جبايات.

تجمع للمارة في صنعاء أثناء محاولة اعتقال مالك أحد المطاعم (الشرق الأوسط)

وفي مسعى لتلميع صورتها عقب حملات التعسف كانت الجماعة أصدرت تعميماً يُلزِم قادتها في عموم المديريات والمكاتب التنفيذية في صنعاء بعدم إغلاق أي منشأة تجارية إلا بعد اتخاذ «الإجراءات اللازمة».

وحض التعميم الانقلابي كل الجهات على «عمل برامج شهرية» لتنفيذ حملات نزول ميداني لاستهداف المتاجر، مرة واحدة كل شهر عوضاً عن تنفيذ حملات نزول يومية أو أسبوعية.

واعترفت الجماعة الحوثية بوجود شكاوى لتجار وملاك منشآت تجارية من قيام مكاتب تنفيذية في صنعاء بتحصيل مبالغ مالية غير قانونية منهم بالقوة، وبإغلاق مصادر عيشهم دون أي مسوغ قانوني.

توسيع الاستهداف

اشتكى تُجار في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من تصاعد كبير في حملات الاستهداف وفرض الإتاوات ضدهم عقب صدور تلك التعليمات التي يصفونها بـ«غير الإلزامية».

ويتهم عدد من التجار القياديَين حمود عباد وخالد المداني، والأخير هو مشرف الجماعة على المدينة، بتكثيف الأنشطة القمعية بحقهم وصغار الباعة وإرغامهم في كل حملة استهداف على دفع جبايات مالية مقابل السماح لهم بمزاولة أنشطتهم التجارية.

الحوثيون يستهدفون المتاجر والشركات لإجبارها على دفع الأموال (إعلام حوثي)

ويتحدث (أحمد.و)، مالك محل تجاري بصنعاء، عن استهداف متجره بسوق شعبي في حي السنينة بمديرية معين بصنعاء من قِبَل حملة حوثية فرضت عليه دفع مبلغ مالي بالقوة بحجة تمويل مناسبة «جمعة رجب».

وذكر أن عناصر الجماعة توعدته بالإغلاق والاعتقال في حال عدم تفاعله مع مطالبها غير القانونية.

وتحدث أحمد لـ«الشرق الأوسط»، عن إغلاق عدد من المتاجر في الحي الذي يعمل فيه من قِبَل مسلحي الجماعة الذين قال إنهم اعتقلوا بعض ملاك المحلات قبل أن يتم الإفراج عنهم بعد أن رضخوا لدفع الجبايات.