دائرة الأراضي والمساحة الأردنية: خدمات عقارية إلكترونية قريبا

تشمل معاملات البيع وتنفذ على شكل خطة مرحلية تستمر ثلاث سنوات

دائرة الأراضي والمساحة الأردنية: خدمات عقارية إلكترونية قريبا
TT

دائرة الأراضي والمساحة الأردنية: خدمات عقارية إلكترونية قريبا

دائرة الأراضي والمساحة الأردنية: خدمات عقارية إلكترونية قريبا

قال مدير عام دائرة الأراضي والمساحة الأردنية، المهندس معين الصايغ، إن دائرة الأراضي والمساحة بصدد إطلاق خدمات إلكترونية جديدة ضمن مشروع الحكومة الإلكترونية، سوف تشمل معاملات البيع وغيرها، وذلك ضمن خطة مرحلية تستمر ثلاث سنوات.
وقال الصايغ، خلال جولة تفقدية الأسبوع الماضي، لمديرية تسجيل أراضي جنوب عمان حيث اطمأن على سير العمل فيها «إننا ملتزمون بالتوجيهات الملكية السامية بضرورة أن يشعر المواطن بحصوله على الخدمة التي يستحقها من مؤسسات الدولة ودوائرها المختلفة بالطريقة المثلى وبالسرعة والكفاءة المطلوبتين، مع احترام وقت وجهد ومصالح المواطنين خلال شهر رمضان المبارك، لا سيما أن مديريات الأراضي تشهد ازدحاما بأعداد المراجعين». وشدد الصايغ على أن واجب الدائرة الأسمى هو خدمة المواطن وضمان حصوله على أفضل الخدمات الحكومية وفق إجراءات تراعي إنجاز معاملاته بسهولة ويسر، باعتبار ذلك من أبسط حقوقه على الدولة.
واستمع الصايغ خلال زيارته إلى المشاكل والمعوقات التي تواجه عمل مديرية أراضي جنوب عمان، كما استمع إلى العديد من المراجعين حول معاملاتهم ورأيهم بالخدمات المقدمة لهم، حيث أوعز إلى المسؤولين في هذه المديرية بضرورة العمل على تذليل جميع المعوقات وبما يتلاءم مع القوانين والأنظمة النافذة انطلاقا من رؤية ورسالة دائرة الأراضي والمساحة في تقديم خدمات مساحية وتسجيلية متميزة لكل المتعاملين معها. وأكد الصايغ على ضرورة تعزيز ثقافة احترام وقت المراجع للدائرة والمحافظة على حقوقه سواء كان مواطنا أو مستثمرا، وترسيخ مبدأ تبسيط الإجراءات كلما كان ذلك ممكنا بما يضمن احترام وقت وجهد ومصالح المواطنين، معتبرا أن العمل في الدائرة يحتاج إلى الكثير من الإرادة والعزم والتصميم. ولفت إلى أن التوعية المستمرة للمواطنين بالخدمات المتطورة والإلكترونية التي تقدمها دائرة الأراضي والمساحة قد توفر في كثير من الأحيان على المواطن مراجعة الدائرة وتخفف من ازدحام المواطنين على الفروع المختلفة للدائرة.
وكانت دائرة الأراضي والمساحة الأردنية قد اعتمدت في وقت سابق من هذه العام إضافة الرقم الوطني إلى سندات الملكية، للوصول إلى سجل عقاري آمن، وحماية التوثيق العقاري، حيث تم اللجوء لهذا الإجراء بعد اكتشاف تشابه بين الكثير من الأسماء على القيود المحفوظة في سجلات الدائرة في مختلف المديريات التابعة لها.



ورشة عمل تدعو لمزيد من المرونة في التشريعات والأنظمة لمواكبة الواقع العقاري

TT

ورشة عمل تدعو لمزيد من المرونة في التشريعات والأنظمة لمواكبة الواقع العقاري

نظمت غرفة الرياض؛ ممثلة باللجنة العقارية، وبالتعاون مع مجلس الغرف السعودية، الأربعاء، ورشة عمل مختصة بحصر التحديات التي تعترض تطور القطاع العقاري وتحدّ من إنتاجيته، مقدمة عدداً من الحلول للعراقيل التي تواجهه، بحضور مندوبين عن وزارة الإسكان والهيئة العامة للعقار وهيئة السوق المالية، وذلك بمقر الغرفة.
وبين عائض الوبري، عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة العقارية بالغرفة، أن الورشة تأتي لبحث سبل تعزيز برامج «رؤية المملكة 2030»، وذلك بعد توجيه مسار التحديات نحو تحديد المعوقات التي تواجه القطاع الخاص بشكل منفرد، ثم توجيهه نحو العوائق التي تواجه القطاع الخاص مع الجهات الحكومية وتحديد الحلول اللازمة لها بالتنسيق مع «المركز الوطني للتنافسية».
وتناولت الورشة، بحضور عدد من المستثمرين العقاريين والمهتمين، 4 محاور؛ شملت السياسات والأنظمة المتعلقة بالتشريعات، والتنافسية بين القطاعين العام والخاص، والرسوم الحكومية والضرائب، والكوادر البشرية وسياسات التوطين، حيث ناقشت الورشة من خلال حضورها كل محور منها على حدة، وقدمت فيه عدداً من الحلول المقترحة.
وأشار الحضور من المستثمرين العقاريين إلى أن التشريعات والأنظمة بحاجة لمزيد من المرونة ومواكبة الواقع العقاري وحاجته لتسريع أعماله والنظر في لائحة المكاتب العقارية، مشيرين لتأثره بالقرارات المفاجئة. وفي ذلك أشار مندوب وزارة الإسكان إلى أن الوزارة تراجع التشريعات العقارية وعلاقتها بالأنظمة الأخرى، مؤكداً حاجتها للتعديل، وقال إن الوزارة تعمل على ذلك وأنها ستصدر دليلاً كاملاً للمطورين.
وفي محور الرسوم الحكومية، طالب قطاع الأعمال بالنظر في ارتفاع الرسوم، فيما أكدوا عبر محور التنافسية بين القطاعين العام والخاص وجود تنافس من خلال القطاع العقاري التجاري؛ بينما من حيث الإسكان فهو علاقة تكاملية، مشيرين لأهمية تفعيل دور «المركز الوطني للتنافسية» لإيجاد حدود واضحة لماهية هذه التنافسية وتأثيرها على القطاع الخاص العقاري، فيما طالبوا بمنع الأجنبي من العمل في الشركات العقارية، وذلك فيما يختص بمحور الكوادر البشرية وسياسات التوطين.